ارتش و بوروکراسی در دوران پهلوی اول
پهلوی اول دولت را «بر دو ستون ارتش و بوروکراسی پی‌ریزی کرد.» گسترش ارتش و نظام اداری به‌واسطه درآمدهای حاصل از حق امتیاز، استخراج نفت، گردآوری مالیات‌های معوقه، افزایش عوارض گمرکی و وضع مالیات‌ها بر کالاهای مصرفی امکان‌پذیر شد. دولت مرکزی که در ابتدای حکومت رضا شاه، عبارت بود از «مجموعه بی نظمی از مستوفیان تقریبا خودمختار، منشی‌ها و صاحب منصبان، تا سال ۱۳۲۰ به ۱۷ وزارتخانه کامل با ۹۰ هزار کارمند حقوق بگیر مبدل شد.» رشد و گسترش نیروهای نظامی نیز به‌ویژه پس از تصویب قانون نظام وظیفه اجباری در سال ۱۳۰۴ تداوم یافت. ایجاد ارتش دائمی سیاستی بود که مسکوب (۱۳۹۱) برای آن کاربردهای ضمنی اجتماعی قائل است.
بودجه دفاعی از سال ۱۹۲۶ تا ۱۹۴۲ پنج برابر افزایش یافت. آغاز خدمت نظام اجباری، تاسیس دانشکده افسری و تعریف ساختار شغلی برای نیروهای تخصصی باعث شد نیروهای مسلح چهار برابر شوند. خدمت سربازی با همه سختی‌ها تاثیر مدرن کننده پایداری بر آنان (سربازان) داشت. این دسته از جوانان چیزهایی درباره یکدیگر و نیز قواعد ساختار سلسله مراتبی یاد گرفتند. این قواعد بیشتر بر شایسته سالاری مبتنی بود تا تبارگماری. بعدها در ارتش کلاس‌های سوادآموزی و نیز آموزش مهارت‌های ابتدایی همچون رانندگی و مکانیکی نیز دایر شد که پس از ترخیص از خدمت برای سربازان مفید واقع می‌شد.
در آذرماه ۱۳۰۱ قانون استخدام کشوری به تصویب مجلس شورای ملی رسید. مواد ۴۳ و ۴۴ این قانون، به موضوع بازنشستگی مستخدمین دولتی، حق دریافت حقوق بازنشستگی از دولت و میزان حقوق بازنشستگی پرداخته است. برای تصدی امور بازنشستگی نهادی به نام «صندوق تقاعد و وظایف وراث مستخدمین» تاسیس شد. وزارت مالیه، «دایره تقاعد» را تحت نظارت اداره کل کارگزینی تاسیس کرد. این دایره در سال ۱۳۰۷ به نام « اداره تقاعد کشوری» به‌عنوان اداره‌ای مستقل در وزارت مالیه درآمد و در سال ۱۳۱۷ نام آن به «اداره بازنشستگی کشوری» تغییر یافت. صندوق بازنشستگی ارتش نیز در سال ۱۳۱۴ تاسیس شد.
همزمان با اجرای پروژه راه‌آهن سراسری، هیات وزیران طی مصوبه‌ای در سال۱۳۰۹ صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع را به‌عنوان نسل اول بیمه‌های اجتماعی تاسیس کرد. مراقبت پزشکی در مورد صدمات، جراحت‌ها یا بیماری‌های حین کار، پرداخت پاداش نقدی در موارد نقص عضو یا ازکارافتادگی دائمی و پرداخت پاداش به بازماندگان در موارد فوت ناشی از انجام وظیفه یا در مسیر خدمت از جمله خدماتی بود که براساس نظام‌نامه صندوق احتیاط انجام می‌گرفت. گسترش کارخانه‌ها و موسسات اقتصادی تولیدی و افزایش فعالیت‌های معدنی موجب شد تا هیات وزیران بنا بر پیشنهاد اداره کل صناعت و معادن، نظام‌نامه کارخانه‌ها و موسسات صنعتی را در مردادماه سال ۱۳۱۵ به تصویب برساند. براساس این نظام‌نامه، کارگران شاغل در سایر کارگاه‌های صنعتی و معدنی نیز به تدریج تحت پوشش صندوق احتیاط کارگران قرار گرفتند. درواقع گسترش تدریجی طبقه مزد و حقوق بگیر (کارگران و کارمندان دولت)، به راه‌اندازی و گسترش بیمه‌های اجتماعی در کشور انجامید.
علاوه بر صندوق‌های احتیاط و بازنشستگی، بنگاه‌های خیریه وابسته به دربار نیز در این دوره ایجاد شدند که مهم ترین آنها بنگاه حمایت از مادران و نوزادان بود که در سال ۱۳۱۹ تشکیل شد. هدف از تاسیس این موسسه خیریه، حمایت از مادران و نوزادان و بینوایان بود. هزینه این بنگاه از محل کمک و مساعدت و همراهی خیرخواهان تامین می‌شد. البته چون ریاست آن برعهده همسر ولیعهد وقت بود، عملا این نهاد از خدمات نهادهای دولتی و مسوولان کشور نیز بهره‌مند بود و از بودجه عمومی نیز تا حدودی کمک دریافت می‌کرد؛ به‌طوری‌که بنا بر اسناد موجود آقایان وزرا و نمایندگان مجلس نیز کمک‌هایی به این بنگاه خیریه می‌کردند. نظر به اینکه این موسسه عمومی در عمل متکی به منابع دولتی بود و مدیریت آن نیز در اختیار دربار و مسوولان دولتی قرار داشت، در زمره نهادهای عمومی تحت چتر حمایتی دولت قرار می‌گرفت.
ارسال نظر