بررسی مسائل اساسی اقتصاد سنتی در سیستان و بلوچستان دوره قاجار
ریشه‌های عقب‌افتادگی
قلعه باستانی سه‌کوهه؛ محل استقرار آخرین حاکم سیستان در دوره قاجار
دولت نقش برجسته و محوری در زندگی اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحول یا ویرانی داشت و تفکر سیاسی ایران که شاه در محدوده قلمرو خود حق نامحدودی در بهره‌برداری از منابع و درآمدها داشت و بر جان و مال رعایا مسلط بود، باعث می‌شد تا در همه ادوار تاریخ ایران هیچ‌گاه اشرافیت ثابت زمین‌دار و تاثیرگذاری شکل نگیرد که با احساس امنیت مالی و ملکی درصدد توسعه و تحول در ساختار تولید و ابزارها و مناسبات تولیدی و گردش سرمایه برآید. قرار گرفتن ایران در زمره سرزمین‌های کم‌آب جهان و نیاز مبرم اقتصاد ایران به روش‌های آبیاری سنتی بر اثر کمبود آب و بارش و تجمع همه منابع قدرت و ثروت در یک ناحیه اقتصادی به نحوه عملکرد دولت گره بخورد. مالکیت خصوصی هم ضعیف‌ترین و کمرنگ‌ترین نوع مالکیت ارضی در ایران و املاک خالصه عمده‌ترین شکل مالکیت بودند.
در نامه فریزر در سال ۱۲۷۱ق / ۱۸۵۲م آمده است: «این مساله از کجا ناشی می‌شود که در خاور زمین مالکیت خصوصی بر زمین وجود ندارد... به نظر من، این مساله مالکیت کلا مربوط می‌شود به آب و هوا در رابطه با مناسبات زمین‌داری، به‌ویژه در مناطقی که در نوار وسیع کویری که از صحرا و کشورهای عربی و ایران و هند می‌گذرد تا آسیای مرکزی... آبیاری مصنوعی شرط اولیه زراعت است... لذا دولت در شرق همیشه دارای سه بخش بوده است: بخش مالیه (تجارت داخلی کشور)، بخش جنگ‌ها (غارت داخل و خارج) و بخش خدمات که تولید را تغذیه می کند.» درواقع، خودکامگی حاکمیت‌ها مانع عمده تحول در مناسبات تولیدی و عامل اصلی ادامه یافتن شیوه تولید عشایری و ناامنی سرمایه بود.
دوری از شبکه راه‌های ارتباطی
سیستان از دورافتاده‌ترین مناطق ایران در دوره قاجار بود که ادامه استفاده از شبکه‌های ارتباطی سنتی برای حمل‌ونقل کالا و نبود امنیت در راه‌های تجاری مانعی عمده بر سر راه رشد تجارت و توسعه بازارهای منطقه‌ای در آن ناحیه بود. گسترش روابط جاده‌ای و ارتباطی ضمن در پی داشتن توسعه روابط اقتصادی یکی از راه‌هایی بود که می‌توانست ساختار جامعه بسته و دورافتاده سیستان را متحول کند و با توجه به موقعیت راهبردی و بندری بودن قسمت‌های جنوبی آن، سهم مهمی در اقتصاد ایران داشته باشد. درواقع، نامناسب بودن ارتباطات جاده‌ای و فاصله طولانی این منطقه در ساختار مبادلات سنتی حصار بزرگی گرداگرد منطقه سیستان بود. در برخی مواقع هم سیاست‌های استعماری مانع گسترش شبکه‌های ارتباطی جدید می‌شد: ... درباره سیستان باید گفت که راه آهن میرجاوه-زاهدان بر اثر همین سیاست‌ها اجرا و احداث نشد.
ادامه اقتصاد و زمین‌داری و تجارت سنتی
سازوکارهای تولید در کشاورزی بدوی و عقب‌مانده بود و هرگز تغییر نکرد. امکانات آبیاری هم در این دوره بر اثر غفلت و بی‌توجهی دولت مرکزی به این ایالت لطمه‌های شدیدی خورد. به گزارش مید در سال۱۹۰۰م «تجارت مناطق جنوبی ایران عمدتا به مقدار بارانی که می‌بارد بستگی دارد؛ چون باران فراوان موجب رونق صادرات غلات و مواد خام می‌شود و به این ترتیب، موجب افزایش واردات کالاهای خارجی می‌شود؛ اما در فاصله ۳۰ سال (۱۳۲۳ - ۱۲۹۳ ق برابر با ۱۹۰۵ - ۱۸۷۵ م) ۲۲ بار، یعنی بیش از ۷۰درصد محصولات کشاورزی مناطق جنوبی کشور براثر کم‌آبی و بی‌آبی صدمه دید (فرمانفرما، ۱۳۹۰: ۵۸). حال آنکه اقتصاد و تجارت مدرن و صنعتی متکی به تولید محصولات و منسوجات تولیدی است و مواد خام را صرفا لوازم اولیه تولیدی می‌داند.
اعمال شیوه نظام اجاره‌داری و متداول بودن رسم فروش ایالات از یکسو و ادامه یافتن شیوه اقتصاد دولتی و متمرکز از سوی دیگر، باعث بهره‌کشی بیشتر از تولیدکنندگان می‌شد و نه حمایت از قشر تولیدگر. این امر باعث افزایش مالیات و کاهش تولیدات و خالی از سکنه شدن مناطق آباد می‌شد. برزگر در ازای آنچه می‌پرداخت هیچ خیری از دولت نمی‌دید؛ هیچ جاده‌ای ساخته نمی‌شد و هیچ محکمه‌ای برای تظلم‌خواهی نبود و حمایت نمی‌شدند. توجه دولت به شکوفاکردن استعدادهای زراعتی این منطقه همچنین می‌توانست سبب صرفه‌جویی در مخارجی شود که برای امنیت این منطقه دوردست صرف می‌شد. استعداد زمین و علامات و آثار قنوات مخروبه که لایروبی و آبادانی آنها می‌توانست هم منجر به تحولات عظیم اقتصادی و به تبع آن رشد جامعه ایلیاتی شود، هم غفلت و بی‌توجهی دولت مرکزی را با وجود توقعات فراوان از این منطقه نشان می‌دهد.
این بی توجهی حتی حسرت فیروز میرزا، حکمران کرمان و بلوچستان را در پی داشته است: ... صدهزار افسوس دست داده که چرا باید چنین ملکی که در هیچ جای عالم نیست و این طور مخروبه و بلاسکنه افتاده باشد و احدی به صرافت آبادی نیفتاده غفلت کرده باشند. اگر از همین ایلات بلوچی که در گوشه و کنار این راه‌ها که هزار خانوار و پانصد خانوار متفرقه و بیابان‌نشین هستند بیاورند و مسکون کنند، اندکی توجه بکنند مدت چهار پنج سال طول نخواهد کشید که... همه این خرابه‌ها قصبه سر قصبه و بلکه شهر روی شهر خواهد شد. همچنان که در سابق هم بوده است. اراضی سیستان و بلوچستان و مرو و سرخس در پیش این سرزمین هیچ است. می‌توانم به جرات قسم یاد کنم که در صورت توجه پنج سال، مملکت بزرگی به قدر عراق و خمسه و قزوین خواهد شد که صدهزار تومان منافع و مالیات بدهد و در وقت ضرورت ده هزار قشون... به آسانی و فراوانی آذوقه بروند.
فیروز میرزا بی‌توجهی حکومت مرکزی را تهدید بزرگ اقتصادی و سیاسی و امنیتی برمی‌شمارد و می‌نویسد: «اگر وضع به همین حالت به غفلت بگذرد، بلوچستان هم بلااستفاده خواهدبود؛ چراکه در مقام ضرورت اگر بخواهند دو هزار قشون به بلوچستان بفرستند، ممکن نمی‌شود. چگونه می‌توان بیست منزل نان و آب و جو و کاه برای قشون حمل کرد. باربردار کجا آن قدر پیدا می‌شود. چطور از کجا تا به کجا حمل آذوقه می‌کنند. این صفحه از برای دولت از واجبات است.» لذا او آبادانی و خودکفایی بلوچستان را در اقتصاد باعث تامین امنیت داخلی بلوچستان و بی‌نیازی دولت مرکزی از ارسال قشون دانسته است. سازمان اجتماعی و ساخت قدرت و نزاع‌های عشایری در سیستان و بلوچستان و اجرایی نشدن برنامه‌های عمرانی و آبادانی موثر بود؛ به‌طوری‌که در طول دوره قاجار، سرکشی‌های ایل‌های این منطقه باعث می‌شد که قشون دولت مرکزی به کشتار فراوان آنان دست زند و فقط در دوره امیرکبیر، دولت مرکزی بر ایل‌های این منطقه تسلط نسبی یافت. همین نزاع و تشنجات در زندگی و جامعه ایلی بر فقر و ویرانی این منطقه می‌افزود.
فیروز میرزا فرمانفرما، حاکم کرمان و بلوچستان بین سال‌های ۱۲۹۹-۱۲۹۸ ق می‌گوید: «...دو رشته قنات مخروبه بود که آثار زراعت‌های دو سه ساله داشته و پس از اینکه مشخص شد که ملک ناصرخان است، تهدید کردم که چرا مخروبه گذاشته، اظهار کرد که پارسال لشکر سیستانی و شاهسون را با اسدالله خان شهاب‌الملک به تاخت و چپاول من فرستادند رعیت‌های مرا تمام کرده داغان کردند. یک من دیگر از محصول من به جهت بذر و زراعت هم نگذاشتند. خودم هم ناچار گریخته به شیراز خدمت سرکار معتمدالدوله پناه بردم... و الحال تازه مقنی گذاشته‌ام که آبش هم در آمده و در رشته قنات دیگر هم که آباد بود در سر راه داشت؛ اما به‌دلیل بی‌بذری زراعت قلیلی کرده بودند. این بی‌توجهی دولت به مرمت امور آبیاری مصنوعی و امنیت ایالات شرقی که بعد مسافت هم در آن نقش داشت، باعث شده بود که در دوره قاجار این سرزمین وسیع، موسوم به «کاسه ایران» به قدر یک بلوک هم اهمیت نیابد.
در جای دوردست مملکت واقع شده و دولت اصلا توجهی به آنجا ندارد و هر مقتدر در آنجا هر چه بکند هیچ احتمال بحث و اعتراضی نمی‌دهد. کأنه از ایران خارج است و چنین ملکی بی‌فایده مانده است... اغلب رعایا از پریشانی در زیر درختان گز سکنی دارند و آنها از غیر محصول خود از اغلب چیزها که در دنیا هست خبر ندارند، تنها گندم فراوان است کم‌کاری‌های دولت مرکزی با وجود اخذ مالیات‌های اجباری که هیچ تناسبی با میزان تولیدات ایالت سیستان نداشت، باعث شد که مردم منطقه با کمبود امکانات، اما در حد توان، برای رفع مسائل اقتصادی و شبکه آبیاری بکوشند. سیلاب‌ها و غرقاب‌های سهمگین در سیستان دوره قاجار ضمن تغییر چهره منطقه مهار آب رودخانه هیرمند را که تغییر بستر می‌داد، ضروری می‌ساخت. از این رو سکنه سیستان در مقابل خطر مشترک گروه واحد و نیرومندی تشکیل دادند. در طول تابستان، بند بزرگی به شکل یک تپه بزرگ در عرض رودخانه ساختند تا آب را به مجرای اولیه برگردانند؛ اما به علت رعایت نکردن قوانین فیزیکی، تلاش آنان به هدر می‌رفت و در سیلاب سال بعد، این خاکریز بزرگ مجددا شکسته می‌شد و آب همچون سال قبل به مجرای جدیدی می‌افتاد و از سیستان آن زمان دور می‌شد.
حاج سیاح محلاتی در سال۱۲۵۷ش/ ۱۲۹۵ ق ضمن مسافرت به این منطقه این اوضاع اسف‌بار را متذکر می‌شود و می‌نویسد: ... دیدم کسی در این خیال نیفتاده که بند محکمی درست کند تا هر سال دچار این زحمت و خسارت نشوند؛ اما نگاه کردم دیدم که... دو طرف آب نهر جز خاک نرم نیست. لذا بند بستن اشکال دارد. در جایی که مشغول حفر نهر بود... رعایای ژنده‌پوش کار می‌کردند، سیاست‌های دولت در حمایت از محصولات کشاورزی سیستان از طریق تعیین نرخ و بی‌ثباتی‌های آن هم مزید بر علل سابق بود. کلنل مینت که در دوره ناصرالدین‌شاه از سال ۱۳۱۲ ق/ ۱۸۹۳ م تا چند سال بعد در ایران بوده و به سرزمین سیستان مسافرت کرده مسائل پراهمیتی را مطرح کرده است. او می‌نویسد: درباره درآمد منطقه به پرس‌وجو برخاستم، معلوم شد کلا چیزی حدود ۲۴هزار خروار، (هر خروار معادل ۶۴۹ پوند) در سال است. از این مقدار حدود ۹۵۰خروار برای مصرف سربازان و مقامات دولتی در ناحیه تعلق می‌گرفت.
برای مابقی حشمت‌الملک برای هر خروار ۷قران به دولت مرکزی می‌پرداخت که مبلغ معادل ۱۲هزار تومان (۲۴۰۰ پوند) می‌شد؛ پرداختن این مبالغ به دولت مرکزی الزامی بود و هیچ‌گونه ربطی به این نداشت که وضع محصول و برداشت در آن سال چگونه بوده است. این واقعیت که قیمت تعیین‌شده دولت برای غله بسیار نازل بود خود نشان می‌دهد که در سیستان تا حدی قیمت این محصولات پایین است. کلنل مینت می‌نویسد: البته نرخی که دولت تعیین می‌کند، نمایانگر قیمت واقعی و بهای غله در بازار نیست و به مراتب کمتر از آن است؛ به‌عنوان مثال، گندم در خراسان هر خروار ۵۰تومان خرید و فروش می‌شود حال آنکه قیمت تعیین‌شده از طرف دولت ۲۵تومان برای هر خروار است که این اختلاف قیمت به نفع والی است و والی از طریق به فروش رساندن محصولات در بازار آزاد هر سال مبلغ هنگفتی به‌دست می‌آورد. برای انواع دام هم مالیات‌هایی اعمال شده بود و جالب اینکه صاحب زمین‌های کشاورزان کوچک گاو نر نداشتند؛ درحالی‌که بر گاوهای نر مالیاتی اعمال نمی‌شد و ایشان برای شخم زدن زمین‌های خود به شکل سنتی مجبور بودند تا آنها را در ازای وجهی از مالدارها به عاریه بگیرند.
وضعیت کشاورزان و مردم سیستان بر اثر حاکمیت این نوع معاملات در اقتصاد سنتی وخیم و تاسف‌بار بود. آنان به سبب بدهی‌های بسیار به مالدارها و همچنین طلب‌های کدخدا، ناچار به پیش‌فروش غلات خود می‌شدند. کلنل مینت می‌گوید: فکر نمی‌کنم آدم‌هایی بدبخت‌تر و بی‌چیز‌تر از اینها در تمام عمرم دیده باشم. در سیستان وضعیت مالکیت اراضی هم نابسامان بود. در دوره ناصرالدین‌شاه که مجددا و طی یک لشکرکشی قلمرو سیستان تحت اداره و حکومت قاجارها درآمد، بر اثر مفقودشدن اسناد مالکیت، همه اراضی این ایالت به حوزه املاک خالصه اضافه شد. حال آنکه در ایالات دیگر ایران، دولت قاجار به سبب ورشکستگی اقتصادی و کمبود درآمد و بودجه برای هزینه‌ها و مخارج سنگین خود ناگزیر به واگذاری و کسر کردن اراضی خالصه شده بود. بنابراین در سیستان هیچ‌کس صاحب زمین نبود. همه زمین‌ها و آب‌ها به دولت تعلق داشت و بابت در اختیار قرار دادن آن به کشاورزان سالانه یک‌سوم محصول آنان گرفته می‌شد.
... با این حساب آنچه از طرف دولت ۲۴هزار خروار تعیین شده بود، در واقع ۷۲هزار خروار و حتی به ۸۵هزار خروار هم می‌رسید، ادامه یافتن مشکلات در عرصه تولید اقتصادی و تجاری در اقتصاد و تجارت سنتی سیستان از جمله توجه نکردن دولت به تامین امنیت راه‌های بی‌کیفیت تجاری منطقه و تهدیدات امنیتی اقوام و عشایر و اتکای مردم این منطقه به وسایل نقلیه سنتی و محدود، سبب مصرف‌گرایی بیشتر در عرصه تجارت و محدودشدن برای رفع نیازهای روزمره ایشان بود. این در حالی اتفاق می‌افتاد که مناطق گوناگون سیستان از جمله سه‌کوهه، پنج‌محال، نصرت‌آباد و ده طوطی از استعداد بالایی برای شکوفایی اقتصادی برخوردار بودند و به گفته ذوالفقار کرمانی در اکثر آن مناطق «همه چیز به عمل می‌آید» در عرصه تجارت، تجار ثابت و معین نبودند؛ رسم معمول بر این بود که دهکده‌های کوچک با همکاری یکدیگر قافله‌ای از بار را در پاییز هر سال به بندر عباس یا کویته گسیل می‌داشتند و این قافله بهار سال بعد به سیستان بازمی‌گشت.
عمده بار و مال‌التجاره آنان در صادرات به کویته مواد خام و دامی بود و در بازگشت پارچه و ادویه و قند حمل می‌کردند؛ اما چون این مقدار کفاف یک سال را نمی‌داد، برای تامین بقیه مایحتاج از بیرجند کالاهای روسی به این ناحیه می‌آوردند. علاوه بر تحمیل روحیه مصرف‌گرایی که مانع عمده از گذار به دوره سرمایه‌داری صنعتی در این منطقه شده بود، ناامنی ناشی از تجاوز افغان‌ها به سمت جنوب در قلمرو بلوچستان و زورگیری از کاروان‌های تجاری سیستان هم مساله‌ای مضاعف بود که اگر کاروان‌ها نمی‌پذیرفتند اجازه عبور نمی‌یافتند و در نتیجه باید مسیر طولانی‌تری را انتخاب می‌کردند. به گفته کلنل مینت، هرچند فاصله کویته تا مشهد ۱۹۰۲ میل است که می‌توان آن را با فاصله بندرعباس تا مشهد که ۹۶۶ میل است مقایسه کرد، دو مزیت باعث انتخاب مسیر طولانی‌تر شده است؛ اول آنکه در این مسیر تجار مدت طولانی معطل بارگیری و حمل کالا از کراچی به بندرعباس نمی‌شدند و هزینه بسیاری را از این طریق صرفه‌جویی می‌کردند و دوم آنکه در این مسیر در کویته می‌توان شتر برای ادامه سفر تا مشهد کرایه کرد.
لذا این امکان هست که اجناس خیلی سریع‌تر و راحت‌تر به مقصد حمل شود. «... چون از طریق بندرعباس وسیله حمل‌ونقل در بهترین فصل سال خیلی کمیاب است و فقط برای یک‌بار در این مسیر می‌توان از شتر استفاده کرد... لذا ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا کالا به مشهد برسد.» به این سبب مسیر ناشناخته بلوچستان روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‌گرفت و کاروان‌ها از آن رفت‌وآمد می‌کردند. ادامه یافتن سیستم اقتصاد سنتی در بخش تجارت به تثبیت مناسبات تهاتری در قرن سیزدهم و ابتدای قرن چهاردم (قرن نوزدهم و دهه هایی از قرن بیستم) در سیستان منجر شد که بر اثر آن پول وسیله مبادله در زندگی اقتصادی منطقه شد و لذا تقسیم اجتماعی کار هم در مراحل بدوی خود باقی ماند و تقریبا یک نظام اقتصاد طبیعی غالب بود. در این نظام مقوله توسعه به سبب ادامه استعمال شیوه‌های قدیمی تولید و انهدام شبکه‌های آبیاری متوقف شد و از سطح کشت وسیع و نیروی کار فراوان بهره‌وری حداقلی می‌شد.
رودخانه هیرمند و تغییرات بستر آن
از عمده‌ترین عوامل مساله‌ساز و بحران‌زا در سرزمین سیستان تغییرات دائمی بستر رودخانه هیرمند بوده است. از ویژگی‌های تمدن‌های گذشته قرار گرفتن آنان در حوضه رودها و دریاچه‌ها بوده است. ظهور شهرنشینی در حوضه رود هیرمند و آثار مثبت و منفی آن نیز در تاریخ سیستان در خور تامل است. سیستان دلتای رود هیرمند بود که با ۱۲۰۰ کیلومتر طول، سرچشمه همه الحاقات و آبیاری‌ها و کانال‌کشی‌ها بود. تغییر مسیرهای مکرر هیرمند که تغذیه‌کننده اصلی دریاچه‌ها و رودهاست، بر اثر مقاوم نبودن زمین در برابر سرعت آب، سیستان را که می‌توانست انبار غله ایران باشد، تبدیل به سرزمینی خشک و لم‌یزرع کرد که مهاجرت‌های اهالی آن تهدیدی برای امنیت جامعه است. در سال۱۲۸۷ ق/ ۱۸۶۹م خشک شدن دریاچه‌ها در سیستان باعث خشکسالی بی‌سابقه‌ای شد.
تغییرات مداوم جریان حرکت آب هیرمند باعث شد تا فهم و توصیف جغرافیای تطبیقی سیستان بسیار مشکل شود. هیرمند در انتهای مسیر خود مرتبا تغییر بستر می‌دهد. پس از آنکه با تلاش هیات‌های انگلیسی و به سبب جدایی افغانستان از ایران، هیرمند مرز مشترک دو کشور شد، بخش اصلی آن در افغانستان قرار گرفت که زهکشی و آب آن کنترل می‌شود و قسمت انتهایی آن خشک و لم‌یزرع شده است. در نتیجه تغییرات جریان آب هیرمند و مرزبندی‌های سیاسی، همه کانال‌های قدیمی که زمانی از هلمند (هیرمند) در ناحیه بند یا بند کمال‌خان منشعب می‌شدند، رو به ویرانی گذاشته‌اند و در نتیجه این منطقه به ناحیه‌ای بی‌آب و متروک و بایر مبدل شده است حتی چادرنشین‌ها هم آنجا را برای سکونت موقت انتخاب نمی‌کنند. در بهار۱۳۰۲ ق/ ۱۸۸۵م بر اثر طغیان هلمند، آب دوباره به مسیر اولیه خود بازگشته بود که به گفته کلنل مینت، مساله این است که کسی باید پیدا شود و برای بازگرداندن دوباره آب به این منطقه کار بکند. در حال حاضر کسی نیست تا دست به چنین کاری بزند و به نظر می‌رسد وضع حاضر تا مدت‌ها ادامه خواهد داشت.»
دولت ایران (قاجاریه) حتی برای قسمت ایرانی سیستان نیز کاری انجام نمی‌دهد چه رسد به کل منطقه بلوچستان. به نظر کلنل مینت، تنها کاری که باید کرد این است که یک سد خاکی در ناحیه کهک روی هلمند زده شود تا بتوان سیلاب‌های بهاری را مهار کرد: بیشترین کاری که دولت انجام دهد این است که این امر را به صلاحدید خود به حکام محلی واگذارد تا درصورت نیاز و تمایل نسبت به بنای چنین سدی اقدام کنند. حکام محلی هم دست به چنین کاری نمی‌زنند؛ زیرا در صورت برداشتن قدمی در این راه مغرضان دخالت کرده و این اشخاص را از چشم شاه خواهند انداخت... به همین خاطر در ایران تا وقتی امنیت و تامین اجتماعی وجود ندارد، اصلا نمی‌توان کوچک‌ترین قدمی برای بهبود و رفاه عمومی برداشت نظام اداری و زمین‌داری سنتی از عمده‌ترین موانع تحول و گذار از اقتصاد سنتی به سرمایه‌داری در سیستان دوره قاجار بود. به لحاظ ساختار اداری، همه روستاها زیر نظر یک کدخدا اداره می‌شد.
وقتی مساله مهمی رخ می‌داد که باید از پیش پای مردم برداشته می‌شد، سکنه به شرکت در یک مجلس دعوت می‌شدند. برای کشت اراضی کشاورزی هر روستا یا شهر کشاورزان بین خود گروه‌هایی تشکیل می‌دادند که به آنها «پاگو» می‌گویند و هر پاگو متشکل از شش نفر زارع است. این گروه‌ها را بزرگ یا کدخدای هر روستا و شهر نظم و نسق می‌دهد.
اعضای هر پاگو به نسبت مساوی در تامین هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت زمین شریک هستند. آنها سود حاصله از فعالیت‌های کشاورزی را نیز بین خود تقسیم می‌کنند. در واقع در روستا و مناسبات اقتصاد روستایی-کشاورزی، تولید در روستا به‌صورت مجتمع‌های تولیدی سنتی به نام «بنه» شکل گرفت و افراد محصول آن را تقسیم می‌کردند؛ یعنی همان مصرف‌گرایی که مانع از تولید انبوه و رشد سرمایه‌داری می‌شد. این سازمان‌دهی پاگویی قدمت طولانی داشت؛ اما ایراد بزرگ آن کوتاه بودن مدت اجاره اراضی‌ای بود که پاگو در اختیار داشت. از آنجا که زمین‌ها متعلق به دولت است و هیچ‌کس صاحب زمین نیست و هر پاگو اراضی مربوط به خود را اجاره می‌کند و حق‌الاجاره پرداخت می‌کند، مبلغ آن باید قبل از تحویل زمین پرداخت شود. علاوه بر مساله کوتاه‌مدت بودن اختیار زمین در دست پاگو، مساله مهم‌تر آن بود که پاگو نمی‌دانست که کدام زمین زراعی را به او خواهند داد.
در واقع تا زمان شروع عملیات زراعی روی زمین تقسیم زمین‌ها بین پاگوها صورت نمی‌گیرد و چون پاگوها از قبل حق‌الاجاره خود را پرداخت کرده‌اند، در موقعیتی نیستند که به تصمیم متخذه اعتراض کنند و با این روش زراعی و اجاره‌داری یک‌ساله اراضی مزروعی، پاگوها تنها برای کارآیی یک‌ساله همان زمین تلاش می‌کنند؛ چون می‌دانند که سال بعد همان زمین به آنها داده نخواهد شد. در این شیوه زمین‌داری در سیستان شرایط دیگری هم حاکم بود که سد راه انجام کارهای ابتکاری می‌شد؛ مثلا سهم مالکانه برابر نصف محصولی است که هر پاگو برداشت می‌کرد و از نصف باقی‌مانده هم باید سهم افراد مختلف داده می‌شد از کدخدا گرفته تا کم‌اهمیت‌ترین فرد. هرکس سهمی از نصف باقی‌مانده محصول را طلب می‌کرد.
