با توجه به چشمانداز مبهم منابع سنتی تامین مالی، ضرورت حرکت بهسوی جذب سرمایهگذاریهای مردمی و بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. تداوم اتکا به منابع دولتی دیگر پاسخگوی نیازهای زیرساختی کشور نیست و تنها با ایجاد بسترهایی برای مشارکت بخش خصوصی میتوان بر چالشهای فعلی به ویژه در حوزه زیرساختها غلبه کرد. تحقق این هدف مستلزم افزایش بازدهی اقتصادی پروژهها، کوتاهسازی دوره بازگشت سرمایه و مدیریت موثر ریسکهای مالی، حاکمیتی و فنی است. به عقیده کارشناسان در فقدان این الزامات، زمینهای برای جلب اعتماد سرمایهگذاران فراهم نخواهد شد و ظرفیتهای بالقوه بخش خصوصی نیز امکان بهرهبرداری موثر نخواهد یافت.