گشایش نخستین مجلس مشروطه
نخستین نشست مجلس اول مشروطه ۱۴ مهرماه ۱۲۸۵ ه.ش در کاخ گلستان برگزار شد. نخستین نظامنامه یا آییننامه مجلس شورای ملی در روز ۲۵ مهرماه ۱۲۸۵ خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نخست رسید. پس از گشایش مجلس شورای ملی و مجلس سنا در نشست نخست بر پایه آییننامه مجلس، رئیس، دو نایب رئیس وچهار منشی برگزیده شدند. قانون اساسی مشروطه را مشیرالدوله صدراعظم وقت، نوشته بود و دوازده روز پس از افتتاح مجلس، به نمایندگان داد، اما مجلس مقررات آن را کافی نیافت و از پذیرش آن سرباز زد. در مجموعه «مذاکرات مجلس دوره اول» آمده است که: «... کتابچه قانون اساسی به مجلس ارسال گشت، لیکن چون مواد آن مستبدانه بود مورد قبول واقع نشده و عودت داده شد و وکلا خود به تدوین قانون اساسی پرداختند...».
بنابراین قانون اساسی دارای ۵۱ اصل که فعلا در دست ماست، کلا نوشته مشیرالدوله و مؤتمن الملک نیست و این نکتهای است که بسیاری از مورخان به مسامحه از آن گذشتهاند. به موجب نوشته مجموعه مذاکرات مجلس اول، وکلا پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، «... خود به تدوین قانون اساسی پرداختند»؛ ولی این نکته که چه کسانی از وکلا در تهیه قانون جدید شرکت داشتهاند، روشن نیست. علت عمده این امر آن است که بسیاری از مدارک مجلس و از جمله مشروح مذاکرات دوره اول، در بمباران مجلس، در زمان محمدعلی شاه، از بین رفته است. در مجموعهای که بعدها از مذاکرات مجلس اول تهیه شده، شرح بسیاری از مذاکرات را، به علت در دست نبودن صورت جلسهها، به اختصار درج کردهاند، تا جایی که در مجموعه مذکور درباره اینکه چه کسانی از وکلا مجددا قانون اساسی را نوشتهاند مطلبی ذکر نشده و در منابع تاریخی نیز در این باره چیزی نوشته نشده است.علیاصغر شمیم در ایران در دوره سلطنت قاجار مینویسد: «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادیهای فردی و اجتماعی ملت ایران... ذکری به میان نیامده است. اما این امر را نباید به سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل کرد زیرا در میان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانی بودند که کاملا به اصول و مبانی رژیم دموکراسی کشورهای غربی اروپا آشنایی داشتند و به آزادیها و حقوق طبیعی افراد ملت ایران معتقد بودند. اما، با توجه به... توطئهها و دسیسههای دشمنان انقلاب...[، ] میتوان چنین اندیشید که رهبران انقلاب و گردانندگان نخستین دوره مقننه ایران در چنان شرایطی مسامحه را در مورد پارهای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح دادند.»