عدالت ایجاب می‌کند که میان اعضای جامعه تساوی حقوق برقرار باشد و همه بتوانند به یکسان از هیات اجتماعیه بهره برند. ترتیب آزادی به علت اینکه هم موجب ترقی کل جامعه و نیز برقراری تساوی حقوق می‌گردد، لذا مبنا بر عدالت است. در چنین وضعی چون هر فردی مختار اعمال خویش است و هیچ قانون منع و انحصاری در کار نیست، هرکس حق دارد در همه‌چیز ادعا داشته باشد و پیشرفت ادعای او فقط به لیاقت و کفایت و همراهی بخت و اتفاق بستگی دارد. اما عده‌ای این استدلال را نمی‌پذیرند و می‌گویند چون همیشه بخت و اتفاق با کفایت و لیاقت همراه نیست، بنابراین تمام مردم با وجود داشتن مساوات حقوقی، در تمتع و بهره‌بردن یکسان نیستند پس دولت باید در امور تولید و توزیع ثروت دخالت کند و برابری میان مردم را برقرار سازد. نویسنده معتقد است که با چنین کاری عدالت استقرار نخواهد یافت زیرا که بالضروره برای اجرای این ترتیب باید از بعضی گرفته، به بعضی دیگر داد و این عدالت و مساوات نیست که اشخاص قابل را به کار وادارند و حاصل زحمت ایشان را به اشخاص ناقابل بدهند.

دخالت دولت جایز نیست و باید به مردم آزادی مطلق داد تا امور خود را اداره کنند. در امور ثروتی (اقتصادی)، اختیار افراد حقیقتا بر اقدام دولت مزیت کلی دارد و باید مردم به آزادی، ثروت را تولید کنند و توزیع نمایند و به دوران بیندازند و به مصرف برسانند و اگر دولت بخواهد در این باب مداخله کند و بعضی را ترغیب نماید و از برخی طرفداری کند، سنگ راه مردم می‌شود و ممکن است مرتکب ظلم و تعدی شود، چه، مساعدت با جماعتی، ظلم در حق جماعت دیگر است. در واقع، مطابق با دانش و فهمی عمیق از اقتصاد، در کتاب اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک‌ نگاشته شده است: «علم ثروت قطع دارد که توسل به دولت بیجا و حرکت قهقرا است و نباید از دولت متوقع بود که متکفل و متقلد تمام امور مردم باشد، بلکه راه ترقی این است که مردم اجتماع‌های آزاد تشکیل دهند و امور خود را به آن وسیله گذرانند».

- بوگار، پل (۱۳۷۷)؛ اصول علم ثروت ملل یعنی اکونومی پلیتیک؛ برگردان میرزا محمدعلی‌خان بن ذکاءالملک، فرزان روز، صص. ۳۹۸ - 159