بنابراین قانون اساسی دارای ۵۱ اصل که فعلا در دست ماست، کلا نوشته مشیرالدوله و مؤتمن الملک نیست و این نکته‌ای است که بسیاری از مورخان به مسامحه از آن گذشته‌اند. به موجب نوشته مجموعه مذاکرات مجلس اول، وکلا پس از رد قانون اساسی پیشنهادی صدراعظم، «... خود به تدوین قانون اساسی پرداختند»؛ ولی این نکته که چه کسانی از وکلا در تهیه قانون جدید شرکت داشته‌اند، روشن نیست. علت عمده این امر آن است که بسیاری از مدارک مجلس و از جمله مشروح مذاکرات دوره اول، در بمباران مجلس، در زمان محمدعلی شاه، از بین رفته است. در مجموعه‌ای که بعدها از مذاکرات مجلس اول تهیه شده، شرح بسیاری از مذاکرات را، به علت در دست نبودن صورت جلسه‌ها، به اختصار درج کرده‌اند، تا جایی که در مجموعه مذکور در‎باره  اینکه چه کسانی از وکلا مجددا قانون اساسی را نوشته‌اند مطلبی ذکر نشده و در منابع تاریخی نیز در این باره چیزی نوشته نشده است.علی‌اصغر شمیم در ‌ایران در دوره سلطنت قاجار می‌نویسد: «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی‌های فردی و اجتماعی ملت ایران... ذکری به میان نیامده است. اما این امر را نباید به سهو و اشتباه گردانندگان انقلاب آرام حمل کرد زیرا در میان گردانندگان و رهبران انقلاب مردانی بودند که کاملا به اصول و مبانی رژیم دموکراسی کشورهای غربی اروپا آشنایی داشتند و به آزادی‌ها و حقوق طبیعی افراد ملت ایران معتقد بودند. اما، با توجه به... توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان انقلاب...[، ] می‌توان چنین اندیشید که رهبران انقلاب و گردانندگان نخستین دوره مقننه ایران در چنان شرایطی مسامحه را در مورد پاره‌ای از اصول مسلم به اصرار و پافشاری ترجیح دادند.»