فرآیند سیاسی ملی شدن صنعت نفت

قبل از ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم، گام‌های مهمی در این راستا برداشته شده بود. یکی از این اقدامات قانون عدم واگذاری امتیاز نفت یا سیاست موازنه منفی دکتر محمد مصدق بود، با این حال ازآنجایی که قرارداد ۱۹۳۳ همچنان پابرجا بود و اختلاف درخصوص دریافتی‌های ایران به سرانجام نرسیده بود، ضرورت داشت تا گامی مهم در این خصوص برداشته شود. سابقه مذاکرات نفتی قبلی نشان می‌داد که دولت‌های وقت در نهایت با کسب امتیازات حداقلی به شرایط طرف خارجی تن می‌دهند. جدای از زیان‌های اقتصادی، ادامه این روش نه‌تنها اعمال حاکمیت بر منابع داخلی را با مشکل روبه‌رو می‌کرد، بلکه کشور را آماج خواسته‌های نامعقول قدرت‌های خارجی قرار می‌داد. امتیاز نفت شمال و جنوب‌شرق نمونه‌های عملی این تهدیدات بودند.

به‌رغم این، دولت وقت برای برون‌رفت از مشکلات قرارداد ۱۹۳۳، پیشنهاد الحاقی گس-‌گلشائیان را پیگیری می‌کرد و آن را نیز به تصویب داخلی خود رسانده بود. با مخالفت مجلس این قرارداد الحاقی جنبه اجرایی پیدا نکرد و قانون ملی شدن صنعت نفت به تصویب رسید. قبل از تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت و شکست قرارداد الحاقی گس- گلشائیان مذاکرات متعددی مطرح شد و این مذاکرات با توجه به ریاست دکتر محمد مصدق بر ریاست کمیسیون مسوول پرونده نفت در مجلس، کلا رد شد. این پیشنهاد‌ها در واقع به نوعی بازسازی قرارداد ۱۹۳۳ بودند. در کل پنج پیشنهاد مهم برای حل اختلاف به شرح زیر مطرح شد:

۱. پیشنهاد جکسون

۲. پیشنهاد استوکس

۳. پیشنهاد بانک جهانی (بین‌المللی) ترمیم و توسعه

۴. اولین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - ترومن)

۵. دومین پیشنهاد مشترک انگلیس و آمریکا (چرچیل - آیزنهاور)

این طرح‌ها غالبا در پی مخالفت دکتر مصدق مورد قبول واقع نشد، آنچه قانون ملی کردن صنعت نفت تعقیب می‌کرد و اصولا بدون آن ملی کردن معنی نداشت، اصول زیر را دربر می‌گرفت که مصدق در تمامی مذاکرات خود با دولت‌های خارجی بر آنها تاکید می‌ورزید:

۱- حاکم بودن اصل ملی شدن بر کلیه شئون و امورات صنعت نفت.

۲- خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران ودراختیار گرفتن کامل عملیات نفتی توسط شرکت جدیدالتاسیس ملی نفت.

۳- تعلق یافتن کلیه درآمد فروش نفت به دولت ایران و مجاز بودن به فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به مشتریان سابق به نرخ عادلانه بازار.

۴- مجاز بودن ایران به استخدام کارشناسان خارجی در صنعت نفت به‌شرط اجرای سیاستی برای به خدمت گرفتن تدریجی ایرانیان به‌جای آنها.

۵- رسیدگی به مطالبات و دعاوی بحق شرکت سابق و مطالبات متقابل دولت ایران با پیش‌بینی اختصاص ۲۵ درصد از عایدات خالص حاصل از فروش نفت به‌منظور پرداخت غرامت شرکت سابق.

اما این پیشنهادها شروط دکتر محمد مصدق را تامین نمی‌کردند، بنابراین فرآیند قانون ملی شدن صنعت نفت در مجلس شانزدهم مطرح و تصویب شد.

جواد رحیم‌پور

- بخشی از یک مقاله به نقل از سایت مورخان