سیاست‌های عثمانی در تغییر تابعیت ایرانیان
تغییر تابعیت در دوره قاجار میان ایران و عثمانی به مرور معمول شده بود و گاهی این تغییر تابعیت از روی اجبار بود، به‌ویژه این امر از سوی دولت عثمانی به‌صورتی جدی‌تر دنبال می‌شد. دولت عثمانی برای «زیاد کردن اتباع و دخل و قوای مملکت» و کاهش نفوذ دولت و تجار ایرانی با متوسل شدن به زور و اجبار ایرانیان را به پذیرش تابعیت عثمانی وادار می‌کرد یا بدون اطلاعشان اسامی آنها را جزو اتباع خود قید می‌کرد. این اقدام دولت عثمانی یکی از مهم‌ترین عوامل نارضایتی و نگرانی ایرانیان مقیم این کشور بود و بخش زیادی از شکایت‌ها مربوط به همین مساله بود. در سال ۱۳۱۹/ ۱۹۰۲ ماموران عسکریه عثمانی نام ۱۴۰ نفر از اتباع ایران را در دفتر نفوس عثمانی و تابع دولت خود نوشتند. در موردی دیگر، در ذی‌القعده۱۳۳۲/ اکتبر ۱۹۱۴ حکومت محلی خانقین با توسل به شکنجه و حبس کوشید اتباع ایرانی مقیم خانقین را به ترک تابعیت ایرانی و پذیرش تابعیت عثمانی مجبور کند.
هدف دیگری که عثمانیان از مجبور کردن ایرانیان به پذیرش تابعیت عثمانی داشتند کاهش نفوذ دولت و تجار ایرانی در خاک عثمانی بود. در وادار کردن ایرانیان به تغییر تابعیت برخی اوقات ماموران ایرانی همدست ترکان می‌شدند. در نامه شکایت‌آمیز جمعی از اتباع ایرانی مقیم عراق به علاءالسلطنه، نخست‌وزیر وقت، این مساله دیده می‌شود. اتباع ایران در این نامه از رفتار و تعدیات ماموران عثمانی شکایت کرده‌اند. ماموران عثمانی با همراهی مکرم‌السلطان، کارپرداز ایرانی مقیم بغداد، با آنها بدتر از یهودیان و زرتشتیان رفتار می‌کردند و به آنها آزار می‌رساندند. طبق این سند، ماموران عثمانی آنها را به اجبار جلب کرده، نامشان را جزو تبعه عثمانی قید کردند و وقتی این افراد تذکره اصلی خود، یعنی تذکره ایرانی ارائه کردند، عوامل عثمانی آن را گرفته و ضمن دشنام و ناسزا گفتن پاره کردند.
بعد از این، وقتی برای شکایت به کارپردازی خود در بغداد مراجعه کردند، ماموران ایرانی توجهی به خواست آنها نکرده و با مشارکت و همراهی عثمانیان، به طرق مختلف در حق آنها ظلم روا داشتند. هر اندازه که خواهش و درخواست آنها به کارپردازی بیشتر شد، ظلم و تعدی آنها نیز افزایش یافت، از این‌رو تلگراف‌های فراوانی به سفارتخانه ایران در استانبول ارسال کردند و از آنجا کمک خواستند، اما بازهم جوابی نیامد تا اینکه برای حل این مساله از علاءالسلطنه کمک خواستند. نخست‌وزیر نیز در نامه‌ای به وزارت خارجه دستور پیگیری موضوع را داد.
دولت عثمانی برای اینکه تعداد بیشتری از ایرانی‌ها را به تابعیت عثمانی درآورد، قوانینی وضع می‌کرد. مثلا در ۱۲۸۵ق / ۱۸۶۸ دولت عثمانی قانون‌نامه‌ای درباره تبدیل تابعیت وضع کرد که مقرر می‌کرد هرکس یکی از والدینش تبعه عثمانی بود، خودش نیز تبعه عثمانی به‌شمار می‌رفت و هرکس پنج سال به‌طور پیوسته در خاک عثمانی توقف می‌کرد، می‌توانست تابعیت عثمانی بگیرد و درخواستش بلافاصله پذیرفته می‌شد. در دو دهه ابتدایی ۱۹۰۰ همین سیاست دنبال شد. در سال ۱۳۲۵ ق/ ۱۹۰۷ حکمی از باب عالی و «سرعسکری ولایات» صادر شد مبنی بر اینکه هرکس مدعی تابعیت ایرانی بود، باید تذکره‌اش به تصدیق وزارت خارجه عثمانی می‌رسید، در غیر این‌صورت او را تبعه ایران ندانسته و جزو اتباع عثمانی به‌شمار می‌آوردند. این حکم و اصراری که ماموران در اجرای آن داشتند عرصه را برای اتباع ایرانی تنگ کرد و در پی آن سیل شکایات اتباع ایرانی از این وضعیت بود که حبس و زندانی شدنشان را به همراه داشت.
قانون دیگر «قانون تبعیت مادر عرب» بود که بر اساس آن ماموران اتباع ایرانی را که مادرانشان عرب بود به اجبار به تابعیت دولت عثمانی درآورده و اسامی‌شان را در دفاتر نفوس خود قید می‌کردند. قانون منع ازدواج اتباع ایران و عثمانی و قانون به عسکری بردن اتباع ایرانی و اولادشان از دیگر قوانینی بود که در این‌باره وضع شد. در مواردی گروهی با تغییر تابعیت خود از قید قوانین کشورشان بیرون آمده و فرصت می‌یافتند در منطقه‌ای که در آن ساکن بودند مطابق میل خود رفتار کنند و در واقع دستشان به ظلم و اجحاف در حق دیگران باز می‌شد.
ارسال نظر