استبداد؛ قفل عقب‌ماندگی

دنیای اقتصاد: روز چهارشنبه مصادف با چهارم اسفند ماه جاری دانشگاه تربیت مدرس میزبان کنفرانس «جامعه‌شناسی تاریخی ایران» بود. در این نشست که با حضور جمع بزرگی از علما و استادان برتر حوزه جامعه‌شناسی، تاریخ و علوم سیاسی برگزار شد، آثار محمدعلی همایون کاتوزیان در باب تاریخ، اقتصاد، جامعه و سیاست در ایران با حضور او مورد نقد و بررسی قرار گرفت. آنچه در زیر می‌خوانید بخش نخست سخنرانی دکتر کاتوزیان است که وی طی آن کوشید چکیده‌ای از دیدگاه‌ها و نظریات خود را برای حاضران بیان کند.

«از داشتن این امتیاز که امروز در جمع شما حضور داشته باشم بسیار خوشبختم و از دانشگاه تربیت مدرس و اولیا و استادان آن سپاسگزارم که این فرصت را برای بحث و گفت‌وگو درباره پاره‌ای از نظریات این جانب که از نزدیک به ۵۵ سال پیش ساخته و پرداخته شده‌اند، فراهم آورده‌اند. آنچه در اینجا عرض می‌کنم شمایی از نظریات این جانب بیش نیست و در حقیقت سرفصل آنها است و برای تحلیل دقیق و مفصل آنها باید به کتاب‌های من رجوع فرمایید. ایرانیان دوره باستان تا دوره معاصر، تضاد دولت و ملت در ایران، نظریه تاریخ و سیاست در ایران، دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ۹ مقاله در جامعه‌شناسی‌تاریخی ایران، نفت و توسعه اقتصادی، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی از جمله آثار من هستند که مطالعه آنها برای روشن شدن مجموعه مباحث من راهگشا خواهد بود.

تازه بیست سالم شده بود که رفراندوم انقلاب سفید در ایران برگزار شد و عموم مخالفان رژیم سابق را در بهت و حیرت فروبرد. تا این زمان اجماع نظر بر این بود که ایران در اساس یک جامعه فئودالیستی بود، پس چگونه ممکن بود کسی که رئیس و نماد آن نظام به‌شمار می‌آمد با یک اصلاح ارضی فراگیر فئودالیسم را براندازد؟ بحث و گفت‌وگو به جایی نرسید و در نهایت عموما به این نظر رسیدند که این‌کار را به دستور اربابان خارجی‌اش کرده است و به این ترتیب به قول متاخرین صورت مساله را پاک کردند. چون به فرض اینکه این‌کار به دستور خارجی‌ها انجام شد باز هم پرسش این بود که چگونه ممکن بود به انجام برسد؟ مگر می‌شود که یک نفر به دستور هرکس یک نظام فئودالی را به اراده خود براندازد، آن هم کسی که قرار است خودش سرکرده فئودال‌ها باشد؟

اما من نمی‌توانستم به سهولت از این موضوع تاریخی بگذرم و با مرور ذهنی آنچه از تاریخ ایران می‌دانستم، ناگهان توجهم به این نکته جلب شد که شعار اصلی انقلاب مشروطه که همه انقلابیون در آن شریک بودند، «ضدیت با استبداد و مبارزه برای قانون» بود. حال آنکه هدف هیچ‌یک از اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی صرف قانون نبود. به این دلیل که از تمدن یونان تا امروز هیچ نظامی در اروپا غیرقانونی نبوده است. البته قانون در اروپا با تغییر نظام‌ها، تغییر می‌کرد و خوب و بد داشت اما اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی همه برای تغییر قانون موجود در جهت عدل و انصاف بیشتر بودند. آنها نمی‌گفتند که «ما باید قانون داشته باشیم» بلکه می‌گفتند: «قانون موجود غیرعادلانه است و باید آن را عادلانه کرد.» دلیل آن هم این بود که قانون طبقاتی بود یعنی به طبقات فرادست امتیازات بیشتری می‌داد. اصولا اعتراض‌ها و انقلاب‌های اروپایی عموما طبقاتی بودند یعنی هواداران آنها طبقات فرودست و مخالفانشان طبقات فرادست بودند. به عبارت دیگر اعتراض و انقلاب توسط طبقات فرودست بر ضدطبقات فرادست صورت می‌گرفت. صرف نظر از اینکه توفیق می‌یافت یا شکست می‌خورد، در صورتی‌که هدف انقلاب مشروطه «حکومت قانون» بود و در آن همه طبقات یعنی کل ملت جز رعایای روستاها که در آن زمان در حوزه سیاست نبودند از روشنفکر و دیوانی و تاجر و کاسب و دموکرات و شاهزاده و اعتدالی گرفته تا ایلخانان و زمینداران بزرگی مانند سردار اسعد و سپهدار و علمای بزرگی چون آخوند ملاکاظم خراسانی شرکت کردند.

توجه به این نکات سبب شد که در تاریخ ایران تامل بیشتری کنم و دریابم که در طول تاریخ ایران حکومت استبدادی بوده یعنی دولت و در راس آن پادشاه به هیچ قانونی جز اراده خود محدود و متعهد نبوده است. به عبارت دیگر تا انقلاب مشروطه حکومت خودسرانه بوده و به هیچ قانون مستقل از خودش مقید نبود و اینک در جریان انقلاب سفید و پس از آن می‌دیدم که یک فرد جانشین طبقات یا هیات حاکمه و اراده او جانشین قانون شد. این واقعه در ۵۴ سال پیش سرآغاز تحقیق و تفحص و نظریه‌پردازی این جانب در تاریخ و جامعه ایران شد و تا کنون ادامه یافته است. در این فاصله اولا بر تفصیل و دقت نظریه استبداد افزودم، ثانیا انبوهی از شواهد تاریخی در اثبات آن ارائه کردم، ثالثا به وجوه و نظریات دیگری درباره جامعه ایران دست یافتم که همه بر مبنای نظریه استبداد بود، اما پیش از آنکه شمه‌ای از اینها را بیان کنم، لازم است دو نکته را روشن سازم. اول اینکه قانونی نبودن حکومت به این معنا نبود که هیچ‌گونه مقرراتی نبود و هرکه هرچه می‌خواست می‌توانست انجام دهد. در دوره پیش از اسلام چنین مقرراتی بوده و پس از اسلام نیز احکام پیچیده و وسیع شرع امور مدنی و کیفری را پوشش می‌داد، اما نکته اینجاست که دولت هر زمان اراده می‌کرد کار خلاف شرع نیز انجام می‌داد.

مثلا با اینکه در اسلام مالکیت محترم است، هر زمان که اراده می‌کرد، ملک یکی را تصرف می‌کرد و به دیگری می‌داد یا بدون حکم شرعی جان یک فرد یا جمعی را می‌گرفت. کشتن، چشم کندن و اسیر و برده کردن مردم کرمان که آغامحمدخان قاجار معمول داشت براساس کدام حکم شرعی بود؟ یا چه کسی و به چه جرمی فتوای قتل امیرکبیر را داد که تا چند ماه پیش از آن رئیس کل دولت و فرمانده کل قوا بود؟ هزاران نمونه از این موارد در تاریخ ایران هست که همه با آن آشنا هستیم. این را هم اضافه کنم که پیش از نهضت مشروطه، لفظ قانون از ریشه یونانی آن وجود داشت ولی در فلسفه و طب به کار می‌رفت. چنانکه عنوان اثر بزرگ ابن‌سینا در علم پزشکی «قانون» است. لفظ سیاست هم بود ولی دو معنا داشت. یکی و به ندرت معنای آن تدبیر مملکت بود که آن را در امور سیاستنامه نظام‌الملک مشاهده می‌کنیم و دیگری عموما به معنای قتل بزرگان مملکت به کار برده می‌شد که به آن سیاست کردن می‌گفتند.

نکته دوم آن‌که وجود نظام استبدادی در تاریخ ایران به هیچ‌وجه به این معنا نیست که ایران در طول تاریخ بلندش تغییر نکرده است. چنین تصوری مطلقا خلاف واقعیت تاریخی است و حتی می‌توان گفت مضحک و در مشاهده این واقعیت که در تاریخ اروپا حکومت به نوعی سنت پایدار یا قانون اعم از خوب و بد مقید بوده است، معنایش این نیست که در طول تاریخ تغییر نکرده است و از قضا تغییر در تاریخ ایران به نسبت اروپا بیشتر بوده به این دلیل که حکومت فردی و خودسرانه بوده است. بگذریم از این امر که انبوه آثار ادبی، هنری، معماری و جزء آن که در تاریخ ایران مشاهده می‌شود، خود نشانه تغییرات فرهنگی و اجتماعی است و اتفاقا بیشتر آنها براثر پشتیبانی حکومت‌ها پدید آمده‌اند. آنچه من در تاریخ ایران مشاهده کرده‌ام و در طی ده‌ها سال انبوهی از شواهد و مدارک برای آن ارائه کرده‌ام این نیست که در قیاس با تاریخ اروپا تغییر و تحولی پدید نیامده بلکه این است که حکومت در ایران فردی و خودسرانه بوده است. این واقعیت را اکنون خیلی از اصحاب رای و اصطلاح پذیرفته‌اند اما کسانی که در آن تردید می‌کنند بهتر است با رجوع به واقعیت‌های تاریخ ایران بدانند که چنین نبود، بلکه برعکس در طول تاریخ ایران حکومت مقید به نوعی از قانون اعم از خوب یا بد بوده است.

اکنون می‌رسیم به اینکه در تاریخ ایران حکومت‌ها چگونه تغییر کردند؟ اگر به ادبیات قدیم فارسی از تاریخ بیهقی تا سیاستنامه نظام‌الملک و از شاهنامه فردوسی تا بوستان و گلستان سعدی رجوع فرمایید، درخواهید یافت که در دوره استبداد بحث همیشه در رابطه با عدل و ظلم و داد و بیداد بوده است نه استبداد و حکومت قانون. یعنی تا اواسط قرن نوزدهم استبداد شکل طبیعی حکومت تلقی می‌شد و برای آن بدیلی متصور نبوده است. از آن تاریخ بود که براثر مشاهدات دقیق روشنفکران و بزرگان ایرانی از نظام‌های اروپایی مقوله حکومت قانون به‌عنوان بدیل استبداد مطرح و منجر به انقلاب مشروطه شد. پیش از آن اعتقاد اندیشمندان و فرهیختگان و تاریخ‌نگاران نسبت به مسوول این بود که پادشاه مستبد باید عالم باشد نه ظالم. اگر جز این بود عدل و ظلم منوط به قانون می‌شد نه رای شخص پادشاه. پادشاه فقط در برابر خدا مسوول بود نه در برابر افراد یا طبقات. مشروعیت پادشاه به «فره ایزدی» بود، یعنی خداوند او را برای حکومت برگزیده بود. به همین جهت او در برابر هیچ‌کس جز کردگار پاسخگو نبود اما طبق نظریه «فره ایزدی» اگر بیدادگری پیشه می‌کرد به اراده خدا ساقط می‌شد.

اراده خدا هم به‌صورت هجوم دشمنان خارجی یا قیام دشمنان داخلی تجلی می‌کرد و درست به همین دلیل جامعه دچار هرج و مرج می‌شد تا آنکه یکی از مدعیان وارد شود و از دیگران نسق بگیرد و حکومت خودسرانه و صحنه جدیدی را پایه‌گذاری کند. بنابراین اینجانب مشاهده کردم که در تاریخ ایران هرگاه یک حکومت استبدادی سقوط کرده بلافاصله جامعه دستخوش هرج و مرج شده تا آنکه حکومت استبدادی جدید بر سرکار آید، اگر واقعیات جز این است بهتر است شواهد تاریخی ارائه شود تا نظریه بنده ابطال شود. این نظریه که تاکید می‌کنم برپایه شواهد و واقعیات تاریخی قرار دارد از جانب چند تن از ناقدان به بن‌بست تاریخ تعبیر شده است. گویی که من پیشگویی کرده بودم که این روال تا روز رستاخیز ادامه خواهد یافت. حال آنکه من پیشگو نیستم و فقط واقعیاتی را که گذشته‌اند بیان می‌کنم. این سوءتفاهم بر مبنای پاره‌ای از نظریات تاریخی قرن نوزدهم در اروپا به‌ویژه نظریات هگل و مارکس قرار دارد که جریان تاریخ را هریک به شکل خود تا رسیدن به بهشت روی زمین پیش‌بینی و در واقع پیشگویی کرده‌اند. حال آنکه پیشگویی به لحاظ علمی باطل است.

دیوید هیوم فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهم تا آنجا پیش رفت که بگوید: «درست است که تا کنون خورشید هر روز برآمده است ولی ما از کجا بدانیم که فردا هم برخواهد آمد؟» البته او برای رساندن نکته‌اش مبالغه می‌کرد اما اصل نکته به قوت خود باقی بود. چنانچه پیش‌تر اشاره کردم نظریات اینجانب بر مبنای مقایسه تاریخ و جامعه ایران با تاریخ و جامعه اروپا است. گاه گفته می‌شود که مگر حکومت هانری هشتم و لویی چهاردهم و امثال آنها استبدادی نبود؟ اولا دسپوتیسم یا حکومت مطلقه در تمام اروپا فقط چهار قرن دوام آورد. در انگلستان دو قرن، در فرانسه سه قرن، در اتریش و آلمان سه قرن و نیم و در روسیه چهار قرن، ثانیا حکومت مطلقه استبدادی خودسرانه نبود، در بدترین حالات پادشاه قدرت مطلق داشت اما آنچه اراده می‌کرد تنها در حدود سنت‌ها و قوانین موجود بود. به زبان ساده پادشاه قدرت نداشت که به صرف میل و اراده خود سر پسر یا وزیرش را ببرند یا اینکه ملک این و آن را تصرف کنند و به دیگران بدهند. به عبارت دیگر جان و مال مردم در اختیار پادشاه نبود که هر لحظه اگر بتواند با آن هرآنچه می‌خواهد بکند. پادشاه مشروعیت خود را در اروپا از طبقات مالک و کلیسا می‌گرفت و در برابر آنان مسوول بود. حال آنکه در ایران طبقات مالک وابسته به شاه بودند نه شاه به آنان.

در اروپا مالکیت مقدس بود و نسل در نسل منتقل می‌شد و ممکن نبود که خودسرانه ملک کسی را غصب کنند و به همین جهت طبقات بلندمدت آریستوکرات وجود داشتند که جدا از اراده پادشاه دارای حقوق و مزایا بودند. در ایران نیز در هر دوره‌ای طبقات مهم و صاحب امتیاز یعنی اعیان و اشراف وجود داشتند، اما آنها رعیت دولت بودند، از خود استقلالی نداشتند و مشروعیت و مزایای آنها به اراده شاه بود. در نتیجه ترکیب این طبقات قوام نمی‌گرفت. یعنی مثلا یک مالک یا وزیر اگر ملک یا جان خودش را نمی‌گرفتند، هیچ ضمانتی وجود نداشت که پس از مرگش یا مرگ بازماندگانش، مالکیت یا امتیازات او در نسل‌های بعد تداوم یابد. نظام ارباب رعیتی یکی از قدیمی‌ترین ویژگی‌های جامعه ایران بود اما ارباب‌ها براثر ناامنی جان و مال در طول زمان تغییر می‌کردند و از این جهت نمی‌توان آن را نظام فئودالی نامید. اصولا همه افراد ملت از جمله پسران و وزیران پادشاه در برابر او حکم رعیت را داشتند و جان و مال آنها نیز مانند یک فرد روستایی در اختیار او بود. ممکن است این سوال پیش آید که چگونه یک فرد می‌تواند هرچه می‌خواهد انجام دهد؟ در پاسخ باید گفت که معنای استبداد این نیست، قدرت متعال و بی‌چون فقط از آن خداوند است. پادشاه مستبد تنها می‌توانست در حوزه آنچه برایش ممکن بود، خودسرانه عمل کند.

مثلا ناصرالدین شاه که پادشاه مقتدری بود اگر هم می‌خواست قدرت آن را نداشت بر سر ایلات بتازد، خلع سلاحشان کند و به اسکانشان وادارد، اما رضاشاه به دلیل داشتن ارتش و تکنولوژی مدرن این کار را کرد بدون آنکه حتی یک لایحه از مجلس فرمایشی بگذراند. گاهی چنین می‌پندارند که استبداد همان دیکتاتوری است و این دو را مترادف یکدیگر می‌پندارند. دیکتاتوری چنان که از نامش برمی‌آید یک نظام اروپایی عصر مدرن است. این حکومت یک حکومت فردی و خودسرانه نیست بلکه حکومت اقلیت است که در راس آن یک فرد مقتدر قرار دارد. رژیم دیکتاتوری مبتنی برقانون است، اگرچه قانون در آن محدود و غیرمنصفانه است. یکی از دوره‌های دیکتاتوری در ایران قرن بیستم، حکومتی است که پس از کودتای ۲۸ مرداد پدید آمد و به مدت ۱۰ سال تا انقلاب سفید دوام آورد، پس از آن بود که رژیم حاکم، استبدادی و فردی شد.

گفتیم که در جامعه استبدادی طبقات مالک و صاحب امتیاز ترکیب‌شان در بلند‌مدت تغییر می‌کرد، چون مال و مقام‌شان تنها به دولت بستگی داشت، در نتیجه یک طبقه بلند مدت آریستوکراتیک پدید نیامد که اعضای آن حقوق مستقل از دولت داشته و مالک و صاحب امتیاز مطلق باشند. به این ترتیب چون امنیت مالی وجود نداشت، انباشت سرمایه اگرچه در کوتاه‌مدت صورت می‌گرفت، ولی در بلند مدت امکان‌پذیر نبود و در نتیجه پایه‌های انقلاب صنعتی ریخته نشد. اقتصاددانان کلاسیک از آدام اسمیت گرفته تا مارکس برآن بودند که انقلاب‌های صنعتی در اروپای غربی نتیجه انباشت بلندمدت سرمایه حتی تا چند قرن بود و همواره این پرسش وجود دارد که چرا مثلا در ایران که در هزارسال پیش از خیلی جهات از آن کشورها جلوتر بود این اتفاق رخ نداد. به‌عنوان مثال ناصرخسرو در هزار سال پیش شاهد وجود ۲۶ صرافی در شهر اصفهان بود. در همان زمان‌ها و پس از آن در ایران روابط گسترده بانکی وجود داشت و از این شهر به آن شهر پول حواله می‌شد. یک نمونه از قرن سیزدهم میلادی/ هفتم هجری موردی است که خواجه شمس‌الدین‌جوینی و برادرش از تبریز برای سعدی در شیراز به خاطر نیکوکاری پول حواله کردند.

ماکس وبر پس‌انداز و انباشت بلند مدت را نتیجه اخلاق پروتستانی می‌دانست که امت را به کم مصرف کردن و انباشتن برای رونق تشویق می‌کرد. چون این جهان ودیعه خداوند بود و انسان وظیفه داشت تا می‌تواند در بهبود و رونق آن بکوشد. دیگران انباشت بلند مدت سرمایه را بیشتر نتیجه ظهور شهرهای مستقل می‌دانستند. یعنی شهرهایی که از دست‌اندازی فئودال‌ها مصون بودند و به این ترتیب بازرگانان از امنیت مالی برخوردار شدند و توانستند مال خود را نسل در نسل جمع کنند و از قضا اغلب این جوامع بودند که به مذهب پروتستانی گرویدند. پاسخ علمی به اینکه آیا اخلاق پروتستانی یا ظهور شهرهای مستقل سبب انباشت بلندمدت سرمایه شد، ممکن نیست. به هر حال وبر معتقد بود جوامعی به انباشت بلند مدت سرمایه دست زدند که پروتستانیسم در آنها غلبه داشت. در نتیجه مثلا زمانی که اخلاق پروتستانی در آن رایج نبود به انباشت بلند مدت سرمایه توفیق نیافت اما نکته اساسی در این است که اگر در همان جوامع پروتستانی هم امنیت مالی وجود نمی‌داشت و صاحب مال نمی‌دانست تا دو نسل دیگر چه بر سر مالش خواهد آمد به انباشت بلندمدت (تاکید می‌کنم بلند مدت) دست نمی‌زد.»