بازگشت اقتصاد به قانون‌گرایی و انضباط مالی

الناز پورمحمد - دومین مجموعه گفت‌وگو با موضوع چالش‌های آتی دولت یازدهم در گفت‌وگو با دکترعلی شمس اردکانی و احمد خرم وزیر راه و ترابری دولت اصلاحات انجام شد. خرم، تکنوکراتی است که اقتصاد را به شیوه مهندسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد. او در این گفت‌وگو با ارائه آمار آمادگی خود را برای انجام مناظره با مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده است. او می‌گوید: «بی‌انضباطی مالی دولت مهم ترین مشکلی است که امروز گریبانگیر اقتصاد ایران است.» او می‌گوید: دولت آقای احمدی‌نژاد نقدینگی که میانگین رشد سالانه آن ۲۴ درصد بوده را به ۸۴ درصد رشد نقدینگی در سال رسانیده است یعنی ۵/۳ برابر کرده است. این حجم نقدینگی تورم افسار گسیخته را به دنبال دارد. این یکی از عوامل بحران اقتصادی است.» دکترعلی شمس اردکانی، اما منعطف‌تر درباره چالش‌های اقتصادی دولت آینده سخن می‌گوید. تولیدکننده امروز که سابقه دیپلماتیک هم دارد، می‌گوید: «عدم رعایت ضوابط و پیش‌نیازهای فرهنگ کار مشکل اصلی اقتصاد ما است و این تنها مربوط به دو یا سه دهه اخیر نیست. از زمانی که موضوعی به نام درآمد نفتی در ایران مطرح شد، این مشکل گریبان گیر اقتصاد ایران شده است. هر مقدار که این پول نفت را مصرف کردیم، به همان مقدار هم کار نکردیم. هیچ ملت یا هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند بیشتر از آنچه که خلق می‌کنند، مصرف کند». شمس اردکانی به دولت آتی پیشنهاد می‌دهد: «باید ظرف یک دوره پنج ساله هر نوع کاربری غیر‌سرمایه‌ای درآمدهای ارزی و ریالی ناشی از فروش نفت و گاز ممنوع شود. به این شکل صندوق توسعه ملی صاحب منابع ریالی هم می‌شود و سرمایه‌گذاری را برای وام گیرندگان تصحیح و تسهیل می‌کند». دولت یازدهم به زودی باید کارخود را آغاز کند. به نظر شما اولویت‌های دولت بعدی در حوزه اقتصاد کدام است؟ مشکل اقتصاد در یک سویه و عامل خلاصه نمی‌شود. عوامل متعددی در بروز بحران در اقتصاد در سال‌های اخیر موثر بوده است. منشا این عوامل و مشکلات را باید در یک تقسیم‌بندی داخلی و خارجی بررسی کرد. در بررسی منشا داخلی مهم‌ترین مسائل اقتصادی که با آن مواجه هستیم، بی‌انضباطی مالی دولت است. کشوری که ۷۵ میلیون جمعیت و موقعیت ویژه ژئوپلتیک دارد و تقریبا کلکسیون عناصر جدول مندلیف را داراست، نباید درگیر مشکلات اقتصادی باشد. ما ذخایر عظیمی از تیتانیوم و طلا تا فلزات سنگین مس و آهن داریم. با توجه به این مزیت‌های نسبی محورهای فعالیت بسیار گسترده است و در نتیجه لازم است انضباط در مدیریت امور حاکم شود بنابراین باید قاعدتا روز به روز شاهد آن باشیم که امور به صورت قاعده‌مندتر اداره شود نه اینکه اقدامات فردی، دستوری و دیکته‌ای در اجرای برنامه‌ها حاکم شود. از مصادیق این بی‌انضباطی در دولت آقای احمدی‌نژاد می‌توان به نرخ دستوری تسهیلات بانکی اشاره کرد. در ابتدای دولت ایشان نرخ سود بانکی ۱۸ درصد بود و آقای احمدی‌نژاد نرخ را به ۱۲ درصد کاهش داد. یعنی نرخ تسهیلات را به سیستم بانکی کشور به صورت دستوری تحمیل کرد که این اقدام خارج کردن انضباط مالی و قانون پولی و بانکی بود. در دومین مصداق به بحث بودجه و برنامه‌ریزی می‌توان اشاره کرد که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منحل شد؛ یعنی برنامه‌ریزی و انضباط رسما از بین رفت. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چون بر روند پیشرفت طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی از یک سو و نحوه حرکت با برنامه‌های توسعه‌ای نظارت دارد و از سوی دیگر بر بودجه‌های سنواتی نظارت می‌کند، مانع کار بود؛ بنابراین انحلال این سازمان سبب شد تا این اخطار و تذکر از بین برود. از دیگر مصادیق می‌توان به افزایش حجم نقدینگی به صورت دستوری و غیر‌کارشناسی اشاره کرد. شما مکرر شنیده‌اید که سال ۸۳ و اوایل سال ۸۴ حجم نقدینگی کشور بیش از ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده است. الان می‌دانید این چقدر است؟ تقریبا الان به مرز ۴۲۴ هزار میلیارد رسیده است. الان به مرز ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ یعنی ۷/۶ برابر در این هشت سال شده است؛ یعنی سالانه ۸۴ درصد رشد نقدینگی داشته‌ایم. البته آقای احمدی‌نژاد معتقد است که قبلا هم رشد نقدینگی وجود داشته است. بله درست است از اول انقلاب ما رشد نقدینگی داشته‌ایم، ولی سقف رشد نقدینگی ۳۰ درصد بوده است. میانگین رشد نقدینگی از اول انقلاب تا زمان رییس‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد ۲۴ درصد بوده است. آقای احمدی‌نژاد میانگین ۲۴ درصد را به ۸۴ درصد رشد نقدینگی در سال رساند؛ یعنی ۵/۳ برابر. این حجم نقدینگی تورم افسار گسیخته را به دنبال دارد که از عوامل بحران اقتصادی است. به اعتقاد کارشناسان باید بخشی از این نقدینگی، صرف تولید می‌شد، اما عملا وارد بخش‌هایی شد که تقاضا را افزایش داده است، نظر شما چیست؟ در ادامه به آن اشاره خواهم کرد، اما به همان مقدار که به حجم نقدینگی اضافه شود باید در جامعه ما به ازا داشته باشد. باید ما به ازای تولید و خدمات مولد و نه خدمات دلالی داشته باشد. اگر مابه ازا داشته باشد در تولید نمودار می‌شود و کالاها خریداری شده و در نهایت تولید رونق پیدا می‌کند، اما در کشور ما این‌گونه نیست. تولید با آهنگ ملایمی پیش می‌رود و ما به ازای ۸۴ درصد رشد حجم نقدینگی تولیدی وجود ندارد. تنها حدود ۲۴ درصد این پول جمع می‌شود و بقیه در سیستم دلالی و رانت خواری وارد می‌شود. این موضوع یکی از عوامل بسیار تعیین‌کننده در افزایش تورم است که به بیکاری هم دامن می‌زند. در پاسخ به سوال شما که آیا افزایش حجم نقدینگی در بخش سرمایه‌گذاری در صنعت، کشاورزی و خدمات مولد مصرف شده است یا نه باید بگویم که نه. یکی از مکانیزم‌هایی که پول را در جامعه به گردش در می‌آورد سیستم بانکی است. پول وارد سیستم بانکی می‌شود، مردم سپرده‌گذاری می‌کنند و پول خود را در بانک به گردش در‌می‌آورند. اگر این پول در قالب تسهیلات در صنعت و کشاورزی سرمایه‌گذاری شود، مشکل اشتغال، گردش مالی در شرکت‌ها که کار مولد می‌کنند حل می‌شود و منجر به رونق اقتصادی اساسی می‌شود. عملکرد دولت آقای احمدی‌نژاد در دولت نهم در مورد تسهیلات که از منابع اصلی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است همین بوده است که اولا نرخ دستوری بر تسهیلات حاکم شد. نتیجه این شد که بانک مرکزی اعلام می‌کند نرخ سود ۲۱ درصد است، اما در بازار ۳۰ تا ۴۰ درصد است! البته با کارمزد و سودی که به سپرده‌گذار می‌دهد جمعا ۲۱ درصد می‌شود. در نتیجه نرخ دستوری ۱۲ درصد یک فاصله (Gap) تا نرخ ۲۱ درصدی دارد. این شکاف به همه کسانی که برای هر کاری وام می‌گیرند این موضوع را القا می‌کند که پول خود را پس ندهید. به همین خاطر ملاحظه می‌کنید که ۳ هزار میلیارد تومان معوقه سال ۸۳ به ۱۵۰ هزار میلیارد امروز رسیده است. در آمارهای رسمی به ۷۰ هزار میلیارد اشاره می‌کنند، اما چرا من از ۱۵۰ هزار میلیارد معوقه بانکی صحبت می‌کنم. چون اگر شما ۱۰ میلیارد وام گرفته باشید و سررسید پرداخت شما رسیده باشد، چند روز قبل از پرداخت، اگر تقاضا کنید که سود یک سال گذشته را افزایش سقف وام داده و تمدید کنند، این دیگر جزء معوقات بانکی محسوب نمی‌شود. با عمده پول‌هایی که از بانک می‌گیرند این گونه عمل می‌کنند. به همین خاطر ما با این مواجه هستیم که ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از این معوقات در دست مردم است و به سیستم بانکی برنمی‌گردد تا در بخش کشاورزی و صنعت سرمایه‌گذاری شود؛ بنابراین نتیجه حجم نقدینگی، دستوری کردن نرخ تسهیلات بانکی ما شاهد بحران جدی در اقتصاد امروز کشور هستیم. اصرار بر پایین نگه داشتن اداری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو رقمی و بالا و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و بی‌انضباطی مالی دولت، چالش‌های اساسی را ایجاد کرده است. تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند، دولتی بودن و غیر‌رقابتی بودن صنعت بانکداری، وجود تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای، عدم استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاست‌گذاری‌های پولی، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم انضباط مالی و بودجه‌ای همه و همه شرایطی را به وجود می‌آورد که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارآیی لازم را نداشته و نتواند گام‌های باثبات و محکمی را در جهت ایجاد ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی کشور بردارد. شما در آغاز بحث به علل داخلی و خارجی به وجود آمدن مشکلات اقتصادی اشاره کردید. جنبه خارجی این مشکلات چیست؟ در این مورد می‌توان به تحریم‌ها اشاره کرد. تحریم از چند جهت به سیستم اقتصادی ما لطمه زده است. اول آنکه نرخ ارز را نوسانی کرده است. نرخ برابری پول ملی را با ارزهای خارجی برهم زده و به شدت ارزش پول ملی را کاهش داده است. دومین اتفاق این است که منابع درآمدی ما به تدریج کاهش می‌یابد. با این دو مورد که اخیرا مطرح کرده‌اند؛ یعنی تحریم صادرات نفت و بلوکه کردن تمام ذخایر ایران، اقتصاد ایران قفل می‌شود. این بخش تاثیر خود را در نوسانی کردن نرخ ارز نشان داد و همچنین در نتیجه تحریم‌ها ما مجبوریم کالاهای مصرفی خود را از چین و هند بخریم که در پایین آمدن کیفیت کالاهای خریداری شده تاثیرگذار است. همچنین به علت حذف سایر رقبای فروشنده ما مجبوریم کالاهای خود را با افزایش ۳۰ درصد از هند و چین بخریم، بنابراین سرمایه‌گذاری که با ۱۰ میلیون دلار انجام می‌شده امروز با ۱۳ میلیون دلار انجام می‌شود. یعنی با افزایش تحریم‌ها در این سال‌ها علیه ما، سهم ناکارآمدی دولت در عرصه اقتصادی نیز پررنگ شده است. بنده دو سال پیش یک گزارشی را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه کردم و در آن مشخص کردم که در سال ۹۱ ضرر و زیان ناشی از تحریم‌ها که به کشور تحمیل می‌شود به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. اکنون ممکن است شما بگویید که در کشوری که بودجه عمومی آن مثلا ۳۰ میلیارد دلار است این رقم را چگونه تخمین زدید؟ من برای روشن شدن موضوع چند مورد را مثال می‌زنم. صادرات نفت در سال ۸۳ چهار میلیون و دویست هزار بشکه در روز بود که یک میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه آن مصرف داخلی و بقیه آن صادر می‌شد. (سقف تولید مدنظر من است) امروز تولید نفت ایران زیر ۳ میلیون بشکه در روز است که از عوامل مهم آن باید به تحریم اشاره کرد. شرکت‌هایی که در پارس جنوبی کار می‌کردند باید در سال ۹۲ کل فازها را افتتاح می‌کردند. اما فاز‌ها افتتاح نشده است در نتیجه گاز به میدان نفتی تزریق نمی‌شود و تولید نفت کاهش یافته است. دوم آنکه تجهیزات حفاری نمی‌توانیم بخریم و مساله‌ دیگر اینکه قطعات مورد نیاز صنعت نفت به سختی تامین می‌شود. شما می‌دانید در پایان برنامه چهارم یعنی در سال ۹۰، سقف تولیدمان باید روزانه به پنج میلیون بشکه می‌رسید؟ در حالی که امروز نسبت به پیش‌بینی برنامه چهارم ۲ میلیون بشکه تولید روزانه ما نیز کمتر شده است. اگر این میزان تولید در ۹۵ دلار ضرب شود، ۱۹۰ میلیون دلار می‌شود. حال اگر در تعداد روزهای سال ضرب کنیم می‌بینیم که ۸۶ میلیارد دلار عقب هستیم. بهره‌برداری از هر کدام از فاز‌های پارس جنوبی سالانه ۲یا ۵/۲ میلیارد دلار درآمد ایجاد می‌کند. در این سال‌ها ۱۹ فاز به بهره‌برداری نرسیده است که اگر در ۲ میلیارد دلار درآمد سالانه ضرب شود، سالانه ۳۸میلیارد دلار حاصل می‌شود. ۳۸ و ۸۴ میلیارد دلاری که به آن اشاره شد، ما را به عدد ۱۲۲ میلیارد دلار درآمد از دست رفته در سال می‌رساند. متاسفانه این ۳۸ میلیارد دلاری که در پارس جنوبی از دست دادیم به خاطر وجود میادین مشترک به نفع کشور قطر تمام شد. در گزارش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یک جدولی است که کشورها را در این جدول طبق میزان سرمایه‌گذاری مستقیم جذب کرده طبقه‌بندی می‌کنند. من به دو کشور همسایه و هم سطح هم یعنی ایران و ترکیه اشاره می‌کنم. در این گزارش برای ترکیه در سال ۲۰۰۸، ۱۲میلیارد دلار و برای ایران ۶۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده، نوشته شده است. فاینانس ایران صفر و فاینانس ترکیه ۲۰ میلیارد دلار محاسبه شده است. یعنی در مجموع ترکیه سالانه ۳۲ میلیارد دلار فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی دارد، اما در مورد ایران به یک میلیارد دلار هم نمی‌رسد. اما گزارش‌های بانک مرکزی از رشد جذب سرمایه خارجی خبر می‌دهند؟ اعداد و ارقامی که دولت و بانک مرکزی منتشر می‌کنند، اعداد واقعی نیست و همه کارشناسان اقتصادی را مستاصل کرده است که این اعداد از کجا می‌آیند. دو سال قبل آقای احمدی‌نژاد اعلام کردند که ما سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار جذب سرمایه‌گذاری مستقیم در کشور داریم. یک پروژه را به ما نشان دهند. اشتباه این آقایان این است که مذاکرات را قرارداد تلقی می‌کنند. اگر مزیت‌های نسبی ایران را نسبت به ترکیه بسنجیم، می‌بینیم که نفت و گاز و معادن مختلف مزیت و برتری ما نسبت به کشور ترکیه است. این در حالی است که ما ۳۲ میلیارد نسبت به ترکیه در مجموع فاینانس و سرمایه‌گذاری خارجی عقب هستیم که جمع این عدد با ۱۲۲ میلیارد دلاری که به آن اشاره شد، همان ۱۵۰ میلیارد دلاری است که بنده در گزارش خود به مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اشاره کرده بودم. در یک جمع‌بندی، عوامل اصلی بحران اقتصادی که دامن‌گیر اقتصاد ایران شده و به اشتغال و تورم افسار گریخته منجر شده است، ناکارآمدی دولت، دستوری کردن منابع و تسهیلات و علت سوم آن تحریم‌ها است. اگر دولت آینده در سیاست خارجی خود یک بازنگری نسبت به رویکرد فعلی دولت داشته باشد تا چه میزان می‌توان به رفع تحریم‌ها امیدوار بود؟ قطعا در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای، دولت نقش داشته است. پذیرفتن ان‌پی‌تی و متقاعد کردن دول خارجی که غنی‌سازی تحقیقاتی صورت بگیرد نقشی بوده است که دولت هشتم ایفا کرد. اما دولت کنونی با موضع‌گیری‌های تند، باعث ایجاد چنین وضعیتی شده که پرونده هسته‌ای ایران از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل برود. دولت‌های قبل به خوبی این را می‌دانستند که رفتن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل، رفتن دست جمهوری اسلامی بین گیره آمریکا و اروپا است و هرگز تا حل کامل مذاکرات هسته‌ای که مبتنی بر هدف آنها باشد، رضایت نمی‌دهند. همان طور که می‌دانید بازگشت پرونده به آژانس مستلزم آن است که به اتفاق آرا تصویب شود. این در حالی است که اکنون ما یک ممتنع و یک موافق داریم از ۱۵ عضو شورای امنیت ۱۳ کشور مخالف برگشت پرونده به آژانس هستند. دولت احمدی‌نژاد استراتژی را عوض کرد. استراتژی تعامل را به تقابل تبدیل کرد و نتیجه آن این شد که از ۸ سال پیش هر روز با تشدید تحریم‌ها مواجه بودیم؛ یعنی غرب از طریق شورای امنیت استراتژی تشدید تحریم‌ها را تا امروز پیش برد. برای رفع این بحران، من اعتقاد به این ندارم که می‌توانیم طی یک یا دو سال آینده این مسائل را حل کنیم، اما می‌توان این جهت را تغییر داد. استراتژی تشدید تحریم‌ها را با تعامل با دنیا تبدیل به تخفیف تحریم‌ها کرد. اگر در این سراشیبی تخفیف قرار بگیریم بسیاری از مشکلات کنونی کشور حل خواهد شد. مهم‌ترین گامی که دولت بعدی باید در جهت سامان اقتصادی کشور بردارد، چیست؟ در این راستا رییس‌جمهور آینده به نظرم باید کسی باشد که قادر به برقراری تعامل با دنیا باشد و شیب مثبت تشدید تحریم‌ها را به شیب منفی تخفیف تحریم‌ها تبدیل کند. گام دوم ایجاد انضباط در مسائل اقتصادی کشور است. هم‌اکنون ارز نوسانی است. بودجه امسال بحرانی است، واردات و صادرات دچار مخمصه شدید است. صادرات خدمات فنی مهندسی که می‌تواند سالانه ۱۰ تا ۱۵ میلیاد دلار ارز به کشور وارد کند، تعطیل است. سرمایه‌گذاری خارجی در این سال‌ها روند کاهشی داشته است. با تعامل با دنیا و جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان از این وضعیت رکود خارج شد. کاهش تحریم‌ها برای ما مصادف است با دستیابی به حداکثر منابع. از این منابع می‌توان در راستای تولید و در نتیجه صادرات کالا استفاده کرد. در داخل هم با انضباط اقتصادی که ایجاد می‌شود می‌توان مملکت را از این وضعیت افسار گسیخته نجات داد. در این راستا باید بودجه را درست تنظیم کرد. نقدینگی را به میزان لازم تزریق کنیم و بخش‌های مولد تولیدی را فعال کنیم. سیستم بانکی را رونق دهیم. قسمت عمده بدهی به سیستم بانکی، بدهی‌های دولت است. نظام فنی و اجرایی کشور نیاز به سامان دارد. امروزه بیشتر پیمانکاران ورشکسته شده‌اند و از دولت طلبکارند. در نتیجه، این اتفاق سبب گرفتاری‌های شدید روحی و روانی می‌شود. پیمانکاران و مشاورین در مجموع ۴۵ هزار میلیارد تومان از دولت طلب‌کارند. دولت اگر به انضباط، اجرای قانون و کارشناسی شدن امور بیندیشد و در این جهت گام بردارد در عرض یک سال ما به ثبات و سامان اقتصادی در کشور می‌رسیم. این وضعیت و حاکم کردن یک تفکر و تحمل نکردن رقیب نه تنها دستاوردی برای کشور نداشته است، بلکه ما را در این سالیان بسیار متضرر کرد. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از پرچالش‌ترین برنامه‌های اقتصادی سال‌های اخیر است. ابعاد اجتماعی و سیاسی این قانون علاوه بر ابعاد اقتصادی آن موجب بالا رفتن حساسیت جامعه و کارشناسان نسبت به اجرای آن شده است. از سوی دیگر، فضای اقتصادی کشور در ماه‌های اخیر تلاطماتی را در حوزه افزایش قیمت ارز و نرخ تورم تجربه کرده و این مشکلات کارشناسان را با این سوال مواجه کرده که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های آتی چگونه باید تداوم یابد؟ در عرصه بین‌المللی دو سازمان هستند که دنبال تعدیل و حذف یارانه هستند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول. این دو سازمان اصرار دارند، که جراحی اقتصادی با حذف یارانه‌های غیر‌ضروری انجام شود؛ اما بانک جهانی چند پیش شرط برای اجرای این طرح در نظر می‌گیرد و تاکید می‌کند که این شرایط در سیستم اقتصادی شما وجود ندارد نباید این طرح را اجرا کنید. اول لازم است که شرایط مهیا شود و بعد به جراحی اقتصادی اقدام کنید. بانک جهانی برای جراحی اقتصادی یا هدفمندی یارانه‌ها باید یک رشد اقتصادی قابل‌قبول داشته باشد. رشد اقتصادی قابل‌قبول ایران ۸ تا ۱۲ درصد است. در حالی که ما رشد منفی داریم و مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است که رشد امسال تا حدود منفی چهار هم کاهش می‌یابد. در سه چهار سال گذشته حداکثر رشد اقتصادی یک درصد بوده است. دومین شرط این است که تورم باید منطقی باشد. تورم منطقی یعنی دو درصد بالا‌تر از تورم جهانی باشد؛ یعنی ۱ تا ۵ درصد باید باشد. در حالی که در دو سال گذشته تورم کشور ما بالای ۵۰ درصد است. مرکز آمار و بانک مرکزی با اختلاف دو درصدی ۲۹ و ۳۱ درصد اعلام کرده‌اند... این آمار اشتباه است؛ من آماده‌ام با تک تک آنها بحث کنم و ثابت کنم که تورم کشور امروز بالای ۵۰ درصد است. به طور مثال ۸۰ درصد آیتم‌هایی که صنعت ساختمان را در بر می‌گیرد از سال ۸۹ تا ۹۱، ۱۶۵ درصد رشد داشته است. سومین شرط مربوط به این است که نرخ بیکاری باید قابل‌قبول باشد. نرخ قابل‌قبول بیکاری ۵ تا ۱۰ درصد است؛ اما اکنون نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد است. سال ۸۴ تعداد شغل‌های ثبت شده کشور ۲۰ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر بوده است. سال ۹۰ بیست میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است؛ یعنی تعداد شاغلین ۴۰ هزار نفر در شش سال کم شده است. در حالی که آقای احمدی‌نژاد مدعی است که سالی ۵/۱ میلیون اشتغال ایجاد کرده است. اگر این ادعا درست باشد پس باید در این ۶ سال ۹ میلیون شغل ایجاد شده باشد که به اضافه آن ۲۰ میلیون و ۶۴۰ هزار نفر می‌شود. این ادعا در حالی است که همان طور که گفتم در سال ۹۰ تعداد اشتغال ۲۰ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است. از این آمار این گونه استنباط می‌شود که نرخ بیکاری بالای ۲۵ درصد است. نرخ بیکاری جوانان بالای ۴۰ درصد و فارغ‌التحصیلان بالای ۵۰ درصد است؛ بنابراین نرخ بیکاری هم که منطقی نیست. چهارمین شرطی که بانک جهانی تعیین کرده است این است که روابط کشوری که جراحی اقتصادی بکند باید با دنیا تعاملی باشد. بنابراین در شرایطی که هیچ کدام از فاکتورها موجود نیست جراحی اقتصادی نتیجه عکس می‌دهد و بحران تبدیل می‌شود. همان طور که اکنون شاهد آن هستیم. با این اوصاف به نظر جنابعالی، برای موفقیت بهتر طرح هدفمندی یارانه‌ها، در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چه سیاست‌هایی باید در عرصه اقتصادی کشور اجرا شود؟ زمینه‌های اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها آماده نیست. اجرای فاز دوم یارانه‌ها شرایط را به شدت بحرانی‌تر می‌کند. آنهایی که مخالف اجرای فاز دوم هستند اگر از موضع کارشناسی هم با این موضوع روبه‌رو‌ نشوند؛ چون نتیجه فاز اول حذف یارانه‌ها را مشاهده کردند، می‌توانند این پیش‌بینی را کنند که اجرای مرحله دوم معیشت مردم را هدف قرار خواهد داد و گسل‌های معیشتی را که بین ثروتمند و فقیر اکنون در جامعه وجود دارد، قطعا عمیق‌تر خواهد کرد. با این شرایط اگر فاز دوم اجرا شود بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد تورم به مردم تحمیل خواهد شد. همسایه ما ترکیه هم دست به جراحی اقتصادی زد، اما به طور کارشناسی این طرح را پیش برد و مردم این کشور توانستند از گردونه سخت هدفمندی عبور کنند. علت هم این بود که دولت ترکیه از کارشناسان و تجربه سایر کشورها در طرح هدفمندی بهره برد و همه جوانب را در نظر گرفت. دولت بعدی باید اول شرایط و پیش شرط‌های پنجگانه حذف یارانه را فراهم کند. کسری بودجه، پرداخت نقدی و بازار ملتهبی که اجازه ورود به مرحله دوم هدفمندی را نمی‌دهد از جمله چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت بعدی است. شما شخصا چقدر امیدوار به تغییر شرایط هستید؟ امیدواریم رییس‌جمهور آینده توانایی ایجاد نظم در امور اقتصادی، اجرایی، سیاسی و اجتماعی را داشته باشد و بتواند درصد زیادی از فشار چند سال اخیر روی مردم را کاهش دهد. امیدوارم رییس‌جمهور آینده کسی باشد که مشی او همگرایی باشد و همه جناح‌ها و تفکرات را جذب کند. امروز حدود ۱۲ هزار مدیر از جناح اصلاح‌طلب و طیف میانه‌رو از نظام حکمروایی کشور کنار گذاشته شده‌اند. ما در سالیان گذشته شاهد تک صدایی در سیستم اجرایی کشور بودیم و حتی دولت حضور رقبای سیاسی از طیف اصولگرا نیز برنمی‌تابد. سهم‌خواهی دولت از قدرت به قدری بوده که عامل دوم؛ یعنی سیاست‌های غلط را به دنبال داشته است. دولت از دستاوردهای علمی و حتی تجربه‌های مدیران قبلی فاصله گرفت و در برابر آن موضع انتقادی اتخاذ کرد. ادامه این شرایط قطعا سبب تشدید رکود اقتصادی می‌شود. در حالی که ما در ایران این ظرفیت را داریم که بتوانیم بر اساس سند چشم‌انداز در سال ۱۴۰۴ به کشور اول منطقه تبدیل شویم.