بازسازی نظمیه در دوره قاجار

نجمه غفاری‌ریسمانچی : ناصرالدین‌شاه پس از بازگشت از سفر دومش به اروپا، در سال ۱۸۷۸ پلیس جدیدی، به مفهوم اروپایی تاسیس کرد. اداره پلیس، به نظمیه معروف بود که خلاصه «اداره نظمیه و پلیس دار‌الخلافه» بود. اولین رئیس نظمیه کنت دمنت فرت اتریشی بود. ایجاد پلیس جدید موجب تجدید سازمان نیروهای پلیس آن زمان شد، در نتیجه همه مقاماتی که در خدمت پلیس بودند مانند داروغه، کدخدا، سرگزمه و... در زیر فرماندهی رئیس پلیس درآمدند؛ هدف این کار هماهنگ کردن تمام فعالیت‌های نیروهای پلیس بود. نیروی جدید پلیس به لباس و سلاح‌های جدید مجهز بود.

افسران معمولی ماهانه ۲۲ قران دستمزد دریافت می‌کردند. همچنین تعداد نیروهای پلیس نیز افزایش یافته بود. در مجموع می‌توان گفت وضعیت پلیس جدید نسبت به قراول‌ها بسیار بهتر بود. باید گفت، کنت دمنت فرت به‌عنوان رئیس پلیس در ابتدا چهره خوبی از خود ارائه داد. وی بسیاری از متخلفان را دستگیر کرد و مقادیر زیادی از اموال مسروقه را به صاحبان آنها بازگرداند. همچنین یک هنگ پلیس تاسیس کرد که تربیت شده، خوش‌لباس، باادب و درستکار بودند و از گرفتن رشوه خود‌داری می‌کردند. اما به‌زودی وضع تغییر کرد. کنت دمنت فرت فردی فرصت‌طلب بود که می‌خواست به سرعت ثروتمند شود. او از زندانیان برای خودش و نایب‌السلطنه حاکم تهران، با زور و تهدید، پول می‌گرفت. همچنین مالیات بلبل را وضع کرد و هرکس بلبلی در قفس داشت مجبور به پرداخت یک قران به‌عنوان مالیات بود وگرنه توقیف شده و مورد ضرب و شتم قرار می‌گرفتند. منبع دیگر درآمد،‌روسپیان بودند که مرتبا از یک دروازه به بیرون انداخته می‌شدند و از دروازه دیگر وارد شهر می‌شدند. تبعید آنها فریبی بیش نبود چراکه روسپی‌ها در تهران تحت حمایت پلیس بودند و دمنت فرت نمی‌توانست از دریافت مالیات سالانه آنها که بالغ بر ۱۴ هزار تومان می‌شد، صرف‌نظر کند. همچنین وی هر سال ۱۰۰ هزار تومان از حکومت ایران دریافت می‌کرد. وی ابتدا از آبروی زیادی برخوردار بود اما با گذشت زمان و مخصوصا پس از آنکه گروهی از طایفه قاجار به‌خاطر همکاری در یک دزدی بازداشت شده و در اثر شکنجه‌های وی درگذشتند، بی‌آبرو شد به‌خصوص اینکه شاه حق زندانی کردن را به خود اختصاص داد و زندانیان را به زندان شخصی خود برد و دستور داد که دمنت فرت و کدخدایان دیگر اجازه داشتن زندان را نداشته باشند. دمنت فرت در سال ۱۸۹۰ به‌خاطر جلوگیری از تظاهرات علیه امتیاز تنباکو، با فشار علما، از کار برکنار شد و ابوتراب‌خان که معاون او بود، جانشین وی شد. باید گفت نه کنت دمنت فرت، نه ابوتراب‌خان، تغییری به‌وجود نیاوردند و تنها به فکر منافع خود و اربابانشان بودند و پلیس را آلت‌دستی برای رسیدن به مقاصد خود کرده بودند. علاوه بر حفظ نظم و قانون وظایف دیگری هم می‌توانیم برای نیروی پلیس برشماریم. مواردی چون سرپرستی فعالیت‌های غیرقانونی مانند فحشا، شراب‌خواری، قمار و به جنگ‌انداختن حیوانات؛ سرپرستی راه‌آب‌های شهر برای حفظ آنها از آلودگی؛ نظارت بر قوانین عبور و مرور که عبارت بودند از: ممنوعیت سنگ‌اندازی اطفال به عابران و دشنام دادن به مسافران، حرکت چهارپایان در یک خط و جلوگیری از حرکت گله‌وار آنها، جمع کردن بساط دکان‌داران از محل گذر عابران، ممنوعیت فعالیت دست‌فروشان دوره‌گرد در بازار (نکته قابل‌ذکر در این رابطه انتصاب شخصی به مقام رئیس گردش‌های شهر در سال ۱۸۸۶ است که شاید بتوان گفت اولین پلیس راهنمایی و رانندگی! بوده است).

 پلیس در دوران مشروطه

انقلاب مشروطه همچنان که در بسیاری از امور تاثیر گذاشت، در نیروی پلیس نیز تحول بزرگی ایجاد کرد. لایحه تنظیم وظایف نیروی پلیس یکی از لوایحی بود که در جهت اصلاحات، از سوی مجلس پیشنهاد شد. مواردی چون اقدامات پیشگیرانه از کمیابی و گرانی، دروغگویی، نظارت بر مقیاسات و اوزان و... در این لایحه مطرح شده بود اما باید گفت این قوانین بیهوده بود چراکه وضع امور در سال‌های پس از انقلاب مشروطه نیز به نحوی حل‌ناشده باقی مانده بود، که نمی‌گذاشت وضع اداری و سایر کارها اصلاح شود. همچنین باید گفت امور پلیس در خارج از تهران در دست حکام شهرها و کلانترها باقی مانده بود. علاوه بر این قانون دیگری در مجلس نخست به تصویب رسید که مطابق با آن اداره نظمیه در قلمرو حکم وزارت داخله قرار گرفت. بعد از سقوط محمدعلی‌شاه، وظیفه رئیس پلیس به یپرم‌خان ارمنی سپرده شد و با کشته شدن وی، ایل بختیاری این مسوولیت را به عهده گرفت و بعد از خلع‌سلاح ایل توسط ژاندارم‌ها، ابتدا از حکومت هلند درخواست شد که فردی را برای سامان بخشیدن به پلیس به ایران بفرستند که با بی‌توجهی هلندیان روبه‌رو شد و در نهایت از سوئد درخواست شد و ژنرال وستد هل سوئدی به ایران فرستاده شد. وی معتقد بود پلیس باید وظیفه خود را نسبت به حکومت، کشور و مذهب یاد بگیرد، همچنین نیروهای پلیس باید خواندن، نوشتن و انجام کمک‌های اولیه را بیاموزند. البته باید گفت نبود محکمه‌های کافی برای رسیدگی به امور قضایی موجب پر شدن زندان‌ها شد و پلیس متهم شد که به‌طور دلخواه، غیرقانونی و نابجا مردم را مدت‌ها در زندان نگاه می‌دارد. در سال ۱۹۲۰ ژنرال وستد هل در پی مشاجره‌هایی که با حکومت داشت، از کار برکنار شد و در نهایت در سال ۱۹۲۱ با کودتای رضاخان، لشکر قزاق‌ها وارد تهران شد و از آنجا که به پلیس اطمینان نداشتند، در اولین اقدام، پلیس را توقیف کردند.

 نتیجه‌گیری

شاید بتوان گفت نیروی پلیس در زمان قاجاریه به‌جای آنکه از درون مردم شکل گیرد و سرشار از روح ملی، مطابق قانون عمل کند و پشتیبان قانون باشد، تقریبا خود قانون بود. پلیس به جای آنکه خدمتگزار عموم مردم یا شهرداری باشد، مانند محافظ شخصی یک رئیس دولتی عمل می‌کرد و بیش از آنکه مقاصد کشوری داشته باشد، مقاصد سیاسی داشت. همچنین باید گفت پرسنل پلیس به‌جای آنکه از افرادی امین و قابل اعتماد شکل گیرد، مجموعه‌ای از افراد فاسد و نامطمئن بود که فقط به رئیس خود یعنی کلانتر، کدخدا یا داروغه ابراز وفاداری می‌کرد. «غالبا اراذل‌الناس، پلیس یا نوکر یکی از خوانین می‌شدند، تا در حین رفتارهای رذالت‌بار کسی متعرض آنان نشود، چون اشراف حمایت از نوکرهای خود را در شمار امتیازات خودشان محسوب می‌داشتند. بنابراین رئیس کشور نه‌تنها گروهی را در اختیار داشت که هوادار او بودند بلکه با بخش جنایتکار و اوباش شهر که برای او سودمند بودند، ارتباط داشت و پلیس اعمال جنایت‌بار را به‌طور تفریحی انجام می‌داد. به علاوه آنچنان که در پیش ذکر شد، سازمان جاسوسی پلیس به شدت فعال بود و در نتیجه به علت کمبود آزادی سیاسی مردم گروه‌های مخفی و نیمه‌مخفی تشکیل می‌دادند. در کل می‌توان گفت مردم نه‌تنها به پلیس اعتماد نداشتند بلکه خود نیروی پلیس به‌جای تامین امنیت و آرامش موجب ناامنی شده بود. نکته قابل‌توجه دیگر هم رواج بیش از اندازه رشوه‌گیری در میان نیروهای پلیس است. گرچه شاید بتوان گفت در دوره‌ای به علت نامساعد بودن وضع مالی نیروی پلیس و عدم رسیدگی حکومت به آنها این عمل شیوع بیشتری یافته بود، اما در تمام دوران و در تمامی سلسله مراتب شاهد رواج رشوه‌گیری هستیم تا آنجا که با عنوان هدیه به شکل سنتی در می‌آید. البته باید گفت گرچه مردم زیر ستم نیروهای پلیس قرار می‌گرفتند اما در مواردی هم می‌توانستند به مقابله برخیزند. در بسیاری موارد امکان طلب میانجیگری علما وجود داشت و پیوند محکم میان مردم و رهبران مذهبی، اغلب می‌توانست نقش مهمی در سیاست‌های ملی و محلی ایفا کند و حضور علما در مواقعی آنها را به حاکمان واقعی شهرها تبدیل کرده بود. می‌توان گفت حق اعطای بست که از آن علما بود پایگاه اصلی قدرت رهبران مذهبی بوده است همچنین از آنجا که علما به اکثر مقامات سیاسی دسترسی داشته‌اند و در جهت منافع مردم عمل می‌کرده‌اند، بسیاری از اوقات مردم برای حفظ خود به آنها متوسل می‌شدند. در مجموع می‌توان گفت رهبران مذهبی رقیبی برای قدرت محلی محسوب می‌شدند و از آنجا که حمایت مردمی را هم دارا بوده‌اند در اکثر مواقعی که وارد رقابت می‌شدند، اختیار را از حاکمان محلی می‌گرفته‌اند و در بسیاری موارد هم مقامات گوناگون از جمله کلانتر، برای حفظ قدرت خود، مخالف تمایلات خویش عمل می‌کرده‌اند. حکومت نیز بارها بنا بر اقتضای سیاسی محل یا کسب آرای موافق مردم نسبت به حکومت، مقامات مقصر را محاکمه یا حتی زندانی می‌کرد.  در نهایت می‌توان گفت گر چه نیروی پلیس در ایران وجود داشت و در دوره‌های مختلف اقدام به بازسازی آن و ایجاد پلیس جدید، شد اما از آنجا که تنها به ظاهر و اسم نیروی پلیس توجه می‌شد و وظیفه واقعی و اصلی پلیس نه‌تنها برای حکومت که برای نیروهای پلیس هم تفهیم نشده بود، نیروی پلیس ابزاری برای کسب ثروت و رسیدن حاکمان به منافع و مقاصدشان شده بود.