آینده اقتصاد ایران بیش از هر چیز به سه عامل سیاست خارجی در قبال غرب، شرق و نحوه اجرای اصلاحات داخلی وابسته است؛ عناصری که میتوان آنها را مثلث موفقیت اقتصاد ایران نامید. ارتباط نزدیک این عوامل، ضرورت ارائه یک «راهحلجامع» را ایجاد میکند.
سپرده قانونی یا ریپو؛ کدام یک تورم را مهار میکنند؟
افزایش سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی، میان اقتصاددانان دو نگاه متفاوت ایجاد کرده است؛ گروهی آن را سیاستی انقباضی برای مهار نقدینگی و تورم میدانند، اما برخی دیگر معتقدند در شرایط فعلی شبکه بانکی، این اقدام میتواند در عمل اثرات معکوسی داشته باشد.
اخبار
اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۵۴
یکشنبه، ۱۶ آذر ۱۴۰۴
درخواست ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اجتماعی از رئیسجمهور:
در نامهای خطاب به رئیسجمهور، ۱۸۰ اقتصاددان و کنشگر اقتصادی و اجتماعی خواستار بودجهای عادلانه و شفاف برای سال آینده شدند. آنها تاکید کردند اصلاح قیمت بنزین و سایر حاملهای انرژی تنها زمانی قابلقبول است که با «کاهش هزینههای غیرکارآ، حذف ردیفهای کماثر و شفافسازی کامل هزینهکرد منابع» همراه باشد. در این نامه سه مطالبه اصلی برای بودجه سال آینده مطرح شده است: «حذف بودجه نهادهای فاقد نقش عمومی»، «تبدیل خزانه به اتاق شیشهای» و «کاهش هزینه نهادهایی که خدماتشان با بودجه دریافتی تناسب ندارد».
ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرده است که مجموعه برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت دولت برای توسعه اقتصادی در حال اجراست و در همین چارچوب، کاهش نرخ تورم برای سال آینده هدفگذاری شده است.
درحالیکه در برنامه هفتم توسعه، رشد اقتصادی ۸درصدی هدفگذاری شده، عملکرد اقتصاد ایران در نیمسال نخست۱۴۰۴ فاصله قابلتوجهی با این هدف دارد. طبق آمار موجود، رشد اقتصادی تنها ۰.۱درصد و رشد بدون نفت منفی ۰.۵درصد بوده است؛ رقمی که نشان میدهد بخشهای مولد اقتصاد ایران در سال جاری درجا میزند. حال آنکه در نیمسال نخست سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی ۳.۹درصد ثبت شده بود و مقایسه این دو دوره حکایت از افت محسوس رشد دارد. بررسی گروههای اثرگذار بر تولید نشان میدهد بسیاری از بخشها در رکود قرار دارند یا رشدی کمتر از یک درصد داشتهاند. بنابراین موتورهای اصلی اقتصاد توان لازم را برای ایجاد رشد پایدار ندارند. کارشناسان معتقدند عبور از وضعیت رشد کمدامنه نیازمند جذب سرمایهگذاری خارجی، بهبود فضای کسبوکار و ثبات شاخصهای اقتصادی است. علاوه بر این، وابستگی قابلتوجه صنعت به انرژی ارزان باعث شده است کمبود منابع انرژی در سال جاری به مانعی جدی برای افزایش رشد اقتصادی تبدیل شود.