دموکراسی؛ خاستگاه رشد اقتصادی هند
شروط حکمرانی خوب
نمایی از فراز دهلی‌نو پایتخت هند
همزمان با این تحولات، کشورهایی که تحت سلطه و نفوذ استعمار قرار داشتند، به‌تدریج با مبارزات آزادی‌خواهانه و حق‌طلبانه یکی پس از دیگری قد علم کرده، استقلال و هویت خود را از استعمارگران طلب کردند. نخستین و مهم‌ترین آنها هند بود که موفق شد اندکی پس از خاتمه جنگ‌جهانی دوم به استقلال برسد. کشورهای بزرگ و کوچک دیگر، به‌خصوص در قاره آفریقا، از هند تاسی کرده و آزادی خود را عمدتا در قبال خونبهایی سنگین به چنگ آوردند.
مشکلی که این کشورها در بهار آزادی خود با آن مواجه شدند، دستیابی به الگوی مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی بود؛ الگویی که با ویژگی‌ها و شرایط اقلیمی کشورشان مطابقت داشته و با آن هماهنگ و متجانس باشد. هند با یک‌میلیارد و ۲۶۷میلیون جمعیت که ۸۳۴میلیون نفر آن می‌توانند رأی دهند، بزرگ‌ترین دموکراسی در جهان است.
پیدایش دموکراسی در هند، برخلاف سایر کشورها (به‌ویژه اروپا)، نه واکنشی در برابر یک دولت استبدادی و نه تحقق یک مفهوم فردگرا از جامعه است. در حقیقت، حتی یک نتیجه مشهود از جنبشی ناسیونالیستی نیز نیست. مبارزه برای به دست آوردن استقلال، بیشتر از اینکه کسب آزادی برای افراد باشد، درخواست فضای مستقل و آزاد برای یک ملت بود.
پیشینه نظام کاستی و تثبیت طبقات اجتماعی در هند به مرحله برهمنیسم (حدود قرن هفتم قبل از میلاد) برمی‌گردد. در این نظام سلسله‌مراتبی، اقوام فاتح آریایی در بالاترین وضعیت و اقوام مغلوب در پایین‌ترین موضع قرار داشتند. طبقه مغلوب و غیرآریایی «سودراما» نامیده می‌شدند که هرگونه مراوده با این طبقه حرام بود و طبقه ناپاک به‌شمار می‌آمدند.
تا قرن سیزدهم تاخت‌وتازهای زیادی از سوی ایران و آسیای مرکزی به هند صورت گرفت، اما چندان ماندگار نبود تا اینکه مسلمانان، در این زمان شهر دهلی را تصرف کردند و نخستین حکومت مسلمانان را بنیان گذاشتند. مغول‌های گورکانی آخرین جهان‌گشایانی بودند که در اوایل قرن شانزدهم (۱۵۲۶میلادی) به هندوستان حمله و تا ۱۸۵۷ میلادی بر بخش بزرگی از شبه‌قاره هند فرمانروایی کردند.
تا پیش از آغاز عصر ملکه الیزابت اول، نظام حاکم بر هند از نوع استبداد شرقی بود. مهم‌ترین ویژگی این نظام که به‌عنوان مانع شورش‌های دهقانی عمل می‌کرد، ویژگی دیوان‌سالارانه زمین‌داری یا نسخه آسیایی پادشاهی مطلقه بود که از توسعه دموکراسی سیاسی و رشد طبقه تجاری جلوگیری می‌کرد. به این جهت حکومت مغول‌ها نیز با تهدید امتیازات اشرافی روبه‌رو نبود. از مهم‌ترین موانع ظهور دموکراسی درون ساختار سیاسی هند در دوره مغول‌ها، ضعف طبقه اشراف زمین‌دار مستقل از دربار، موروثی نبودن مناصب دولتی و برگشت اموال صاحب‌منصبان به خزانه دولتی پس از مرگشان بود.
ورود استعمار انگلیس تحت عنوان «تجارت آزاد» در آغاز قرن ۱۶ و اوایل قرن ۱۷ با اوج قدرت گورکانیان هند و تاسیس کمپانی هند شرقی (۱۶۰۲ میلادی) و در پوشش بازرگانی صورت گرفت. انگلیسی‌ها از نیمه قرن نوزدهم، حکومت هند را به دست گرفته و دستگاه دیوانی گسترده‌ای را به وجود آوردند. سه پیامد این تغییر در جامعه هند، کوشش ناموفق برای تجاری‌کردن کشاورزی از طریق نظم در وضع مالیات‌ها و ثبت مالکیت ارضی، ویرانی صنایع‌دستی مناطق روستایی و کوشش ناموفق برای رهایی از سلطه انگلیس در شورش سال ۱۸۵۷ بود.
طی ۹۰ سال بعدی که انگلیسی‌ها در هند ماندند، جنبش ضدانگلیسی هند همچنان نیرومند بود. جامعه هند فاقد وحدتی بود که قادر باشد به شیوه ژاپن و به رهبری گروهی از اشراف و مساعدت دهقانان به نوسازی بپردازد. نیروهای ارتجاعی درون جامعه هند، مانع هرگونه اقدام جدی در راستای صنعتی‌شدن بودند. دوره ۱۹۴۷-۱۸۵۷ در هند عصر آرامش بریتانیایی و بهشت زمین‌داران بود. در سایه حکومت انگلیسی‌ها، زمین‌داران انگل‌گونه رشد کردند و حضور آنان سبب تسهیل استثمار مازاد دهقانان به وسیله زمین‌داران و رباخواران شد. طبقه بالای روستا، نظام کاست را برای تامین منافع حفظ می‌کرد. بنابراین با وجود ایجاد راه‌آهن و شبکه آب‌رسانی در هند توسط نیروهای انگلیسی و آماده بودن توسعه کشاورزی تجاری و رشد صنعتی، عزمی در به‌کارگیری مازاد در مسیر رشد صنعتی وجود نداشت.
کنگره ملی و نخستین اتاق تجارت هند در سال ۱۸۸۵ تشکیل شد و تا پایان جنگ اول جنبه گردهمایی روشنفکرانه داشت. حضور انگلیسی‌ها سبب کاهش شکاف بین روشنفکران غرب‌گرا و نسبتا رادیکال، بازرگانان و بخشی از دهقانان شد. پس از جنگ اول و ظهور گاندی، کنگره به سازمانی توده‌ای تبدیل شد. شعار «سواراج» به معنای نیل به نظام حکومتی مستقل در مستعمرات خودمختار انگلیس و روش مقاومت منفی «ساتیاگراها»، دو پایه اصلی برنامه گاندی بود. با آغاز جنبش ملی و طرح سیاست عدم خشونت و قیمومیت سیاسی، پیوند بین بخش‌هایی از بورژوازی و دهقانان فراهم شد و این سیاست به عقب‌نشینی انگلیس انجامید. اما این جنبش به دلیل توان انقلابی ضعیف دهقانان و انگیزش ضعیف بورژوازی در هند به صورت جنبش انقلابی درنیامد و دموکراسی در هند پدید آمد. هند از زمان استقلال در سال ۱۹۴۷ دارای نظام پارلمانی و دستگاه قضایی مستقل شد و از آزادی‌های سیاسی به‌ویژه آزادی انتخابات برخوردار بود. هند در دوران استقلال با مشکلات چندی مواجه بود که مسیر تحولات بعدی آن را رقم زد. از مهم‌ترین آنها مشکل ایجاد نظم اجتماعی و حاکمیت قانون بود. عده‌ای از محققان هندی، دموکراسی هند را در رابطه با استقلال این کشور قابل فهم می‌دانند؛ چرا که این استقلال‌خواهی مبتنی بر ناسیونالیزم دموکراتیک «نه اقتدارمنشانه» بود. به نظر عده‌ای مانند «دال» تکوین و تحکیم دموکراسی در هند، محصول تنوع قومیت‌ها و ناتوانی آنها در رویارویی با یکدیگر و تضعیف هم بوده است.
ویژگی‌های هند در سال‌های اول استقلال
نرخ باسوادی: نرخ باسوادی از ۲۲درصد تجاوز نمی‌کرد و تعداد دانشجویان کشور هم در حد ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شد. ترکیب جمعیتی: یکی از عوامل موثر در دموکراتیزاسیون سیاسی، وضعیت جمعیتی به لحاظ سکونت در شهر یا روستا است، یعنی هر اندازه بر تعداد جمعیت شهری افزوده شود، میل به دموکراسی‌خواهی در جامعه تقویت می‌شود. در حالی که براساس آمار، جمعیت روستایی هند در سال‌های بعد از استقلال، بیش از جمعیت شهری و معادل ۸۰ درصد جمعیت کشور بوده است.
وضعیت اقتصادی و طبقاتی: هند در سال‌های بعد از استقلال، در شرایط اقتصادی ضعیفی قرار داشت. درآمد سرانه مردم پایین و تقریبا نصف درآمد سرانه کشور همسایه (سریلانکا) بود. نابرابری‌های اقتصادی نیز شدید بود. اشراف زمین‌دار و بورژوازی در موقعیت فرادستی قرار داشتند. طبقه متوسط آن، پرشمار و قوی نبود و کارگران و دهقانان از فقر رنج می‌بردند.
نهادهای مدنی: هند در سال‌های بعد از استقلال، دارای نهادهای مدنی (نهادهای کارگری، اتحادیه‌های صنفی و...) قوی نبود، اما در این میان، وضعیت حزب کنگره متفاوت از آنها نشان داده می‌شد. این حزب تقریبا به‌عنوان قدیمی‌ترین حزب در آسیا در سال ۱۸۸۵ تاسیس شد و به‌تدریج حامیان فراوانی پیدا کرد، به‌گونه‌ای که بنا به نظر رهبران حزب در هر یک از میتینگ‌های سیاسی سال‌های قبل از استقلال حداقل ۳۰هزار نفر شرکت می‌کردند. حزب کنگره، رهبری مبارزات استقلال‌طلبانه مردم هند را هم بر عهده داشت.
فرهنگ سیاسی: اکثریت هندی‌ها، یعنی ۸۰ درصد جمعیت این کشور، جزو طبقه هندو هستند که در کنار آن پیروان آیین‌ها و ادیان دیگر مانند اسلام و مسیحیت نیز وجود دارند. می‌توان پذیرفت با توجه به سلطه جمعیت هندو و نگرش اقتدارمنشانه آنها، نباید در سال‌های بعد از استقلال هند، از فرهنگ سیاسی مدنی ( نه فرهنگ مبارزه) در این کشور صحبت کرد.
محیط بین‌الملل: هند در شرایطی موفق به کسب استقلال شد که نظم جدیدی (نظم دوقطبی تحت رهبری شوروی و آمریکا) تکوین می‌یافت. قدرت‌های بزرگ دلمشغولی‌های استراتژیک چون تسهیم منافع در مناطق دیگر (خاورمیانه و اروپا) داشتند و از این رو، به مسائل هند زیاد توجه نمی‌کردند. در واقع، محیط بین‌الملل برای اجرای پروژه توسعه سیاسی هند مناسب بود.
موقعیت نظامیان: جایگاه نظامیان، از دو زاویه قابل فهم است: یکی اینکه هندی‌ها (به جز ارتش تحت امر انگلیسی‌ها) در روند مبارزه خویش به دلیل اعتقاد به مبارزه غیرمسلحانه (مقاومت منفی) موفق به تاسیس ارگان‌های نظامی مستقل نشدند تا نظامیان با اتکا به سابقه مبارزاتی برای خود سهمی در سلسله‌مراتب نظام سیاسی قائل شوند. دیگر اینکه در سال‌های پس از استقلال، قانون اساسی هند صراحتا فرماندهی کل قوا را تحت کنترل رئیس‌جمهور (عملا نخست‌وزیر) قرار داد و به‌این‌ترتیب نظارت عناصر غیرنظامی بر نهادهای نظامی مسجل شد.
نخبگان قدرت: بعد از خروج انگلیسی‌ها، تقریبا رهبران حزب کنگره مناصب عمده قدرت را به دست گرفتند. آنها نسبت به آموزه‌های دموکراسی، نگاهی خوش‌بینانه داشتند.
با توجه به مطالب این نوشتار، هند به لحاظ برخورداری از یک‌سری شاخصه‌های اجتماعی (سواد، شهرنشینی، ثروت و طبقه متوسط) وضعیت خوبی نداشت، اما با وجود فقر، دارای ویژگی‌های مثبتی نیز بود؛ مانند برخوردارنبودن نظامیان از جایگاه برتر در بوروکراسی، محیط مناسب بین‌المللی، نخبگان قدرت طرفدار دموکراسی و نهاد مدنی قوی (حزب کنگره). دو مورد اول نیروی تاثیرگذار و دو مورد آخر، یعنی نخبگان قدرت و نهاد مدنی، عامل تعیین‌کننده در توسعه سیاسی هند به حساب می‌آیند. در اینجا ضروری است به مفهوم «حکمرانی خوب» توجه کنیم.
حکمرانی خوب مفهومی فراتر از حکومت و شامل نهادهای حکومتی و سازوکارهای غیرحکومتی و غیررسمی و رابطه دولت و جامعه است. چهار پیش‌نیاز اصلی حکمرانی خوب عبارتند از: شفاف بودن فرآیند به‌کارگیری قانونی نخبگان حکومتی، ایجاد تسهیلات برای همه بخش‌های جمعیتی به‌منظور حضور متناسب در حکمرانی، نهادینه‌شدن سازوکار تشویق و تنبیه و اطمینان از حفظ حرمت کسانی که بر آنها حکمرانی می‌شود. در مورد شاخص اول، در جامعه هند دستگاه‌ها و قوانین مناسبی برای برگزاری انتخابات تعبیه شده، اما ضعف انتخابات هند در تامین منابع مالی آن است که انتخابات هند را به پشتوانه مالی شرکت‌های خصوص در بازار بدل کرده و اتحاد بین نیروهای حکومتی و بازار یکی از مکان‌های فسادانگیز در هند است. در مورد بند دوم، باید گفت تبعیض‌های زیادی نسبت به زنان، اقلیت‌های مذهبی و همچنین گروه‌هایی وجود دارد که در معرض تبعیض حمایت‌شده قرار دارند؛ به‌طوری‌که زنان با ۵۰ درصد جمعیت، ۷درصد، مسلمانان با ۱۲درصد جمعیت، ۱/ ۲ درصد و سایر طبقات عقب‌مانده با ۶۰درصد جمعیت تنها ۲درصد خدمات اداری هند را به عهده دارند و درمقابل، برهمن‌ها با ۵ تا ۷ درصد جمعیت، ۷/ ۳۳ درصد خدمات اداری هند را در اختیار دارند.
در مورد الزام دیگر حکمرانی خوب، یعنی حفظ حرمت تابعین توسط حکمرانان، موفقیت برنامه‌های تبعیضی مثبت برای کاست‌ها و قبایل برنامه‌ریزی‌شده و سایر طبقات عقب‌افتاده و زنان، مستلزم تغییرات فرهنگی و تغییر ارزش‌های اساسی برای القای حس احترام از زمان کودکی است.
در سال‌های مورد بررسی، بین دموکراسی در هند و شاخص توسعه انسانی این کشور رابطه معناداری وجود ندارد. روند دموکراسی در هند، مثبت و رو به رشد است. امروزه، دموکراسی، خود یکی از اهداف توسعه است و به دلیل اثر مثبتی که بر رشد اقتصادی دارد، به‌عنوان یکی از ابزارهای توسعه عمل می‌کند.
دموکراسی هند مسیر زیادی را تا محو نظام کاست و کاهش تبعیض‌های اجتماعی در پیش دارد که در این راه افزایش ظرفیت‌های اقتصادی می‌تواند با افزایش منابع درآمدی کشور، زمینه‌های کاهش فقر و کاستن از نابرابری‌ها و افزایش شاخص‌های توسعه انسانی را فراهم آورد. بنابراین آنچه در جامعه هند می‌تواند تعامل بین توسعه و دموکراسی در جهت کاستن از نابرابری‌های منزلتی و درآمدی و شاخص‌های کیفیت زندگی را بهبود ببخشد، حکمرانی خوب و ایجاد زمینه‌های تقویت کنش دموکراتیک از سوی جامعه مدنی و نخبگان سیاسی است. از سوی دیگر، عامل بسیار تاثیرگذار بر جامعه هند، تکثر فرهنگی، قومی، زبانی و دینی آن است. رسوخ مدارای دینی، فرهنگی و سیاسی و ارزش‌های شمول‌گرایانه دینی و فرهنگی، از نیازهای اساسی جامعه هند است.
از سویی نهادینه‌شدن ارزش‌های دموکراتیک و نهادهای دموکراتیک (جامعه مدنی فعال) و از سوی دیگر، رشد روزافزون طبقه متوسط که حاصل بهبود ظرفیت‌های اقتصادی و رشد شتابان اقتصاد در جامعه هند است، از جمله عواملی هستند که تحولات فرهنگی همسو با ارزش‌های برابری‌جویانه را رقم خواهند زد.
از مقاله‌ای به قلم وحید پورشهابی،
نورمحمد یعقوبی و علیرضا نادریفر
