اقتصاد ایران مصرف گراست

اقتصاد ایران طی سه دهه گذشته با چالش‌های بسیاری به ویژه در حوزه تصمیم‌گیری مواجه بوده است. از یک منظر آسیب‌شناختی، به نظر شما مهم‌ترین آسیب‌ها و ضعف‌های اقتصادی ما چیست؟ به نظر من عدم رعایت ضوابط و پیش‌نیازهای فرهنگ کار مشکل اصلی اقتصاد ما است و این تنها مربوط به دو یا سه دهه اخیر نیست. از زمانی که موضوعی به نام درآمد نفتی در ایران مطرح شد، این مشکل گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. هر مقدار که این پول نفت را مصرف کردیم، به همان مقدار هم کار نکردیم. هیچ ملت یا هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند بیشتر از آنچه که خلق می‌کنند، مصرف کند و چون ما نفت را خلق نکرده‌ایم خوردن پول نفت یک مشکل اساسی است. در این میان هرچه قدر دولت عوام‌گراتر و پوپولیست‌تر شده است، اتکا به مصرف درآمد‌های نفتی بدون کار مولد پررنگ‌تر شده است. در سال‌های ۱۳۱۲ و ۱۳۱۳ در یک شارلاتانیسم سیاسی توسط رضاخان و تیمورتاش ما اولین نمودار وابستگی به درآمدهای نفتی را شاهد هستیم که درآمدهای شرکت نفت در آن زمان آنقدر چشمگیر شده بود که حکومت رضا شاه برای تامین منابع مالی برای توسعه اقتصادی و خریدهای نظامی به افزایش این منبع درآمد چشم بدوزد. درخواست تجدیدنظر در قرارداد دارسی ابتدا توسط تیمور تاش وزیر دربار رضا شاه مطرح شد. در سال ۱۹۳۲ آثار کاهش بحران در افزایش تقاضا برای نفت، بیشتر و بهتر در افزایش جدید قیمت‌های نفتی خود را نشان می‌داد و موقعیت مذاکره‌ای ایران هم بهبود می‌یافت. به هر حال متمم قرارداد دارسی که در سال ۱۹۳۳ امضا شد، دستاورد خاصی برای کشور نداشت. تنها عملا سی سال بر اعتبار این قرارداد افزود. گویا تنها دستاورد تغییر نام شرکت از Anglo - Persian به Anglo-Iranian بود چون دیکتاتور فکر می‌کرد کلمه «پرشیا» مترادف ایران نیست. سال‌ها پس از دیکتاتور دوباره شعائر پوپولیستی نفتی از سر گرفته شد. در آن زمان سیاست‌مداری به نام ابوالفضل لسانی در مقابل این رویکرد کتابی با عنوان «نفت یا بلای سیاه» نوشته بود که در این کتاب به این موضوع اشاره کرده بود که اگر ضوابط خرج درآمدهای حاصل از فروش نفت را رعایت نکنید، نه تنها موجب عزت مردم ایران نمی‌شود، بلکه باعث به وجود آمدن مشکلات جدیدی نیز خواهد شد. این نگاه و تعامل باعث شد که در سال ۱۳۲۶ قانون برنامه هفت ساله اول تصویب و از ۱۳۲۷، با ایجاد سازمان برنامه، اجرایی شود. در آن قانون مصوب شد که پول حاصل از فروش درآمد‌های نفتی صرف سرمایه‌گذاری و امور زیربنایی شود. اما در سال‌های بعد در قانون ملی شدن صنعت نفت که صدر آن با عبارت «به نام سعادت ملت ایران» آغاز شد، مقرر شد که نفت در تمام قلمرو ایران ملی اعلام ‌شود. عکس‌العمل انگلیسی‌ها در برابر این تصمیم دولت، محاصره اقتصادی و تحریم نفتی دولت ایران بود و این‌گونه شد که قانونی که قرار بود متضمن سعادت مردم ایران باشد، کشور را گرفتار مشکلات عدیده‌ای کرد. متاسفانه ابعاد اقتصادی نهضت ملی شدن صنعت نفت از همان اول مغفول بوده و هست. هرگز کسی نگفته بود که ثروت ملی را می‌خواهند خرج بودجه دولتی کنند پس چرا شرکت ملی نفت که پس از ملی شدن تاسیس شد کاملا دولتی ماند؟ متاسفانه این شرکت دولتی در زمان حکومت ملی حتی یک بشکه نفت هم نتوانست صادر کند. در زمان ملی شدن نفت چون کشور از درآمدهای ارزی نفتی محروم شد برخی برآنند که اقتصاد ملی رونقی بایسته داشته است. ولی از آنجا که امکان سرمایه‌گذاری نیز از دست رفته بود توسعه فقر و بیکاری افزایش یافت از سوی دیگر دولت ملی برای جبران کاستی بودجه اوراق قرضه ملی می‌فروخت و خرج دستگاه و کارکنان بیکار نفت می‌کرد و هزینه‌های جاری را می‌پرداخت. به این شکل دولت اضافه نقدینگی مردمی را جمع‌آوری می‌کرد. در نتیجه در عمل بخش خصوصی به نقدینگی برای سرمایه‌گذاری دسترسی نداشتند. این همان نتایجی است که سال‌ها است آن را دستاورد اقتصادی حکومت ملی قلمداد می‌کنند. نارضایتی مردم از وضع اقتصادی در عمل منجر به این شد که مردم در روز کودتای ۲۸ مرداد به حمایت از دولت ملی خود به خیابان‌ها نیامدند.در نتیجه کودتای ۲۸ مرداد و دیکتاتوری محمد رضا پهلوی این توهم خرج کردن پول نفت ادامه پیدا کرد. بحث ما این است که تصور درآمدی کردن پول نفت با شدت و ضعف در اعصار مختلف فاجعه را رقم زده است. از زمانی که پول نفت به شکل ملموسی وارد بودجه ایران شد، مشکلات زیادی گریبان گیر ما شده است. در این سال‌ها به هر مقدار که ما درآمد حاصل از فروش نفت را مصرف کردیم به همان مقدار نیز کار نکردیم. متاسفانه این روند از دیرباز تاکنون در این سرزمین ادامه یافته است. یعنی در این سال‌ها به‌رغم درآمد ارزی بی‌همتای حاصل از صادرات نفت که از سال ۱۳۸۴ تاکنون حداقل ۷۰۰میلیارد دلار بوده است، شاهد هیچ حاصل جدی یا روشنی در اقتصاد نبودیم؟ بله. ما شاهد بدترین نوع این توهم در‌ سال‌های اخیر هستیم. نتیجه آن هم این بوده است که این ۷۰۰ میلیارد دلار از دست رفت. اگر ۶۰ سال برای سرمایه‌گذاری پول نفت دیر نشده باشد، حتما در این هفت سال به اندازه ۷۰۰میلیارد دلار دیر شده است. در صورتی که با این پول می‌توانستیم ۷ الی ۸ میلیون شغل پایدار دانش‌محور ایجاد کنیم. برای رسیدن به اقتصاد پیشرفته، ترکیب شایسته‌ای در مشاغل ضروری است و در این مسیر اولویت ایجاد شغل برای فارغ التحصیلان دانشگاهی است. در کشور حدود ۵/۴ میلیون نفر دانشجو داریم. حداقل سالانه ۹۰۰.۰۰۰ نفر آنها از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند که حدود ۷۵۰.۰۰۰ نفر آنها برای کار جدید وارد بازار کار می‌شوند. اگر در ترکیب شغلی کشور به ازای هر فارغ‌التحصیل دانشگاه حداقل نیاز به دو شغل برای افراد دانشگاه نرفته داشته باشیم، پس نیاز کشور، ایجاد سالانه حداقل ۲۵/۲ میلیون شغل می‌باشد. متوسط نیاز سرمایه برای ایجاد هر شغل پایدار حدود ۵۰ میلیون تومان به اضافه پانزده هزار دلار ارز است. ماحصل ضرب این هزینه در تعداد شغل سالانه‌ای که ما نیاز داریم، معادل ۱۱۲ هزار میلیارد تومان به اضافه ۳۴ میلیارد دلار می‌باشد. بنابراین باید به این نتیجه برسیم که پول متمرکز نفت را که سرمایه ملی است نباید صرف مخارج روزمره و بودجه‌ای شود. ما شاهد آن هستیم که نسبت به کشورهایی که کار می‌کنند، سال به سال فقیرتر می‌شویم. برای مثال عرض می‌کنم زمانی که جنگ کره در سال ۱۹۵۳ تمام شد، درآمد سرانه آنها ۱۵۰ دلار بود. با اینکه ایران در آن زمان درآمد پررونقی نداشت، درآمد سرانه‌اش ۴۵۰ دلار بود. الان درآمد سرانه کره ۳۰۰۰۰ دلار است. یعنی جزو کشور‌های غنی در دنیا است. تمام این ثروت را هم مدیون نیروی کار خود است. در حالی که در اقتصاد ما که یک اقتصاد مصرف‌گرا است مردم، مصرف را حق خود می‌دانند، بدون آنکه برای آن آمادگی کار باشد. این فرهنگ را باید عوض کرد. باید بزرگان کشور و استادان به روشنی به مردم بگویند زمان توزیع پول نفت تمام شده است. به نظر می‌رسد تمام مشکلات عاقبت به نفت ختم می‌شود. در صورتی که نفت می‌توانست نقطه عزیمت تحول در اقتصاد باشد. در نگاه به آینده به نظر شما دولت‌های بعدی در تبدیل این تهدید به فرصت چه رویکردی باید اتخاذ کنند؟ مسلما اگر برنامه سرمایه‌گذاری ثروت‌های نفتی و گاز را درست انجام می‌دادیم و پول فروش داخلی و خارجی و نفت و گاز را سرمایه‌گذاری می‌کردیم به اهداف برنامه چشم‌انداز ۱۴۰۴، می‌رسیدیم. اکنون که در بازار جهانی نفت جای خود را از دست داده‌ایم وقت آن است که بهای ریالی ناشی از فروش نفت و گاز را «درآمد» نپنداریم و آنها را صرف سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل کنیم. ریختن بهای فروش داخلی فرآورده‌های نفت و گاز و برق به حساب خزانه و از آنجا به حساب سرمایه را باید واجب اول اقتصادی دانست، در غیر این صورت خیل عظیم رانت‌خواران و تورم و بیکاری ناشی از اقتصادی با مرض مزمن هلندی گریبان اقتصاد ما را رها نخواهد کرد. همان طور که گفتم برای ایجاد شغل سالانه به سرمایه‌گذاری عظیمی نیاز داریم. چنین کشور و ملتی نمی‌تواند و نباید در‌آمدهای ریالی و ارزی ناشی از فروش نفت و گاز را جز در سرمایه‌گذاری میان نسلی، تولید زیرساخت در جای دیگر هزینه نماید. بنابراین بهای فروش نفت و گاز داخلی را باید به چرخه تولید بازگرداند و قبل از هر چیز نیازهای سرمایه‌ای صنایع نفت و گاز و انرژی کشور را از این محل تامین نمود. سازوکار پیشنهادی شما برای دولت بعدی در این زمینه چیست؟ پیشنهاد می‌شود برای تخصیص بهینه منابع و از آنجا که منابع تجدیدناپذیر نفت و گازسرمایه و ثروت بین‌نسلی به شمار می‌روند ترتیبی داده شود که سالانه به طور خطی ۲۰ درصد از تخصیص منابع حاصل از فروش نفت و گاز (ارزی و ریالی) کاسته و به سرمایه‌گذاری و واریزی صندوق توسعه ملی ( میان نسلی) تخصیص داده شود. به این شکل صندوق توسعه صاحب منابع عمده ریالی هم می‌شود و می‌تواند برای سرمایه‌گذاری‌ها وام ریالی هم بدهد. باید عنایت کرد که برای ساخت بسیاری از کارخانه‌ها اکنون بخش اعظم تجهیزات در داخل قابل ساخت است و مثل پیش از انقلاب لازم نیست دلار نفتی داد و پروژه اجرا کرد. باید ظرف یک دوره پنج ساله هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و سرمایه‌گذاری را برای وام گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند. از آنجا که حق نسل‌های آتی در نیازهای کودکان و جوانان فعلی تجلی می‌یابد لازم است اولویت مصارف در‌آمدهای نفت و گاز به ترتیب آموزش، پرورش و شغل‌آفرینی برای جوانان و تولید و زیرساخت تخصیص داده شود. این در حالی است که موضوع پرداخت نقدی یارانه‌ها به مهم‌ترین سناریوهای کاندیداهای ریاست‌جمهوری بدل شده است و ما شاهد آن هستیم که یک نوع رقابت بین رقبا در بحث افزایش نقدی یارانه‌ها به وجود آمده است. بله. این رویه‌ای است که در این سال‌ها در پیش گرفته شد. آنچه در این سال‌ها ما شاهد آن بودیم این است که دولتمردان به‌جای کارآفرینی مردم از ورود درآمدهای کارنکرده به سر سفره مردم دم می‌زنند؛ در حالی که محل‌های اصلی مصرف این ثروت‌های میان نسلی از کمترین سرمایه‌گذاری محروم مانده‌اند. توزیع نقدینگی در ابعاد چندصد میلیارد دلار و همزمان عدم ‌سرمایه‌گذاری در سیستم تولیدی و خدماتی مهم‌ترین شاخصه اقتصاد مصرف‌گرای دولت نهم و دهم بوده است. آقای دکتر مهم‌ترین مشخصه اقتصاد مصرف گرا چیست؟ اقتصاد مصرف گرا یعنی خوردن بیش از تولید، یعنی مایه‌خوری، یعنی قبح‌های عرفی، عقلی و شرعی که از اختلاط سرمایه با مصرف حاصل می‌شود. یعنی رفتار نامناسب با اموال و منابع ملی. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌ پرداخت الزامات سرمایه‌گذاری در تولید ملی، حمل‌و‌نقل ملی، حمل‌و‌نقل کلانشهرها، عدم‌پرداخت سرمایه لازم برای توسعه متروها است. اقتصاد مصرف‌گرا یعنی عدم‌ سرمایه‌گذاری پول نفت و گاز و برق در منابع انرژی کشور و در عوض برداشت شیخ قطر از میدان مشترک به مقدار یکصد میلیارد دلار بیش از سهم خود و خرج این پول‌های باد آورده علیه مصالح ملی و منطقه‌ای ایران. بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی امروز کشور، ریشه در فراگیر شدن مرض صعب‌العلاج هلندی دارند. این مرض چنان رسوخ یافته که در تخصیص امکانات سرمایه‌ای ملی مثل بهای فروش نفت و گاز (چه صادرات و چه فروش داخلی) هزینه‌های مصرفی و جاری به هزینه‌های سرمایه‌ای، زیرساخت و سرمایه‌گذاری ترجیح داده می‌شود. نتیجه این رویکرد تضییع سرمایه و اموال ملی است. در شصت سالی که از ملی شدن نفت می‌گذرد بخش عمده‌ای از این سرمایه‌های ملی با مستمسک قرار دادن اقتصاد رفاه در بودجه‌های جاری دولتی و واردات کالای مصرفی به ‌کار رفته که نتیجه آن بیکاری و تورم مزمن و سایر مفاسد اجتماعی است. باید به این توجه کرد که رفاه فقط از چرخه تولید و توزیع ارزش افزوده ناشی از تولید بین اصحاب تولید به‌دست می‌آید و عمومیت آن از افزایش نرخ‌های رشد و توسعه و درآمد سرانه می‌گذرد. رفاه اگر از تولید نگذرد، زودگذر و فقرزاست. اقتصاد مصرفی به عدم‌رفاه و کاهش عدالت می‌انجامد. سال گذشته به‌عنوان سال حمایت از تولید ملی نامگذاری شده بود، اما این امر نه‌تنها زمینه حضور تولید‌کنندگان بخش غیردولتی در حوزه نفت را فراهم نکرد، به‌نظر می‌رسد هنوز بخش خصوصی اعتماد لازم برای ورود به صنعت نفت، گاز و پتروشیمی را نداشته و باید کارهای موثرتری در این زمینه انجام شود. به نظر جنابعالی چه اقداماتی برای برون رفت از بحران سرمایه‌گذاری و فعال‌تر شدن بخش غیردولتی در صنعت نفت باید انجام شود؟ با وجود تاکید بر حضور بخش خصوصی در صنایع مادر مانند صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برای توسعه بیشتر این بخش به‌نظر می‌رسد هنوز بسترهای مناسب فراهم نشده است. به جرات می‌توان گفت که بهره‌گیری از توانمندی‌های بخش خصوصی در صنایع مختلف به‌ویژه برخی صنایع مانند نفت، گاز و پتروشیمی که تا پیش از این در انحصار شدید دولت قرار داشته، راهبرد برون‌رفت از تنگناهای کنونی پیش روی توسعه این بخش است، اما به‌رغم همه الزامات اکنون حضور بخش خصوصی در این حوزه بیشتر به بخش تجهیزات منحصر شده که آن هم ناشی از تشدید تحریم‌های اقتصادی و مشکلات تامین این تجهیزات از طریق شرکت‌های دولتی و تاکید و حمایت وزیر نفت از انجام این فعالیت‌ها توسط بخش غیردولتی بوده است. در واقع تحریم‌ها موجب شده تا تهیه تجهیزات مورد نیاز این صنایع توسط بخش دولتی با موانع تازه‌ای مواجه شود. از سوی دیگر، سیستم غلط بودجه‌نویسی موجب شده است تا تخصیص اعتبارات برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف به‌ویژه صنعت نفت با مشکل مواجه شود. برای توسعه صنعت نفت و گاز نیازمند سالانه ۵۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم، اما متاسفانه در بودجه مقرر شده تنها ۵/۱۴درصد از درآمدهای نفتی برای این منظور تخصیص پیدا کند و این پیش‌بینی صورت نگرفته که با کاهش درآمدهای نفتی میزان این سرمایه‌گذاری نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت. اکنون فروش نفت کشورمان در بازارهای بین‌المللی به کمتر از نصف کاهش یافته و این امر کاهش ۵۰درصدی سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌ دنبال داشته است. برای رفع این مشکل باید تدبیری می‌اندیشیدیم تا سرمایه‌گذاری در بخش نفت که تامین‌کننده بودجه سرمایه‌ای برای بقیه بخش‌های اقتصاد ملی است به‌ طور جداگانه لحاظ شود؛ یعنی مثلا اعلام می‌شد که سالانه باید ۵۵میلیارد دلار برای توسعه این بخش در نظر گرفته شود. گرچه اکنون این پیش‌بینی صورت گرفته، اما تحقق این سرمایه‌گذاری مشروط به فروش و صادرات روزانه دو میلیون و ۱۰۰هزار بشکه نفت شده که این هدف با شرایط تحریم نشدنی است. این امر موجب شده اکنون که به‌دلیل اعمال تحریم‌های اقتصادی فرصتی فراهم شده تا تجهیزات و کالاهای سرمایه‌ای از تولید‌کنندگان تجهیزات نفت و گاز در داخل کشور خریداری شود. اما وزارت نفت و وزارت نیرو سرمایه لازم برای تامین این تجهیزات داخلی را ندارد پس باید بخش قابل توجهی از درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت، گاز و برق را به حساب سرمایه‌گذاری در همین رشته‌ها ریخت و مجلس و دولت باید از هزینه کردن پول فروش داخلی حامل‌های انرژی در امور جاری دست بردارند. این در حالی است که تامین این تجهیزات از محل تولید داخلی در جهت حمایت از صنعتگران کشورمان بوده و کاهش مشکلات تامین این تجهیزات توسعه صنعت نفت را هم به‌ ارمغان می‌آورد. در حقیقت این مشکل در بودجه امسال دولت بیشتر نمایان شده و در سال گذشته که سال حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه‌ایرانی نام گرفته بود نیز دولت برای سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف به‌ویژه بخش انرژی چاره‌ای نیندیشیده بود. این وضعیت اسفبار در حالی شکل گرفته که اهمیت سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف به‌ویژه صنایع زیربنایی نفت، گاز و پتروشیمی برای هیچ‌کس قابل انکار نیست و حساب دو دوتا چهارتاست که رعایت نشده است. بنابراین احتیاج به بازنگری در نگاه خود به بودجه‌نویسی و به تولید داریم. باید از این اقتصاد مصرف‌گرا و از این تبذیر بزرگ خارج شد. این کار را باید از همین امروز و از همین آخرین دلارهای باقیمانده نفتی در حساب سرمایه کشور و از پول فروش نفت و گاز آغاز کرد که فردا خیلی دیر است.