عزم بانک مرکزی بر تنظیمگری اقتصاد دیجیتال
طبق گزارش بانک مرکزی: شیریجیان در نشست تحلیلی «بازآفرینی نظام بانکی در عصر پول هوشمند» تصریح کرد: تحولات حوزه داراییهای دیجیتال در سالهای اخیر بسیاری از نظامات پولی و نهادها و فرآیندهای پولی را متحول کرده است. امروزه یکی از بزرگترین دغدغههای حکمرانان و مقامات تنظیمگر در حوزه دیجیتال، به موضوعات تنظیم گری، سیاستگذاری پولی و چشماندازهای آتی این حوزه است.
شیریجیان تصریح کرد: مهمترین مسالهای که بانکهای مرکزی در دنیا در خصوص توسعه داراییهای دیجیتال با آن مواجه هستند، نحوه مواجهه به لحاظ تنظیمگری و سیاستگذاری است؛ اما در دنیا و کشور ما موضوع فناوری مقوله پیشرو این حوزه بوده است. حتی بعضا در خود کشور ما، مساله حوزه اقتصاد دیجیتال به جای اینکه اصالت به حوزه اقتصاد باشد، حوزه فناوری به محور اصلی تبدیل شده است؛ در نتیجه، همین امر باعث شده کارگروه اقتصاد دیجیتال به جای نهادهای سیاستگذار پولی، نزد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شکل گیرد.
او با اشاره به رویکرد محافظهکارانه بانکهای مرکزی دنیا در مورد توسعه داراییهای دیجیتال گفت: تغییراتی که توسعه داراییهای دیجیتال حوزه سیاستگذاری ایجاد میشود، بزرگترین علامت سوالی است که بانکهای مرکزی با آن مواجه هستند. در همین راستا پولهای دیجیتال بانک مرکزی ظهور پیدا کردند و در حال حاضر مساله این است که اگر این ابزار توسعه پیدا کند چه تغییری در ابزارهای سیاستهای متعارف و غیر متعارف پولی فعلی ایجاد میشود؟
پول دیجیتال چه کمکی به سیاست پولی میکند؟
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، ابزار نرخ بهره را یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذار برشمرد و گفت: در همین راستا اگر پول دیجیتال بانک مرکزی در ترازنامه بانک مرکزی و ترازنامه بانکها توسعه پیدا کند، کارآمدی ابزار نرخ بهره چگونه خواهد بود. برخی معتقدند با پول دیجیتال، نرخ سود ابزار به واسطه نظارت پذیری بیشتر از سوی بانک مرکزی موثرتر میشود.
او همچنین اضافه کرد: یکی از مهمترین مشکلاتی نظام بانکی ما، عدم تبعیت بانکها از نرخ سیاستی بانک مرکزی است و ممکن است نرخ سود سپردهها، نرخ سود تسهیلات یا حتی نرخ سود در بازار بین بانکی به درستی رعایت نشود. اگر این ابزار توسعه پیدا کند، نظارت بانک مرکزی به واسطه زیرساختهای فناوری، نظارت برخط، هدفمند و موثرتر میشود و انحراف از ابزار نرخ سود و نرخهای سود سیاستی بانک مرکزی کمتر میشود. همچنین بانک مرکزی میتواند این ابزار نرخ سود را بر حسب داراییهای و سپردههای مختلف و بر اساس منطق سیاستگذاری پولی به صورت تبعیضی برای بانکها اعمال کند. در این صورت این ابزارها میتواند به اثربخشی و انتقال بهتر سیاستهای پولی کمک کند.
شیریجیان تصریح کرد: برخی از ابزارهای سیاست پولی مانند نرخ سپرده قانونی نیز با توسعه این ابزارها موضوعیتی پیدا نمی کنند. ابزار نرخ سپرده قانونی ابزاری است که بانکهای مرکزی در سیاستهای انقباضی از آن بهره میبرند و با آن قدرت خلق اعتبار بانکها را کمتر میکنند.
دارایی دیجیتال و هدایت اعتبارات
او در خصوص اثرگذاری توسعه داراییهای دیجیتال در حوزه هدایت اعتبار گفت: در حوزه هدایت اعتبار این تحلیل وجود دارد که اگر پول دیجیتال بانک مرکزی توسعه پیدا کند به عنوان یکی از شقوق داراییهای دیجیتال به اثربخشی هرچه بهتره هدایت اعتبار کمک میکند. بانک مرکزی میتواند منابع اعتباری را کاملا رصد کند تا وضعیت تامین مالی بخشهای مختلف و گردش پول و نقدینگی در کدام مشخص شود. این موضوع نظارت پذیری بانک مرکزی بر منابع اعتباری را بهبود میدهد و تخصیص منابع با سرعت بیشتر انجام میشود. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی بیان کرد: از سوالهای مهم در توسعه داراییهای دیجیتال مربوط به آثار آن بر سرعت گردش پول، عملیات بازار باز و وضعیت ترازنامه بانکها است. آیا میتواند به نقدپذیری ترازنامه بانکها کمک کند و در نتیجه ارزش افزوده بیشتری خلق کنند. آیا تامین مالی اقتصاد بهبود مییابد؟
نقش دارایی دیجیتال در نقدپذیری منابع بانکی
شیریجیان تصریح کرد: یکی از مهم ترین مسائل در ترازنامه بانکها، داراییهای منجمد است. این نگاه وجود دارد که اگر این داراییهای دیجیتال توسعه پیدا کنند، آیا بانکها میتوانند داراییهای منجمد را توکنایز و نقدپذیرتر کنند و به تامین مالی بهتر اقتصاد منجر شود. اگر این داراییهای غیر معقول اقتصادها توسط بانکها توکنایز شود میتواند به عنوان یک ابزار وثیقه برای تامین مالی بیشتر و تامین مالی اهرمی عمل کند.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه داراییهای غیر منقول امروزه حجم بزرگی از داراییهای بانکها را به خود اختصاص داده است تصریح کرد: توسعه ابزارهای مالی جدید نقش موثری در نقدپذیرشدن دارایی بانکها و به تبع آن توسعه تامین مالی خواهد داشت همچنین این ابزار میتواند نقش موثری در وثیقه تامین مالی اقتصاد داشته باشد ضمن اینکه با خرد شدن داراییهای غیر منقول بانکها در قالب داراییهای دیجیتال زمینه برای حل ناترازی نقدینگی شبکه بانکی نیز فراهم میشود علاوه براین توسعه پول دیجیتال بانک مرکزی نظارت بر شبکه بانکی را تسهیل میکند.
ابهامات دارایی دیجیتال در حوزه حکمرانی
او با بیان اینکه موضوع داراییهای دیجیتال پیش از اینکه یک چالش فناورانه باشد یک موضوع حکمرانی است تصریح کرد: خوشبختانه اقتصاد دیجیتال و پول دیجیتال بانک مرکزی به لحاظ فنی توسعه خوبی پیدا کرده است اما دلیل محافظهکاری در توسعه این حوزه یافتن پاسخ مناسب به ابهامات موجود در این حوزه است.
معاون بانک مرکزی خاطرنشان کرد: ریال دیجیتال هم اکنون در دوازده بانک تعریف شده است و بیش از ۵ هزار کیف پول مرتبط با پول دیجیتال بانک مرکزی تعریفل شده است و چندینمیلیارد نیز گردش مالی داشتهاند؛ ولی آنچه باید مورد توجه قرار گیرد افزایش ضریب نفوذ این ابزار است و بانک مرکزی به تدریج در حال توسعه این ابزار است.
شیریجیان افزود: آنچه که باید در این حوزه مورد توجه جدی قرار گیرد، موضوع الزامات حکمرانی در اقتصاد است؛ چراکه دستاوردهای فناورانه ابزاری است که باید در خدمت توسعه حکمرانی و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد باشد. همچنین نقد و بررسی در این حوزه نیز باید هم زمان با توسعه فناوری مورد توجه قرار گیرد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، نقش تقویت نظارت بر اثربخشی داراییهای دیجیتال در ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد و ورود دولتها به حوزه اقتصاد دیجیتال از منظر تنظیمگری را امری رایج در تمامی کشورها دانست و خاطرنشان کرد: امروزه بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان با ایجاد نهادهای نظارتی در حوزه مبارزه با پولشویی بر عملکرد و توسعه ابزارهای مالی جدید نظارت جدی میکنند به طوری که هم اکنون قوانینی در آمریکا در حوزه داراییهای دیجیتال در دست تهیه است و یا در اتحادیه اروپا قوانین محکمی طی سالهای اخیر در این حوزه طراحی و پیادهسازی شده است و نهادهای مختلفی در آلمان / فرانسه برای تنظیمگری در زمینه داراییهای دیجیتال ایجاد شده ولذا در بسیاری از کشورها نهادهای حاکمیتی فعالیت در این حوزه را رصد و نظارت میکنند.
او همچنین تاکید کرد: تنظیمگری یکی از اصلی ترین موضوعاتی است که باید در زمینه داراییهای دیجیتال مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه در صورت غفلت از این موضوع این ابزار نه تنها اثربخشی در حوزه ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نخواهد داشت، بلکه نتیجه معکوس خود را نشان خواهد داد.
او اظهار کرد: ما در کشور علاوه بر تمامی الزاماتی که در بقیه کشورها در حوزه اقتصاد دیجیتال وجود دارد با موضوع تحریم هم مواجه هستیم و این در شرایطی است که حکمرانی ریال نیز از شفافیت مناسبی طی سالهای گذشته برخوردار نبوده است؛ بنابراین باید توجه شود که توسعه ابزارهای جدید به خروج سرمایه منجر نشود. این چالشها موجب شده تا نظارت پذیری ابزارهای مالی جدید به موضوع بسیار مهمی تبدیل شود؛ به طوری که به صراحت در قانون بانک مرکزی عنوان شده که فعالان حوزه رمز پول، جزء اشخاص تحت نظارت بانک مرکزی هستند و تمامی فعالیتهای آنها با نظر این نهاد تنظیمگر خواهد بود.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه عملکرد فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال آثار و تبعات پولی و ارزی و اعتباری جدی به همراه دارد گفت: تاکنون دو دستورالعمل در زمینه چارچوب سیاستگذاری در حوزه رمز پولها و نحوه تاسیس فعالیت نظارت و انحلال کارگزاران کارگزاریهای رمزپول، به تصویب هیات عامل بانک مرکزی رسیده و در فرآیند صدور مجوزهای مربوطه در مرکز ملی مجوزهای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
او با تاکید بر ضرورت نظارت فعالانه و پسینی در شکل گیری و فعالیت فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: یکی از چالشهای این حوزه این است که نهادهای فعال حوزه اقتصاد دیجیتال ابتدا ایجاد میشوند و بعد از آنها خواسته میشود که خود را با ملاحظات نظارتی تطبیق دهند. این مساله امری چالش برانگیز میان فعالان و نهاد تنظیمگر است؛ اما رویکرد اصلی نهاد ناظر در این حوزه تعامل دو طرفه بوده و این موضوع به طور جدی در دستور کار بانک مرکزی است.
