عراق به دنبال برتری در حوزه انرژی

منبع: اکونومیست

خطوط جدید انتقال نفت کشیده شده تا خلیج فارس و در نزدیکی شهر بصره نوید بارش بارانِ ثروت بر سر عراق و تبدیل این کشور به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان نفت جهان را می‌دهد. شرکت استرالیایی «لینگتون آفشور» در حال نصب سکوهای نفتی شناور اضافی برای پرکردن نفتکش‌ها با نفت خام فراوان عراق است. این کشور ادعا می‌کند که ذخایر نفتی۱۴۳ میلیارد بشکه‌ای - یا به عبارتی دیگر، سومین ذخایر بزرگ جهان- را در اختیار دارد.

در آوریل، عراق تنها کمی بیش از ۵/۲ میلیون بشکه نفت در روز - بیشترین مقدار پس از دهه ۱۹۸۰ - صادر کرد و گنج ۹ میلیارد دلاری خود را به دست آورد. بر اساس گزارش اوپک، در حال حاضر (۱۶ ژوئن ۲۰۱۲) تولید کل نفت عراق زیر۳ میلیون بشکه در روز است. همزمان با اینکه شرکت‌های نفتی میلیاردها دلار در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند، سکوهای شناور استخراج نفت زیادی برای این کشور در حال کار هستند و این صنعت دارد رونق می‌گیرد.

پیتر هیچنز تحلیلگر بانک اچ،اس،بی،سی پیش‌بینی می‌کند که تا پایان سال ۲۰۱۲ تولید نفت عراق به ۵/۳ میلیون بشکه در روز افزایش یابد: ضربه‌ای از قدرت نفتی جدید برای فرونشاندن بازارهای جهانی. اهداف تولید نفت عراق اما شجاعانه‌تر است.

حسین الشهرستانی، جانشین نخست وزیر عراق در امور انرژی می‌گوید که قراردادها با شرکت‌های نفتی خارجی باید تولید نفت را تا سطح شگفت‌انگیز ۱۲ میلیون بشکه در روز بالا ببرد. سطحی که عراق را با عربستان سعودی در جایگاهی برابر قرار می‌دهد. بعید است که [ موقعیت نفتی] عراق و عربستان به هم نزدیک شود.

عربستان سعودی ۸۰ سال زمان برای ساختن صنعت نفت در بستری از ثبات و صلح نسبی خود صرف کرده است. عراق چنین فرصتی ندارد. فرقه‌ها تا مرز تضعیف این کشور خشونت می‌کنند. یک مجموعه بمب‌گذاری در روز سیزدهم ژوئن بیش از ۸۰ نفر را کشت. [سرنوشت] دولت نوری المالکی، نخست وزیر عراق به ائتلافی سست وابسته است. برخلاف سال‌ها مذاکره، عراق هنوز قانون نفت ندارد و [این دولت] تیغ نزاع را در میان دولت فدرال و مناطق بر سر کنترل عایدی نفت ترک می‌کند. کیث می‌یر، مشاور موسسه «رِوِنیو واچ» که با پارلمان عراق درباره قانون نفت کار می‌کند، می‌گوید: «همه پیشرفت‌های اخیر درپس پرده‌ای از کارهای معیوب اتفاق افتاده است.»

اگرچه نفت خام عراق برای تولید شدن بسیار فراوان و ارزان است، این کشور اما به سختی این ثروت بادآورده را عرضه می‌کند. ثروتی که شرکت‌های خارجی مانند «بریتیش پترولیوم»، «رویال دویچ شل» و «لوک اُیل» به هنگام امضای قرارداد به منظور توسعه حوزه‌های نفتی بزرگ آرزوی آن را دارند. آشوب و ناامنی‌ می‌تواند از این کارها ممانعت کنند. کامیون‌هایی که توسط یک شرکت استفاده می‌شدند، به تازگی در یک شب ناپدید شدند.

سوءاستفاده، بسیاری از توافق‌ها را لکه دار می‌کند. «اینترنشنال ترنسپرسی»، گروهی فعال در برلین سال گذشته از میان ۱۸۲ کشور، عراق را در رتبه صد و هفتاد و پنجم لیست فساد قرار داد. شرکت والد لینگتون تحقیق کرده است که آیا پرداخت‌های غیرقانونی برای تامین امنیت قراردادها در عراق پرداخت شده‌اند؟

به غیر از خط ساحلی بسیار کوچک نزدیک بصره، عراق کشوری بدون ساحل است. بنابراین، جدای از سکوهای نفتی شناور، هرگونه افزایش ظرفیت صادرات به خطوط انتقال نفت که از طریق کشورهای همسایه نفت را صادر می‌کنند، بستگی دارد. یکی از این خطوط لوله، از کرکوک به جیهان در بندر ترکیه می‌تواند به سختی توسعه یابد. توسعه سایر گزینه‌ها حتی از این مورد هم سخت‌تر هستند. در سال‌های اخیر دولت‌های مستقر در بغداد و دمشق درباره خط لوله بانیاس، روی ساحل سوریه مذاکره کرده‌اند. اما با توجه به جنگ در سوریه انجام این پروژه در زمان حاضر بعید به نظر می‌رسد. خط لوله دیگر که به بندری در عربستان سعودی کشیده شده، از زمان تهاجم عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ بسته شده است. عربستان سعودی در حال حاضر از این خط لوله برای انتقال گاز طبیعی استفاده می‌کند و نمی‌خواهد آن را به رقیب نفتی خود واگذار کند.

تنگناهای صادرات، اهداف جاه‌طلبانه عراق را از تحقق دورنگه می‌دارد. آقای هیچِنز پیش‌بینی می‌کند که تولید عراق از ۷ میلیون بشکه در روز تا پایان این دهه عبور کند. افزایشی قابل توجه اما کمتر از تولید کنونی نفت آمریکا. عراق همچنین برای عضویت دوباره در سیستم پیچیده سهمیه اوپک برنامه‌ریزی می‌کند. سیستمی که ممکن است محدودیت‌های بیشتری را برای صادرات نفت این کشور ایجاد کند.

موضوع دیگری نیز توان تخریب تولید نفت عراق را دارد. استان خودمختار کردستان عراق خارج از نظارت دولت مرکزی دوجین قرارداد نفتی با شرکت‌های خارجی منعقد کرده است.

این منطقه از جنوب عراق کمتر نفت برداشت می‌کند، اما توافق‌های مربوط به تسهیم تولید نفت آماده فروش، برای سرمایه‌گذارها بسیار جذاب است. سال گذشته اکسون موبیل برای اکتشاف در چندین منطقه قرارداد امضا کرد. البته این شرکت با فرض اینکه این قرارداد به ریسک اخراج از حوزه نفتی «قرنا»ی غربی یک در جنوب عراق می‌ارزد، آن را امضا کرد. [ضمن اینکه] چندین رقیب برای امضای قراردادهای مشابه به کمین نشسته‌اند. رهبران کرد معتقدند که از طریق کار کردن با چنین شرکت‌های بزرگی، آنها می‌توانند صنعت نفت خود را بسازند. حکومت منطقه‌ای کردستان عراق یک خط لوله جدید که به ترکیه می‌رسد را پیشنهاد داده است، خط لوله‌ای که به دولت فدرال تعلق دارد. اما این می‌تواند به عنوان گامی در جهت جداطلبی کردستان دیده شود. ترکیه ممکن است تمایلی برای حمایت از چنین حرکتی نداشته باشد، دست کم نمی‌خواهد چنین فرصتی را به جمعیت کرد ناراضی خود بدهد. با وجود این، برخی از تجار ترکیه از این برنامه پشتیبانی می‌کنند. جلوگیری از ساخت چنین خط لوله‌ای ممکن است سرانجام به توافق دولت مرکزی بستگی داشته باشد. توافق بر سر مکانیسم تسهیم عایدی حاصل از نفت به صورت عادلانه و وضع قانون نفت؛ چشم‌اندازهای احداث این خط لوله بسیار بعید به نظر می‌رسد.

حتی با تولید بیشتر نفت، عراق از تامین ثروت‌هایی مانند ثروت‌های عربستان سعودی بسیار دور است. اگر‌چه نفت آن می‌تواند به ارزانی استخراج شود، صندوق بین‌المللی پول برآورد می‌کند که قیمت نفت عراق باید هزینه‌های عمومی را تامین کند، هزینه‌هایی که در حال حاضر در زمره بالاترین هزینه‌های تولید نفت در این منطقه به شمار می‌رود. پیش از این، قیمت‌ها [ی فروش نفت] به زیر مرز ۱۰۰ دلار پایین آمده بود. در این حال، اگر میزان تولید نفت عراق همچنان صعودی باشد، احتمالا این کشور [ با عرضه زیاد نفت] قیمت‌ها را پایین‌تر هم خواهد آورد.