در اوایل، تاثیر رانت در ایران، اقتصادی نبود؛ بلکه تاثیر آن سازمانی و سیاسی بود. اگرچه شاه با توجه به رانت نفت، رشد صنعتی را از راه بیماری هلندی یا جاه ‌طلبی زیاد نکرد، اساس رشد صنعتی را به‌واسطه وارد کردن رهبران سیاسی، به سرنوشت شومی دچار کرد، البته، رهبرانی که می‌توانستند استقلال آن را به خطر بیندازند. رانت نفت به شاه اجازه داد تا از حمایت سازمان‌های دیوان‌سالاری دست بردارد. دلارهای نفتی به او این احساس را دادند که او بتواند در تغییر سازمانی منافع سیاسی به‌دست آورد. همچنین او از این طریق توانست اصول پاتریمونیالی اقتدارش را حفظ کند، بدون اینکه این مساله تاثیر مطلوبی در روند سرعت رشد بگذارد.

با اتمام حمایت شاه و فشارهای ناشی از صاحبان منافع، سرنوشت وزارت اقتصاد در معرض خطر قرار گرفت. در سال ۶۹- ۱۹۶۸ ایران با کمبود بودجه روبه‌‌رو شد. هویدا، خواستار افزایش تعرفه‌‌ها در جهت درآمد دولت شد. وزارت اقتصاد در واکنش جواب داد که تعرفه‌‌ها، تورم ایجاد می‌کنند؛ بنابراین، مالیات‌های گروهی را به جای تعرفه پیشنهاد داد. به هر حال، توقع زیاد از تعرفه‌‌ها افزایشی در قیمت بیشتر کالاهای اولیه ایجاد کرد. در این فاصله، قیمت فولاد در بازارهای جهانی به‌طور چشمگیری افزایش یافت. قیمت‌های بین‌المللی بلافاصله در بازار داخلی منعکس شد. افزایش قیمت‌ آهن به علت استفاده وسیعش در ساخت‌وسازها، اثری فوری و چشمگیر داشت.

دولت و بیشتر مخالفان عالیخانی، افزایش قیمت فولاد را به افزایش عادی قیمت‌ها ربط دادند. اتحاد مخالفان فرصتی ایجاد کرد که تلاش‌هایی جمعی برای بی‌‌اعتبار کردن وزارت به نمایش بگذارند. هویدا که هیچ فرصتی را برای انتقاد از بخش‌خصوصی از دست نمی‌داد، پیشنهاد کرد که افزایش قیمت‌ها، نارضایتی ایجاد می‌کند و وزارت اقتصاد برای این مشکل باید پاسخگو باشد. او استدلال می‌کرد که قیمت‌ها باید کنترل شود. این پیشنهاد از لحاظ سیاسی مردم‎پسندانه بود؛ اما از لحاظ اقتصادی غیرمنطقی بود. مبارزه‌ای رسانه‌ای برای نشان دادن افزایش نگرانی دولت به خدمت گرفته شد تا نظر هویدا را اثبات کند و حمایت توده مردم را از طرحش فراهم کند.

این رویداد، یک حلقه ارتباط دیگری از حلقه‌‌های کشمکش بین وزارت اقتصاد و مخالفانش بود. با وجود این مبارزه، وزارت و بخش‌خصوصی مجبور شدند که مسوولیت افزایش قیمت‌ها را بر عهده بگیرند. این مساله نشان داد، مبارزه به نقطه عطفی رسیده است و همچنین بیانگر این بود که حمایت سیاسی از استقلال وزارت، طولانی نخواهد بود. به هر حال، بعد از فشار شاه بر وزارت برای استثنا قائل شدن در مجوز ساخت کارخانه سیمان نزدیک تهران، عالیخانی فهمید که شاه در قبال استقلال وزارت زیاد متعهد نیست. بعد از آن، شاه شروع به اعمال نظر بر سیاست‌گذاری کرد تا حمایت و منافع اجتماعی خود را آزادانه به کار ببرد. تحقق این مساله به استعفای عالیخانی منجر شد.

هوشنگ انصاری جایگزین عالیخانی شد. با مدیریت انصاری، تاثیر وزارت اقتصاد بر دیگر موسسه‌‌های دولتی و وزارتخانه‌‌ها به‌طور چشمگیری کاهش یافت. بی‌‌میلی انصاری نسبت به دفاع از تمامیت سیاست‌گذاری وزارت، وحدت داخلی وزارت را از بین برد. در دهه ۱۹۷۰ گروه‌‌های نزدیک به دربار از جمله بنیاد پهلوی، اعضای خانواده سلطنتی و دوستان شاه در بخش‌خصوصی فعال شدند و به‌طور مستقیم بر سیاست صنعتی تاثیر گذاشتند. با اینکه وزارت اقتصاد با استفاده از قدرتش در صحنه اقتصاد و کادر مدیریتی‌‌اش بر اقتصاد و دیوان‌سالاری ایران تاثیر چشمگیری گذاشته بود، در زمان انصاری شهرت خود و مهم‌تر از آن نقش نمادگرایی‌اش را در بوروکراسی از دست داد. در حقیقت وجودش پوچ و بیهوده شد. وزارت اقتصاد در سال ۱۹۷۴ به وزارتخانه‌‌های مختلفی تجزیه شد؛ همان سالی که رانت نفت یک بار دیگر در صحنه اقتصادی ایران به‌طور کامل بر رشد برنامه‌‌ریزی و به معنای ضمنی همان سرمایه‌‌گذاری بخش دولتی مسلط شد.

 

از مقاله‌ای به قلم ولی‌رضا نصر، رئیس مدرسه مطالعات بین‌المللی پیشرفته دانشگاه جان‌هاپکینز.