تفسیرها و روایت‌‌های مورخان مشروطه درباره عدالتخانه
کشاکش فرساینده
مهدی ملک‌زاده با اشاره به مطالبات صنفی مطرح‌شده می‌نویسد، این درخواستهای محدود در جلسه تاریخی روز ۹ ذی‌القعده ۱۳۲۳هـ .ق مورد بازنگری قرار گرفت. در این جلسه حتی از مشروطیت و مجلس مبعوثان سخن به میان آمد اما چون برای حاضران قابل فهم نبود با آن مخالفت شد. در نتیجه، سران نهضت بر تقاضای عدالتخانه تمرکز کردند. نه کرمانی و نه ملک‌زاده توضیح دیگری در تصریح این مفهوم ارائه نمی‌کنند. اما یحیی دولت‌آبادی که در این زمان به عنوان واسطه مشروطه‌خواهان با سفیر عثمانی عمل می‌کرد تا درخواستهای بستنشینان از طریق سفیر عثمانی به گوش شاه برسد، با اشاره به خواست‌‌های صنفی می‌نویسد، از مشاهده این تقاضاها و این کوته‌فکری‌‌ها متحیر شده زیرا به سفیر عثمانی گفته بود که مطالبات آقایان جنبه عمومی دارد. لذا ماده هفتم تقاضاها را تغییر داد و بقیه تقاضاها را به همان صورت بازنویسی کرد. او به جای ماده هفتم نوشت: «قراردادی در اصلاح کلیه امور با رعایت حقوق علما».
این تقاضاها توسط سفیر عثمانی در پاکتی رسمی به وزیر خارجه تقدیم و در حضور شاه قرائت شد. اما از آنجا که ماده هفتم مبهم بود از سفیر کبیر توضیح خواستند که وی موضوع را با دولت‌آبادی در میان نهاد و او گزارشی از تغییر ماده هفتم و ماجراهای پس از آن را برای متحصنان نوشت و توسط برادرش به عبدالعظیم فرستاد. تفسیر این ماده پس از مشورت با آزادی‌خواهان به قلم ملک‌المتکلمین تهیه و برای تایید به عبدالعظیم فرستاده شد و مورد پذیرش متحصنان قرار گرفت. در تفسیر این ماده آمده بود: «مراد از قرارداد در اصلاح کلیه امور تاسیس دیوان عدالت است طبق شرع مقدس اسلام از روی کتاب و تشکیل یک مجلس مشورت‌خانه ملی برای اجرای قانون مساوات در تمام نقاط ایران که فرق میان وضیع و شریف گذارده نشود و هر ذی‌حقی به حق خود برسد.»
هنگامی که سفیر برای دریافت پاسخ مطالبات رجوع کرد به او گفته شد که آقایان از طریق دیگر نیز درخواستهای خود را مطرح کرده‌اند. این به آن معنا است که ماموریت سفیر عثمانی به پایان رسیده و شاه از تقاضاهای متحصنان اطلاع یافته بود. می‌توان گفت این اقدام ابتکاری دولت‌آبادی نیز به نتیجه نرسید. در حقیقت تنزل درخواستهای مشروطه‌خواهان به ابتکار یک فرد چندان با فضا و واقعیت‌های سیاسی آن روزگار سازگار نیست. با توجه به اهمیت موضوع نمی‌توان به سهو یا فراموشی متحصنان در طرح این درخواست قائل شد، آن‌گونه که ناظمالاسلام کرمانی قائل شده است.
البته آنچه دولت‌آبادی گفته است نیز پدیده‌ای مبهم و قابل تفسیر است. از یک سو، بر عدالت‌خواهی و دیوانخانه عدالت بر اساس شریعت اسلام تاکید می‌کند که به آن صبغه کاملا شرعی می‌بخشد و از دیگر سو، صریحا از واژه مشورت‌خانه ملی سخن رفته است که به نظر می‌‌رسد صبغه عرفی دارد. اما واقعا مشخص نیست که در آن مبنا بر عقلانیت و دموکراسی بود یا بر شریعت و احکام دینی. شاید بتوان این دوگانگی را در ذات نظام مشروطه جست‌وجو کرد که سرانجام خود را در مراحل مختلف انقلاب نمایاند: کشاکش بین عرف و شرع، عقل بشری با آموزه‌های وحیانی؛ دین و دنیا که در اصل گویای تضادها و تنش‌های موجود بین جریان روشنفکری سکولار و روحانیت بود؛ جریان روشنفکری که به تعبیر آجودانی می‌کوشید با تقلیل سطح مفاهیم و مولفه‌های دموکراسی آن را با آرمانهای دین‌گرایانه روحانیت سازگار کند. این ابهام در متنِ مفهومِ عدالتخانه شکل گرفت و تا پایان جنبش و حتی در تاریخ معاصر ایران به گونه‌ای ادامه یافت.
به همین خاطر، پیتر آوری می‌نویسد، انقلاب مشروطیت ایران «در یک بحران دائمی» گرفتار بود. به نوشته کسروی، عین‌الدوله نامه آقایان را گرفته، به رویه میانجیگری نامه جداگانه‌ای خطاب به شاه نگاشت و درخواستهای آقایان را در آن فهرست کرد و همه را نزد شاه فرستاد و سپس برای عدالتخانه که خواست بزرگ آقایان بود دستخط جداگانه نگاشت. به دنبال این حرکت، شاه با درخواستهای آنان موافقت کرد و دستور بازگشت احترام‌آمیز آنان را صادر کرد و عین‌الدوله را به اجرای این فرمان امر کرد. احمد مجدالاسلام کرمانی که خود از هواداران عدالتخانه هنگام تحصن در سفارت انگلیس بود، رفع ظلم را خواسته اصلی مردم می‌شمارد و می‌نویسد برای رفع آن عقلای عالم به تاسیس عدالتخانه روی آوردند و آن عبارت است از تشکیل محاکم عدلیه که مرکز آن در پایتخت باشد و شعب آن در تمام کشور و حتی در قصبه‌ها کشیده شود یعنی در هر نقطه که پانصد نفر جمعیت دارد یک شعبه از محکمه عدلیه که متشکل از دو قوه قضائیه و اجراییه است تاسیس شود، نه همچون عدلیه موجود ایران که فقدان آن بهتر از وجود آن است زیرا در آن نه قانونی در دست قاضی است که براساس آن قضاوت کند و نه مواجب کارمندان قضایی به موقع پرداخت می‌شود تا از فساد و رشوه جلوگیری کند. لذا هر یک از شاکیان که تقدیمی بیشتر داد حکم به نفع او صادر می‌شود.
از نگاه کسروی، عدالتخانه چیزی جز عدلیه که در آن داورانی عادل به دادخواهی‌‌های مردم رسیدگی کنند، نبود. وی در پاسخ به این پرسش که مگر عدلیه در ایران موجود نبود آیا تاسیس عدلیه تا آن اندازه اهمیت داشت که علما دست به مهاجرت و تحصن بزنند؟ به چند نکته کلیدی اشاره می‌کند: نخست تا آن زمان در ایران عدلیه وجود نداشت هرچند وزارت عدلیه وجود داشت ولی هرگز گردش کارها بر مدار عدالت نبود و ظلم و ستم و حق‌کشی بیداد می‌کرد. دوم، دولت برای برپا داشتن عدلیه مورد نظر علما ناگزیر بود قانون تدوین کند و این خود گامی مهم در راه حاکمیت قانون در کشور بود و مخالفان و معترضان را به خواست نهایی‌شان نزدیک‌تر می‌ساخت. سوم، توجه رهبران نهضت به پیروزی گام به گام بود.
سیدین (آیات طباطبایی و بهبهانی) دریافته بودند که تداوم بست‌نشینی برای تحقق خواسته‌های بزرگ‌تر در آن شرایط امکان‌پذیر نبود. زیرا بسیاری از مهاجران از کار و زندگی خود دست کشیده و به این حرکت پیوسته بودند و ادامه آن به یأس و سرخوردگی مهاجران می‌انجامید. چنان که این یأس در چهره بسیاری از بستنشینان هویدا بود. از این رو رهبران جنبش به حداقل‌ها بسنده کردند و انتظاری بیش از توان مهاجران نداشتند زیرا خطر تفرقه و توطئه دربار در میان مهاجران رو به فزونی داشت. این تحلیل کسروی ضمن تایید آگاهی سران نهضت از آرمانهای دموکراتیک، نشانگر این واقعیت است که در مدیریت این حرکت مسالمت‌آمیز، رسیدن به نتیجه و بازگشت پیروزمندانه به شهر و مجبور ساختن حکومت به پذیرش مطالبات حداقلی مد نظر بود که در این زمان نمی‌توانست فراتر از عدالتخانه باشد. از نگاه کسروی، رفتار و مواضع این دو رهبر (طباطبایی و بهبهانی) نشانگر آن است که آنان آگاهانه و سنجیده گام برمی‌‌داشتند. یعنی شعارهای عملی و قابل دسترس را جایگزین شعارهای خیالی و بلندپروازانه کردند. اما بعدها به مقتضای شرایط مطالبات خود را تا سطح مشروطیت ارتقا دادند. به همین خاطر پس از پایان یافتن تحصن، بهبهانی به سید جمال واعظ توصیه کرد لفظ مجلس را به زبان نیاورد و تنها به عدالتخانه اکتفا کند تا زمان آن فرارسد.
طباطبایی به عنوان گرداننده اصلی این تحصن درباره مطالبات متحصنان چنین می‌نویسد: «بنا شد مقاصد نوشته شود هرکسی چیزی خواست از قبیل رد مدرسه خان مروی که امام جمعه ضبط کرده بود و عزل عسگر گاریچی و امثال اینها. من نوشتم آنچه مقصود است مجلس عدالت است. قبول کردند و به شهر آمدیم.» البته طباطبایی در یادداشت‌های خود می‌نویسد، از بدو ورودم به ایران در عهد ناصرالدین شاه در خیال مشروطه نمودن ایران و تاسیس مجلس شورای ملی بودم و در منبرهای خود از آن مقوله‌ها سخن می‌گفتم که این امر ناراحتی شاه را برانگیخت و پیام داد که ایران هنوز قابلیت مشروطه شدن را ندارد. با مرگ او و به قدرت رسیدن مظفرالدین شاه توانستیم این هدف را محقق کنیم. مهدی شریف‌کاشانی و هاشم محیط‌مافی نیز همچون ناظمالاسلام معتقدند بهبهانی در بدو ورود به عبدالعظیم اعلام کرد که هدف این حرکت تلاش برای آسایش مردم و تاسیس عدالتخانه است نه مشروطیت و مجلس ملی.
هرچند اختلافات علما با حکومت قاجار و درخواست اصلاحات از سوی آنها نشانگر دشمنی آنها با حکومت خودکامه و ستمگر بود اما این به آن معنا نیست که علما می‌خواستند یک نظام پارلمانی و دموکراتیک به سبک غرب پی افکنند. حتی درخواست آنها برای بنیان‌گذاری یک مجلس نمایندگان لزوما به معنای ایجاد مجلسی با اختیارات مستقل قانون‌گذاری، براساس مدل‌های دموکراسی غربی نبود و این خواسته بعدها در فرآیند همکاری با روشنفکران پدید آمد.
