جدال امیرکبیر با فساد و رشوهخواری
طراحی حکومت قانون
قانونمحوری و نظم در مبارزه با فساد
میرزاتقیخان در اصلاح اخلاق مدنی به براندازی رسوم رشوهخواری، دزدی، پیشکش دادن حکام و دیوانیان و سیورسات (جیره، غله و خوراک لشکریان) همت گمارد. او تملقگویی و القاب و عناوین ناپسندیده اهل دولت و مدیحهسرایی شاعران را منسوخ کرد. هرزگی و لوطیبازی، قدارهکشی و عربده کشیدن مستانه در کوی و برزن را از بین برد. جوهره نظم میرزاتقیخان بر قانون و عدالت استوار بود و در نامههایش به اهتمام والیان و حاکمان در اجرای قانون ثابته و آسودگی مردم را داشته است. امیر بر آن بود که قواعد ظلم و تعدی و اجحاف را از میان بردارد. در مبارزه با فساد کوشید تا وضع مالیه و دخلوخرج کشور نظم کلی بیابد. برای دربار و شاه، حقوق ثابتی برقرار کرد و مواجب دیوانیان و خیلی از مستمریها را محدود کرد. در زمان حاج میرزا آقاسی عدم تعادل در بخششها و مستمریهای گزاف و دادن تیول و سیورغال زیاد شده بود؛ بهطوریکه هر سال دو کرور مخارج ایران بر مداخل آن زیادتی پیدا کرد.
کاستن از مقرریها و جلوگیری از پرداختهای بیحساب
میرزاتقیخان برای اصلاح امور مذکور سعی کرد تا از مواجب و مستمریها بکاهد. گمرکات که تا آن زمان در دست افراد بودند از دست آنان گرفت و تحت اداره دولت قرار داد. او مبلغ ۶۰۰هزار تومان را که حاجی میرزا آقاسی در حق دوستان ماکویی خود برقرار کرده بود، یکسره مقطوع کرد. کاردار انگلیس در بررسی اقدامات چهارماهه اول امیرکبیر مینویسد که امیر نظام سخت مشغول اصلاح خطاکاریهای دولت زمان محمدشاه است. اعتمادالسلطنه در صدرالتواریخ مینویسد: اگرچه میرزاتقیخان امیر نظام مواجب مردم را کسر کرد؛ ولی کسر او بهتر از زیادی و افزودن دیگران بود. بهخاطر اینکه در عهد شاه مرحوم و صدارت حاجی میرزا آقاسی، اسم مواجب زیاد و رسم مواجب کم بلکه هیچ بود. شخصی که ۱۰هزار تومان مواجب میدادند؛ ولی چون وصول نمیشد صاحب آن مجبور میشد آن برات را به هزار تومان بفروشد و به ازای آن هزار تومان هم اسباب خرازی فرنگ بگیرد.
تلاش برای تعدیل بودجه دولتی
امیر تبعیض روا نداشت و همه حرفش برانداختن فساد، تبعیض و بیعدالتی بود. او برای تعدیل بودجه دولت حتی از حقوق شاه کاست و مقدار آن را ماهی ۲هزار تومان و سالانه ۱۵هزار تومان تعیین کرد حال آنکه حقوق محمدشاه بیش از ۶۰هزار تومان بود. او در نامه به شاه مینویسد، فدوی دیناری به احدی نخواهد داد. او برنامه تعدیل دخلوخرج کشور و مستمری و تیول را با جدیت انجام داد. او در دفتر مستمریهای بیحساب و تیول و سیورغال تجدیدنظر کلی کرد. از مستمریها کاست و در مواردی قطع کرد. تیول را محدود ساخت یا یکسره ضبط دیوان کرد. او در قطع مستمری و تیول مفتخوران درنگی نکرد.
تاسیس دیوانخانه عدالت و وضع قوانین
از اقدامات امیر توجه و تلاش در کارآمد کردن دیوان عدالت بود. در واقع، نبودن یک رویه قضایی منظم باعث میشد امر قضاوت و بهویژه احقاق حقوق دچار آشفتگی و اختلال شود. این کاستیها باعث میشد تا در چشم قدرتهای بیگانه از ایران بهمثابه جامعهای بیقانون یاد کنند. او به دادخواهی مردم علیه دولت و آیین دادخواهی اقلیتهای مذهبی و برانداختن رسم شکنجه متهم و مجرم اقدام کرد. امیر به این امر مقید بود تا محاکم شرع را از آلودگی رشوهخواری مبرا کند و در این راستا کارهای شگرفی انجام داد. از دیدگاه امیر رای قضایی ناسخ نداشت و باید قانون اجرا شود. امیرکبیر در دیوانخانه عدالت رسیدگی به اموری همچون دعاوی عرفی بین افراد و نیز دعاوی میان افراد و دولت مانند اختلاف مالیاتی و... قرار داده بود.
او همچنین مینویسد، دیوانخانه مبارکه برای غوررسی (تعمیق در بررسی مسائل) امور و رفع هر نوع ظلم از فقرا و ضعفا قرار گرفته شده است. او در نامههایش اجرای عدالت را فرض حکومتی شمرده و همگان را موظف به احقاق حق و جلوگیری از اغماض و چشمپوشی میداند. امیرکبیر و اقداماتش از این حیث که در پیکار با فساد عمومی و تاثیری که از این جهت بر جامعه گذاشت، بسیار تحسینبرانگیز است. در دوره قبل از امیر خبری از حکومت قانون نبود که قلدران ستمگر را محکوم کند، بلکه آنان خود را هواخواه عالیترین ارزشهای انسانی جلوه میدادند و ریا و دروغ فلسفه دولت آنان و کجروی و تبهکاری قانون زندگی آنان بود. امیرکبیر در نهایت قدرت، صالح بود و علیه فساد و اخلاق مدنی به نبرد پرداخت؛ بهگونهایکه در دولت کوتاه خود در هیات اجتماع تحول محسوسی بهوجود آورده بود. در زمان او بسیاری از کژیها و کاستیها برافتاد. عموم مردم سنتهای زشت را ترک کردند و به نیکویی گراییدند.
مبارزه با رشوهخواری
او با نادرستی و رشوهخواری پیکار کرد. رشوهخواری شامل پیشکش، مداخل و سیورسات بود. وزیران و بزرگان قوم پیشکش میدادند و میگرفتند. دیوانیان مداخل داشتند و لشکریان سیورسات میبردند. مجموع اینها همان دزدی طبقه حاکمه از جیب مردم بود و زیان آن بیش از همه گریبان رعیت و کسبه و افراد خردهپا را میگرفت. رشوهخواری به آن مفهوم صورت بنیاد مدنی شناختهای یافته و از شاه مملکت تا سردمدار محله به آن خو گرفته بودند. «واتسون» در این خصوص مینویسد: از مجموع خصیصههایی که در خوی ایرانیان نمو یافته بعد از غرور توخالی زیادی که دارند، شوق دائمی آنان به سودجویی نامشروع است.
لفظ مداخل... به گوش ایرانیان بس دلپذیر است و لطف آن را کمتر اروپایی درمییابد. مداخل اطلاق میشود به هر چه که بتوان به رشوه، فریب، زورستانی و از هر راه نادرست دیگری بهدست آورد و آنچه مردم ایران بهدنبالش میروند، همان مداخل است نه مواجب. مواجب سرراست میدان تجلی استعدادهای ایرانی نیست. آن استعدادهای فراوان در ریاکاری، تقلب، اجحاف، تملقگویی و فروتنی چاپلوسانه ظهور دارند. ازاینرو شغلی که فقط حقوق خوبی داشته باشد و مجال مداخل را ندهد، حرفهای بیمقدار است. «واتسون» به ستایش از اراده امیر در برانداختن رشوهخواری پرداخته است و مینویسد: امیرنظام بهکلی مافوق آن بود که کسی بتواند او را به رشوه بفریبد. مصمم شد آن نظام رشوهخواری را که از شش جهت احاطهاش کرده بود، براندازد. از نظر ایرانیان فوقالعادهترین و حتی شگفتانگیزترین جنبه اخلاقی امیر همان فسادناپذیری مطلق وی بود. «پولاک» در اینباره مینویسد: پولی که امیرنظام حاضر نبود بگیرد در راه برانداختن او خرج شد.
نقشه برای رشوهخواری و دزدی
وسواس او در درستی بهحدی بود که از هدیه و ارمغان هم بدش میآمد و رسم مژدگانی و انعام دادن را هم منسوخ ساخت. او از میرزامحمدخان کارپرداز حاجی ترخان که ظرف آبپاشی برای امیر فرستاده بود، مینویسد: این چیزها مایه خرسندی و خشنودی اینجانب نمیشود... نه اینجانب و نه خدام اعتاب علّیه پادشاهی هیچکدام به جز ظهور خدمتگزاری توقع دیگر نداریم. او با درستی و پاکدامنی خود قانون برانداختن رشوهخواری را نهاد و با سیاست سخت به اجرای قانون آن تاکید داشت. او برای این کار ضمن وضع قوانین و تضمین ضمانت اجرایی آن، پایه کار را بر عدالت و سیاست گذاشت. او برای جلوگیری از ظهور زمینههای رشوهخواری و دزدی برآن شد تا مواجب دیوانی و سپاهی بیکم و کاست سر ماه برسد؛ زیرا معتقد بود که تنگدستی یکی از علل بهوجود آمدن مداخل و از انگیزههای نادرستی است. سرباز نیمه گرسنه و دیوانی مواجب نرسیده، قانون چرا بشناسد؟
او معتقد بود که وقتی مواجب بهموقع پرداخت شود، رشوهگیری و بهزورستانی دیگر موجه نیست. امیر به دنبال این قانون و سیاست طی نامهای به حکام ولایات و مباشران مالیه و سرکردگان لشکر آیین رشوه و سیورسات در مملکت را منسوخ اعلام و تاکید کرد که حاکم خطاپیشه مورد بازخواست قرار میگیرد و معزول میشود و مباشر و محصل مالیه کجرو در دیوانخانه عدالت به محاکمه کشیده میشود و آنچه به تعدی و بیحسابی برده شود، مسترد و به صاحبش برگردانده میشود. او در فرمان ابطال رسم سیورسات که دامنه آن وسیع و حتی جنبه مشروع یافته بود، اعلام کرد که بعد از این هیچ مامور دیوانی و محصل مالیاتی و سرباز قشونی به هرجا که رود، نمیتواند آذوقه و بنه مورد نیاز خود را به زور و رایگان از رعیت بگیرد، بلکه هر کس باید سیورسات خود را موافق معمول ابتیاع کند و به رعیت آزار نرساند. امیرنظام بر این موضوع تاکید داشت که مردم از قانون دولت آگاه شوند و بدانند که نابهکار به کیفر میرسد و درستکار پاداش مییابد و برای اطلاع ملت به نشر قوانین در روزنامه پرداخت.
مبارزه با ناامنی اجتماعی و تاسیس قراولخانه
اقدام دیگر امیر مبارزه با ناامنی اجتماعی بود. این مساله شامل خودسری و یاغیگری، ظلم حکام، جور محثل مالیات، زورگویی سپاهی، بیعدالتی دیوانخانه و هر مساله را که باعث نفی حقوق جامعه میشد، دربرمیگرفت. در دوره حاجی میرزا آقاسی هرزگی و قمهکشی و لوطیبازی در شهرها رواج داشت و مردم در امان نبودند و دولت خود در فراهم کردن زمینههای ناامنی اجتماعی دخیل بود. سربازان فوجی که متعلق به حاجی میرزاآقاسی بودند، بهصراحت شبها چراغ روشن میکردند و به خانهها برای دزدی میرفتند و صاحبخانه هم که میدید، جرات دم زدن نداشت! به گفته اعتمادالسلطنه [فوج تحتامر میرزا آقاسی] مست میشدند زن بیچاره و بچه بیصاحبی را میدیدند، میبردند... غروب که میشد هیچ بچه و زنی جرأت بیرونشدن از خانه را نداشت. سایر الواط هم به اسم آنها فرصت را غنیمت شمرده، مرتکب پارهای شرارتها میشدند. بنابه نوشته وقایع اتفاقیه تا پیش از زمان امیر سربازان در تجاوز نسبت به مردم اعمال زشت شریرانهای مرتکب میشدند. اهالی از دست اشرار و الواط به جان آمده بودند. «واتسون» در فساد اخلاق اجتماعی مینویسد: حمامهای عمومی صحنه هرزگیهای آشکارا بود و...
در زمان امیر همه این تبهکاریها برافتاد و مردم امن و امانی یافتند. واتسون مینویسد: میرزاتقیخان در مبارزه علیه فساد اخلاقی که در طبع هموطنانش ریشه دوانده و متاسفانه به آن انگشتنما شدهاند، تاملی نکرد... کسانی را که هرزگی در گرمابهها را وسیله سودجویی خویش قرار داده بودند، تنبیه کرد و آن پلیدها را نابود ساخت. امیر مسوولیت امنیت شهرها را بر عهده قراولخانه سپرده بود و در مناطق مرزی و نواحی دوردست مانند ترکمان و بلوچستان نیز قلعههای نظامی ساخت. در تهران چهل قراولخانه و در سایر شهرها به همین ترتیب نظام امن و آرامشی تنظیم شد که مجموع این تدابیر امنیت تازهای در کشور برقرار ساخت که بر اثر آن هم کسبوکار مردم رونق یافت و بلکه خانوارها و عشایر سرحدی به خانه و زمین خود بازگشتند و راه و رسم تازهای پیش گرفتند.