شماره روزنامه ۶۵۳۰
|

«دنیای‌اقتصاد» وضعیت شاخص‌های اقتصاد کلان را در سال‌۱۴۰۴ بررسی می‌کند

اقتصاد ایران در سال۱۴۰۴ زیر فشار همزمان رکود، تورم بالا و بازار کار شکننده قرار گرفت. رشد اقتصادی در بهار و تابستان به ترتیب به منفی ۰.۵ و منفی ۰.۲درصد رسید، تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن به ۶۲.۲ درصد صعود کرد و در بازار کار نیز با وجود نرخ بیکاری ۷.۸درصدی، کاهش نرخ مشارکت به ۴۰.۷درصد نشانه‌ای از ضعف…

سرمایه اجتماعی شرط لازم اصلاحات اقتصادی است؛

جنگ‌ها به‌طور معمول به تقویت همدلی عمومی و افزایش موقت سرمایه اجتماعی دولت‌ها منجر می‌شوند. این پدیده در دوران جنگ ۱۲روزه و جنگ کنونی قابل مشاهده است. با این حال نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد در صورتی که این سرمایه اجتماعی به درستی مورد حمایت قرار نگیرد، احتمال ریزش آن در دوران پساجنگ وجود خواهد…

اخبار اقتصاد روزنامه شماره ۶۴۱۶

    چهارشنبه، ۳۰ مهر ۱۴۰۴
  • «دنیای‌اقتصاد» بررسی می‌کند

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    پشت‌صحنه جدید نرخ فقر

    روز گذشته سخنگوی دولت اعلام کرد، در سال۱۴۰۳، خط فقر ماهانه برای هر نفر ۶‌میلیون و ۱۲۸هزار تومان ثبت شده است. محاسبات «دنیای اقتصاد» بر اساس این آمار نشان می‌دهد در سال۱۴۰۳ نرخ فقر به حدود ۳۶درصد رسیده است. این رقم بالاترین میزان نرخ فقر، دست کم از ابتدای دهه۱۳۹۰ تاکنون است. براساس این آمار، اکنون بیش از یک‌سوم مردم توانایی تامین نیازهای اولیه برای تامین حداقل کالری مورد نیاز را ندارند. کارشناسان تاکید دارند عوامل اصلی افزایش نرخ فقر در سال‌های اخیر تورم مزمن در سطح بیش از ۳۰درصد، به‌خصوص در بخش‌هایی همچون خوراک و مسکن بوده است. علاوه بر این، فقدان رشد اقتصادی پایدار و فراگیر عامل موثر دیگری بوده که بر گسترش فقر در سال‌های اخیر دامن زده است. بدون رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم، سیاست‌های حمایتی تاثیر پایداری در کاهش فقر نخواهند داشت. به نظر می‌رسد کاهش ریسک‌های سیاسی و اجرای اصلاحات اقتصادی مهم‌ترین راهکارهایی هستند که باید در دستور کار سیاستگذاران کشور قرار گیرد.
  • امکان شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی شهروندان؛

    روزنامه شماره ۶۴۱۶

    سامانه روابط اشخاص چگونه کار می‌کند؟

    بانک مرکزی: مهدی ایزدپناه، رئیس گروه اداره سامانه‌های تنظیم‌گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد. این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه‌اندازی شده است و با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از نظر تملک سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه‌های خاص قاعده‌مند می‌شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود پیدا می‌کند.
۱