بررسی تطبیقی رویکردهای توسعه‌گرایانه هند و چین
مسابقه لاک‌پشت و خرگوش
نمایی از یک شرکت هندی
از طرف دیگر، رویکردها و الگوهای توسعه در هر کشوری تنها با نگاه همه‌جانبه در تمامی ابعاد توسعه تضمین نمی‌شود؛ بلکه توجه به ویژگی‌ها و شرایط مکانی و بومی آن کشور در تدوین رویکردها و مدل توسعه آن کشور نقشی حیاتی دارد. توجه به شرایط اقلیمی و توانمندی‌های بالقوه هر کشور از چنان اهمیتی برخوردار است که «گالبرایت» معتقد است باید توجه داشت اصول برنامه‌ریزی و چگونگی اجرای برنامه‌ها به صورت قطع و یقین منطبق بر شرایط ویژه هر کشور و هماهنگ با مرحله رشد اقتصادی آن باشد. در این میان دو غول آسیایی، هند و چین پس از خواب زمستانی طولانی و سپری کردن دوران استعمار، در حال حاضر به دنبال بازیابی شکوه تمدن تاریخی خود هستند. این دو کشور، تنها سرزمین‌هایی هستند که بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارند. هر دو در یک قاره و در مجاورت یکدیگر قرار دارند، به‌طوری که در عین برخورداری از تفاوت‌های بسیار، از زمینه‌ها و پیوندهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی مشترکی نیز برخوردارند. از آنجا که بیش از یک‌سوم جمعیت جهان در این دو کشور زندگی می‌کنند، الگوها و مدل‌های صحیح توسعه این دو کشور ضمن اینکه الگوی مناسبی برای سایر ملل به‌ویژه کشورمان ایران هستند، می‌توانند در عرصه توسعه پایدار جهانی نیز نقش بزرگی ایفا کنند.
فرضیه
در آینده‌ای نه چندان دور، با ادامه روند کنونی جهان، شاهد افول و حتی از هم پاشیدن جامعه به ظاهر مقتدر و برخوردار از رشد شتابان اقتصادی چین بوده و در مقابل با ظهور قدرت جدیدی به نام هند در مقیاس جهانی مواجه خواهیم شد. روش تحقیق این نوشتار، بر مبنای استدلال قیاسی است؛ ضمن مقایسه رویکردهای توسعه‌گرایانه هند و چین به بیان زمینه‌های تاثیرگذار بر این رویکردها نیز پرداخته می‌شود. مجموع مقایسه‌های تطبیقی و زمینه‌های موثر بر این رویکردها در قالب دلایل 9 گانه در حوزه‌های برنامه‌ریزی کلان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و توسعه شهری دسته‌بندی شده‌اند:
1. توسعه همه‌جانبه با سرعت پایین در برابر توسعه تک‌بعدی با سرعت بالا: مدل توسعه هندی همه‌جانبه و مداوم است. در این مدل، برخلاف مدل چینی، توسعه تنها در ابعاد اقتصادی و نظامی دنبال نشده است. توسعه متوازن در همه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با سرعت پایین‌تری نسبت به مدل توسعه چینی دنبال شده است. سرعت و گستره نفوذ تحولات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در منظر معاصر شهرهای امروز هند در کنار شاخص‌های توسعه این حقیقت را روشن می‌سازد که مدل توسعه هندی با وجود برخورداری از سرعت پایین‌تر نسبت به جامعه چینی، از عمق و گستردگی ابعادی بیشتری برخوردار است.
درمقابل، مدل توسعه چینی را می‌توان دنباله‌رو مدل غربی نامید که به دنبال افزایش سرعت توسعه و کپی‌کردن مدل‌های توسعه غربی است.
در چند مطالعه موردی، چین به‌عنوان جامعه‌ای در حال توسعه معرفی می‌شود که به‌دنبال کپی‌کردن تکنولوژی‌های جدید از جوامع توسعه‌یافته است. با وجود تمرکز این مطالعات بر حوزه قوانین و مقررات مالکیت فکری چگونگی فروش تکنولوژی‌های قدیمی‌تر به کشورهای جهان سوم و جایگزینی آنها با تکنولوژی‌های جدیدتر در مدل توسعه چینی نیز بیان می‌شود.
رویکردهای توسعه‌گرایانه در هندوستان هرگز با این سرعت دستخوش تغییرات تکنولوژیک نیست. سیاست‌ها و رویکردهای توسعه‌گرایانه هند بیشتر جهت مقابله با تکنولوژی‌های وارداتی و به‌دنبال بومی‌کردن آنهاست. به بیان دیگر، مدل هندی در مقایسه با مدل چینی به‌رغم زمان‌بربودن آن، مطمئن‌تر و عمقی‌تر است. نویسنده هندی «باهل رغو» در کتابش با مقایسه رقابت بین این دو همسایه قدرتمند، نتیجه می‌گیرد که در پاسخ اولیه به نظر می‌رسد، چین این رقابت را از هند می‌برد اما در ادامه به این مساله با تردید می‌نگرد و اشاره می‌کند بنابر دلایل تاریخی، برنده این رقابت کسی نیست که اکنون تندتر رشد کرده یا بیشتر سرمایه‌گذاری کرده است، بلکه کسی است که در خلاقیت، برتر و در فهم شرایط پیشگام است.
2. رویکرد فرصت‌نگرانه به تضادهای فرهنگی جامعه هندی: در مقابل رویکرد یکسان‌سازی جامعه چینی رویکردهای توسعه‌گرایانه معاصر جامعه هندی نسبت به تضاد آشکار امروز هند، فرصت‌گرایانه است. به طوری که در برخورد با تضادهای موجود در جامعه هندی بیش از آنکه به عنوان تهدید نگریسته شود، به‌عنوان یک ظرفیت و فرصت به شمار می‌روند. امروزه از هند به‌عنوان یکی از کشورهای موفق جهان در عرصه توسعه اجتماعی و سیاسی یاد می‌شود؛ به‌ویژه در بعُد سیاسی که هند بزرگ‌ترین دموکراسی جهان خوانده می‌شود.
این واقعیت از آنجا سرچشمه می‌گیرد که هند با وجود برخورداری از ترکیب جمعیتی متفاوت، تنوع عقاید، تکثر آداب و سنن و وسعت جغرافیایی که در جهان کم‌نظیر است به لحاظ توسعه نظام سیاسی از چنان مطلوبیتی برخوردار است که همه آن ترکیب‌ها، انواع و تکثرهای جامعه، در ساختار و سیاست آن کشور بازتاب یافته است. در مقابل، رویکردهای توسعه‌گرایانه چین در برخورد با تضادهای موجود در جامعه چینی، رویکردی حذفی و به دنبال یکسان‌سازی تفاوت‌هاست. در این نوع نگاه، تضادها و تنوع فرهنگی جامعه چینی به عنوان تهدیدی در برابر اهداف و سیاست‌های کلان کشور تعبیر می‌شوند.
3. ناپایداری سیاسی: در چین محور ساختار حکومت را حزب کمونیست شکل می‌دهد. رویکردها و سیاست‌های استراتژیک کشور در مقیاس کلان و حتی در موارد بی‌شماری در مقیاس خرد هم، تنها پس از عبور از فیلتر حزب قابلیت اجرایی می‌یابد. حزب بر بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم از جمله مواد درسی مدارس، برنامه‌های تلویزیون، مسکن، اشتغال و حتی تعداد فرزندان نظارت و نفوذ دارد. با وجود چنین ساختار هرمی شکلی که همه امور در آن از بالادست کنترل و هدایت می‌شود، در صورت بروز هرگونه لرزش و بحران در آن، این تزلزل به کل کشور سرایت خواهد کرد. «مارتین کینگ وایت» با بررسی ارتباط موسسات سیاسی و توسعه اقتصادی، چهار گونه تضاد را در سیاست‌های حکومت مرکزی چین مشخص می‌کند. تغییرات سیاسی در چین برخلاف کره‌جنوبی و تایوان، همگام با توسعه دموکراسی نیست. علائم بسیار کمی از مشابهت تغییرات سیاسی در ساختار سیاسی چین با این کشورها وجود دارد.
در مقابل، ساختار حکومت هند بر مبنای نظامی غیرمتمرکز، انتخابی و با محوریت قانون تعریف شده است. قانون‌گذاری و نظارت بر نحوه انجام قانون بر عهده پارلمان کشور است. تصمیم‌گیرنده اصلی در مسائل مهم پارلمان به‌عنوان نماینده اصلی قانون است، نه دولت. به عنوان مثال تاسیس ایالت جدید یا تغییر مرزهای ایالات از اختیارات پارلمان است. در نتیجه بروز هر گونه بحران، میزان تنش در اداره کشور حداقل خواهد بود. چون ساختار حکمرانی غیرمتمرکز، قانون‌محور و تکثرگرایی آن برآمده از بطن جامعه هندی است.
4. ثبات رویکردهای فرهنگی هند در برابر تضاد رویکردهای فرهنگی چین: نگاهی به تاریخ معاصر هند به‌ویژه در دوران پس از استقلال هند (1947م) حکایت از رویکردها و سیاست‌های فرهنگی نسبتا یکسان دولتمردان هندی دارد. تسامح فرهنگی مذهبی و تبلیغ همزیستی جمعی همه گروه‌های اجتماعی نه تنها در سیاست‌های رسمی کشور، بلکه در رفتار و عملکرد نخبگان سیاسی این کشور نیز کاملا هوید است. «رامین جهانبگلو» در کتاب «روح هند» به کندوکاو در زمینه روشنفکران و شخصیت‌های موثر بر تاریخ معاصر هند می‌پردازد. او در این کتاب بیان می‌کند همه این شخصیت‌ها، در پی ایجاد زمین‌های همگرا بودند که اتحاد در تنوع و تکثر بتواند در آن تحقق یابد. در این جامعه تفاوت زیادی بین تبلیغ یا ضدیت با ویژگی‌های فرهنگی دوران معاصر آن دیده نمی‌شود.
اما برخلاف تاریخ معاصر هند، در جامعه امروز چین، فرهنگی که در حال حاضر برای آن تبلیغ می‌شود، در دوره‌های نه چندان دور تاریخ معاصر کاملا نفی شده است. به بیان دیگر، یک نوع دوگانگی در برخورد با ویژگی‌های فرهنگی جامعه چینی به چشم می‌خورد. باید گفت اگر سمبل‌های مکاتب کنفوسیوس و تائوئیسم در منظر شهرهای امروز چین حضور فعالی دارند، در 30 سال پیش از این، نماد عقب‌ماندگی جامعه چینی بوده و با آنها به شدت مبارزه شده است. با وجود اینکه در دو دهه اخیر، رویکردهای فرهنگی در جامعه چین دستخوش تغییرات اساسی شده و دیگر مبارزه آشکارا با فرهنگ و دین‌ستیزی دیده نمی‌شود، اما سیاست‌های امروز، حکایت از رویکردی ابزارگرایانه به مظاهر فرهنگی دارد. در حقیقت فرهنگ و مذهب جامعه در راستای بهره‌برداری سیاسی و استفاده ابزاری از آن توسط دولت کنترل و هدایت می‌شود. این تضادها و تقابل‌ها مانعی اساسی بر سر راه توسعه فرهنگی چین محسوب می‌شوند که هنوز از حافظه تاریخی جامعه چین پاک نشده است و فرآیند توسعه فرهنگی را امری زمان‌بر می‌کند.
5- تنش با همسایگان و نیروهای خارجی: مساله تحریکات و دخالت نیروهای خارجی در چین نسبت به هندوستان به مراتب از عمق و گستره بیشتری برخوردار است. کشورهای غربی (آمریکا و اروپا) در کنار کشورهای همسایه چین همچون ژاپن و کره‌جنوبی، تنش‌های اجتماعی جامعه چینی را مدیریت و حتی تشدید می‌کنند. طی تحقیقی که «جاناتان‌فنبی» بین سال‌های ۲۰۱۰م. تا ۲۰۱۲م. انجام داد به بررسی دلایل بیش از ۱۲ مورد تنش سیاسی میان چین و کشورهای جنوب‌غرب آسیا می‌پردازد. او وقوع این حوادث را با سیاست‌های مهار منطقه‌ای آمریکا مرتبط می‌داند. این مساله در ارتباط با هند تنها درخصوص همسایه غربی آن یعنی پاکستان صادق است. از سوی دیگر، با توجه به اینکه پاکستان نیز از معضلات داخلی بسیاری رنج می‌برد، بنابراین به‌تنهایی توان نفوذ یا حتی دخالت چندانی در جامعه رو‌به‌رشد هند را ندارد.
۶- ناپایداری‌های قومی- مذهبی: در دوران معاصر چین، همواره ایالت‌هایی همچون «تبت»، «سین‌کیانگ» و جزیره «تایوان» از مشکلات و تعارض‌های مذهبی- قومی با حکومت مرکزی رنج برده‌اند. شدت و عمق سرکوب این اعتراضات از سوی دولت مرکزی به‌حدی بوده است که با وجود تغییر سیاست‌ها در نحوه سرکوب مخالفان، تاثیرات آن همچنان در ذهن و بطن جامعه جاری است. وقوع چنین حوادثی به ناپایدارهای مذهبی- قومی در این کشور دامن زده است. ریشه بسیاری از ناپایداری‌های قومی-مذهبی را باید در تبعیض اقتصادی دولت مرکزی نسبت به این مناطق (به‌ویژه غرب و جنوب‌غرب چین) جست‌وجو کرد. «جیانگ و ادموند» در مقاله‌ای تحت‌عنوان «انقلاب آغاز شده است» با ارائه آمار رسمی به مقایسه تفاوت چشمگیر درآمد سالانه شهروندان ساکن شرق چین با سایر استان‌های کشور می‌پردازند. نابرابری‌های اقتصادی، توزیع نامتناسب سرمایه و زیرساخت‌های شهری، عوامل اصلی ناپایداری سیاسی در چین هستند.
هرچند هند نیز از چنین معضلاتی رنج می‌برد، اما شواهد و اسناد تاریخی حکایت از آن دارد که این کشور از شدت و عمق ناپایداری‌های قومی و مذهبی کمتری برخوردار است، به‌ویژه اینکه در جامعه امروز هند، مخالفان گروه‌های مذهبی و قومی به راحتی و آزادانه می‌توانند به بیان عقاید خود بپردازند؛ امری که در چین امروز هرگز امکان‌پذیر نیست. علاوه بر این، به‌دلیل تجربه ناموفق جدایی پاکستان از هند، انگیزه‌های جداشدن از حکومت مرکزی به‌شدت کاهش یافته است.
۷- چشم‌انداز میانگین سنی جمعیت هند و چین: با وجود اینکه کشور چین از بیشترین جمعیت انسانی برخوردار است، اما میانگین سنی آن در ۳۰ سال آینده، این کشور را در زمره پیرترین جمعیت‌های دنیا قرار خواهد داد. همین مساله می‌تواند معضل بزرگی بر سر راه توسعه چین در آینده به حساب آید. پیش‌بینی‌های آماری تهیه شده توسط «یورومانیتور» در سال ۲۰۱۰ نشان می‌دهد میانگین سنی جمعیت از ۳۴ سال در ۲۰۰۵ م. به ۴۰ سال در ۲۰۲۰ م. و بیش از ۴۵ سال در ۲۰۵۰ م. افزایش خواهد یافت. همزمان با رشد میانگین سنی نرخ وابستگی جمعیت سالمند چین نیز از روند فزاینده‌ای برخوردار خواهد بود.
تداوم این مساله می‌تواند موجب معضلات زیادی در زمینه‌های مختلف، به‌ویژه هزینه‌های خدمات‌درمانی و فشار بر صندوق بازنشستگی کشور شود. میانگین سنی جمعیت هندوستان در حال‌حاضر حدود ۲۷ سال است که بسیار کمتر از میانگین سنی جمعیت چین است. جمعیت جوان‌تر و نرخ وابستگی کمتر جمعیت سالمند هند نسبت به چین، در آینده می‌تواند اهرم مناسبی جهت برتری تولید و نیروی کار، به‌ویژه در عرصه اقتصادی برای هند محسوب شود.
8- معضل شهرنشینی در چین: سرعت تغییر جامعه چین از یک جامعه روستایی بزرگ به یک جامعه شهری بزرگ (دوران گذار) از چنان شتابی برخوردار است که در حال تبدیل‌شدن به یک معضل عظیم در مقیاس ملی است. با مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها، جامعه تولیدی دیروز (جامعه کشاورزی) در حال تبدیل به یک جامعه مصرف‌گراست، ضمن اینکه سرعت بالای شهرنشینی علاوه بر ایجاد مشکلاتی همچون تمرکز بیش از حد جمعیت کشور در چند نقطه، مسائل و مشکلات اجتماعی-فرهنگی را نیز به همراه دارد. مقایسه شیب مهاجرت در هر دو کشور نشان می‌دهد که شیب مهاجرت روستاییان هندی به شهرها، بسیار کمتر از چینی‌ها است. براساس آمار گروه بانک‌جهانی (۲۰۰۵م.) در سال ۲۰۰۳ میلادی، ۷۲درصد جمعیت هند در روستاها و ۲۸درصد در شهرها ساکن بودند، در صورتی که در اوایل دهه ۹۰ میلادی، میزان جمعیت شهرنشین هر دو کشور تقریبا به یک اندازه بود.
افزایش نرخ رشد جمعیت شهرنشین چین در سال‌های اخیر به حدی بوده که دولت در اوایل ۲۰۱۲ میلادی اعلام کرد آمار ساکنان شهرها برای اولین‌بار از ساکنان روستاها پیشی گرفته است.
۹- شفافیت و پنهان‌سازی: آنچه از منظر شهری امروز هند قابل برداشت بوده، تبلور واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه هندی است. تضاد، تنوع، فقر و عدم‌استفاده از تکنولوژی‌های روز و مشکلات و مسائل جامعه هندی آشکارا در منظر شهری انعکاس یافته است، به‌گونه‌ای‌که تلاشی در راستای مخفی‌کردن واقعیات زندگی مردم در پس سیمای شهرها وجود ندارد. در مقابل، چین به‌دنبال پنهان‌سازی واقعیات زندگی روزمره جامعه چینی در پس ویترینی از کالبد شهری مدرن و منظم است که در ظاهر آن نتوان به مسائل و مشکلات عمق جامعه پی برد. در این رویکرد، منظر شهری نازیبا، حذف یا پنهان می‌شود و منظره‌های منظم و زیبا جهت نمایش به افکار جهانی و منطقه‌ای تبلیغ می‌شوند. حرکت شهرهای بزرگ چین مانند شانگهای و پکن به سمت الگوی شهرهای غربی منجر به قطبی‌شدن اجتماعی و فضایی این شهرها شده است.
نتیجه‌گیری
رویکرد توسعه‌گرایانه جامعه هندی از سرعت پایین، همه‌جانبه و متوازن برخوردار است. در چنین رویکردی این جامعه به‌دنبال ارتقای سطح کیفیت زندگی بطن جامعه از منظر فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی است؛ ضمن اینکه سایر ابعاد توسعه پایدار، همچون توسعه سیاسی، محیط‌زیستی و حتی نظامی نیز نادیده گرفته نمی‌شوند. رویکردهای توسعه در هند به‌دنبال کاستن از قشر بسیار فقیر جامعه و تبدیل آن به قشری متوسط اما در مقیاس بالاست و این برخلاف رویکرد توسعه چینی بوده؛ رویکردی که به‌دنبال توسعه شتابان و تبلیغاتی بوده به‌گونه‌ای‌که بسیاری از واقعیات زندگی میلیون‌ها چینی در پس ویترینی از توسعه ظاهری و سطحی مخفی شده است. چنین رویکرد حذفی و نامتوازنی در مسیر توسعه، در کنار ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و سیاسی چین معاصر، زمینه‌های لازم برای افول ابرقدرت اقتصادی دنیای امروز را در آینده نه‌چندان دور فراهم آورده است. پیش‌بینی و قرائت صحیح رویکردهای توسعه‌گرایانه این کشورها می‌تواند مبنای مناسبی برای سیاستگذاری‌های داخلی و خارجی کشورمان قرار گیرد.
گوران عرفانی، پژوهشگر دکتری و برنامه‌ریزی دانشگاه نیوکاسل، انگلستان
