روایت ابوالحسن ابتهاج از حضورش در بانک شاهی
دست تقدیر و یک گام به پیش
ساختمان بانک شاهی در میدان توپخانه
پس از اینکه از استخدام در قزاقخانه منصرف شدم یک روز، بر حسب تصادف، در چند قدمی بانک شاهی واقع در میدان توپخانه، به نصرالله‌خان فرخو که رئیس صندوق بانک شاهی بود برخوردم.نصرالله خان مردی بود بسیار نازنین و دوست‌داشتنی و او را از زمانی که شاگرد مدرسه آمریکایی تهران بود و با هم فوتبال بازی می‌کردیم می‌شناختم. وقتی از وضع زندگی من با خبر شد گفت در بانک شاهی یک جای خالی هست، اگر میل داری می‌توانی بروی و سعی کنی بلکه تو را استخدام کنند. همین ملاقات سرنوشت مرا تعیین کرد. روز بعد به بانک شاهی مراجعه کردم و مهدی‌خان مبصرالدوله که با عنوان رئیس دارالترجمه دارای بالاترین مقامی بود که یک نفر ایرانی می‌توانست در بانک شاهی داشته باشد، از من امتحان کرد و از فردای آن روز مرا با ماهی ۳۰ تومان حقوق در بانک شاهی ایران به‌کار گماردند.من به اینکه سرنوشت افراد قبلا تعیین شده است عقیده ندارم ولی درباره خودم بدون هیچ‌گونه تردید می‌توانم بگویم که اگر برخورد تصادفی با نصرالله‌خان فرخو روی نداده بود مقدرات من به‌طور قطع عوض می‌شد، زیرا به هیچ‌وجه امکان نداشت برای پیدا کردن شغل به بانک شاهی مراجعه کنم.
سپهدار و موضوع «مداخل»
یکی از روزهای جمعه ناهار به منزل سپهدار رشتی که هنوز رئیس‌الوزرا بود، رفتم.در خانه سپهدار همیشه، چه هنگامی که بیکار و چه موقعی که مصدر کار بود، به‌روی دوستان و آشنایان باز بود و روزی نبود که جمعی سر سفره او حاضر نباشند.سپهدار، به‌خیال اینکه همان‌طور که به برادرم غلامحسین‌خان شغلی در دفتر رئیس‌الوزرا محول شده بود من هم در یکی از ادارات دیو یزیون قزاق مشغول کار شده‌ام، از چگونگی کارم پرسید.وقتی جواب دادم که در بانک شاهی مشغول کار شده‌ام خیلی تعجب کرد. سوال کرد چقدر می‌گیری؟ گفتم ۳۰ تومان. باز پرسید علاوه بر حقوق «مداخلت» چیست؟ خیلی به من برخورد. با تندی جواب دادم که به جز حقوق درآمد دیگری ندارم. البته باید متذکر شوم که شخص سپهدار از رجال درستکاری بود که اهل رشوه و اخاذی نبود، ولی این رویه در دوره قاجاریه خیلی معمول بود و در زمان احمدشاه هم هر کس می‌خواست حاکم یا والی بشود باید به شخص شاه پول بدهد.احمدشاه حتی از دولت انگلیس ۱۵ هزار تومان در ماه جیره می‌گرفت تا از قرارداد ۱۹۱۹، معروف به قرارداد وثوق‌الدوله، طرفداری کند و آن را به تصویب مجلس برساند. همچنین وثوق‌الدوله را به عنوان نخست‌وزیر حفظ کند و تعیین فرمانده بریگارد قزاق را به انگلیسی‌ها واگذار کند. برخلاف آنچه بعدها شایع شد او به هیچ‌وجه مخالف این قرارداد نبود.
امتیازنامه بانک در تاریخ ۳۰ ژانویه ۱۸۸۹ به مدت ۶۰ سال از طرف ناصرالدین شاه به‌یک انگلیسی به‌نام «بارون جولیوس دو رو‌یتر» داده شد. بعدها، در زمان رضاشاه، حق نشر اسکناس در برابر پرداخت دویست هزار لیره از این بانک گرفته و به بانک ملی ایران واگذار شد و اگر این کار انجام نشده بود حق نشر اسکناس ایران تا سال ۱۳۲۷ در دست یک موسسه بیگانه باقی مانده بود.به‌موجب امتیازنامه، بانک شاهی در بدو امر اجازه داشت معادل هشتصد هزار لیره (که در آن ایام بالغ بر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌شد) اسکناس منتشر کند و انتشار بیش از این میزان موکول به اجازه دولت ایران بود.این اجازه تا سال ۱۳۰۸ (۱۹۲۹) به‌تدریج به ۱۸ میلیون تومان افزایش یافت.
بانک موظف بود در برابر اسکناس‌های منتشره، اندوخته نقره‌ای معادل یک سوم نگهداری کند. (لغت اسکناس ظاهرا از کلمه روسی «آسیگناتسه» آمده که از کلمه آسیگناسیون فرانسه می‌آید. این کلمه در انقلاب فرانسه به بیجک‌هایی که به عنوان پول منتشر می‌شد اطلاق می‌شد.)
این اسکناس‌ها که در ترجمه فارسی امتیازنامه «بلیت» نامیده می‌شدند، به قطعات از یک تومان تا هزار تومان منتشر می‌شد و قطعات درشت اسکناس یکایک به امضای رئیس‌کل و رئیس حسابداری بانک می‌رسید. به این معنی که این اشخاص، یا پایوران دیگری که از طرف آنها منصوب می‌شدند (و البته تمام آنها انگلیسی بودند)، اسکناس‌ها را با دست امضا می‌کردند، برای آنکه مرکب آنها خشک بشود، اسکناس‌های امضا شده را مدتی روی میز پخش می‌کردند.حق‌الامتیازی که بانک شاهی به دولت ایران پرداخت می‌کرد معادل شش درصد عایدات خالص سالانه بانک بود.
نظارت دولت ایران در عمل نشر اسکناس به‌وسیله ماموری که «کمیسر» نامیده می‌شد اعمال می‌شد و او یکایک اسکناس‌ها را با مهری ممهور می‌کرد که این عبارات روی آن نوشته شده بود: «ملاحظه شد و ثبت دفتر دولتی گردید. امضا مامور محترم دولت علیّه ایران.»
زمانی‌که من در بانک شاهی بودم، مقتدرالملک «مامور محترم» دولت علیّه ایران بود و این وظیفه خطیر را انجام می‌داد و برای اینکه مقام شامخ خود را نشان بدهد شیر و خورشیدی روی کلاه‌پوستی خود دوخته بود. سرمایه مجاز بانک چهار میلیون لیره تعیین شده بود که یک میلیون لیره آن (معادل سه میلیون و پانصد هزار تومان) نقدا پرداخت شده بود.در ابتدای کار قسمت عمده سرمایه بانک شاهی در ایران بود ولی بعدها در اثر افزایش سپرده‌های دولت و مردم، تمام سرمایه به انگلیس منتقل شد، به نحوی که بانک شاهی دیناری در ایران سرمایه‌گذاری نکرد (به‌همین جهت در موقع تصدی خود در بانک ملی، به‌وسیله تصویبنامهای که از هیات وزیران گذراندم، بانک شاهی که دیگر عهده‌دار نشر اسکناس ایران نبود، موظف کردم مقداری از سرمایه خود را به ایران منتقل کند.) بیشتر دستگاه‌های فنی بانک شاهی به‌دست کارمندان ارمنی اداره می‌شد. سیاست بانک شاهی در ایران این بود که به کارمندان ارمنی توجه بیشتری بشود و اصولا به آنان اعتماد بیشتری داشتند. جزو کارمندان بانک، شخصی بود به نام «اوئن» که ارمنی بود و به تمام رموز و فنون بانکداری، مخصوصا نزول بروات، مسلط بود و آموزش کارمندان جدید انگلیسی از مسوولیت‌های او به‌شمار می‌رفت. ولی این شخص به هیچ قیمتی حاضر نبود اصول و جزئیات کارها را به اعضای تازه وارد ایرانی بانک یاد بدهد.
وضع ایرانی‌ها در بانک شاهی
ایرانیانی که در بانک شاهی کار می‌کردند به تمام کارهای بانک وارد بودند، به نحوی که اعضای جوان و تازه کار انگلیسی که در انگلستان استخدام و به تهران اعزام می‌شدند نزد آنها کارآموزی می‌کردند (بدون اینکه ارشدیت ایرانی‌ها نسبت به آنها رسما شناخته شود.)
مع‌ذالک تفاوت فاحشی بین ایرانیان و انگلیسی‌ها، چه از لحاظ مقام و چه از حیث حقوق وجود داشت و چنانکه گفته شد عضو ارشد ایرانی در بانک دارای عنوان مترجم کل بود.من که در اثر تصادف روزگار وارد خدمت بانک شاهی شده بودم،بی‌نهایت از این وضع و شرایط ناراضی بودم و مدام این نارضایتی را آشکارا بیان و منعکس می‌کردم. در نتیجه اعتراض‌های من برای اولین بار در مورد یک ایرانی سمتی غیر از عنوان مترجم کل قائل شدند و مرا به سمت «معاون بازرس کل» منصوب کردند. اگرچه این خود قدمی در راه شکستن سنت قدیمی بود؛ ولی مرا قانع نکرد.
هنگامی که عمارت جدید بانک در میدان توپخانه به جای عمارت قدیم ساخته شد و در نخستین روزی که به آنجا نقل مکان کردیم، به دستشویی رفتم و با حیرت دیدم روی در دستشویی کاغذی الصاق و این عبارت روی آن نوشته شده است: «فقط برای اروپایی‌ها.» وارد دستشویی شدم و با داد و فریاد نسبت به این رفتار اهانت‌آمیز اعتراض کردم. مسوولان امر بعدا توضیح دادند که البته منظور ما شما نبودید. اگرچه از فردای آن روز آن کاغذ برداشته شد ولی تا روزی که من در بانک شاهی بودم و با وجود تذکر من، هیچ یک از ایرانیان از آن دستشویی استفاده نمی‌کردند.
به یاد دارم که در بانک شاهی مانند دستگاه‌های دیگر انگلیسی در آن زمان، معمول شده بود که اعضای انگلیسی را به رسم و عادت هندوستان در دورانی که مستعمره بود، «صاحب» خطاب می‌کردند. مثلا به جای آقای ویلکینسون یا مستر مک مری می‌گفتند ویلکینسون صاحاب یا مخملی [به جای مک‌‌مری] صاحاب. این طرز خطاب آنها به حدی برای من زننده و ناگوار بود که به کلیه خدمتگزاران بانک دستور دادم که آن روش را کنار بگذارند و اگر کسی رعایت نمی‌کرد او را مواخذه می‌کردم و تا آنجایی که مربوط به من بود، این عادت به کلی از بین رفت. البته درست است که دنیای آن روز به کلی با امروز فرق دارد. در آن ایام هندوستان و پاکستان و نیمی از آفریقا که امروز مستقل هستند، مستعمره انگلیس بودند.انگلیسی‌ها در تهران باشگاهی داشتند به نام «کلوپ تهران» واقع در کوچه «کلوپ» در خیابان فردوسی. طبق اساسنامه این کلوپ، هیچ ایرانی به عضویت آن پذیرفته نمی‌شد و کلوپ فقط مخصوص خارجی‌ها بود. در اوایل سلطنت رضاشاه، یک روز ویلکینسون رئیس بانک شاهی، که رئیس کلوپ تهران هم بود،به من گفت که از طرف نظمیه به او اخطار شده است که کلوپ تهران باید این تبعیض را از میان بردارد و ایرانیان مانند دیگران بتوانند عضو آن بشوند. به ویلکینسون گفتم: بسیار حرف منطقی است.
باوجود اینکه ویلکینسون یکی از شریف‌ترین افراد بود و دوستان بسیاری بین ایرانیان داشت و قلبا به ایران و ایرانی‌ها علاقه‌مند بود پاسخ داد که عمارت کلوپ گنجایش محدودی دارد و اگر قرار باشد عده‌ای ایرانی هم عضو آن بشوند جای کافی برای همه نخواهد بود. گفتم: چطور است که شما برای همه ملل دیگر جا دارید اما برای ایرانی‌ها جا ندارید؟
ویلکینسون اخطاریه‌ای را که از طرف نظمیه به او رسیده بود به من نشان داد. این اخطاریه خطاب به تمام باشگاه‌های تهران بود، با این مضمون که اگرچه کلوپ‌های تهران می‌توانند به یک ملیت اختصاص داشته باشند، اما اگر کلوپی افراد متعلق به بیش از یک ملیت را به عضویت قبول کند نمی‌تواند افراد ملیت دیگری را از عضویت محروم نماید. ضمنا در این اخطاریه ذکر شده بود هر کلوپی که در مدت یک هفته اساسنامه خود را با شرایط جدید منطبق نکند از طرف نظمیه بسته خواهد شد.ویلکینسون که از این وضع مضطرب شده بود، پرسید چطور ممکن است اساسنامه کلوپ را ظرف یک هفته عوض کنیم؟ چون این کار تشریفاتی دارد. او از من خواست که از نظمیه مهلت بگیرم تا فرصت بیشتری برای تغییر اساسنامه داشته باشند. نظمیه با مهلت موافقت کرد.به فاصله کوتاهی بعد از اصلاح اساسنامه، وابسته نظامی انگلیس و همسرش دعوتی در کلوپ تهران از عده زیادی از ایرانی‌ها و خارجی‌ها کردند که به جز دو نفر سایر ایرانی‌ها از حضور در کلوپ تهران خودداری کردند. چندی بعد معلوم شد که این اقدام نظمیه بر مبنای تصویبنامهای بوده که به دستور تیمورتاش، وزیر دربار، صادر شده بود.
اینجا بی‌مناسبت نیست که بگویم یکی از دو نفری که به مهمانی وابسته نظامی انگلیس رفتند شخصی بود به نام غفارخان جلال. سال‌ها بعد که این شخص به عنوان وزیر مختار ایران در واشنگتن بود، یک روز پلیس به علت تخلف رانندگی اتومبیل او را متوقف می‌کند. غفار خان هم شدیدا به افسر پلیس اعتراض و اهانت می‌کند و خودش را «مینیستر» یعنی «وزیر مختار»، معرفی می‌کند. افسر پلیس هم اشتباها تصور می‌کند که منظور غفارخان این است که او کشیش است (در کشورهای انگلیسی زبان عنوان «مینیستر» به کشیش نیز اطلاق می‌شود.) به هر حال غفارخان به حدی تندی و خشونت می‌کند که او را دست‌بسته به کلانتری می‌برند. در نتیجه این حادثه به دستور رضاشاه روابط سیاسی ایران و آمریکا برای مدتی قطع شد.
مخالفت لرد کرزن با تقاضاهای وام ایران
در سال ۱۳۰۰ وضع مالی کشور به حدی خراب بود که دولت قادر نبود حقوق کارمندان خود و افراد ارتش را بپردازد.دولت، به دستور سردار سپه که در آن زمان وزیر جنگ بود، از بانک شاهی تقاضای پانصد هزار تومان وام کرد.چون هیات مدیره بانک در لندن از لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس دستور داشت تا در این موارد موضوع را به وزارت خارجه انگلیس ارجاع کند. تقاضای این وام را هم برای کسب تکلیف به کرزن اطلاع می‌دهد و کرزن با اعطای وام به ایران مخالفت می‌کند.اصولا در سال‌های ۱۳۰۰ و ۱۳۰۱ کرزن با کلیه تقاضاهای وامی که از جانب دولت ایران می‌شد مخالفت می‌کرد؛ به‌طوری‌که یک‌بار سردار سپه با عصبانیت گفته بود: بهتر است اسم بانک شاهی به بانک لرد کرزن تبدیل شود.
اکنون با دسترسی به مکاتبات محرمانه بانک شاهی، می‌توان کم و بیش از جزئیات این جریان مطلع شد.مک مری، رئیس کل بانک شاهی در تهران که با وضعیت ایران و روحیه ایرانی‌ها بیشتر آشنایی داشت، کاملا با سیاست کرزن مخالف بود و در مکاتباتش با هیات‌مدیره و سایر مقامات بانک شاهی در لندن مخالفتش را علنا ابراز می‌کرد.مک مری معتقد بود که کرزن قادر نخواهد بود به این طریق حکومت‌هایی را که با اجرای قرارداد ۱۹۱۹ مخالفت می‌کنند، به زانو در بیاورد.مک مری استدلال می‌کرد که نه فقط این سیاست غلط است، بلکه پول‌هایی که بانک شاهی به عنوان وام به ایران می‌دهد در واقع همان پول‌هایی است که متعلق به خود ایران است.
در آن زمان وزارت‌خارجه انگلیس نه فقط با اعطای وام به ایران مخالفت می‌کرد، بلکه برای پیشبرد مقاصدش از پرداخت حق‌الامتیاز نفت که حق مسلم ایران بود نیز جلوگیری می‌کرد.در این زمینه نورمن، وزیر مختار انگلیس در تهران، طی تلگرامی به وزارت خارجه انگلیس می‌گوید که بانک شاهی موافقت کرده است تا موقتا از پرداخت حق‌الامتیاز نفت به دولت ایران خودداری کند.
ولی خود نورمن در این تلگرام اذعان می‌کند که نه فقط بانک شاهی قانونا حق چنین کاری را ندارد، بلکه خود او هم حق ندارد به این ترتیب در روابط تجاری بین ایران و انگلیس دخالت کند و برای حل مساله پیشنهاد می‌کند وزارت خارجه انگلیس از شرکت نفت ایران و انگلیس بخواهد تا شرکت مزبور به بانک شاهی دستور بدهد تا اطلاع ثانوی از پرداخت پول به دولت ایران خودداری کند.در تاریخ ۱۵ دسامبر ۱۹۲۱ مک مری طی نامه‌ای خطاب به راجرز، رئیس بانک شاهی در لندن می‌نویسد که هیچ چیز به جز تحمیل قرارداد ۱۹۱۹ به ایران لرد کرزن را راضی نخواهد کرد و آنهایی که با اوضاع و احوال ایران کمی آشنایی دارند از اول می‌دانستند که پافشاری لرد کرزن بی‌فایده است؛ چون اجرای این قرارداد از نظر ایرانی‌ها غیرممکن است. من در آن زمان با مبصرالدوله کار می‌کردم و از جزئیات این موضوع بی‌خبر بودم؛ ولی می‌شنیدم که بانک تقاضای دولت ایران را رد کرده است و خیلی متاثر می‌شدم که چرا یک دولت باید ناچار شود برای پانصد هزار تومان به یک بانک خارجی متوسل شود.
محمد حسین آیرم
وقتی من در شعبه رشت بانک شاهی بودم، حاکم گیلان مردی بود ضعیف و نالایق؛ به همین دلیل آپرسوف، کنسول شوروی در رشت که بعدها کاردار سفارت شوروی در تهران شد، با استفاده از این وضع دارای نفوذ فوق‌العاده شده و به خودش اجازه می‌داد که در کلیه امور ایران مداخله کند.به‌نحوی که یک‌بار یکی از وکلای دادگستری را که علیه یکی از اتباع شوروی در رشت عرض حال داده بود، به کنسولگری احضار کرده و دستور داده بود او را کتک بزنند و در زیرزمین کنسولگری زندانی کنند.در چنین وضعی سرتیپ محمدحسین آیرم از طرف سردار سپه، که در آن زمان رئیس‌الوزرا بود به سمت فرمانده تیپ مستقل شمال منصوب و وارد رشت شد. در فاصله کوتاهی پس از آمدن آیرم وضع دگرگون شد.آیرم ضعف و ناتوانی حاکم را به مرکز گزارش داد و او بی‌درنگ به تهران احضار شد.اقدام بعدی آیرم این بود که رفت و آمد ایرانی‌ها را به کنسولگری شوروی قدغن کرد و اگر کسی این دستور را رعایت نمی‌کرد، توقیف می‌شد.به این ترتیب رفت و آمد و توسل مردم به کنسولگری شوروی قطع شد و آیرم توانست نفوذ دولت را که به کلی از بین رفته بود، دوباره برقرار کند. این عمل آیرم در مقابل یک اجنبی در آن اوضاع و احوال بی‌اندازه در من اثر بخشید و با هم دوست شدیم و تا وقتی که در رشت بود، غالبا یکدیگر را می‌دیدیم.
از کتاب «خاطرات ابوالحسن ابتهاج»
