ابتهاج در کتاب خاطراتش شرح داد
ایام بعد از خودکشی داور
مراسم خاکسپاری علی اکبر داور- سال 1315
در ادامه شرح وقایع و خاطرات ابوالحسن ابتهاج برهه بعد از مرگ علیاکبر داور را مرور می‌کنیم.هفته بعد همه در دفتر من جمع شدند. هرچه صبرکردیم داور نیامد تا بالاخره گفتم به منزلش تلفن کنند. آمدند و گفتند که حسن‌خان (پیشخدمت داور) می‌خواهد با من صحبت کند. وقتی رفتم پای تلفن، حسن‌خان گفت فورا به اینجا بیایید. ما همه به منزل داور که در خیابان پهلوی واقع بود، رفتیم.وقتی وارد شدیم دیدم غوغایی برپاست. حیاط منزل مملو از جمعیت بود و زن‌ها در حال شیون و گریه بودند. معلوم شد داور خودکشی کرده است. من جلو رفتم و خواستم وارد اتاقی بشوم که جنازه را در آن گذاشته بودند. ولی یکی از ماموران تامینات مانع شد. درهمان موقع شکوه‌الملک، رئیس دفتر مخصوص رضاشاه، وارد شد و به‌داخل عمارت رفت. چندی بعد معلوم شد داور نامه‌ای به رضاشاه نوشته است که بچه‌هایم را به‌شما می‌سپارم و بعد خودکشی کرده بود.
به این ترتیب علی‌اکبرخان داور، یکی از لایق‌ترین مردان ایران در قرن بیستم، در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۱۵ خودکشی کرد. حدس من این است که در یکی از آخرین شرفیابی‌ها رضاشاه سخت به او پرخاش کرده بوده و این موضوع به داور خیلی گران آمده و برایش مسلم شده که دیر یا زود رفتنی است. از یکی از دوستانش شنیدم که در آخرین شرفیابی، رضاشاه داور را «آقای رئیس‌جمهور» خطاب کرده بود و داور که پایان کار خود را نزدیک دیده بود آن‌قدر شهامت داشته که به زندگی خود خاتمه دهد.در همان روزها شنیدم که داور از چند نفر اثر مخلوط‌کردن تریاک و الکل را پرسیده بوده است و بالاخره به همان ترتیب هم خودکشی کرد. به هر حال موضوع پرخاش رضاشاه به او هیچ‌وقت دقیقا معلوم نشد. من از مرگ داور به‌حدی متاثر شدم که برای مدتی از همه چیز به‌کلی مایوس شدم. به‌خاطر شخص داور بانک شاهی را رها کرده و وارد کار دولتی شده بودم. داور آخرین نفر از سه نفری بود که رضاشاه را در رسیدن به قدرت و سلطنت کمک کردند. نصرتالدوله و تیمورتاش هر دو، قبل از خودکشی داور، از بین رفته بودند. نصرتالدوله که آدم باهوش و جاه‌طلبی بود، با تیمورتاش و داور قابل مقایسه نبود. تیمورتاش هم اگرچه مرد برجسته‌ای بود اما او هم با داور قابل مقایسه نبود. داور خیلی با تیمورتاش نزدیک بود.خوب به‌خاطر دارم روزی که تیمورتاش مرد و همه می‌دانستند که او را از بین برده‌اند من هنوز در بانک شاهی بودم و با داور ملاقات داشتم.او را به‌حدی از این واقعه متاثر دیدم که یقین دارم قبل از ملاقات با من گریه کرده بود، اما به هیچ‌وجه نمی‌خواست دیگران متوجه این موضوع بشوند و ضمنا هم نمی‌توانست تاثر خود را پنهان کند.
علی‌اکبرخان داور در پایه‌گذاری دادگستری جدید و اصلاح مالیه ایران نقش اساسی داشت ولی متاسفانه در انجام کارهایی که به‌عهده گرفته بود افراد لازم را در اختیار نداشت. وزارت عدلیه را زیر‌و‌رو کرد و دادگستری نوین را در ایران پایه‌گذاری کرد. ایجاد ثبت اسناد و املاک، تاسیس محکمه تجارت در جریان لغو کاپیتولاسیون و تدوین قوانینی مانند قانون مدنی و قانون تجارت و بسیاری از قوانین دیگر از کارهای برجسته داور به‌شمار می‌رود.
در اولین جلسه دو، سه روز بعد از خودکشی داور که در دفتر بَدِر، معاون داور که پس از مرگ او به کفالت وزارتخانه مالیه منصوب شده بود، تشکیل شد، بدر در حضور عده‌ای که معمولا در زمان حیات داور برای شور در مسائل دعوت می‌شدیم گفت دو نوع الاغ وجود دارد. یک الاغی هست که خیلی خر است، بار خودش را می‌برد و هر قدر هم روی دوشش اضافه بار بگذارند باز هم می‌برد. الاغ‌هایی هم هستند که زرنگند. این الاغ زرنگه بار را که روی دوشش می‌گذارند شروع به غلت زدن می‌کند و آن‌قدر غلت می‌زند که خرکچی مجبور می‌شود بار او را بردارد و روی دوش آن الاغی که خر است بگذارد.بدر، درحالی‌که ادای الاغ زرنگ را که خودش را روی زمین انداخته و مشغول غلت زدن است، درمی‌آورد گفت حالا من می‌خواهم از آن الاغ‌های زرنگ باشم.
آشنایی با حسین علا
پس از انتصاب حسین علا به ریاست اداره کل تجارت که بعدا به وزارت تجارت تبدیل شد، اداره نظارت بر شرکت‌های دولتی هم از وزارت مالیه به اداره کل تجارت منتقل شد. به این ترتیب من چندی با علا که وی را تا آن زمان فقط از دور می‌شناختم کار کردم.او تازه از ماموریت لندن برگشته بود. موقعی که علا در لندن وزیر مختار بود (در آن تاریخ نمایندگی سیاسی بین دو کشور هنوز به درجه سفارت کبری ارتقا نیافته بود) چند بار نامه‌هایی به روزنامه تایمز لندن راجع به امور ایران نوشته بود که من وقتی آنها را خواندم بسیار پسندیدم و یک‌نوع حس احترام نسبت به وی در من ایجاد شد. به این جهت اولین‌باری که به هم برخورد کردیم و او اظهار کرد ریاست اداره کل تجارت را به این شرط قبول کرده است که من با او همکاری کنم بی‌درنگ و با نهایت اشتیاق دعوتش را پذیرفتم و از آن به بعد شرکت‌های دولتی که تا آن تاریخ زیر نظر وزارت مالیه اداره می‌شدند به اداره کل تجارت منتقل شدند و من هم کماکان عهده‌دار نظارت بر شرکت‌های دولتی بودم. منتها محل کار من از بانک کشاورزی تغییر یافت و یکی از خانه‌های مشیرالدوله در خیابان منوچهری را برای اداره نظارت بر شرکت‌ها اجاره و به آنجا نقل مکان کردیم. به این ترتیب محل کار نظارت بر شرکت‌ها از محل اداره کل تجارت به کلی مجزا بود.
علا صبح‌ها اول وقت در محل کار ما حاضر می‌شد و پس از یکی، دو ساعت رسیدگی به امور نظارت بر شرکت‌ها، بقیه ساعات کار را در اداره کل تجارت می‌گذراند.در تمام طول مدت همکاری من با علا در اداره کل تجارت، حتی یک‌بار هم نشد که ما با هم اختلاف‌نظر پیدا کنیم. همه چیز را به او می‌گفتم و او را در جریان همه کارها می‌گذاشتم. در مدتی که با علا کار می‌کردم، گرچه به‌ظاهر شرکت‌های دولتی به اداره کل تجارت منتقل شده بود، لکن همکاری نزدیکی بین این دستگاه و وزارت مالیه وجود داشت و این همکاری نه فقط از جهت اعتقاد و ارادتی بود که من نسبت به داور داشتم بلکه رابطه داور و علا نیز بر پایه احترام متقابل قرار داشت.
معاونت بانک ملی ایران
بعد از خودکشی داور، همکاری من با علا همچنان ادامه یافت. در همان روزها هم قرارداد من با دولت برای مدت یک‌سال دیگر تجدید شد. در بهمن ۱۳۱۶، به پیشنهاد سرتیپ رضاقلی‌خان امیرخسروی، رئیس بانک ملی و با موافقت علا، به بانک ملی انتقال یافتم و به سمت معاون بانک منصوب شدم. این در زمانی بود که آلمان‌ها تازه از بانک ملی رفته بودند. رئیس آلمانی بانک، کورت لیندن بلات، محکوم به دزدی شده بود و معاونش، فوگل که او نیز آلمانی بود به بیروت فرار کرده و در آنجا خودکشی کرده بود. پس از این افتضاح، رضاشاه تصمیم گرفت سرتیپ رضاقلی‌خان را که رئیس بانک سپه بود، به بانک ملی بیاورد.
آن وقت‌ها رسم بود به تیمسارها می‌گفتند «حضرت اجل». این حضرت اجل هم در بانک یک دیکتاتوری شده بود و همه از او می‌ترسیدند. به هر حال، تا زمانی که امیرخسروی به وزارت مالیه منصوب شد، معاون او بودم.
امیرخسروی از افسرانی بود که از زمان کودتای ۱۲۹۹ با رضاشاه آمده بودند. سپهبد مرتضی‌خان یزدان‌پناه، سرلشکر ایرج مطبوعی (که بعد از انقلاب ۱۳۵۷ به دست حکومت انقلابی اعدام شد)، سرلشکر اسمعیل‌خان شفایی، سرلشکر حصن‌الدوله شقاقی و رضاقلی‌خان امیرخسروی از جمله کسانی محسوب می‌شدند که به رضاشاه نزدیک بودند. آشنایی من با این اشخاص به فاصله کوتاهی بعد از کودتای ۱۲۹۹ شروع شد و با مرتضی‌خان و رضاقلی‌خان که همسران هر دو آنها روس بودند، نزدیکی بیشتری داشتم و به‌واسطه آشنایی مختصری که به زبان روسی داشتم، با آنها معاشرت می‌کردم. امیرخسروی مرد بسیار نازنینی بود ولی رقم و عدد برای او کوچک‌ترین معنی نداشت.
امیرخسروی زمانی هم خزانه‌دار قشون بود و وقتی ریاست بانک سپه را داشت، رضاشاه او را چندی به فرانسه فرستاد تا بانکداری یاد بگیرد و بعد او را به ریاست بانک ملی منصوب کرد. امیرخسروی جرات غریبی داشت و همان‌طور که قبلا گفته شد، قبل از آمدن من به بانک ملی دست به کارهای عجیبی مانند فروش تصدیق صدور و فروش ارز از حساب مخصوص خرید اسلحه زده بود.
همان‌طور که گفته شد امیرخسروی بانک را مثل سربازخانه اداره می‌کرد. رفتارش طوری بود که حتی محمدعلی فرزین، قائم‌مقام بانک و ابراهیم زند، معاون بانک هم از او می‌ترسیدند. شعبه مرکزی و حسابداری کل از جمله قسمت‌های بانک بود که زیرنظر من اداره می‌شد. یک روز، در اواخر وقت اداری، به من گزارش داده شد که شعبه مرکزی اشتباهی در حساب‌های آن روز خود دارد که هنوز نتوانسته‌اند آن را پیدا کنند. دستور دادم تمام کارمندان حسابداری باید سرکار خود بمانند تا اختلاف رفع شود و خودم نیز به حسابداری شعبه مرکزی رفتم تا در به‌دست آوردن اختلاف نظارت کنم. مبلغ مورد اختلاف از بیست ریال کمتر بود. چند ساعت بعد رئیس حسابداری شعبه نزد من آمد و اظهار کرد که حیف است شما وقت خود را صرف چنین کارهای کوچکی کنید، درحالی‌که برای این‌گونه اختلاف‌ها حساب مخصوصی، به‌نام حساب تفاوت، در بانک وجود دارد. اجازه بدهید که این مبلغ در آن حساب ثبت شود. معلوم شد که در سابق این‌گونه موارد به‌این ترتیب سمبل می‌شده. جواب دادم «این عملی که در گذشته می‌کردید غلط است و در آینده نباید تکرار شود. من خودم و اعضای حسابداری، اگر لازم باشد، تا صبح برای کشف این اختلاف تجسس کنیم همگی خواهیم ماند تا به نتیجه برسیم.» به این نحو، چند ساعت بعد از نیمه شب، رقم مورد اختلاف کشف شد. بعد از آن تاریخ دیگر اشتباهی در حساب‌های شعبه مرکزی پیش نیامد. من ازهمان روزهای اول به کارمندان بانک می‌گفتم که ضرب‌المثل قدیمی «انسان جایزالخطاست» در کار بانکداری محلی از اعراب ندارد و هیچ اشتباه حسابی قابل جبران نیست.
متین‌دفتری و حساب پایاپای با آلمان
طرز نگهداری حساب‌های مختلف در بانک ملی بسیار بد بود و به همین دلیل یکی از اولین کارهایم را رسیدگی به این‌گونه حساب‌ها قرار دادم. یکی از حساب‌هایی که در بانک ملی نگهداری می‌شد حساب پایاپای (تهاتری) با دولت آلمان بود.
این یکی از اختراعات دکتر «شاخت»، رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد آلمان بود که براساس آن آلمان به‌جای خرید و فروش‌های نقدی با کشورهای مختلف، معاملات تهاتری برقرار می‌کرد و در مقابل صدور کالا از آن کشورها کالا وارد می‌کرد. آلمان، برای نگهداری حساب مبادلات خود با کشورهای مختلف، صندوقی هم به نام «صندوق پایاپای» درست کرده بود.
در مورد ایران و براساس قرارداد پایاپایی که منعقد شده بود، آلمان‌ها اجناس نامرغوب ایران را می‌خریدند. پنبه‌ای را که تمیز و استاندارد نبود و دانه‌های روغنی و پوست و کتیرا و امثال اینها را، که هیچ کشور غربی نمی‌خرید، از ما می‌خریدند بدون اینکه دیناری ارز بپردازند. در نتیجه، ایران از صندوق پایاپای بین دو کشور طلبکار می‌شد و آن‌وقت مجبور بود، در مقابل طلب خود از صندوق، اجناس آلمانی بخرد. اینجا بود که آلمان‌ها هر چقدر دلشان می‌خواست روی قیمت کالاهای آلمانی می‌کشیدند و به این وسیله بازار کشورهایی مثل ایران را قبضه می‌کردند. این یکی از ابتکارهای ماهرانه دکتر شاخت بود.
دولت ایران هم از سوی خود بانک ملی را مامور نگهداری حساب پایاپای ایران و آلمان کرده بود و از این بابت مبلغ یک میلیون ریال در سال کارمزد به بانک ملی پرداخت می‌کرد. اما در بانک ملی مطلقا دفتر حسابی برای ثبت این معاملات وجود نداشت. نحوه عمل بانک ملی عبارت از این بود که تعهدنامه صادرکننده کالا به آلمان را که از گمرک می‌رسید، در پرونده‌ای به‌نام او بایگانی می‌کردند و چون ارقام مربوط به صادرات در هیچ دفتری منعکس نمی‌شد، اگر کسی این اوراق تعهدنامه را سهوا یا با سوءنیت از پرونده برمی‌داشت، سابقه به‌کلی از بین می‌رفت و دیگر هیچ کجا اثری از آن باقی نمی‌ماند. واضح است که با اطلاع از نحوه کار بانک ملی، این امکان وجود داشت که کسی کالای خود را به عنوان اینکه به آلمان صادر می‌کند تعهد بدهد و بعد به وسایلی تعهد خود را از پرونده درآورد و کالا را در بندر آزاد هامبورگ به فروش برساند و ارز حاصل از آن را به مقامات دولتی ایران واگذار نکند. در عین حال ایران هیچ‌گونه وسیله‌ای برای کنترل ادعاهای آلمان در دست نداشت.
وقتی از این طرز نگهداری حساب پایاپای اطلاع پیدا کردم، دستور دادم تعهدهایی که از گمرک می‌رسد در دفتر حساب مخصوصی ثبت شود و هنگامی که تعهد انجام می‌شود از حساب تعهد صادرکننده برگشت داده شود، به‌نحوی که تا روز انجام تعهد، صادرکننده در حساب مزبور بدهکار بوده و روزی که تعهد خود را انجام داد، تعهد او از حساب برگشت داده شود. براساس این طرز کار می‌شد یقین داشت که در هر روز مجموع تعهدهای صادرکنندگان کالا به آلمان در دفتر کل بانک معلوم و مشخص خواهد بود. به این ترتیب حساب تعهدهای صادرکنندگان ایرانی به شکل صحیحی درآمد.
در آن زمان متین‌دفتری تازه نخست‌وزیر شده بود. او یک روز به من تلفن کرد و گفت آلمان‌ها می‌گویند بین حساب «صندوق پایاپای» آلمان و «حساب بانک ملی ایران» اختلاف زیادی وجود دارد. رقم اختلاف را بیست و چند میلیون مارک ذکر کرد. گفتم چنین چیزی غیرممکن است. او هم به گفته آلمان‌ها اطمینان داشت و معتقد بود چیزی که آلمان‌ها می‌گویند باید درست باشد. به نخست‌وزیر گفتم مطلقا این‌طور نیست. حساب‌ها و دفاتر ما مرتب است، به آلمان‌ها بگویید بیایند با هم به حساب‌ها رسیدگی کنیم. قرار شد یک نفر به نمایندگی شرکت‌های آلمانی، به اتفاق نماینده سفارت آلمان، به بانک بیایند و در حضور آنها به حساب‌های پایاپای رسیدگی شود.
نماینده سفارت آلمان شخصی بود به‌نام «تیمسر» که قبل از آمدن من در بانک ملی کار می‌کرد و موقعی که من معاون شدم او در سفارت آلمان در تهران مشغول به‌کار بود.
تیمسر، با اطلاعی که از طرز نگهداری تعهدهای صادرکنندگان ایرانی به آلمان در بانک ملی داشت، مطمئن بود که در صورت بروز اختلاف بین حساب‌های بانک ملی و حساب صندوق پایاپای آلمان، بانک ملی قادر نخواهد بود خلاف ادعای آلمان‌ها را ثابت کند.
نماینده شرکت‌های آلمانی که در راس آنها شرکت «فروشتال» قرار داشت، آمد و چند روز به یکایک حساب‌ها رسیدگی کردیم. جلسه آخر تا نصف شب طول کشید. عاقبت معلوم شد حساب‌های بانک ملی درست بوده و دولت آلمان اشتباه کرده است.
نزدیک نصف شب تیمسر، به بهانه ارسال تلگرام رمز فوری، جلسه را ترک کرد و گفت که برای امضای صورت مجلس برمی‌گردد. تیمسر رفت و ما نشستیم و همراه با نماینده شرکت آلمانی، صورت‌جلسه را حاضر کردیم و همه امضا کردند و منتظر تیمسر ماندیم که عاقبت هم برنگشت. به سفارت آلمان تلفن زدیم. گفتند از سفارت بیرون رفته است.
وقتی صورت‌جلسه را برای متین‌دفتری و هیات‌دولت فرستادم، همه تعجب کردند که چطور یک‌بار هم یک دستگاه ایرانی حسابش درست و حساب یک دستگاه خارجی غلط بوده است.
ریاست بانک رهنی
در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۱۸ امیرخسروی وزیر مالیه شد و محمدعلی فرزین، قائم‌مقام بانک، به‌جای او به سمت رئیس بانک ملی منصوب شد. تا آنجاکه به‌خاطر دارم، وقتی رضاشاه کسی را برکنار می‌کرد، نفر دوم موسسه را به‌جای او منصوب می‌کرد، چون فکر می‌کرد نفر دوم به کارها آشنایی دارد. درحالی‌که وقتی فرزین قائم‌مقام بانک بود کوچک‌ترین دخالتی در امور آن موسسه نداشت.
محمدعلی فرزین از «ملیون» و جزو «مهاجرین» بود. این اشخاص افرادی بودند که در زمان جنگ جهانی اول به جهت نفرت از مداخلات انگلستان و روسیه در امور ایران، شدیدا طرفدار آلمان‌ها بودند. فرزین زمانی هم وزیرمختار ایران در آلمان و مدتی هم وزیر مالیه مهاجرین بود. او زیاده از حد محتاط بود، به‌طوری‌که وقتی صحبت می‌کرد صدایش به‌زحمت شنیده می‌شد. خیلی نسبت به مسائل خونسرد و بی‌اعتنا بود. پس از مدت بسبار کوتاهی متوجه شدم که نمی‌توانم با او کار کنم و دیری نگذشت که روابط ما تیره شد به‌طوری‌که من به دفتر او نمی‌رفتم و هیچ‌گونه تماسی با هم نداشتیم.
یک روز امیرخسروی مرا خواست و گفت فرزین رفته و به شاه گفته که ابتهاج آدم درست و لایقی است اما دیکتاتور است و رویه تیمورتاش را دارد.
آن روزها همین کافی بود که گفته شود فلانی شبیه تیمورتاش است تا با سابقه‌ای که تیمورتاش در ذهن رضاشاه داشت، کار آن آدم ساخته شود. رضا شاه از امیرخسروی پرسیده بود که فلانی چطور آدمی است؟ امیرخسروی هم جواب داده بود آدم خوبی است. رضاشاه گفته بود به او یک کار دیگر بدهید.
به این ترتیب در سال ۱۳۱۹ از طرف وزیر مالیه به ریاست بانک رهنی منصوب شدم و بانک ملی را ترک کردم.
