فقدان نظم و تعهد پارلمانی

ورودنمایندگان و مبارزان آذربایجان- مجلس اول

در ابتدای کار مجلس، تکالیف روزانه مشخص نبود و کمتر وکیلی پایبند مقررات داخلی مجلس بود. مذاکرات نظم و ترتیبی نداشت. همین که نماینده‌ای مطلبی را مطرح می‌کرد، دیگران رشته سخن او را قطع می‌کردند. درهمین زمینه، مذاکرات ۷ شوال ۱۳۲۴ نیز نشان می‌دهد که تا آن زمان که حدود ۵۰ روز از گشایش مجلس گذشته بود هنوز دستور جلسه مشخصی نداشت. در همین روز، از مسائلی چون تاخیر ورود وکلا، حضور تماشاچیان در مجلس، دادرسی شاکیان و مظلومان، مساله انتخابات وکلا در ولایات، قانون بلدیه و غیره گفت‌وگو شد، بی‌آنکه در یک مورد به نتیجه قطعی دست یابند (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۸۴: ۵۷). در مورد ترتیب حضور وکلا، رئیس مجلس گفت: «گمان می‌رود تا وکلای ایالات وارد نشوند، انتظام ترتیب اوقات حضور وکلا ممکن نباشد.» آقا میرزا طاهر، یکی از وکلا در پاسخ به رئیس گفت: «اشخاصی که ترتیب کار خود را منظم نمی‌کنند، چگونه می‌خواهند امور مملکت را منظم کنند» (همان).

این گفت‌وگوها نشان می‌دهد که وکلا چندان منظم نبودند و به وظایفشان عمل نمی‌کردند. پس از چند ماه که به این سان گذشت، اعتراضات برخی وکلا نسبت به بی‌نظمی داخلی مجلس بالا گرفت.سیدمحمد طباطبایی به اعتراض برخاست و گفت: «با همه این زحمات هنوز چیزی که مقصود بوده از این مجلس دیده نشده و داخل مجلس ابدا منظم نیست.»وی افزود که نخست باید مجلس را مرتب کرد و هنگامی که یکی نطق می‌کند، همه باید گوش بدهند و همهمه نکنند. دیگر اینکه وقتی موضوعی را مورد بحث قرار می‌دهند و یکی دو روز وقت صرف آن می‌کنند، آن بحث را ناقص نگذاشته و به موضوع دیگری نپردازند (کرمانی، ۱۳۴۹: ۱۱۸؛ آدمیت، ۱۳۵۵: ۳۷۱). این اعتراض طباطبایی بسیار بجا بود، زیرا مجلس بارها در مورد طرح‌های بنیادی چون تاسیس بانک ملی، راه‌آهن، ارتش و مانند آنها به بحث نشست. اما نتوانست آنها را پیگیری جدی کند و در هیچ مورد به نتیجه قطعی نرسید (محیط مافی، ۱۳۶۳: ۲۷۹-۲۸۰؛ مذاکرات مجلس اول، ۱۳۸۴: ۶۵).

در واقع، عدم قاطعیت مجلس در پیگیری امور بنیادی، از عوامل اصلی ضعف و نابودی آن به‌شمار می‌رفت. بی‌نظمی در مجلس و اعتراض‌های مردمی نسبت به آن،‌ کماکان پس از ورود وکلای آذربایجان همچنان ادامه داشت. یک‌بار دیگر تقی‌زاده به اعتراض گفت که مقررات داخلی کاملا متروک است، چنانکه وقت انعقاد مجلس معین نیست و حق وکلایی که از ایالات آمده‌اند ضایع می‌شود. همه وکلا باید با هم داخل شوند و هر کس در صندلی شماره‌دار خود بنشیند و برای حرف زدن اجازه بخواهد (کرمانی، ۱۳۴۹: ۲۹). این‌گونه بی‌نظمی‌ها در مجلس برای هواداران مشروطه دیگر قابل تحمل نبود و آنها بارها در مدرسه سپهسالار جمع شده بودند تا به این وضع اعتراض کنند.یکی دیگر از مشکلات داخلی مجلس، تماشاچیان بودند که هر روز بر تعداد آنان افزوده می‌شد. گاهی یکی از بیرون وارد تالار مجلس می‌شد و بی‌مقدمه شروع به سخنرانی می‌کرد. یا اینکه کودکان مدارس، با لباس یکسان به جلسه مجلس وارد می‌شدند و با رژه رفتن و خواندن سرود آزادی، مجلسیان را می‌گریاندند.آمادگی گریستن در مجلس، همانند جامعه پیوسته وجود داشت.

برای مثال؛ وقتی خبر فروش دختران قوچانی به ترکمانان، توسط آصف‌الدوله حاکم خراسان به مجلس رسید، به جای اتخاذ تدابیر منطقی، نمایندگان شروع به گریستن کردند (آدمیت، ۱۳۵۵: ۳۷۱). گذشته از اینها، چنانکه احتشام‌السلطنه، دومین رئیس مجلس می‌نویسد، در حدود یک سال ریاست صنیع‌الدوله بر مجلس، آداب و عادات ناپسند برخی وکلا همچنان ادامه داشت. برای مثال، در ساعاتی که وکلا مشغول مذاکره بودند، صدای رفت‌وآمد کالسکه‌ها و اسب‌ها و شیهه آنها مانع شنیدن مذاکرات می‌شد. ورود اسب‌ها تا داخل باغ و عمارت، سبب ایجاد بوی تعفن می‌شد. از این رو، احتشام‌السلطنه دستور داده بود که از ورود اسب و قاطر به داخل محوطه بهارستان جلوگیری شود، اما برخی متغیر شده و اصرار داشتند که از این دستور استثنا شوند (احتشام‌السلطنه، ۱۳۶۷: ۶۰۳). همچنین ورود علما به مجلس، توام بود با برخاستن همه وکلا و تماشاچیان، همراه با صلوات یک تماشاچی و پیروی دیگران از او.

این صحنه‌ها نیز هر روز چند بار و در هنگامی که وکلا و وزرا مشغول نطق یا قانون‌گذاری بودند تکرار می‌شد. از این‌رو، مقرر شده بود که وقتی زنگ جلسه به صدا درمی‌آمد، حرکات اضافی و مزاحمت ایجاد نکنند و رئیس مجلس خود از طرف وکلا احترام لازم را در هنگام ورود بهبهانی یا طباطبایی به عمل آورد (همان: ۶۰۴-۶۰۵).بر این اساس، این مساله در فصل دوم نظام‌نامه داخلی مجلس نیز چنین گنجانده شد: «تواضع کردن و ادای بعضی رسومات که اسباب تفرقه حواس(حواس‌پرتی)باشد در مجلس ممنوع است» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۸۴: ۷۶۸).علاوه بر اینها، عوامل دیگری نیز سبب کندی کار مجلس یا از هم‌گسیختگی امور آن می‌شدند. برای مثال، نبود یک دستگاه قضایی سالم و موثر از یکسو و از سوی دیگر، افزایش ناامنی‌ها در ایالات به تحریک دربار یا حکام، سبب شده بود که سیل تلگرافات و شکایات برای دادخواهی، به سوی مجلس سرازیر شود. بخشی از علت روی‌آوری مردم به مجلس برای دادخواهی این بود که نهادهایی چون «صندوق عدالت» و «مجلس تحقیق مظالم» که در دوره پیش از انقلاب شکل گرفته بود، در نظام استبدادی قاجار، کارآیی خود را از دست داده بودند (آدمیت و ناطق، ۱۳۵۶: ۳۷۵-۳۷۶).

از سویی، مردم به قوه مجریه که عناصر آن اغلب با نظر شاه تعیین می‌شدند، اعتماد نداشتند. از این رو، رسیدگی به عرایض و دادخواهی که خارج از وظایف مجلس بود. بخشی از وقت این نهاد نوپا را می‌گرفت و آن را از انجام وظایف اصلی‌اش بازمی‌داشت. چنانکه براساس اظهار کمیسیون عرایض مجلس، بیش از هزار مورد شکایت رسیده بود که مجلس آنها را به وزارت داخله ارجاع داده بود. البته در آنجا نیز همه آنها بی‌پاسخ مانده بودند. چنین وضعی اعتراض وکلا را برانگیخت و یکی از آنان گفت: «چرا مجلس به وظیفه خود (در قبال مظلومین) عمل نمی‌کند. تکلیف متظلمین چیست و رفع ظلم را از که بخواهند؟ چرا دیوان عدالت و مجلس تحقیق تشکیل نمی‌شود؟ چرا عرایض و تلگراف‌های مردم را معین نمی‌کنند؟» (مذاکرات مجلس اول، ۱۳۸۴: ۵۷). مردم نیز اینها را از ناتوانی‌ مجلس دانسته و رفته‌رفته از آن دلسرد می‌شدند. در چنین شرایطی، اگرچه وکلا از ضعف‌های داخلی مجلس و نارسایی‌های آن آگاه بودند، اما کاری از آنان ساخته نبود، زیرا تجربه لازم را در اداره یک مجلس قانون‌گذاری نداشتند.

شماری از وکلا نیز مصالح و منافع شخصی را بر تعهد پارلمانی و منافع ملی ترجیح می‌دادند. بر پایه گزارش مخبرالسلطنه، بیشتر وکلا «صلاح شخصی را بر صلاح مملکت ترجیح می‌دادند ... تجربه معلوم کرد آنکه بیشتر برخلاف دولت در نطق‌ها حرارت به خرج می‌داد، شب‌ها یا درباریان را ملاقات می‌کرد یا ظل‌السلطان را» (مخبرالسلطنه، ۱۳۶۳: ۱۴۸).در مجموع، این ضعف‌ها، همراه با منازعات درونی و تهدیدهای بیرونی، سبب شدند که شماری از وکلا مخفیانه با پایگاه سنتی قدرت، یعنی دربار ارتباط برقرار کنند. برای نمونه، یکی از این افراد سعدالدوله بود. او در کمتر از یک سال با چرخشی از جناح رادیکال به اردوی سلطنت‌طلبان پیوست. او ابتدا در کشمکش‌های میان مجلس و شاه بی‌طرف ماند، اما سرانجام استعفا داد و کاملا از شاه حمایت کرد. گفته شد علت این چرخش سریع او، رقابت با تقی‌زاده بر سر رهبری جناح لیبرال- رادیکال، مبارزه با صنیع‌‌الدوله بر سر ریاست مجلس و نیز جاه‌طلبی‌های او برای رسیدن به صدارت بوده است (آفاری، ۱۳۷۹: ۹۶).

شمار کمی از وکلا نیز متهم به جاسوسی و داشتن ارتباط با سفارتخانه‌ها بودند (مخبرالسلطنه، ۱۳۶۳: ۱۴۸). بنابراین، تنها ۳۰ تا ۴۰ نفر از دیوان‌سالاران و رجال بودند که کمابیش اطلاعات و تجربه سیاسی داشتند مانند صنیع‌الدوله، احتشام‌السلطنه، مخبرالدوله، مستشارالدوله، وثوق‌الدوله، تقی‌زاده، ممتازالدوله و همانند آنان.