شماره روزنامه ۶۴۷۲
|

افزایش شاخص قیمت‌ها رکورد می‌شکند؟

بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سه‌ماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطه‌ای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه‌های پایانی مشابه آذر‌ماه باشد، نرخ…

مرکز مبادله ایران: بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا تاریخ دوم دی ماه، ۴۳‌میلیارد و ۶۷۶‌میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده است.

اخبار اقتصاد کلان روزنامه شماره ۶۴۷۲

    یکشنبه، ۰۷ دی ۱۴۰۴
  • افزایش شاخص قیمت‌ها رکورد می‌شکند؟

    روزنامه شماره ۶۴۷۲

    برآورد تورم تا پایان سال

    بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که نرخ تورم در مسیر ثبت بالاترین سطح تاریخی خود قرار گرفته است. اگر روند تورم در سه‌ماه پایانی سال مشابه سه ماه اخیر ادامه یابد، تورم نقطه‌ای تا پایان سال به حدود ۵۵.۶درصد خواهد رسید. همچنین در سناریویی که رفتار تورم در ماه‌های پایانی مشابه آذر‌ماه باشد، نرخ تورم حتی می‌تواند به ۵۶درصد برسد که رکوردی تاریخی است. در سناریوی خوش‌بینانه‌تر نیز اگر الگوی تورم سه‌ماهه پایانی منطبق با میانگین ۹ماه نخست سال حرکت کند، تورم در سطح ۵۳.۱درصد قرار خواهد گرفت. در مجموع، همه سناریوها حاکی از آن است که تغییر معناداری در نرخ تورم رخ نخواهد داد و سال۱۴۰۴ به‌عنوان یکی از سال‌های شاخص در رشد شاخص قیمت مصرف‌کننده ثبت می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، رشد متغیرهای پولی ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی، افت درآمدهای ارزی و افزایش ریسک‌های سیاسی، مهم‌ترین عوامل تداوم تورم بالا در سال جاری بوده‌اند. 
  • ۳۲‌میلیارد دلار واردات بخش صنعت در ۹ماه نخست امسال

    مرکز مبادله ایران: بانک مرکزی اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تا تاریخ دوم دی ماه، ۴۳‌میلیارد و ۶۷۶‌میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده است.
  • چک‌های تضمین‌شده جایگزین چک‌های رمزدار می‌شوند

    بانک مرکزی: برنامه اجرایی فرآیند جایگزینی چک‌های رمزدار با چک‌های تضمین‌شده و حذف چک‌های رمزدار از مبادلات چک به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس ممنوعیت صدور چک رمزدار از هفته پایانی فروردین ماه ۱۴۰۵ اجرایی می‌شود.
  • ضرورت وجود قانون جامع برای گزیر بانکی بررسی شد

    روزنامه شماره ۶۴۷۲

    خلأ قانونی گزیر بانکی

    ورشکستگی بانکی با ورشکستگی بنگاهی متفاوت است و نمی‌توان با این دو شکست، به‌ یک صورت برخورد کرد. زیرا ورشکستگی یک بنگاه، غالبا یک پدیده غیرسیستمی و محدود به همان بنگاه است که می‌تواند در چارچوب قواعد استاندارد ورشکستگی، مدیریت شود؛ اما شکست یک بانک سرایتی گسترده بر کل نظام مالی و بخش واقعی اقتصاد دارد. در نتیجه برای دستیابی به نظامی کارآمد در مدیریت بحران‌های بانکی، ضروری است که کشور از مرحله واکنش‌های موردی و وابسته به مصوبات سران قوا عبور کرده و به سمت ایجاد یک چارچوب قانونی منسجم به‌منظور گزیر بانکی حرکت کند. مدیریت موثر شکست بانکی تنها با استقرار نظام گزیر قابل تحقق است؛ نظامی که تصمیم‌گیری را از مسیر طولانی قضایی، به‌ فرآیند سریع و قاعده‌مند اداری منتقل می‌کند. در این چارچوب، هدف اصلی نه تعطیلی بانک بلکه تداوم خدمات حیاتی آن و جلوگیری از بی‌ثباتی مالی است.
۱