بحران‌های اقتصادی عصر صفوی

جان فوران (John Foran) در یک برداشت یکپارچه و منسجم بحران‌هایی را که منجر به سقوط دودمان صفوی شد، بحران‌های همزمان و به هم مرتبط اقتصادی، سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک می‌داند. این بحران‌ها آنچنان به هم پیوسته‌اند که رابطه علت و معلولی میان برخی از آنها به وضوح قابل مشاهده است.

در این میان بحران اقتصادی تنها بحرانی بود که عامل خارجی نیز در آن نقش مستقیم ایفا می‌کرد. کسری تراز بازرگانی خارجی موجب کمبود نقدینگی در کشور شده بود. به این نحو پولی که از طریق صدور ابریشم (کالای عمده صادراتی کشور) عاید ایران می‌شد، برای خرید ادویه، تریاک و پارچه‌های نخی از کشور خارج می‌شد (فروشندگان عمده این اقلام به ایران، هندوستان و شرکت هند شرقی هلند بودند) و این مساله کشور را در درازمدت با کاهش نقدینگی مواجه کرد. اما این امر در عین حال باعث تقویت «تومان» ایران در برابر پول‌های خارجی نیز می‌شد، ولی از آنجا که صدور ابریشم ایران عمدتا از راه خشکی و مرز عثمانی صورت می‌گرفت تجارت ابریشم کشور را در معرض تورم موجود در امپراتوری عثمانی قرار می‌داد و باعث به‌وجود آمدن تورم داخلی در اواخر قرن هفدهم میلادی در کشور شد. از این زمان سکه‌های در گردش بازار ایران با افت شدید ارزش مواجه شدند و دولت به ناچار دستور ضرب سکه‌های بیشتری را صادر کرد.

در نتیجه این روند تومان ایرانی در دهه ۱۶۹۰ م/ ۱۰۷۰ ش نسبت به دو دهه قبل ۳۳ درصد کاهش ارزش پیدا کرد. در چنین موقعیتی روند تبدیل زمین‌های دولتی به زمین‌های سلطنتی شتاب چشمگیری گرفت. این عمل دولت را با کسری بودجه مواجه کرد. تامین هزینه‌های ارتش و حرمسرا به‌عنوان دو نهاد هزینه‌ساز را باید علت اصلی تغییر نوع مالکیت این زمین‌ها محسوب کرد. به همین دلیل حکومت در صدد آن بر آمد که به نحوی این کسری بودجه را جبران کند و در پی آن مالیات‌ها و بهره مالکانه را افزایش داد. نتیجه این افزایش آن بود که روستا را ورشکست و عرضه بازار داخلی را تنگ و محدود کرد و تولیدات کالایی و تجارت را تقلیل داد.

افزایش بهره مالکانه، دهقانان را به شدت دچار فقر و تنگدستی کرد تا جایی که بسیاری از آنان مبدل به بدهکاران مادام‌العمر می‌شدند و تعداد کثیری از ایشان نیز تن به مهاجرت‌های دسته‌جمعی به روستاهای دیگر (برای رهایی از دیون معوقه خود) می‌دادند. این روند آنچنان گسترده بود که «شاه سلطان حسین» در فرمانی به سال ۱۷۱۰ م / ۱۰۸۹ ش بر لزوم تقید روستاییان به محل اقامت دائمی خود و پرداخت مالیات‌ها تاکید کرد. از این پس روستاییانی که ترک دیار می‌کردند، شدیدا تحت تعقیب واقع می‌شدند. فقر روستاییان منجر به انحطاط کشاورزی کشور شد و این انحطاط نه تنها باعث بروز قحطی‌هایی در اطراف و اکناف سرزمین ایران شد، بلکه درآمد زمینداران را نیز به‌شدت کاهش داده و موجبات نارضایتی این گروه از حکومت را فراهم کرد. حکومت هم که با افزایش بهره مالکانه درصدد جبران کسری بودجه خود بود، عملا نتیجه معکوس گرفت و عایداتش از اراضی دولتی و سلطنتی کاهش یافت، اما فقط روستاییان و زمینداران نبودند که از سیاست‌های مالیاتی اواخر عهد صفوی متضرر شدند بلکه جماعت شهری هم از این وضعیت آسیب دیدند.

علاوه بر فشارهای مالیاتی، استیلای تدریجی تجار هلندی و هندی بر تجارت خارجی ایران و تقلیل حمل کالاهای ترانزیتی از جاده‌های کاروانی ایران - که نقش میانجیگری ایران در تجارت جهانی را هم کمرنگ می‌کرد - باعث شد که بازرگانان شهری هم در زمره ناراضیان جای گیرند اما از همه مهم‌تر فقر و ورشکستگی روستا بود که باعث کاهش حجم بازرگانی داخلی و مخدوش شدن روابط اقتصادی میان بخش‌های مختلف کشور شده بود. مجموعه عوامل یادشده دولت صفوی را با یک بحران عظیم اقتصادی مواجه ساخته بود. در این میان دربار صفوی برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور خود به «منصب‌فروشی» روی آورد. عملی که بحران اقتصادی صفویان را به بحران سیاسی ایشان پیوند زد و به این بحران ابعاد جدیدی افزود.

- تیرداد بنکدار

- جان فوران؛ مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سال‌های پس از انقلاب اسلامی، ترجمه احمد تدین؛ تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ چهارم ۱۳۸۲.