روند توسعه‌گرایی

رتبه جهانی امارات در زمینه صادرات گاز طبیعی ۲۴ است و اماراتی‌ها، با توجه به بلند‌پروازی‌های اقتصادی و نیاز به گاز بیشتر، به دنبال تامین گاز از ایران و سایر کشورها هستند.  امارات متحده عربی دارای اقتصادی باز و نیز مازاد تجاری بالاست. تلاش‌های موفق برای متنوع‌سازی اقتصاد باعث شده است تا سهم نفت و گاز در اقتصاد این کشور به حدود ۲۵ درصد کاهش یابد. از زمان کشف نفت در امارات، در حدود ۳۰ سال پیش، تاکنون این کشور از منطقه‌ای محروم و بیابانی به کشوری ثروتمند و دارای سطح زندگی بالا تبدیل شده است. دولت برای اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها هزینه‌های عمده‌ای را صرف کرده و فرصت‌های بسیاری را برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد کرده است. دولت ابوظبی که بر اقتصاد امارات متحده عربی مسلط است، در سال ۲۰۰۸ برنامه توسعه اقتصادی راهبردی (Strategic Economic Development Program) آن کشور را با عنوان «چشم‌انداز اقتصادی ابوظبی در سال ۲۰۳۰» منتشر کرد. بر اساس این برنامه، با تنوع بخشی به اقتصاد، تا سال ۲۰۳۰ رشد بخش غیر نفتی بیشتر از بخش نفت خواهد شد و اقتصادی دانش‌بنیان و هماهنگ با اقتصاد جهانی ایجاد می‌شود و دولت، ضمن تقویت بیشتر بخش خصوصی، نقش کمتری در اقتصاد آن کشور ایفا خواهد کرد. مناطق آزاد تجاری امارات که در آن خارجی‌ها می‌توانند مالکیت داشته و از مالیات معاف باشند، کمک فراوانی به جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌کند. با این حال، بحران اقتصادی جهانی و کاهش قیمت نفت باعث وارد آمدن ضرباتی به اقتصاد این کشور و کاهش رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۹ شد. نفت و پتروشیمی، ماهی‌گیری، آلومینیوم، کود شیمیایی و تعمیر کشتی مهم‌ترین صنایع امارات محسوب می‌شوند. در سال ۲۰۰۹، نرخ رشد تولید صنعتی این کشور ۷/ ۶ درصد بوده که این کشور را در رتبه جهانی ۱۱۸ قرار داده است. از منظر تجاری، شرکای صادراتی عمده امارات شامل ژاپن (۵۱/ ۲۶ درصد)، کره‌جنوبی (۹/ ۱۰ درصد)، هند (۱۰/ ۷درصد)، ایران (۴/ ۷ درصد)، و تایلند (۱/ ۶ درصد) می‌شود. کالاهای صادراتی عمده امارات عبارت‌اند از: نفت خام (۴۵درصد)، گاز طبیعی، صادرات مجدد، ماهی خشک و خرما. کالاهای وارداتی عمده کشور نیز شامل ماشین‌آلات، تجهیزات حمل و نقل، غذا و مواد شیمیایی است. شرکای وارداتی اصلی امارات هم عبارت‌اند از: چین (۹/ ۱۲ درصد)، هند (۱۲ درصد)، آمریکا (۶/ ۸ درصد)، آلمان (۶ درصد)، ژاپن (۶ درصد)، ترکیه (۴ درصد) و ایتالیا (۴/ ۲ درصد).

از نظر ارزش تولید ناخالص داخلی، این کشور در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، بعد از عربستان، رتبه دوم و در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، بعد از عربستان و ایران، رتبه سوم را دارد. امارات از نظر آزادی تجارت بین‌الملل نیز رتبه پنجم را در جهان دارد. این رتبه زمانی به دست آمد که در سال ۲۰۰۲، بخش‌های دولتی امارات نیز به روی سرمایه‌گذاران خارجی باز شد و با ایجاد پارک‌های تجاری و ارائه خدمات مالی در این کشور، بستر حضور سرمایه‌های کلان خارجی فراهم شد. ایجاد مناطق آزاد تجاری معاف از مالیات گام مهمی در زمینه اعمال این سیاست بوده است. ایجاد تنوع در اقتصاد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت امارات بوده است که اصلی‌ترین علت باز شدن درهای اقتصاد این کشور به روی سرمایه‌های خارجی نیز محسوب می‌شود. امارات در سال ۲۰۰۶ به‌اندازه ۳/ ۲۴ درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه جذب کرد. البته بحران اقتصادی باعث ایجاد شوک‌های داخلی و خارجی به اقتصاد امارات در سال ۲۰۰۹ شد که مهم‌ترین آنها بحران بدهی‌های دبی بود که با کمک ابوظبی، تا حد زیادی مهار شد. اصلی‌ترین تاثیرات بحران اقتصادی جهانی بر امارات عبارت بودند از: کاهش درآمدهای نفتی، خروج سرمایه، کاهش ساخت‌وساز و درآمدهای توریستی از جمله کاهش ۱۳ درصدی شمار گردشگران و سقوط ۳۶ درصدی درآمد هتل‌ها، ورشکستگی شرکت‌ها و موسسات مالی و کاهش تجارت جهانی.

از تبعات داخلی بحران اقتصادی، می‌توان به تاثیرگذاری منفی آن بر امارت دبی و بهره‌گیری امارت ابوظبی از آن اشاره کرد، به گونه‌ای که باعث ارتقای بسیار جایگاه ابوظبی در امارات متحده عربی شد. در دوره بحران اقتصادی، ابوظبی ۹۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی داشت، در حالی که دبی ۸۶ میلیارد دلار بدهی داشت و به کمک‌های ابوظبی بسیار نیازمند بود که این خود موجب تضعیف جایگاه دبی و ارتقای جایگاه ابوظبی در امارات شد.

به‌رغم رکود اقتصادی جهانی و تاثیرات منفی آن بر اغلب کشورهای حوزه خلیج‌فارس، به‌ویژه بازارهای مالی امارات متحده عربی و عربستان سعودی و کویت، اقتصاد قطر خسارات کمتری را متحمل شد و در دوره رکود رشد سریع‌تری از بقیه کشورها داشت. از این رو، برخی این ایده را مطرح می‌کنند که صحنه شکوفایی اقتصادی در خلیج‌فارس در حال انتقال از دبی به قطر است.

 شاخص‌های توسعه انسانی در امارات متحده عربی

چنان‌که اشاره شد، شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص‌های سه‌گانه تولید سرانه، آموزش و امید به زندگی است. مقایسه مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی کشور امارات متحده عربی نشان می‌دهد که این کشور تلاش فراوانی در جهت ارتقای این شاخص‌ها داشته است.

جدول بالارتبه این کشور را بر اساس گزارش توسعه انسانی در سال‌های گوناگون نشان می‌دهد. همان طور که ملاحظه می‌شود، امارات با پیمودن سیری صعودی موفق شده است طی سال‌های ۱۹۹۵-۲۰۱۴ به رتبه‌های بهتری در شاخص توسعه انسانی دست یابد. این کشور، به‌رغم رکود پیش رفت در سال‌های ۲۰۰۰–۱۹۹۵ و حفظ رتبه ۴۵ طی این دوره، در سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۰۰ به رشد صعودی و مستمر در کسب رتبه توسعه انسانی ادامه داده و موفق شده است رتبه توسعه انسانی خود را از ۴۵ به ۳۰ ارتقا بخشد. با این حال در سال ۲۰۱۴ به علت رشد جمعیت، میانگین رتبه کشور به ۴۰ تنزل یافته است. جداول دیگر نیز نشان‌دهنده مقایسه روند تغییرات شاخص توسعه انسانی کشور امارات‌متحده عربی است. بر اساس اطلاعات جدول، عملکرد این کشور در زمینه شاخص توسعه انسانی صعودی است و امارات در این دوره موفق به ارتقای نمره شاخص توسعه انسانی خود از ۸۴۱/ ۰ به ۸۴۶/ ۰ شده است. البته نمره این شاخص در سال ۲۰۱۳، به ۰/ ۸۲۷ تنزل یافته است. جدول آخر نشان‌دهنده مهم‌ترین ‌شاخص‌هایی است که نقشی تعیین‌کننده در محاسبه شاخص توسعه انسانی امارات ایفا می‌کنند. طبق این جدول، عملکرد امارات علاوه بر شاخص‌های امید به زندگی، آموزش، تولید ناخالص داخلی (GDP) و محیط‌زیست در زمینه شاخص نابرابری جنسیتی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ نیز قابل توجه بوده است؛ زیرا هر چه این شاخص به صفر نزدیک‌تر شود، میزان مشارکت زنان و مردان در امور سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به سمت برابری بیش‌تر پیش می‌رود و از تبعیض بین آنان کاسته می‌شود. رشد روزافزون سطح تحصیلات زنان و مشارکت فزاینده آنها در امور اقتصادی و اجتماعی، به موازات استمرار اصلاحات سیاسی، می‌تواند موجبات بهبود بیشتر این شاخص را در این کشور فراهم و زمینه مساعدتری را برای ارتقای رتبه توسعه انسانی فراهم کند.

 آموزش

آموزش و درآمد، در هر دو سطح فردی و اجتماعی ارتباط بسیاری با یکدیگر دارند؛ زیرا افراد تحصیلکرده‌ شانس و فرصت‌های بیشتری برای افزایش درآمد به‌دست می‌آورند. چنان‌که در جدول آخر مشاهده می‌شود، نمره شاخص آموزش امارات متحده ۷۹۱/ ۰ است. نرخ باسوادی بزرگسالان (افراد ۱۵ سال به بالا) در امارات از ۵/ ۷۹ درصد طی سال‌های ۱۹۹۵-۱۹۸۵ به ۷/ ۸۸ درصد طی سال‌های ۲۰۰۵-۱۹۹۵ رسیده است. براساس گزارش توسعه انسانی در کشورهای عرب، نرخ باسوادی جوانان ۱۵تا۲۴ ساله در امارات ۹۷درصد است. همچنین هزینه‌های آموزشی، برحسب درصدی از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۱ برای این کشور معادل ۲درصد بوده است که این میزان در سال‌های ۲۰۰۵-۲۰۰۰، با توجه به افزایش چشم‌گیر تولید ناخالص داخلی این کشورها، به ۳/ ۱درصد کاهش یافته است.

 اشتغال و درآمد

میزان بیکاری در امارات متحده حدود ۳/ ۲درصد گزارش شده است؛ اما نرخ بیکاری جوانان معادل ۳/ ۶درصد است. بر این اساس، امارات کمترین میزان نرخ بیکاری جوانان را در بین کشورهای عرب به خود اختصاص داده است. در امارات متحده ۸درصد جمعیت فعال در بخش کشاورزی، ۳۳درصد در بخش صنعت و ۵۹ درصد در بخش خدمات اشتغال دارند. در بین کشورهای عرب، امارات‌متحده و قطر به همراه بحرین، کویت و عربستان سعودی از کشورهای با درآمد بالا محسوب می‌شوند. درآمد سرانه امارات در سال ۲۰۱۱، معادل ۵۹هزار و ۹۹۳دلار بوده است. امارات متحده عربی برای تثبیت ساختار تجاری کشور و کاهش سهم صدور مواد خام از تولید ناخالص داخلی گام‌های بسیاری برداشته است تا جایی که سهم صادرات کالاهای ساخته‌شده برحسب درصدی از GDP برای امارات متحده در سال ۲۰۰۵، به ۲۴درصد رسیده است. علاوه‌ بر آن، امارات در آن سال توانسته است سهم صادرات کالاهای دارای فناوری پیشرفته را به ۲/ ۱۰درصد برساند.

 مشارکت زنان

نمره شاخص توانمندسازی زنان در امارات متحده عربی ۶۵۲/ ۰است که این کشور را در رتبه ۲۹ در بین کشورهای جهان قرار می‌دهد و باعث تقویت جایگاه آن براساس شاخص توسعه انسانی می‌شود. بنابر گزارش توسعه انسانی در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷، زنان در مجلس ملی امارات بیش از ۲۰ کرسی داشته‌اند. ۸۶درصد زنان در امارات در بخش خدمات و ۱۴درصد در بخش صنعت اشتغال دارند.

 فناوری اطلاعات و ارتباطات

 تعداد مشترکان تلفن ثابت در امارات متحده از ۲۲۴ نفر در هر هزار مشترک در سال ۱۹۹۰ به ۲۷۳ نفر در سال ۲۰۰۵ افزایش یافته است. در زمینه ارتباطات سیار نیز امارات متحده پیشرفت فراوانی داشته است و دارندگان تلفن همراه در این کشور از ۱۹ نفر در هر هزار نفر در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰۰ نفر؛ یعنی یک تلفن همراه به ازای هر نفر از جمعیت در سال ۲۰۰۵ رسیده است. تعداد کاربران اینترنت نیز که در سال ۱۹۹۰ معادل صفر نفر بوده است، در سال ۲۰۰۵ به ۳۰۸نفر از هر هزار نفر جمعیت کشور رسیده است.

 بهداشت و امید به زندگی

امید به زندگی در بدو تولد یکی از متغیرهای مهم در تعیین شاخص توسعه انسانی است. طبق جدول ۸، در سال ۲۰۱۱ نمره شاخص امید به زندگی در امارات ۸۳۶/ ۰ بوده است.  سن امید به زندگی در بدو تولد در سال ۲۰۱۳ به ۸/ ۷۶ سال رسیده است. امارات متحده در سال ۲۰۰۴ حدود ۹/ ۲درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به بخش بهداشت اختصاص داد که سرانه بهداشت آن کشور را به ۵۰۳دلار رساند. همچنین همه جمعیت امارات متحده تحت پوشش سیستم فاضلاب بهداشتی هستند و به آب سالم دسترسی دارند. با این حال، آب یکی از چالش‌های بزرگ این کشور است و امارات با جمعیتی بیش از ۱۰ هزار نفر به ازای هر میلیون مترمکعب، دچار بحران کمبود آب است. نرخ مرگ‌ومیر نوزادان کمتر از پنج سال نیز یکی از شاخص‌های مهم در تعیین نمره توسعه انسانی است. جدول آخر، عملکرد مثبت امارات را در این زمینه نشان می‌دهد.

 محیط زیست

طی دهه‌های آینده، تغییرات اقلیمی اغلب کشورهای جهان را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. انتشار سرانه گازهای گلخانه‌ای در کشورهای با توسعه انسانی خیلی بالا نظیر امارات متحده، نسبت به کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط و کم، بسیار بیشتر است؛ زیرا در این کشور فعالیت‌های انرژی‌بر، نظیر به‌کارگیری گسترده خودرو و دستگاه‌های تهویه مطبوع و تولید برق، بیشتر با استفاده از سوخت‌های فسیلی انجام می‌شود. درنتیجه، ساکنان کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا، به‌طور متوسط ۴ برابر بیشتر از سایر کشورها، کربن دی‌اکسید و گازهای گلخانه‌ای منتشر می‌کنند. به این ترتیب، وابستگی امارات به نفت و گاز باعث شده است تا سرانه انتشار گاز کربن دی‌اکسید در این کشور ۳۵ تن باشد. شاخص عملکرد محیط زیست امارات متحده ۷/ ۴۰ امتیاز از ۱۰۰ است.

در کشورهای عرب، بخش حمل‌و‌نقل بیشترین سهم را در آلودگی هوا ایفا می‌کنند. در اجلاس اوپک در نوامبر ۲۰۰۷، کشورهای قطر و امارات متحده به همراه عربستان سعودی و کویت صندوقی را با ۷۵۰میلیون دلار سرمایه تاسیس کردند تا به افزایش به‌کارگیری منابع سازگار با محیط زیست و توسعه فناوری‌های پیشرفته در این زمینه کمک کنند.

 نتیجه‌گیری

شاخص توسعه انسانی ترکیبی از شاخص‌های سه‌گانه تولید سرانه، آموزش و امید به زندگی است. بررسی مهم‌ترین شاخص‌های توسعه انسانی کشور امارات متحده عربی نشان می‌دهد این کشور تلاش بسیاری در جهت ارتقای این شاخص‌ها داشته و توانسته است رتبه بالایی در زمینه توسعه انسانی کسب کند. سرعت ادغام با اقتصاد جهانی، جذب سرمایه‌گذاران بزرگ بین‌المللی ضمن توجه به ارتقای استانداردهای رفاه اجتماعی و کاهش نسبت تبعیض جنسیتی بین زنان و مردان از مهم‌ترین دلایل پیشرفت امارات‌متحده عربی در زمینه کسب رتبه بهتر در توسعه انسانی است. براساس گزارش سالانه توسعه انسانی، این کشور در رده کشورهای دارای توسعه انسانی خیلی بالا و در کنار کشورهای مرفه جهان قرار گرفته است. فقدان توجه کافی به جنبه‌های مختلف توسعه سیاسی یکی از نقاط ضعف این کشور است؛ به‌طوری‌که تشکیل احزاب سیاسی آزاد تقریبا ممنوع است و خاندان آل نهیان بر سیاست و اقتصاد مسلط‌ هستند. ادامه این وضعیت می‌تواند آینده توسعه انسانی را در این کشور دچار چالش کند. بروز بحران سیاسی در بحرین از سال ۲۰۱۱، به‌رغم توجه نسبی آن کشور به توسعه سیاسی و آزادی احزاب، هشداری برای امارات متحده در این حوزه محسوب می‌شود؛ چراکه تشنج در این زمینه می‌تواند توسعه انسانی را نیز دچار نوسان کند.

 از مقاله‌ای به قلم رضا شیرزادی