گروه تاریخ و اقتصاد: آنچه می‌خوانید بخش اول مذاکرات نمایندگان مجلس شورای ملی است در روزپنج‌شنبه، سوم اردیبهشت ۱۲۸۷ شمسی: وکیل‌الرعایا: بنده مجلس را این‌طور تصور می‌کنم که سه ربع از وکلا وقتی که در یک جاى معینى جمع شده حاضر باشند آن وقت می‌توان او را مجلس گفت و رأى بدهد و آن جاى معین هم اینجا است. پس تصویب و اجازه ضرب سکه دو کرور نقره در اینجا نشده و باید در آن صورت مجلس توضیح بشود و در باب صد هزار تومان هم در ماه رمضان و زمان ناصرالملک نبوده در اواسط ماه ذى‌الحجه بود که گفتند این صد هزار تومان تصویب شد و در باب آن دو کرور که پریروز صحبت شده بود و جناب صنیع‌الدوله انکار داشتند که من داخل در مذاکرات نبودم. بنده نخواستم عرض کنم ایشان داخل در مذاکرات بودند و تصویب هم کردند و جناب ناصرالملک در این خصوص آنچه لازمه سعى و کوشش بود نمودند و این صد هزار تومان در اواسط ماه ذى‌الحجه بود که با هشت هزار تومان تفاوت قیمت نقره تصویب کردند و همه کس هم این مطلب را می‌دانند. اگر این دو فقره در آن صورت مجلس اصلاح شود، من که یک نفر از وکلا هستم، می‌توانم بگویم ایرادى ندارد.

حاجى سید نصرالله: بنده خوف دارم از اینکه کم کم موضوع مذاکرات مجلس ایرادات بر خلاصه مذاکرات باشد و مطالب مهمه از میان برود. عقیده بنده این است هر کس ایرادى دارد یک کلمه بگوید و رد شود.

رئیس: بلى صحیح است و ما نمی‌خواهیم داخل در مذاکرات مجلس روز قبل شویم، بلکه مقصود این است هر کس ایراد بر این خلاصه مذاکرات دارد، به طور اختصار اظهار بدارد.

آقا سید حسین: فقط دو ایراد وارد است که اگر اصلاح شود، دیگر ایرادى وارد نیست: یکى اینکه در باب تاسیس ادارات حکام در ولایات در مدت ۳ ماه که نوشته شده پذیرفته شد چنین نیست و مجلس نپذیرفت. یکى دیگر در باب اجازه ضرب سکه دو کرور صد هزار تومان نقره و همچنین معادل پنجاه هزار لیره نقره هیچکدام به تصویب مجلس نبوده، فقط به تصویب کمیسیون مالیه و وزارت مالیه بوده است. این دو فقره اصلاح شود، دیگر ایرادى نیست.

رئیس: در باب انتخاب دو نفر وکیل که یکى روز سه‌شنبه انتخاب شد و ایشان جناب بیان‌السلطنه بودند از طرف مجلس اطلاع داده شد و امروز آمده‌اند و از این انتخاب ایشان را تبریک گفته و امیدوارم به خدمات بزرگ موفق شوند و حالا هم باید عوض یکى دیگر انتخاب شوند. ورقه براى انتخاب یک نفر وکیل که قرار بود انتخاب شود منتشر شده و اخذ رأى گردید جناب ساعدالوزراء با پنجاه رأى انتخاب گردید. وزرا مجلس خاصى خواسته‌اند که بیایند به مجلس و این هم عریضه است که آقاى مفتخرالممالک به مجلس عرض کرده‌اند. عجالتا این عریضه خوانده شده و جواب او معلوم گردد آن‌وقت مجلس خاص براى حضور وزرا ترتیب داده شود. عریضه مزبوره قریب به مضمون ذیل قرائت شد. چند روز است که از بارفروش تلگرافات و اخبار رسیده که یک نفر از منسوبان قریب‌النسبه بنده فوت شده و باید این بنده به واسطه اصلاح امور آن مرحوم و اصلاح کارهاى خود به آنجا بروم و استدعا آنکه مجلس مقدس اجازه فرماید که در آنجا رفته و دو ماهه امورات آن مرحوم و خود را صلاح نموده مراجعت نمایم.

وکیل‌التجار: بنده شخصا عقیده ندارم که هر یک از وکلا اجازه گرفته بروند و مدتى غیبت نمایند، مگر اتفاق بزرگى بیفتد، آن وقت باید ده، پانزده روز بروند و مراجعت کنند. جناب مفتخرالممالک در چندى قبل سه ماهه اجازه گرفته رفتند و پنج ماه طول کشید و حالا هم دو ماهه اجازه خواسته‌اند. مع‌هذا نوشته‌اند امورات شخصى من مختل است. مکرر عرض کرده‌ام چه وکلاى ولایات چه وکلاى طهران اگر نمی‌توانند از عهده وکالت برآیند باید استعفا بدهند، وانگهى یک‌نفر وکیل در یک دوره مشروطیت مکرر براى رفتن اجازه بخواهد.

مفتخرالممالک: فرمایش جناب وکیل‌التجار صحیح است، ولى این مطلب تقریبا عمل ۱۲ هزار تومان است و بنده همچو استطاعتى ندارم که تحمل خسارت ده دوازده هزار تومان را بنمایم! هر گاه مجلس اجازه بدهد رفته امورات خود را اصلاح نموده مراجعت می‌نمایم و هرگاه اجازه ندهد، استعفا می‌دهم.

بحرالعلوم کرمانى: عسر و حرج در همه چیز پیدا می‌شود و در صورتی که چنین حادثه به او رخ دهد، باید برود.

حاج سید نصرالله: عسر و حرج بر دو قسم است، یکى عسر و حرج شخصى است و یکى عسر و حرج نوعى. اگر وکیل بتواند عسر و حرج نوعى را رفع کند مقدم‌تر است بر عسر و حرج شخصى و وکیل می‌تواند هر یک از این دو را اختیار نماید در صورتی که نمی تواند تحمل عسر و حرج شخصى را بنماید، البته باید استعفا بدهد و رفع خسارات شخصى را بنماید و سلب آزادى را از او ننموده‌اند.

آقا سیدحسین: قانونى براى این مطلب وضع نشده که ما از روى آن رفتار نماییم و قبل از این وکلا یکى دو ماهه اجازه گرفته و رفته‌اند و چهار، پنج ماه طول کشیده خوب است، قانونى در این باب وضع شود یا اجازه داده شود و هرگاه باید اجازه داده شود قرارى بگذارند. اگر از آن مدتى که اجازه داده شده ده یا بیست روز بگذرد در حکم مستعفى باشند، غرض این است که قانونى در این باب گذاشته شود.

حاج سید نصرالله: این مساله صحیح است و باید قانون گذاشته شود، لیکن من با این علیت مزاج که لازم است چند روزى راحت نمایم، معهذا شرم دارم از اینکه چند روزى اجازه خواسته و مشغول معالجه و مداوا شوم انسان باید ملاحظه کند تمام مملکت آتش گرفته.