محمدعلی شاه و تحول روابط دولت و ملت

از دشواری‌های کار مشروطه خواهان آن بود که مساله تنظیم روابط دولت و ملت از یک‌سو با تغییر رژیم سیاسی و از دیگر سو با تغییر سلطان همراه شد و بار سنگینی بر دوش آزادیخواهان و نمایندگان مجلس نهاد. با مرگ مظفرالدین شاه محمدعلی شاه که به خودکامگی و استبداد‌گری و روابط سنتی رعیت - پادشاه خو گرفته بود به تخت نشست و در دام بله قربان گوها افتاد. او برای براندازی مجلس به یک سلسله اقدامات مخاطره‌آمیز دست زد که از جمله آنها از میان بردن برخی از نمایندگان مجلس از طریق استخدام دسته‌های آدمکش از قفقاز بود. می‌دانیم که تمایل محمدعلی شاه به مشروطه‌خواهان صرفا یک بازی سیاسی برای خنثی کردن اقدامات عین الدوله بود؛ زیرا هنگامی که جنبش مشروطه به روزهای سرنوشت‌سازخود نزدیک می‌شد به انگیزه برانداختن عین‌الدوله با مشروطه‌خواهان همراهی کرد و هم خود او و هم علمای بزرگ تبریز به پیشنهاد او در حمایت از علمای مهاجر به شاه تلگراف کردند. شاه در ششم مرداد به تلگراف علمای تبریز و ولیعهد پاسخ داد و در همان روز عین‌الدوله را برکنار کرد. اما از آن پس هیچ گامی در راه مشروطه برنداشت.

محمدعلی شاه هرگز نمی‌خواست اساس سلطنت یا مبنای روابط دولت و ملت تغییر یابد و تنها زیر نفوذ معلم روسی‌اش (شاپشال) از مشروطه هواداری می‌کرد تا مبادا مشروطه‌خواهان به رقیبان او - سالار الدوله یا شعاع السلطنه - روی آورند. بنابراین در ظاهر با مجلس مماشات و در باطن با آن مخالفت کرد. وی هنگامی که بر تخت سلطنت نشست، کوشید ماهیت فرمان مشروطه را به مجلس مشورتی تنزل دهد‌ چنان‌که با مرگ مظفرالدین‌شاه در ۱۹ دی ۱۲۸۵ش در مراسم تاج‌گذاری بی‌اعتنایی‌اش به مجلس و مشروطه را آشکار ساخت.

انتشار اخبار تاج‌گذاری شاه در غیاب مجلس، نمایندگان را به‌شدت برآشفت. میرزا طاهر تنکابنی نماینده علمای تهران گفت: سلطان، سلطان ملت است و باید از طرف مجلس تاج بگذارد. میرزا محمود کتابفروش گفت: اگر مجلس اول نتواند این حق خود را مطالبه کند مجلس‌های بعدی هرگز نخواهند توانست. بقیه نمایندگان نیز به فراخور حال سخن گفتند (مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ۱ جلسه، ۲۹، شنبه ۴ ذی‌حجه‌الحرام ۱۳۲۴) . بدین‌ترتیب به تعبیر شمیم آغاز سلطنت محمدعلی شاه را باید آغاز مبارزه واقعی و قطعی بین نیروی ملی و عوامل و عناصر رژیم استبداد بر سر نوع ماهیت نظام سیاسی و تنظیم روابط دولت و ملت دانست. محمدعلی شاه اندکی بعد هنگام معرفی وزیران این بی‌اعتنایی‌اش به مجلس را تکمیل کرد. محتشم‌‌السلطنه که به‌جای مشیرالدوله - صدراعظم وقت - به مجلس رفت، برخلاف انتظار نمایندگان مجلس، وزیر مالیه و وزیر جنگ را به مجلس معرفی نکرد و در برابر اعتراض مجلس گفت این دو وزیر تنها در برابر شاه مسوولند، نه در برابر مجلس. شاه می‌کوشید در وضعیتی که هنوز متمم قانون اساسی تدوین نشده است، وزارتخانه‌های کلیدی و مهم مالیه و جنگ را در انحصار خود داشته باشد؛ افزون بر

این، در محافل سیاسی شایع شد که دولت ایران مشروطه نیست و آنچه به دست آمده تنها یک مجلس مشورتی است. شواهد نیز نشان می‌داد که شاه پس از تاج‌گذاری قصد دارد مجلس را به دستگاهی زائد تبدیل کند. او به حکمرانان همه شهرها پیام داد که به مخالفت با مشروطه برخیزند.

سرانجام خواسته خود را این‌گونه طرح کرد که مجلس صرفا قانون‌گذار باشد و در سایر امور دخالت نکند، حتی قصد داشت قانون اساسی را باز پس گیرد یا به واسطه شعار مشروعه آن را بی‌اعتبار سازد.  اما بر‌خلاف انتظار شاه، به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی مجلس حق داشت در همه مسائل کشور مذاکره و تصمیم‌گیری کند‌ و بر اساس اصل شانزدهم مجلس ‌باید کلیه قوانین مورد نیاز در حوزه دولت، سلطنت و نهادهای دیگر را به تصویب برساند. مصونیت کامل نمایندگان، حق آزادی بیان، همچنین نظارت بر همه فرایندهای مالی، تصویب بودجه، تصویب قراردادهای خارجی و... نشانگر اختیارات تام مجلس بود. عملکرد مجلس در نفی وام خواهی از خارج، کاهش بودجه درباریان، تاسیس بانک ملی، تصویب قانون اساسی و... بیانگر همین واقعیت است. اما مجادله بر سر ماهیت نظام سیاسی و نوع روابط دولت و ملت با ورود نمایندگان آذربایجان به تهران در روز جمعه ۲۴ ذی‌الحجه وارد مرحله تازه‌ای شد. هنگامی که نمایندگان آذربایجان وارد تهران شدند، همان شب پیش از دید و بازدیدهای متعارف، نزد مشیرالدوله - صدراعظم وقت - رفتند (کلانتری باغمیشه، ۱۳۷۷: ۸۳) . در این دیدار آنها از مشیرالدوله پرسیدند آیا دولت به ما مشروطه داده است یا نه؟ مشیرالدوله گفت، شاه به مجلس قانونگذاری داده است، نه مشروطه. دستخط مظفرالدین شاه هم بر مشروطه دلالت ندارد؛ همین امر سبب شد نمایندگان آذربایجان تا زمان اذعان شاه بر مشروطیت ایران از پای ننشینند. سرانجام درخواست‌های اعتراضی نمایندگان مجلس در هشت ماده به شرح زیر به استحضار شاه رسید:

١- شاه طی دستخطی مشروطه بودن دولت ایران را تصریح کند. ۲- تعداد وزیران مسوول نباید از هشت تن تجاوز کند و اگر در آینده بر تعداد وزراتخانه‌ها افزوده شد، تنها باید با تایید مجلس شورای ملی باشد. ۳- غیر از هشت تن وزیر مسوول هیچ‌کس نباید به عنوان وزیر شناخته شود. ۴- باید ساعدالملک، نوز بلژیکی و وکیل او مسیو اپریم فورا عزل شوند. ۵- متمم قانون اساسی فورا نوشته شود. ۶- شاهزادگان از وزارت منع شوند. ۷- از این پس نباید هیچ فرد خارجی به وزارت انتخاب شود. ‌ ۸- انجمن‌های ایالتی و ولایتی در سراسر ایران تاسیس شوند، اما شاه تنها به خواسته‌های کم‌اهمیت‌تر گردن نهاد و با خواسته‌های مهمی چون مشروطه بودن ایران و تشکیل انجمن‌های ایالتی و ولایتی مخالفت کرد. او مدعی بود چیزی به نام مشروطه در دستخط شاه وجود ندارد. اما پس از مذاکرات بسیار راضی شد به جای مشروطه، مشروعه را تصویب کند. هنگامی که این خبر به مجلس منعکس شد، موجبات تشنج سیاسی را فراهم آورد.  بی‌درنگ در تهران و تبریز هیجان افزایش یافت. بازارها بسته و مردم و انجمن‌ها در تلگرافخانه‌ها تجمع کردند. این مقاومت یک هفته به درازا کشید در نتیجه‌ شاه را به عقب‌نشینی واداشت، چنانکه طی دستخطی اعلام کرد: بدیهی است از همان روز که فرمان شاهنشاه مبرور انار‌الله برهانه شرف صدور یافت و امر به تاسیس مجلس شورای ملی شد، دولت ایران در عداد دول مشروطه صاحب کنسطیتوسیون به‌شمار می‌آید، منتهی ملاحظه‌ای که دولت داشته این بوده است که قوانین لازمه برای انتظام وزارتخانه‌ها و دوایر حکومتی و مجالس بلدی مطابق شرع محمدی صلی‌الله علیه وآله نوشته، آن وقت به موقع اجرا گذارده شود، عین این دستخط ما را برای جنابان مستطابان حجج‌الاسلام سلمهم‌الله تعالی و مجلس شورای ملی ابلاغ نمایید.

از مقاله‌ای به قلم علیرضا ملائی‌توانی