اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۲۴

در یک دهه اخیر، نرخ حقیقی ارز‌(نرخ اسمی ارز تعدیل شده براساس تورم) دو نیمه متفاوت را تجربه کرده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، به دلیل بهبود روابط خارجی و کاهش انتظارات تورمی و افزایش درآمدهای نفتی پس از برجام، این نرخ روندی نسبتا باثبات را تجربه کرده است؛ اما از سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها، جهش قابل‌توجهی در نرخ حقیقی ارز رخ داد. این روند تا سال ۱۴۰۰ ادامه پیدا کرد. در دهه ۱۴۰۰ اما با افزایش نسبی صادرات نفت و بهبود درآمدهای ارزی، نرخ حقیقی ارز به صورت نسبی کاهش یافت و در مقایسه با قبل، با نوسانات محدودتری روبه‌رو شد. به نظر می‌رسد در اقتصاد ایران، هر زمان درآمدهای ارزی افزایش یافته، سیاستگذار با تثبیت نرخ اسمی ارز به‌طور موقت ثبات ایجاد کرده، اما زمینه جهش‌های بعدی را فراهم کرده است. در این شرایط، اقتصاددانان تاکید دارند رفع ریسک‌های سیاسی و حذف نرخ‌های چندگانه ارزی برای دستیابی به ثبات پایدار ارزی ضروری است.

پرویز عقیلی، صاحب‌نظر بانکی، چالش‌های سامان‌دهی بانک‌های ناتراز را تشریح کرد. او با تاکید بر پیامدهای تصمیمات نادرست در نظام بانکی گفت: تجربه ادغام بانک‌های زیان‌ده نشان داد که درمان‌های کوتاه‌مدت می‌تواند سلامت کل نظام بانکی را تهدید کند و به‌جای اصلاح، ناترازی را در مقیاسی بزرگ‌تر بازتولید کند.

کمیته نظارت بانکی بال به‌عنوان معتبرترین نهاد بین‌المللی در تدوین استانداردهای نظارت بانکی، در آوریل ۲۰۲۴ نسخه جدید «اصول اساسی نظارت بانکی موثر» (BCPs) را منتشر کرد. این بازنگری که نخستین اصلاح عمده در یک دهه اخیر به شمار می‌رود، پاسخی به چالش‌های ناشی از بحران کرونا، ناپایداری‌های اخیر در برخی بانک‌ها و تحولات ساختاری ناشی از تغییرات اقلیمی و دیجیتالی شدن نظام مالی است.