تامین حقوق بشر و ضمانت اجرایی آن

گروه تاریخ و اقتصاد: چهارم شهریور سالروز تصویب اصول حقوق بشر است، اصولی که نخستین بار در سال ۱۷۸۹ در مجمع ملی فرانسویان مطرح و تصویب شد. همین اصول بود که در دسامبر ۱۹۴۸ پایه «اعلامیه جهانی حقوق بشر» قرار گرفت و تمام اعضای سازمان ملل بر آن صحه گذاشتند. طبق مصوبه مجمع ملی فرانسویان، انسان که آزاد به دنیا می‌آید، در طول عمر با داشتن حقوق برابر باید آزاد زیست کند، حقوقی که به‌زعم انقلابیون فرانسوی، قرن‌ها مورد تجاوز و بی‌اعتنایی شاهان، حاکمان و جباران قرار گرفته بود. در این مصوبه آمده بود: از روز تصویب این اصول (۲۶ آگوست ۱۷۸۹) مردم باید در فکر کردن، گفتن و نوشتن آزاد باشند و... یکی از جملات این مصوبه چنین بود: تبادل آزاد افکار، یکی از گرانبهاترین و عزیزترین حقوق مردم است.

برای انشای این اصول، از افکار و نظریه‌های «ژان ژاک روسو» فیلسوف و دیگر اندیشمندان عهد روشنگری الهام گرفته شده بود. می‌دانیم که از آن زمان تاکنون مانند صدها سال پیش از آن، هنوز این حقوق - جز به صورت محدود و در چند کشور انگشت‌شمار، از مرحله آرزو خارج نشده و کاملا تحقق نیافته است، زیرا یک سازمان جهانی با قدرت اجرایی، برای مراقبت بر رعایت آن و مجازات مقام‌ها و قدرت‌مدارانی که آن را نقض می‌کنند، وجود ندارد. به عبارت دیگر، اعلامیه جهانی حقوق بشر با همه ضعف در تعریف و نقایصی که دارد، دارای ضمانت اجرایی هم نیست و بنابراین از حد یک توصیه اخلاقی فراتر نرفته است و تا زمانی که این مساله حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت که صلح و آرامش، عدالت و آزادی نهادینه شود و تروریسم و خشونت که زاییده حق‌کشی‌ها و ظلم است، از میان برود. نمی شود «علت» را رها ساخت و به مبارزه با «معلول» اکتفا کرد.

برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر، مصوبه مجمع ملی فرانسویان ضمانت اجرایی داشت. اعلامیه جهانی حقوق بشر (مصوب ۱۹۴۸) که به تصویب پارلمان‌های کشورهای عضو سازمان ملل رسیده و یک کمیسیون مرکب از نمایندگان چندین کشور بر رعایت آن نظارت دارد، دارای ضمانت اجرایی نیست و تاکنون تلاش جدی هم برای تامین چنین ضمانتی برایش صورت نگرفته است که یک ضعف بزرگ به‌شمار می‌رود.