آنها اظهار می‌کردند که تیول‌داران درآمدی بیش از حقوق خود از املاک یا مالیات آنها می‌برند؛ یعنی آنچه سهم دولت است در جیب تیول‌دار می‌رود؛ به این ‌ترتیب که به فردی دارای حقوقی در حد صد تومان، به‌جای حقوق، درآمد ملک خالصه یا مالیات ‌دهی را که تقریبا معادل همین صد تومان بود می‌دادند، اما با گذشت زمان درآمد آن ملک افزایش می‌یافت و در این موارد (خواه حقوق تیول‌دار از درآمد ملک بود یا مالیات آن) اغلب این اضافه عایدی به جیب تیول‌دار می‌رفت؛ یعنی او حقوقی بیش از آنچه برای او تعیین شده بود، می‌گرفت. از همین‌رو بود که اکثر نمایندگان مجلس خواهان بازگشت این زمین‌ها به دولت بودند؛ چون اظهار می‌کردند با این بازگشت، نه تنها حقوق تیول‌داران از درآمد این منابع عایدی پرداخت خواهد شد، بلکه اضافه مبلغی هم برای جبران کسری بودجه در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

با این حال عده‌ای از نمایندگان مجلس در کمیسیون مالیه به بازگشت فقط آن دسته از تیول‌هایی که درآمدی بیش از مواجب تیول‌دار داشت تمایل داشتند و مخالف لغو کلیه تیول‌ها بودند. آنها معتقد بودند با لغو کلیه تیول‌ها، تیول‌داران نیز به جمع مخالفان مشروطه و مجلس خواهند پیوست. در لغو تیول، علاوه بر عامل کسری بودجه (برای افزایش عایدی دولت)، مساله جلوگیری از احتکار غله نیز موثر بود؛ زیرا عده‌ای دیگر از موافقان چنین اقدامی اظهار می‌کردند که با برگشتن زمین‌های تیول به املاک خالصه، محصولات این زمین‌ها از آنِ دولت می‌شود که در مورد غله، دولت می‌توانست با وارد کردن آن به انبارهای دولتی مانع احتکار آن توسط تیول‌داران شود و در نتیجه با استفاده از این روش قیمت آن را کنترل کند؛ به این صورت دولت از گران‌فروشی محتکران غله جلوگیری می‌کرد و به علاوه با انبار کردن این محصول در مواقع قحطی، مانع به وجود آمدن بحران کمبود نان در شهرها می‌شد.

لغو تیول‌داری با خوشحالی و رضایت بسیاری از رعایا مواجه شد. آنها با زدن تلگراف و فرستادن نامه‌هایی برای روزنامه‌های آن وقت این احساس خود را بروز دادند. با وجود این عده‌ای از رعایا، به دلیل خوش‌رفتاری صاحب تیول با خود، نارضایتی خود را از لغو آن نشان دادند. با کنار رفتن تیول‌داران، پس از اجرای این قانون، حکام و ماموران آنها به اخذ مالیات از رعایا مشغول شدند که این امر به تعدی آنها بر این قشر انجامید. علاوه بر این مساله، بعضی از تیول‌های سابق، به‌عنوان حکومت یا عناوین دیگر، نظیر اجاره دادن آن زمین، به همان تیول‌داران داده شد و به این ترتیب نه‌تنها از قدرت تیول‌داران کاسته نشد، بلکه آنها حتی در مواردی قدرتی بیش از سابق یافتند و با استفاده از آن به مردم  اجحاف می‌کردند.

 

از مقاله‌ای به قلم زهرا کولیوند