اصلاحات ارضی ناکام در افغانستان

مطالعه و ارزیابی اوضاع اقتصادی و اجتماعی افغانستان جنگ‌زده در این نوشتار مختصر نمی‌گنجد، اما نگرشی کوتاه بر این اوضاع بغرنج و پیچیده خالی از فایده نخواهد بود. انجام اصلاحات ارضی در تاریخ ۲۸ نوامبر ۱۹۷۸ طی فرمانی اعلان شد. دولت پس از مدتی، از تحقق موفق آن سخن به میان آورد، اما در پروسه عملی، به مرور زمان شکست آن به اثبات رسید. ما در دوره نخست جمهوری داوودخان، عدم موفقیت مالیات مترقی یا تصاعدی ارضی را که به منظور خرد‌سازی مالکیت‌ها صورت گرفته بود، به خوبی مشاهده کردیم. روند اصلاحات ارضی بالا از حیث اقتصادی، فرهنگی و تکنیکی نواقص بارزی داشت. مطالعه و پژوهش لازم در مورد ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه نشده بود.

 پلان‌های اقتصادی و انکشافی قبلی متوقف شد. دولت بررسی جامع سطح زمین‌های زیر کشت، اراضی بایر، میزان آب، فرهنگ کشت و استفاده از زمین، امکان توسعه زمین‌های مزروعی در صورت اصلاح و بازسازی شبکه آبیاری را انجام نداده بود و از شکل مالکیت‌ها نظر به قوانین شرعی و عرفی مورد قبول جامعه، از سطح ذهنی و اعتقادی مردم، از تعداد نفوس جذب‌شده در زراعت (به اضافه بیکاری مخفی) اطلاع لازم را نداشت. سران حکومت به امکانات بالفعل دولت و جامعه شهری و ظرفیت جامعه روستایی در جایگزینی ساختار جدید بعد از اصلاحات ارضی، استفاده از تکنولوژی نوین طی درازمدت (برای اصلاح آب و زمین) و رشد و انکشاف صنعتی و تجارتی قبل از تقسیم و تبدل مالکیت‌ها توجه نکرده بودند. خلاصه، از جنبه‌های مثبت و منفی اصلاحات ارضی تحلیل و بررسی همه‌جانبه‌ای نداشتند. تقسیم ارضی از نگاه اعتقادی و عرفی با اسلام و آداب و رسوم جامعه تضاد داشت. از حیث اقتصادی، سیاسی و جامعه‌شناسی نیز شکستن پیش از وقت نظام عرفی و سنتی حاکم، قبل از رشد و انکشاف عناصر واقعی ساختار جدید، منجر به هرج‌ومرج و بحران اقتصادی و اجتماعی شد.  اصلاحات مذکور، نتوانست بر ماهیت بنیادین و ساختار اصلی اقتصادی و اجتماعی جامعه افغانستان تاثیر اساسی پدید آورد؛ زیرا همراه با پلان‌های انکشافی در عرصه زراعتی، صنعتی، فرهنگی و اجتماعی به میان نیامده بود. اقدام مزبور بیشتر شکل ارضاکننده احساسات سیاسی و ایدئولوژیکی حزبی داشت و همواره با مارش‌های انقلابی دنبال می‌شد و در واقع نوعی تقسیم و انتقال مالکیت بود. تقسیم مالکیت‌ها در سطح همان سیستم کهنه و کم‌تحرک قدیمی نمی‌توانست، آهنگ رشد اقتصاد زراعتی را تسریع کند. علاوه بر آن، تقسیم مالکیت‌های کلان و متوسط به مالکیت‌های کوچک، بیکاری مخفی را افزایش داد و روند تولید را کند کرد، از توسعه تکنولوژی جدید و بالارفتن کیفیت تولید تا حدود زیادی جلوگیری کرد. به‌این‌ترتیب سطح تولید و درآمد سرانه در مملکت پایین آمد.  برای تنظیم مالکیت‌ها و اصلاح سیستم زراعت عنعنوی در افغانستان (با در نظر داشتن اعتقادات، سنن و عنعنات (آداب و رسوم و سنت‌ها) جامعه روستایی) لازم است در راه اصلاح ساختار قدیمی، بهبود شبکه آبیاری، جدید‌سازی شیوه بهره‌برداری از زمین، به‌کارگیری تکنولوژی جدید رشد و توسعه صنایع مرتبط با زراعت و تنظیم اقتصادی نیروی کار در زراعت و صنایع مرتبط با آن گام‌های اساسی برداشته شود. بر اثر رشد و انکشاف زراعت و صنایع مرتبط با آن که افزایش عایدات ملی را درپی دارد، نه‌تنها درآمد سرانه اهالی، بلکه درآمد سالانه دولت هم از طریق کسب مالیات بالا می‌رود. دولت می‌تواند از این درآمدها برای گسترش عدالت اجتماعی استفاده کند و به نیازمندان جامعه از طریق شبکه‌های کمک به مردم، یاری رساند.  رشد و انکشاف اقتصادی و اجتماعی جامعه، ایجاد شغل‌های مفید بر اثر سرمایه‌گذاری‌های جدید (داخلی و خارجی)، رشد تجارت و ترانزیت در کشور، تسریع آهنگ رشد اقتصادی و بهره‌برداری کافی از منابع طبیعی، ثروت‌های اقتصادی و معادن، فقـر و تنگدستی را از جامعـه ریشه‌کن می‌سازد. تقسیم فقـر، بدبختی و عقب‌ماندگی تحت عنوان اصلاحات ارضـی نمی‌تواند به مردم کمک کند.  از نگاه تکنیکی و عملیاتی نیز اصلاحات ارضی یادشده، نواقص بارزی داشت؛ کارکنان فنی و متخصص کافی در اختیار نبود، دولت در جریان اصلاحات ارضی بیشتر به تبلیغات ایدئولوژیک (که متناقض با عقاید و عنعنات مردم بود) مبادرت می‌ورزید،به مالکان سابق ارضی، اربابان دهات، متنفذان، صاحب رسوخان (متنفذان) و روحانیون قریه‌جات، بی‌احترامی می‌شد و به این صورت احساسات و نارضایتی مردم را برمی‌انگیختند.  شکست اصلاحات ارضی دولت کودتا در همان ماه‌های نخست هویدا شد. دولت از طریق رادیو تعداد نفوس زمین‌گیرندگان را بین ۵/ ۱ تا ۲میلیون نفر اعلام کرد، در حالی که در جای دیگر تعداد دهقانان کشور را بین ۱۱ تا ۱۲ ملیون نفر آمار داده بود. در یکی از روزنامه‌های دولتی، دراین‌باره آمده است: «در مرحله اول اصلاحات ارضی ۲۹۷ هزار هکتار زمین به ۲۹۷ هزار خانوار دهقانی توزیع شد.» هرگاه نفوس دهات کشور را در سال ۱۳۵۷ بعد از کودتای ثور، ۸۵درصد تخمین کنیم و جمعیت افغانستان را ۱۷ میلیون سنجش بداریم، تعداد نفوس ده‌نشین تا ۱۴میلیون و ۴۵۰هزار نفر بالا می‌رود. بی‌شک به اکثریت آنان زمین نرسیده بود و در عوض کار و بار و پشتبانه اقتصادی خود را نیز از دست داده بودند. سپس بر اثر گسترش قیام‌های ضد دولتی و جنگ، امنیت هم از آنان گرفته شد.  به تاریخ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۸ فرمان مزبور اعلان شد. مدتی بعد رسانه‌های حکومتی پخش کردند که ۱۱ تا ۱۲ میلیون دهقان از زیربار سنگین سودخواران، بزرگ زمین‌داران و نظام عنعنوی (سنتی)‌و کهنه فئودالیزم نجات پیدا کردند. تجارب تاریخی نشان داده است که بدون اصلاحات و تحولات اساسی در ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه در پروسه رشد و انکشاف ریشه‌ای، شکستن ساختار سنتی غالب در جامعه امکان‌پذیر نیست.  از کودتای ثور تا کنون نظام مختلط عرفی و سنتی متکی بر مناسبات بسیار متنوع قبل از سرمایه‌داری در افغانستان مسلط بود. مناسبات و قراردادهای اقتصادی و اجتماعی در عرصه معاملات، داد و ستد، گروداری، مضاربت، کشت‌مندی، برزیگری، قرض‌داری و وام‌دهی، شراکت‌ها، سود و سلم، اسناد تغییر و انتقال مالکیت‌ها و... بیشتر بر مبنای عرف جاری، شریعت اسلامی و مناسبات اعتباری در این نظام عرفی و سنتی تحقق می‌یافت. تا هنوز سیستم بانکی، مالی و نهادهای جدید در جامعه روستایی راه چندانی پیدا نکرده بود.  دولت کودتا بدون مطالعه و تحقیقات لازم و آلترناتیو عملی با فرمان شماره هشتم مبنی بر اصلاحات ارضی و فرمان شماره شش، بی‌اعتبار اعلام کردن مناسبات حاکم عرفی و سنتی و هرج و مرج در عرصه اقتصادی و مالی نظام دهقانی را به بحران عمیق تبدیل کرد و به جریان معاملات، اعتبارات، مالکیت‌ها، کار و کاسبی، سرمایه‌گذاری‌ها و جریان اقتصادی نرمال جامعه ضربات کاری وارد کرد که نتیجه آن، همان قیام‌های وسیع مردمی، اعتراضات عمومی و جنگ درازمدت بود.

 از مقاله‌ای به قلم رسول پویان