تحلیل و بررسی نقش دولت در فرآیند توسعه اقتصادی اندونزی (۲۰۱۰-۲۰۰۰)
هموارسازی مسیر سرمایه‌گذاری
اندونزی: یک کارخانه کفش‌سازی
بالاخره توسعه اگر چه معمولا بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می‌شود. بنابراین تحقق وسیع آن می‌تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین‌المللی شود. کشورهای عضو «آسه‌آن» در دهه‌های گذشته رشد و توسعه اقتصادی اولیه را پشت سر نهاده‌اند و بررسی سیاست‌ها و استراتژی‌های اقتصادی در این کشورها (تایلند، اندونزی، سنگاپور، فیلیپین، مالزی) شاید برای سایر کشورهای جهان سوم قابل بهره‌برداری باشد. اگر چه سیستم تایلند و اندونزی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت از نظر اقتصادی با سیستم اقتصادی کشورها متفاوت است، اما این کشورها توانسته‌اند از سیستم اقتصادی تک محصولی و وابسته به صدور محصولات کشاورزی به سیستم صنعتی و کشاورزی برسند و این قوی‌ترین انگیزه بود که مرا بر آن داشت تا به بررسی توسعه اقتصادی این دو کشور بپردازم. چراکه صنعتی شدن می‌تواند یکی از اهداف میان‌مدت کشورها باشد و موضوع دیگر فرار از متکی بودن به اقتصاد تک‌محصولی است که تایلند و اندونزی تقریبا به آن رسیده‌اند. سوال اصلی در این مقاله این است که دولت چه نقشی در روند توسعه در اندونزی و تایلند طی سال‌های (۲۰۱۰–۲۰۰۰) داشته است؟
امروزه توافق کلی وجود دارد که دولت کشورهای در حال توسعه ضرورتا وظایفی کمتر از گذشته نباید انجام دهند، بلکه باید وظایفی را انجام دهند که توانایی انجام بهتر آن را دارند. بسیاری از کارشناسان در این مورد توافق دارند که ماشین اداری بسیاری از دولت‌های جهان سوم بسیار فرسوده شده است. به علاوه معمولا به دلایل سیاسی، دولت‌ها آگاهانه مزیت بیشتری برای مصرف حال در مقایسه با مصرف آنی قائلند (بنابراین آنها تمایل زیادی به طرح‌های با دوره بازدهی طولانی ندارند) همچنین، برای اینکه ظرفیت اداری اجرای برنامه افزایش یابد، باید تمام مسوولیت‌ها در زمینه برنامه‌ریزی توسعه در سطوح مختلف در درون دولت به روشنی مشخص شود برای هماهنگ کردن مسوولیت‌های مشترک بین دستگاه‌های مختلف نیز معمولا کمیته‌ای مشترک یا کارگروه ویژه‌ای تشکیل می‌شود. تجربه بسیاری از کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد که عدم هماهنگی در تقسیم مسوولیت‌ها در موارد زیادی به آشفتگی، اتلاف و دوباره کاری انجامیده است.
از مفاهیم مرتبط با فرآیند شکل‌گیری دولت،
«دولت توسعه‌گرا» است که توسعه اقتصادی را با رهبری دولتی توضیح می‌دهد. نقش دولت می‌تواند تشکیل هویت ملی، بهبود شرایط اجتماعی و مشروعیت قدرت دولت را نیز شامل شود. برای مثال، دولت ملی سنگاپور و هنگ کنگ در مراقبت‌های بهداشتی و مسکن، سرمایه‌گذاری زیادی کرده‌اند و دولت تایوان روی امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی بیشتر از بخش بهداشت و مسکن سرمایه‌گذاری کرد. یکی از جنبه‌های اساسی کشورهای تازه صنعتی شده موفق، ظهور یک دولت توسعه‌گرا است که تمایل به حضور پایدار در اقتصاد برای بهبود سریع‌تر تراکم سرمایه و پیشرفت صنعتی دارد. دولت توسعه‌گرا می‌تواند نقش مهمی در تسریع رشد اقتصادی داشته باشد. به خاطر اینکه دولت‌های توسعه‌گرا به فراتر از نیازهای فوری بازار و اقتصاد توجه دارند و همچنین میل دارند انواع نیروی متخصص مورد نیاز رشد اقتصادی در مراحل بعدی را پیش‌بینی کنند. البته در اینجا منظور از دولت [حکومت] توسعه‌گرا فقط هیات دولت نیست بلکه منظور کل نظام اجرایی، قانونگذاری، قضایی و سایر قوا است که در جهت اهداف توسعه‌ای کشور به طور هماهنگ گام بردارند. در هر حال دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه، مهم‌ترین استفاده کننده نیروی انسانی آموزش دیده هستند. اینکه این دولت‌ها چگونه این منابع انسانی را به کار می‌گیرند یک موضوع اساسی در موفقیت یا شکست تلاش‌های برنامه‌ریزی و توسعه است. به طور خلاصه، ساختار دولت و مدیریت توسعه بسیار مهم است و در آینده نیز مهم خواهد بود. برای دستیابی به توسعه، پیش شرط اول این است که باید نظام سیاسی و حکومتی، شکل ویژه‌ای داشته باشد و گرنه توسعه اتفاق نمی‌افتد. بخش عمده و اساسی هر برنامه توسعه‌ای باید بخش نهاد‌سازی و ساختار‌سازی باشد. حکومت خوب اساسا با موسسات و ساختارهای خوب مشخص می‌شود و نه با افراد خوب . همچنین وجود موسسات و سازمان‌های غیر حکومتی کنترل‌کننده دولت حائز اهمیت است. در دوران مدرن نقش دولت در تسریع شتاب توسعه کشور یا در کند کردن فرآیند رشد جامعه به ویژه رشد اقتصادی بسیار اساسی و بنیادی است.
توسعه اقتصادی
باید بین دو مفهوم «رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی» تمایز قایل شد. رشد اقتصادی مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه در سطح کلان افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می‌شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت‌ها (به‌خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای را نیز از آن کسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به‌کارگیری نهاده‌ها (افزایش سرمایه یا نیروی کار)، افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهره‌وری عوامل تولید) و به‌کارگیری ظرفیت‌های احتمالی خالی در اقتصاد. توسعه اقتصادی عبارت است از: رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیکی، انسانی و اجتماعی در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغییر خواهند کرد، توان بهره‌برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی به وجود می‌آید. به‌علاوه می‌توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده‌ها نیز در فرآیند تولید تغییر می‌کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی‌تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد، بلکه به‌دلیل وابستگی آن به انسان پدیده‌ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
دولت
دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دوران خوش بینی بود. در دنیای نوین و مراکز نوین دنیای غیرنوین، بسیاری معتقد بودند که هر جامعه‌ای باید از مراحل تاریخی مشخص بگذرد تا نهایتا با الگوی متداول برای یک دولت ملی مناسب مطابقت کند. دقیقا همانگونه که هر نظام اقتصادی باید از مراحل رشد معینی بگذرد تا به سعادت جاودانه توسعه نائل شود. همچنین اعتقاد بر آن بود که برای گذر از این مراحل گریزناپذیر، هر جامعه‌ای باید فرهنگ خود را بازسازی و عناصر واپسگرای آن را بزداید و متعاقبا مشخصه‌های فرهنگی منطبق با نیازهای دولت ملی امروزی را پرورش دهد. امروزه در جهان سوم وقتی از دولت صحبت می‌شود غالبا دولت نوین مدنظر است. کلیه ترتیبات سیاسی نظام‌های دولتی براساس نیازهای دولت ملی مورد قضاوت قرار می‌گیرد. حتی وجوه مختلف در مقاومت در مقابل دولت نیز از این مفهوم معیار این نوع دولت بهره گرفته است. به‌طور مثال، وقتی کارل مارکس (۱۸۸۳-۱۸۱۸) از زوال دولت سخن می‌گوید، او نوعی دولت ملی را مدنظر دارد که ابتدا باید توسط پیش‌قراولان متعهد کاملا واقف به امور جامعه سیاسی نوین- یعنی غربی- تسخیر شود.
خصوصیات اندونزی
اندونزی بزرگ‌ترین مجمع‌الجزایر جهان است که بین قطعه خشکی جنوب شرق آسیا و استرالیا واقع شده و از شبه‌جزیره مالزی تا گینه جدید پاپوا امتداد داشته و دو اقیانوس آرام و هند را به یکدیگر متصل می‌کند و پایتخت آن جاکارتا است. این کشور دارای پنج جزیره اصلی و ۳۰۰ مجمع‌الجزایر کوچک است.
اندونزی دارای آب و هوایی حاره‌ای (استوایی) بوده که تغییرات فصلی در آن اندک است و طول روزهای آن همیشه بلند است. این کشور به‌طور کلی دارای دو فصل است: گرما و باران (رطوبت). فصل گرما مقداری از فصل باران گرم‌تر بوده و در عوض رطوبت کمتری دارد. ولی فصل باران دارای رطوبت بیشتر و درجه حرارت کمتری است. فصل رطوبت از نوامبر تا مارس یا آوریل طول می‌کشد و فصل گرما از می تا اکتبر ادامه دارد. در اواخر قرن سیزدهم میلادی، پادشاهی مجاپاهیت در شرق جاوه شکل گرفت. از آن زمان تا پایان قرن شانزدهم هم مردم اندونزی کم کم به اسلام گرویدند و بسیاری از مردم جاوه در سوماترا پیرو آیین اسلام شدند. در سال ۱۵۹۶ میلادی، هلندی‌ها با یک ناوگان شامل چهار فروند کشتی، تجارت با اندونزی را شروع کردند. در قرون پس از آن، برای حمایت از ناوگان تجاری هلند، کشتی‌های جنگی این کشور آنها را همراهی می‌کردند. سران دولت هلند همه تلاش خود را به‌کار بستند تا از هرگونه ارتباط سایر کشورهای خارجی با جزایر اندونزی جلوگیری کنند. آنها ابتدا منطقه جاکارتا را تصرف کردند و در قرن ۱۷ میلادی نام باتاویا را بر آن گذاشتند.
اقتصاد اندونزی
اهرم‌های قدرت سیاسی در اندونزی به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان در اختیار اکثریت مسلمان است. اما ۷۵ درصد سرمایه بخش‌خصوصی در دست چینی‌ها است که فقط ۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. از آنجا که مسلمانان بومی اندونزی بیشتر جذب امور دلالی یا پیمانکاری شده‌اند، دولت مسلمان ترجیح داده به بهای رشد سریع‌تر اقتصاد کشور، انحصارهای اقتصادی چینی را تحمل کند. توریسم نیز از منابع مهم درآمدهای ارزی اندونزی به شمار می‌رود. اندونزی در جنبش عدم تعهد از بنیان‌گذاران اتحادیه همکاری اقتصادی و آسیا و اقیانوسیه (APEC)، بانک توسعه آسیا (ADB)، انجمن کشورهای آسیای جنوب‌شرقی (ASEAN)، اتاق بازرگانی اسلامی (ICC)، بانک توسعه اسلامی (IDB)، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، سازمان کنفرانس اسلامی (OIC)، سازمان کشورهای صادر‌کننده نفت (OPEC)، سازمان حل و تمام واحدهای وابسته به آن نیز عضویت دارد.
سرمایه‌گذاران خارجی
سرمایه‌گذاری موتور توسعه اقتصادی اندونزی به حساب می‌آید. ژاپن بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی در اندونزی است و در مدت مذکور در ۷۶۱ پروژه اقتصادی به ارزش ۹/ ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده است. پس از آن هنگ‌کنگ قرار دارد که در ۳۷۸ پروژه اقتصادی به ارزش حدود ۱۵ میلیون دلار، انگلستان در ۱۹۳ پروژه به ارزش ۱۶/ ۱۱ میلیارد دلار، آمریکا در ۲۲۰ پروژه به ارزش ۶/ ۱۰ میلیارد دلار، تایوان در ۳۷۱ پروژه به ارزش ۶۷/ ۷ میلیارد دلار، سنگاپور در ۴۴۰ پروژه به ارزش ۴/ ۷ میلیارد دلار و هلند در ۱۳۸ پروژه اقتصادی به ارزش ۳/ ۷ میلیارد دلار اندونزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به‌طور کلی ثبات سیاسی، محیط مناسب بازرگانی، گسترش بازار مصرف داخلی، منابع طبیعی فراوان و نیروی کار متنوع از عوامل موفقیت این کشور در جذب سرمایه‌گذاران خارجی بوده است.
اقتصاد نفت
ذخایر اثبات شده نفت اندونزی۷/ ۴ میلیارد بشکه است. بستر ذخایر نفت اندونزی در مناطق ساحلی این کشور واقع شده است. سوماترای مرکزی بزرگ‌ترین استا‌ن اندونزی در زمینه تولید نفت است. دو حوزه بزرگ نفتی معینی «دوری» و «میناس» در این منطقه قرار دارد. مهم‌ترین کمپانی‌های نفتی فعال در اندونزی عبارتند از: شرکت‌های ملی نفت چین که بزرگ‌ترین شرکت فعال در عرصه استخراج نفت در سواحل اندونزی به حساب می‌آید. شرکت کلتکس که بزرگ‌ترین شرکت چندملیتی در عرصه نفت اندونزی است و به‌ویژه در حوزه نفتی «دوری در سوماترا» فعال است. اگزون موبیل از دیگر شرکت‌های نفت است و به‌ویژه در حوزه نفتی «دوری در سوماترا» فعال است. هم اینک چین و عربستا‌ن دو کشور فعال در عرصه ساخت پالایشگاه در اندونزی هستند. گروه بین‌المللی البدر عربستا‌ن و شرکت تجهیزات الکتریکی ملی چین دو نماینده مهم چین و عربستا‌ن در امور پالایشگاهی در اندونزی هستند. در عرصه گاز نیز اندونزی دارای ذخایر ثابت‌شده‌ای حدود ۹۲/ ۵ تریلیون فوت مکعب است. اندونزی اغلب در حوزه گازی «آرون» واقع در «آچه» است. حوزه گازی «باذک» در کالیمانتا‌ن شرقی، حوزه گازی «کانجین» در جاوه شرقی، حوزه گازی «ناتونادی – آلفا» که بزرگ‌ترین حوزه در جنوب شرقی آسیا است از مهم‌ترین حوزه‌های گازی اندونزی به شمار می‌روند. اوضاع اقتصادی دهه ۲۰۱۰-۱۹۹۰؛ در ۱۹۹۰ اندونزی به رغم کاهش رشد اقتصادی در اکثر کشورهای جهان دارای رشد اقتصادی حقیقی ۴/ ۷ درصد بوده است. رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف به شرح زیر بوده است: بخش تولیدات صنعتی تا ۳/ ۱۲ درصد (البته بخش تولید غیرنفتی و گازی تا ۱۳ درصد رشد داشت)، بخش ساختمان ۳/ ۱۴ درصد، بخش خدمات بانکی و مالی ۷/ ۱۱ درصد، تجارت و حمل‌و‌نقل به ترتیب تا ۳/ ۸ درصد و ۱۰ درصد، معادن ۳/ ۴ درصد (بخش معادن غیرنفتی و گازی به تنهایی تا ۵/ ۹ درصد)، بخش کشاورزی که اصلی‌‌ترین جبهه اقتصادی کشور بوده است تنها ۸/ ۲ درصد رشد داشت. ارزش تجارت خارجی اندونزی از ۵/ ۴۷ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ بیش از ۶۵ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ افزایش یافت. تراز تجاری اندونزی به لحاظ رشد چشمگیر ارزش صادرات غالبا مازاد دارد. سرمایه‌گذاری خارجی در اندونزی در چارچوب قانون ۱۹۶۷ این کشور صورت می‌پذیرد. شرکت‌های خارجی که بخواهند به‌طور مستقیم و خصوصی در اندونزی سرمایه‌گذاری کنند، باید درخواست‌نامه‌های خود را به شورای هماهنگی سرمایه‌گذاری تسلیم کنند. سرمایه‌گذاران در زمینه بانکداری و نفت باید به وزارت خزانه‌داری و به پرتا‌منیا مراجعه کنند. این شورا به نمایندگی از جانب کلیه وزارتخانه‌ها، پروژه‌های سرمایه‌گذاری را رسیدگی و ضمن صدور مجوز سرمایه‌گذاری، تسهیلات لازم را فراهم می‌کند. طبق قانون، سرمایه‌گذاران خارجی باید شریک اندونزیایی برای خود تعیین کنند و سرمایه‌گذاری باید به صورت مشترک به ثبت برسد. عموما سهم شریک داخلی در این سرمایه‌گذاری‌ها نباید کمتر از ۲۰ درصد باشد و در طول ۱۰ سال سهم شریک داخلی باید به ۵۱ درصد افزایش یابد.
این مقررات در طول سال‌های اخیر دستخوش تغییرات فراوانی شده است. از ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۹ جمعا به مبلغ ۲۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در اندونزی به تصویب رسید که این ارقام شامل سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز نیست.
موفقیت اندونزی در جذب سرمایه‌های خارجی دلایل مختلفی دارد: اول، اینکه کنترل‌های ارزی وجود ندارد. دوم، اینکه سرمایه‌ها به خوبی تضمین می‌شوند. سوم، این حقیقت است که بانک جهانی، اندونزی را به‌عنوان یکی از کشورهای جهان سوم که به بهترین وجه اداره می‌شود، می‌شناسد. چهارم، اینکه دارای منابع طبیعی و مواد اولیه فراوان و بازار وسیع داخلی است. سرمایه‌گذاران خارجی در اندونزی دارای محدودیت‌هایی نیز هستند، مثلا به آنها اجازه داده نمی‌شود مستقیما شبکه بازاریابی خود را گسترش دهند. بلکه باید از طریق توزیع‌کنندگان داخلی عمل کنند. همچنین آنها نمی‌توانند از بانک‌های داخلی وام بگیرند و بانک‌های خارجی نمی‌توانند دفاتری خارج از جاکارتا ایجاد کنند. هدف از این‌گونه محدودیت‌ها حمایت از سرمایه‌داران داخلی است که به نظر می‌رسد هنوز نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی ضعیف‌تر هستند. مهم‌ترین عواملی که موجب سرمایه‌گذاری خارجی به‌منظور صادرات شده‌اند از لحاظ سیاسی عبارتند از: ۱) ثبات سیاسی داخلی که موجب امنیت سرمایه است. ۲) روابط سیاسی ملایم و مسالمت‌آ‌میز با همه کشورهای جهان. و از لحاظ اقتصادی عبارتند از: ۱) دستمزد کم برای کارگران و قیمت ارزان زمین و خدمات تولیدی. ۲) وجود منابع عظیم طبیعی که برای هر سرمایه‌گذاری خارجی جذاب است. ۳) وجود بازار بزرگ داخلی که ستون فقرات سود برای هر سرمایه‌گذار است. ۴) وجود «پروتکشنیزم» که موجب می‌شود شرکت‌های خارجی از طریق سرمایه‌گذاری در تولید، در کشورهای جهان سوم راهی به بازارهای داخلی این کشورها پیدا کنند.
سیاست‌های تشویق دولت و افزایش امتیازات برای سرمایه‌گذاران خارجی
دولت اندونزی به‌منظور جذب هرچه بیشتر تخصص‌های تکنولوژیکی و مدیریتی، به تشویق جریان سرمایه‌گذاری خارجی به این کشور پرداخت و اقدامات گوناگونی برای تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی و خارجی انجام داد. برای مثال، می‌توان به برنامه خصوصی‌سازی که توسط دولت اندونزی در اواخر ۱۹۹۳ و اوایل ۱۹۹۴ که طی آن سهم شرکت‌های دولتی در بازارهای سرمایه‌ای داخلی و خارجی به فروش رسید، اشاره کرد. دولت اندونزی، علاوه‌بر ارائه مشوق‌های گوناگون برای جلب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اقدام به ارائه مشوق‌های دیگر مانند معافیت‌های مالیاتی و ایجاد مناطق آزاد صادراتی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی کرد. به‌طور کلی اندونزی به‌خاطر وجود نیروی کار ارزان، مساحت بزرگ و جمعیت زیاد، محل نسبتا مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به شمار می‌آید. در نتیجه اتخاذ اقدام‌های موثر جریان سرمایه‌گذاری خارجی به اندونزی از حدود ۵/ ۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۷، به ۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ میلادی افزایش یافت که بیشتر در صنایع صادراتی متمرکز شده بود. به‌رغم تا‌ثیر مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در انتقال تخصص‌های مدیریتی و تکنولوژیکی در بخش تولیدی و صنعتی اندونزی، روش‌های دیگر فراگیری تکنولوژی خارجی همانند واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، قراردادهای سرمایه‌گذاری مشترک و لیسانس (حق پروانه) مورد استفاده قرار می‌گرفتند.
از مقاله‌ای به قلم دکتر حسن شمسینی غیاثوند/ مهدی آقابراری
