در این میان، طرح‌ریزی و اجرای قانون برنامه توسعه به‌عنوان ابزار دولت توسعه‌گرای ژاپن، خصوصا در مراحل اولیه و میانی توسعه این کشور، نقش مهم و اساسی در توسعه یافتگی ژاپن برعهده داشت.

طی سال‌های اواخر دهه ۱۹۴۰ تا‌ دهه ۱۹۷۰، قانون برنامه توسعه‌ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می‌تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه‌ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعال و رهبران احزاب اصلی (خصوصا حزب لیبرال دموکرات) تدوین و از طریق دستورالعمل‌های اجرایی نظام اداری تقویت می‌شد، با توجه فراوان به اهداف کمی رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه ژاپن داشت.

در این مرحله، خصوصا در دهه‌های ۱۹۵۰ تا‌ اواسط ۱۹۶۰ نظام اداری پیشرو ژاپن، مجبور نبود تا‌ به منظور مصالحه با خواست‌های بخش‌های فرودست مانند کارگران، اهداف اقتصادی در چارچوب برنامه‌های توسعه را فدای مصلحت‌های سیاسی انفرادی و گروهی کند.  با این حال، سطحی از سیاست بازتوزیعی نیز در پیش گرفته شد تا‌ تعهد به منافع ملی با رضایت اقتصادی فرودستان همراه شود.

با دستیابی ژاپن به قدرت اقتصادی برتر و قرار گرفتن این کشور در جایگاه دومین اقتصاد برتر جهان پس از ایالات‌متحده، نظام برنامه‌ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور متحول شده و حالتی چشم‌انداز گونه پیدا کرده است؛ چراکه در این مرحله، با تضعیف کنترل‌های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چارچوب‌های نظام بازار، بخش خصوصی نقشی مهم‌تر از دولت توسعه‌گرای تضعیف شده را بر عهده دارد.

قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی هستند و در جهت افزایش اعتماد شرکت‌های خصوصی به آینده اقتصاد کشور در دنیای پرتلاطم، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل را بر عهده دارند،  بنابراین فهم ماهیت (چیستی) قانون برنامه توسعه و مکانیزم برنامه‌ریزی (چگونگی) در یک کشور، مشروط به تحلیل دو موضوع است: ویژگی‌های خاص نظام اقتصادی آن کشور از یک طرف و مرحله توسعه آن کشور از طرف دیگر. با تحلیل این دو موضوع است که می‌توان جایگاه و ماهیت قانون برنامه توسعه را در فرآیند توسعه یک کشور تعیین کرد.  قانون برنامه توسعه در ژاپن نیز با گذشتن از مراحل مختلف، کارویژه‌های متفاوتی پیدا کرده است. کارویژه کنونی این برنامه‌ها، شاید در آینده نزدیک دستخوش دگرگونی شود.

از مقاله‌ای به قلم

سعید عطار،

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد