بارگذاری 140 سال داد و ستد

این مرکز به‌طور دائم فعال خواهد بود و علاوه بر اسناد قدیمی و کهن، اسناد جدید نیز به‌طور مدام به این مرکز افزوده خواهد شد. بخشی از این اسناد به‌صورت برات تجاری است. برات تجارتی را می‌توان مهم‌ترین و پرکاربردترین سند تجاری در مناسبات اقتصادی عصر قاجار به شمار آورد. برات در این برهه از تاریخ، ابزار اصلی دادوستدهای تجاری در ایران بود و دیگر ابزارهای تجارت مانند مسکوکات، اسکناس و بیجک کاربرد کمتری نسبت به آن داشتند. با توجه به شمار بسیار برات‌های تجارتی به‌جامانده از عصر قاجار، می‌توان از آنها به‌عنوان منبعی مهم در نگارش تاریخ اقتصادی ایران استفاده کرد.

به‌طور کلی، برات تجارتی به چند علت برای نگارش تاریخ اقتصادی حائز اهمیت است؛ نخست اینکه با وجود مسکوکات طلا و نقره، اسکناس و بیجک، این سند ابزار اصلی داد و ستدهای تجاری داخلی و خارجی عصر قاجار بود. دوم اینکه ارتباط تنگاتنگی بین آن و نظام مالی حکومت قاجار وجود دارد؛ به این معنا که حکومت برای تسویه حساب‌های مالیاتی، پرداخت بدهی های خود در داخل و خارج از این سند تجاری استفاده می‌کرد. سوم اینکه در این بازه زمانی، این سند به‌عنوان کالا در بازار دادوستد می‌شد و به‌ویژه بانک‌ها، تجار و صرافان از خرید و فروش آن سود قابل توجهی به‌دست می‌آوردند. در نهایت، اشاره بسیاری از منابع تاریخی - چه کتب و چه اسناد قاجاری - به‌سازو کار برات تجارتی نشانگر اهمیت این سند تجاری است.

براساس منابع حقوقی، برات در معنای عام نوشته‌ای است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی در وجه شخص ثالث یا حواله کرد او یا در وجه حامل، به رویت یا وعده معینی بپردازد. از سوی دیگر، در متون تاریخی اطلاعاتی وجود دارد که به روشنی پرسش ما یعنی چیستی برات تجارتی را پاسخ می‌دهد. برای نمونه نویسنده کتاب «احسن المراسلات» شرح زیر را در بیان برات ذکر کرده است:

بدان که برات سندی است که تجار یا سایر اصناف به واسطه آن وجوهات نقدی را به یکدیگر حواله می‌دهند و این مساله از اسباب رفاه حال مردم است و این ماخوذ از اعتبار و امانت است. مثلا تاجری از کارخانه مالی می‌خرد و قیمت آن را به واسطه دو کلمه تلگراف یا کاغذ پست در مرکز آن کارخانه حواله به طرف خود می‌کند و آن شخص طرف هم به مجرد دیدن آن بلیت که اسمش برات است وجه را تمام و کمال می پردازد و آن بلیت را ضبط می‌کنند در وقت محاسبه با یکدیگر در حساب می‌آورند یا اینکه شخصی می‌خواهد از شهری به شهری سفر کند و در راه به واسطه خطرناکی یا به واسطه سنگینی نمی‌تواند پول حمل‌ونقل کند، لهذا پولی که دارد در آنجا به تاجر معتبری تحویل دهد و براتی به خط و مهر آن تاجر به حواله تاجری که در محل مقصد است، می‌گیرد و در بغل خود گذارده، روانه می‌شود؛ به مکان مقصود لدی‌الورود برات را به آن شخص تاجر ارائه می‌کند؛ اگر چنانچه وعده برات مزبور هنگام رویت است فورا وجه مذکور را تسلیم شخص محول له می‌کند و الا قبول نموده به وعده برات کارسازی می‌کند و هکذا این تاجر که محول علیه باشد به همین ترتیب به او برات می‌کند ولیکن در هر تومانی یک مختصری از وجه مزبور منها می‌شود به قراری که در بین حضرات تجار مرسوم و معمول است.»

در مقابل برات تجارتی، برات دیوانی قرار دارد که «نوعی حواله است که برای وصول مبلغی از درآمد دولت به عهده منبعی مشخص یا شخص  معین صادر می‌شد.» ازآنجاکه منشأ صدور این دو برات متفاوت است، از نظر ظاهری و محتوایی نیز تفاوت بسیاری بین این دو سند وجود دارد. تاریخ استفاده از برات تجارتی در مناسبات اقتصادی بشر به روشنی مشخص نیست؛ با این حال شواهد نشان می‌دهند که استفاده از آن دست کم در هزاره دوم پیش از میلاد رایج بوده است. این سند در دوره باستان یکی از ابزارهای تجارتی تمدن‌های مجاور ایران بود و در سده‌های ابتدایی بعد از ورود اسلام به ایران نیز به همراه سفته مورد استفاده تجار قرار می‌گرفت.

اطلاعات تاریخی درباره برات تجارتی پیش از سده دهم هجری قمری بسیار ناچیز است. پس از استقرار حکومت صفویه است که منابع به وضوح از آن به‌عنوان یکی از ابزار مهم تجارت داخلی و خارجی ایران یاد می‌کنند. در این بازه زمانی، مسکوکات طلا و نقره اصلی‌ترین ابزار داد و ستدهای تجار ایرانی و خارجی بود و تنها بخشی از مبادلات آنها با برات تجارتی انجام می‌گرفت. در دوره قاجاریه، استفاده گسترده از برات در امور اقتصادی توسط تجار و صرافان به صورتی است که می توان از یک «نظام پرداخت براتی» سخن به میان آورد. نظام پرداخت براتی نظامی است که در آن سه عامل براتکش (صادرکننده برات)، برات‌دار (وصول‌کننده وجه برات) و برات‌گیر (پرداخت‌کننده وجه برات) در یک سازوکار انتقال مالی حضوری فعال و مستمر دارند. در این ‌سازوکار، برات خطاب به برات‌گیر با معرفی دارنده برات و مبلغ آن با قید مدت پرداخت صادر می‌شود و در پایان برات‌کش آن را به مهر و امضای خود تایید می‌کند و به برات‌دار تحویل می‌دهد. برات‌دار به همراه سند مهرشده به برات‌گیر مراجعه می‌کند و آن را تحویل می‌دهد.

درصورتی‌که برات‌گیر پرداخت برات را برعهده گیرد آن را قبول و در صورت رد آن را نکول می‌کند. در صورت قبول پرداخت برات، برات‌گیر قبض رسید پرداخت آن را به تایید برات‌دار می‌رساند و در نهایت در موقع حسابرسی این پرداخت‌ها که به‌صورت متقابل میان تجار انجام شده است، محاسبه و تسویه می‌شود. یکی از ویژگی‌های نظام پرداخت براتی که باعث سهولت تجارت می‌شد، این بود که براتدار می‌توانست برات را به بدهکاران خود حواله دهد. برات در این چرخه ممکن بود چندین بار به اشخاص مختلف حواله و سرانجام وصول شود. در مواقعی برات‌کش و برات‌گیر یکی هستند؛ به سخن دیگر، تاجر یا تجارت‌خانه برات را خطاب به شعبه دیگری از تجارت‌خانه خود در شهری دیگر صادر می‌کند.

این نظام بر پایه اعتبار بنا شده و هدف از آن تسهیل مبادلات و پرداخت‌ها و بی‌نیازی از جابه‌جایی پول نقد و جنس بوده است. تجار با استفاده از این سند از دشواری‌ها و هزینه‌های حمل‌ونقل پول و اجناس و نیز خطرات ناشی از ناامنی‌های احتمالی در سفرهای تجاری رهایی می‌یافتند و همچنین می‌توانستند موعد بدهی‌های خود را به تعویق بیندازند. نظام پرداخت براتی رایج در میان تجار بسته به اعتبار صادرکننده آن دامنه نفوذ گسترده‌ای داشت. یک تاجر یا تجارت‌خانه معتبر، توانایی صدور برات برای برات‌گیران داخل و خارج کشور را داشت؛ برای مثال، حاجی محمدحسن امین‌الضرب در تمام ایران و کشورهای انگلیس، روسیه و عثمانی فعالیت تجاری و اعتبار مالی داشت.

از سوی دیگر، این سند تجاری در عصر قاجار به‌عنوان یک کالای سودآور خرید و فروش می‌شد. صرافی‌ها یکی از مهم‌ترین مراکز دادوستد برات‌های تجارتی و دیوانی بودند که با خرید برات با قیمت کمتر از اصل مبلغ، سود قابل توجهی از وصول آنها به جیب می‌زدند. افزون بر مناسبات میان تجار، حکام ولایات هم برای تسویه بدهی مالیاتی خود به حکومت مرکزی از برات تجارتی استفاده می‌کردند.

همچنین تجارت‌خانه‌ها ملزم بودند برخی دیون دولت از جمله پرداخت مواجب کارکنان کشوری و لشکری را در ازای مالیات یا قرض به دولت پرداخت کنند؛ برخلاف برات دیوانی که در مواقعی بلاوصول می‌ماند. راحتی وصول برات‌های تجارتی که برای پرداخت مواجب کارکنان دولت صادر می‌شد به‌گونه‌ای بود که در منابع عصر قاجار آن را معادل وجه نقد تلقی کرده‌اند. همچنین حکومت قاجار از برات تجارتی برای پرداخت هزینه‌های خارج از کشور استفاده می‌کرد. به این صورت که با استفاده از تاجر یا تجارت‌خانه‌ای معتبر در مقصد مورد نظر، برات تجارتی قابل وصول و صاحب اعتبار را تهیه می‌کرد و به آنجا می‌فرستاد. در عصر قاجار شرایطی به‌وجود آمد که باعث شد برات تجارتی به ابزار اصلی دادوستدهای تجاری داخلی و خارجی تبدیل شود و این وضعیت تا پایان این عصر ادامه یابد. از مهم‌ترین علل رواج برات تجارتی در عصر قاجار می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 ناامنی و مشکلات حمل‌ونقل

 کمبود مسکوکات

 اعتبار بانک‌ها و اسکناس

 اعتبار تجار و صرافان

 

منبع: پژوهش‌نامه تاریخ اجتماعی اقتصادی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تحلیلی بر برات‌های تجارتی عصر قاجار، امین محمدی، مرضیه ثمره‌حسینی