گمرک و مالیه
در سال ۱۳۱۵ه.ق. میرزاعلیخان امینالدوله به وسیله میرزا جوادخان سعدالدوله وزیر مختار ایران در بلژیک سه نفر بلژیکی را برای اصلاح عمل گمرک و ضرابخانه ایران استخدام کرد.
شرح این اقدام در یادداشتهای امینالدوله چنین آمده است: مساله گمرکات که سالیان دراز، از اول سلطنت ناصری مقاطعه بود، کنترل نمیشد، احصائیه نداشت و دولت نمیتوانست بداند فیالحقیقه عایدات قطعی چیست. امینالدوله تصمیم گرفت چند نفر متخصص از اروپا برای ادارهکردن گمرکات اجیر کند. برای اینکه این مساله با رقابت شدید روس و انگلیس اسباب ازدیاد زحمت نشود، صلاح دید از بلژیک که دولت بیطرفی بود اشخاصی بخواهد. به میرزا جوادخان سعدالدوله تبریزی که وزیر مختار ایران در بروکسل بود امر فوری داد، اشخاص لایقی اجیر کرده روانه کند. سعدالدوله با سه نفر قرار کرد، رئیس آنها موسیو نوز و دو نفر دیگر «پریم» و «انگلس» هر سه بلژیکی بودند.(محبوبی اردکانی ۱۳۵۷، ج۲: ۲۹۸-۲۹۹)
امینالدوله در یادداشتهای خود ادامه میدهد: سفارت روس موسیو نوز بلژیکی را پخت و ساخت و طوری مطیعش کرد، بهتر از امینالسلطان. موسیو نوز قراردادی که در زمان امینالدوله به موجب آن اجیر شده بود و فقط برای ترتیب و تشکیل گمرک بود و باید تحت امر وزیر ایران کار کند نادیده گرفت و روسها قرار دادند وزیر مستقل گمرکات باشد و نوکر آنها (محبوبیاردکانی ۱۳۵۷، ج۲: ۳۰۰) نوز به سرعت به مدد روسها مدارج ترقی را طی کرد و روزبهروز بر نفوذ و اقتدارش افزوده میشد به نحوی که در آستانه نهضت مشروطه او سمت وزارت گمرکات و پست، خزانهداری کل و ریاست اداره گذرنامه را بر عهده داشت. شکست روسها از ژاپن در سال ۱۹۰۵ موجب تضعیف روسیه تزاری شد و در نتیجه انگلیسیها نیز درصدد تضعیف روسیه در ایران برآمدند. بنابراین انگلیسیها بهمنظور تضعیف روسیه بهشدت درصدد کاستن از نفوذ نوز، عامل دست روسها، در ایران بودند. از طرف دیگر مردم و بهخصوص بازرگانان و کسبه نیز بهواسطه مالیات جدیدی که نوز بر نواقل تحمیل کرده بود از او بهعنوان مظهر سلطه خارجی، متنفر بودند. در این گیر و دار حماقت نوز که در یک مجلس بالماسکه با لباس روحانیون ظاهر شده بود و صدها کلیشه عکس او در این لباس چاپ و در بازارهای تهران پخش شد و خشم مردم را برانگیخت و این خشم و خروش یکی از جرقههایی بود که آتش انقلاب را برافروخت و بهانهای شد برای درخواست مطالبات دیرینه مردم و مبارزه با استبداد داخلی و استعمار خارجی. بنابراین شاهدیم که یکی از درخواستهای متحصنین در حرم حضرت عبدالعظیم عزل نوز بلژیکی بود که تا تشکیل مجلس اول بهواسطه ترس شاه ایران از روسها به عهده تعویق افتاد و تا مظفرالدین شاه زنده بود با برکناری نوز موافقت نکرد، تا اینکه مجلس شورای ملی تشکیل شد و در نخستین جلسات خود در فوریه ۱۹۰۷ رای به برکناری نوز از کلیه سمتهایش داد. (عاقلی ۱۳۷۰، ج۲: ۴۷۶) جانشین نوز در سمت خزانهداری کل «ژاک ژوزف مورنار» بود که از سال ۱۹۰۰ وارد خدمت دولت ایران شده بود و ابتدا ریاست گمرک مازندران و استرآباد را به عهده داشت. سپس در ۱۹۰۴ ریاست گمرکات و پست آذربایجان به او محول شد و بالاخره به ریاست ادارهکل تفتیش گمرکات و پست منصوب شد. مورنار تا ۱۹۱۱ که شوستر آمریکایی به خزانهداری کل ایران منصوب شد این سمت را برعهده داشت و در مدت هفت ماهی که شوستر در ایران بود او نیز در ایران مانده بود و به کارشکنی علیه شوستر میپرداخت، وقتی شوستر بنا به اولتیماتوم دسامبر ۱۹۱۱ روسیه به ایران که در آن خواستار اخراج شوستر از ایران شده بود، ایران را ترک کرد، مورنار بار دیگر به خزانهداری منصوب شد و تا ژوئیه ۱۹۱۴ این سمت را به عهده داشت و مجری دستورات دو دولت روسیه و انگلیس بود (عاقلی ۱۳۷۰، ج۲: ۴۷۶) محبوبی اردکانی در این مورد مینویسد: پس از آن مستر شوستر آمریکایی در نتیجه اولتیماتوم سفارت روس از کار برکنار شد و ابوالقاسمخان ناصرالملک نایبالسلطنه، موسیو مورنار را به سمت خزانهداری کل انتخاب کرد و مورنار به آرزوی خود رسید (ژوئن ۱۹۱۳) وی علاوه بر اختیارات شوستر مستشار دارایی، در کارهای مالی سایر وزارتخانهها نیز مداخله میکرد بهطوری که بدون اراده او هیچ کاری از هیچ وزیری ساخته نبود و روس و انگلیس که به موجب معاهده ۱۹۰۷ موقتا در مورد ایران با هم کنار آمده بودند از او حمایت میکردند. (محبوبیاردکانی ۱۳۵۷: ۳۰۱)
تا اینکه مجلس سوم او را اخراج کرد. حسین کی استوان مینویسد: از کارهای خوب مجلس سوم اخراج «مورنار» و سایر مستخدمان بلژیکی از مالیه بود که پس از رفتن شوستر از ایران در رأس مالیه قرار گرفته و از قانون معروف به قانون بیست و سوم جوزا (خرداد) دائر بر اختیارات شوستر استفاده مینمود و مجلس آن را لغو نمود و نتیجه این شد که مستشاران بلژیکی از کار برکنار شدند. (کی استوان ۱۳۵۵، ج۱: ۶)
از مقالهای به قلم نویسنده: دکتر سیدعلی علوی