مالیه کشور در زمان قاجار
از بُنیچه تا مالیات
جلسه شورای اقتصادی مظفرالدین شاه
در زمان آقامحمدخان مدتی کارهای دیوانی و مالی در دست حاجی‌ابراهیم بود و گاه وزیری برای امور محاسبات و مالیه تعیین می‌شد که مستوفیان زیرنظر او بودند. در زمان صدرات میرزاشفیع‌حاجی محمدحسین نظام‌الدوله مباشر امور مالیه بود و پیش از این صاحب این منصب را امین‌الدوله می‌خواندند.
امین‌الدوله و مباشران مالیه و مستوفیان از میان کارداران و کارگزاران برگزیده می‌شدند.
مستوفیان در خانه‌هایی گرد می‌آمدند و در آنجا به‌کارهای مستوفی‌گری مانند گردآوری مالیات و خرج مانند وظایف و مستمریات و مواجب کشوری و لشکری رسیدگی می‌کردند این خانه را دفترخانه می‌گفتند.
فتحعلی‌شاه قاجار به خاطر ولخرجی و عیاشی دست بیگانگان را در کارهای کشور بازگذاشت. درباره روش وصول مالیات سرجانملکم می‌نویسد:
«طریقه جمع مالیه ایران چنان با اداره احکام عدلیه این مملکت آمیخته و مرتبط است که نمی‌توان آن را باب جداگانه‌ای قرارداد و بعضی اوقات صاحب دیوان عدالت و محصل (گیرنده) مالیات یک‌نفر است...» در زمان فتحعلی‌شاه مالیات‌ها درست وصول نمی‌شد. در خراسان مدتی کامران میرزا خودسرانه حکومت می‌کرد و خراج ناچیزی به دربار می‌فرستاد. در این زمان کارهای وصول مالیات و دیوانی در دفتری تمرکز یافت و این از ابتکارهای عباس‌میرزا بود. وزیر دفتر متصدی کارهای مالی بود و برای گردآوری مالیات دفتری و دیوانی موظف بود.
عباس‌میرزا با همه گرفتاری‌هایی که در جنگ‌ها داشت به‌یاری میرزاعیسی فراهانی قائم‌مقام در تعدیل مالیات‌ها کوشید. عباس‌میرزا دستور داد که در آذربایجان مالیات‌ها عادلانه گرفته شود و دیناری بیش از میزان تعیین‌شده از کسی گرفته نشود. چون عباس‌میرزا به خراسان رفت، باج و خراج ترکمن‌ها را که مدت‌ها نمی‌پرداختند دوباره برقرار داشت. وقتی فتحعلی‌شاه متوجه شد که برای هزینه‌های درباری و جنگی نیاز به دریافت مالیات‌ها دارد و مالیات‌ها به درستی وصول نمی‌شود از این رو در اواخر سلطنت که هزینه‌هایی در جنگ‌های ایران و روس پیش آمده بود شاه دستور داد برای وصول بقایای مالیات ایالات به نیروی قشون متوسل شوند.
مدتی بود حقوق دیوانی و مالیات از ایروان و قره‌باغ نمی‌رسید و در زمان فتحعلی‌شاه، حسینعلی‌میرزا فرمانفرما حاکم فارس نیز مدتی یاغی شده، مالیات و حقوق دیوانی را نمی‌پرداخت. ناچار فتحعلی‌شاه پس از پایان جنگ با روسیه و عقد پیمان ترکمانچای با قشونی برای وصول حقوق عقب‌افتاده به‌فارس رفت و فرمانفرما از در اطاعت درآمد. همچنین حسنعلی‌میرزا شجاع‌السلطنه والی خراسان پسر دیگر شاه یاغی بود او نیز از پرداخت حقوق دیوانی خودداری می‌کرد پس از پایان جنگ ایران و روس فتحعلی‌شاه قشونی به خراسان فرستاد او نیز از در اطاعت درآمد. درآمد دولت از محل مالیات‌ها در زمان فتحعلی‌شاه را پنج کرور تومان تخمین زده‌اند و کشور را به پنج بخش تقسیم کرده بودند که برای هر بخش یک کرور تومان مالیات تعیین شده بود. درباره درآمد دولت ایران نوشته‌اند: «مالیه معین ایران که حال معادل سه میلیون استرلینگ است کلیه از محصول خالصه و اربابی و مال‌التجاره از هر قبیل حاصل می‌شود.»
در زمان فتحعلی‌شاه و محمدشاه به‌خصوص حاج‌میرزا آقاسی دهات خالصه زیاد شد و برخی از موقوفات که متولی و صاحبی نداشت ضبط شد. درباره املاک خالصه سرجانملکم می‌نویسد:
«املاک خالصه را در هر جا هست دهاقین همان‌جا زراعت می‌کنند به‌طوری‌که مناسب به‌حال زراعت است... زمین‌های خالصه را که زراعت آن فقط بسته به آب باران است به زارع می‌دهند... و ده یک از حاصل به دیوان می‌دهند... زمین‌های اربابی از روی آب مالیه می‌دهند.»
در این زمان برای هر چند خالصه، یک امین مالیه تعیین می‌شد که عواید را برای دولت گردآوری کند.
در وقایع سال ۱۲۲۰ نوشته‌اند حــاجی‌محمدحسین‌خــان امین‌الدوله‌اصفهانی منصب مستوفی‌الممالکی یافت.
«پس از فتحعلی‌شاه علی‌میرزا ظل‌السلطان پسر فتحعلی‌شاه، تهران را گرفت و به نام علی‌شاه بر تخت نشست و به صرف اندوخته و خزانه دولتی و اسراف و تبذیر مشغول بود...»
اما در زمان محمدشاه هنوز بقایای مالیاتی فارس از زمان فرمانفرما و بقایای خراسان از زمان کامران‌میرزا و شجاع‌السلطنه و برخی ولایات باقی بود. میرزا ابوالقاسم فراهانی قائم‌مقام ثانی صدراعظم پس از دفع ظل‌السلطان (عادل‌شاه) به تنظیم امور پرداخت.
در زمان محمدشاه قاجار امور دیوانی به میرزا ابوالقاسم قائم‌مقام محول شد و او سیستم مالیاتی و طرز وصول مالیات در ایران را روی بنه‌بندی اراضی برقرار کرد. مالیات ارضی و برگ بنیچه مالیاتی (مالیات سربازگیری) عبارت از دریافت سهمی به‌عنوان مالیات و سربازگیری از هر مالک ده یا دهکده یا ولایات به‌وسیله مستوفیان بوده است.
بعدها بنیچه‌بندی به‌صورتی درآمد که اصناف و پیشه‌وران را نیز شامل شد. در صورتی‌که در آغاز سال بنیچه‌بندی بر بن گشته بود و هر کس مالک بن بیشتری بود بنیچه بیشتری بر او تعلق می‌گرفت و باید سرباز بدهد به همین جهت به رئیس مالیه بندار نیز گفته‌اند.
دریافت مالیات به‌این گونه و تربیت دادن بنیچه سربازگیری از تمهیدات میرزاابوالقاسم قائم‌مقام است که شالوده تازه‌ای برای قشون ایران و سربازگیری ریخته که توام با سیستم مالیاتی بود. به این معنی که برای هر ده و دهستانی تعدادی سرباز تعیین شده بود که اگر اهالی قبول سربازی نمی‌کردند ناچار بودند هزینه نگاهداری آن عده سرباز را روی بنیچه‌بندی بپردازند و اگر شخصی حاضر به خدمت سربازی نمی‌شد عوضی برای خود به خدمت سربازی می‌فرستاد و هزینه او را به عهده می‌گرفت و تا آخر حکومت قاجار نیز این رسم متداول بود چنان‌که وقتی در سربازخانه‌ها می‌گفتند، حسن عوض علی یعنی حسن که به عوض علی و به هزینه او به سربازی فرستاده شده است. در مدت خدمت سربازی دولت به سربازان جیره جنسی و مختصری مواجب نقد می‌پرداخت که در شش‌ماهه مرخصی به نصف تقلیل می‌یافت. حقوق شش ماهه مرخصی افواج به نام شش‌ماهه محلی در دستورالعمل (بودجه) هر ولایت به خرج گذاشته می‌شد و هر سال در دستور هر ولایت هزینه افواج ساخلو نیز تعیین می‌شد. متاسفانه محمدشاه بر اثر تحرکات جهان خانم مهدعلیا میرزاابولقاسم قائم‌مقام آن مردکاردان را در عمارت نگارستان در سال ۱۲۵۱ هجری قمری خفه کرد و زمینه را برای روی کار آمدن حاج‌میرزا آقاسی فراهم کرد. در وقایع زمان محمدشاه نوشته‌اند: «موقعی که شاه پشت دیوار هرات بود حاجی‌میرزا آقاسی در وصول مالیات و رساندن اسلحه و خواربار و مهمات منتهای سعی و کوشش را به عمل می‌آورد و فداکاری خود را نسبت به شاگرد سابق و پادشاه خود ظاهر ساخت.»
در نتیجه در بازگشت، شاه وی را به صدارت رسانید ولی عامل دیگر تمایل مهدعلیا بود. حاج‌میرزا آقاسی مرد زیرک و نالایقی بود. از این رو وضع مالی کشور روزبه‌روز رو به خرابی می‌رفت. حکام به دلخواه از مردم به عناوین مختلف مالیات و وجوه دیگر دریافت می‌داشتند. در زمان محمدشاه به هنگام صدارت محمدخان امیرنظام املاک ممیزی شد و این اساس تا زمان امیرکبیر برجا بود.
از زمان محمدشاه مالیات به‌وسیله والیان و حکام و نایب‌الحکومه‌ها و کدخدایان به‌دلخواه و عنف وصول می‌شد و ماموران وصول به مردم اجحاف می‌کردند. گاه‌کار وصول میان رعیت و عمال حکومت به کشمکش و زد و خورد می‌کشید. حکام نیز آنچه به این طریق وصول می‌کردند به خزانه و مرکز نمی‌فرستادند و دولت نیز با آنها برای وصول مالیات دریافتی کشمکش داشت از این رو مقرر شد اگر حاکمی حساب دوره تصدی خود را ندهد و حساب دولت را تصفیه نکند به او کاری ارجاع نشود اگر چه مقامات حکومتی غالبا خرید و فروش می‌شد برخی از متنفذان و اشراف نیز از پرداخت مالیات شانه خالی می‌کردند و بقایای مالیات‌ها انباشته می‌شد.
علاوه بر مالیات، «باج و صادر و قلقانه» برای مخارج اضافی گرفته می‌شد و اقسام این‌گونه درآمدها زیاد بود و علاوه بر اینها صادرات وسیله حکام برای جبران کمبود مالیات گرفته می‌شد.
سیورسات، آذوقه و خوارباری بود که از مردم دهات برای نگهداری قشون و ماموران دولت دریافت می‌شد. علاوه بر این رسم تیول و سیور غال اگرچه در زمان آقامحمدخان مدتی متروک گشت ولی دوباره گرفته می‌شود و املاکی به شاهزادگان و علما و اشراف واگذار گشت که درآمد آنها اختصاص به آنها داشت.
مالیات از محصول صیفی و شتوی (زمستانی) تا ۲۰ درصد گرفته می‌شد و این رسم تا مدتی بعد ادامه داشت. سایکس می‌نویسد: «از محصول دو بار مالیات گرفته می‌شد یا در دو قسط یکی موقع برداشت محصول یعنی در پاییز و دیگر هنگام بهار.» اما این اشتباه است زیرا در بهار هیچ‌گاه مالیات گرفته نمی‌شد چون هنگام بهار درآمد رعیت بیشتر صرف کشت شده و سیاه بهار معروف است که بدترین موقعی است که رعیت در آن موقع تنگدست است، اگر بهار مالیاتی دریافت می‌شد پس از جو، درو در نقاط گرمسیر بوده است که محصول آنها زود دست می‌داد. از قدیم عوامل برداشت تخم و آب و زمین و گاو و کار (رعیت) بوده که چون غالبا زمین و آب از ارباب بوده سهم اربابی فزونی داشته و گاه تخم و گاو نیز از آن ارباب بوده است و رعیت تنها یک یا دو کوت از پنج کوت می‌برده است و سهم مالیات ارضی از سهم ارباب پرداخت می‌شده. از ایلات هنگام کوچ و خوش‌نشینی وجوهی به نام مالیات خانوار دریافت می‌شد، از هر خانوار حدود پنج قران مطلق‌العنانی یا از شمارش اغنام و احشامی که داشتند مالیات می‌گرفتند و اگر اغنام و احشام آنها در املاک خالصه و دولتی چرا می‌کردند حقی به عنوان علف چر نیز از آنها گرفته می‌شده است. بابت مالیات مطلق‌العنانی از ۳۴ قران تا هشت تومان می‌گرفتند که پس از پرداخت اجازه‌نامه‌ای به نام تعلیفه دریافت می‌داشتند و برای ایلاتی که این حقوق را می‌پرداختند ماموران دولت هنگام کوچ در راه امنیت برقرار می‌کردند. برخی از منابع عایدات به تیول اشخاص داده می‌شد و علاوه بر مالیات‌های گفته شده مخارج دیوانی و هزینه اقامت ماموران در ولایات به عهده مردم بود.
منبع: بخشی از مقاله‌ای به قلم مجید یکتایی - مجله بررسی‌های تاریخی، شماره ۴۹، ۱۳۵۲
