آیا ترکیه پیش از الحاق رو به اضمحلال می‌رود1؟

نویسندگان: فیلیپ بوهلر،ژاک پکمنس، کن سالساکی

مترجم: سید محمد حسن منظورالاجداد

ترکیه مدت ۱۵ سال است که کاندیدای حضور در اتحادیه اروپا می‌باشد. بعضی بیان می‌کنند که در وهله اول، پیوند با اقتصاد اروپا بهترین شانس برای ورود می‌باشد. این مقاله استدلال می‌کند چنین حرکتی چه برای ترکیه و چه برای اروپا نادرست است. امسال پانزدهمین سال درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا می‌باشد.

- وضعیت قبل از الحاق ترکیه که باید به یکپارچگی اقتصادی و اصلاحات داخلی و مناسب نهادهای بازار منجر می‌شد، همپای پیشرفت مذاکرات در طی ۳۳ مرحله برای الحاق، به تدریج اهمیت خود را از دست می‌دهد.

- انگیزه‌های سیاسی داخل اتحادیه اروپا با حساسیت نسبت به جامعه مذهبی و محافظه کار ترکیه، وسعت کشور، رکود اصلاحات حقوق بشر، کندی اصلاحات ساختاری و اقتصادی و فقدان اراده سیاسی برای حل مساله قبرس، به حد قابل ملاحظه‌ای ضعیف شده است.

- عزم سیاسی ترکیه برای الحاق، با توجه به بهار عرب و منافع استراتژیک ترکیه در منطقه و رشد سالم اقتصادی ترکیه قبل و در طول بحران و تنش در بالاترین سطوح روابط سیاسی بین اتحادیه اروپا و ترکیه سست تر شده است. با ایجاد تردید در پیشرفت (روند الحاق)، آیا جایگزینی معقول وجود دارد ؟

بیایید اغراق نکنیم

در سال ۲۰۱۱ دبیرخانه اتحاد اروپا در ترکیه برای پیگیری کامل عضویت آن کشور در اتحادیه اروپا، به وزارتخانه تبدیل شد. یکپارچه سازی بازار با ۲۷ کشور عضو اتحادیه که ۴۲ درصد تجارت و ۸۱ درصد سرمایه‌گذاری متناوب مستقیم خارجی را بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ دراختیار داشته‌اند، بسیار سخت است. صندوق‌های کشاورزی پیش از الحاق اتحادیه اروپا، از تغییر شکل مورد نیاز کشاورزی ترکیه، حمایت می‌کنند.

به طور نسبی درآمد سرانه ترکیه کمتر از ۳۱ درصد میانگین اتحادیه در سال ۲۰۱۰ است اما از سال ۲۰۰۵ میانگین رشد واقعی اقتصادی، ۴ درصد بوده است. این رشد تا اندازه‌ای محصول اتحادیه گمرکی۲ با اتحادیه اروپا می‌باشد زیرا ترکیه را در رقابت شدید با سایر کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی در منطقه گمرکی اروپا-ترکیه، بی‌پناه گذاشت، موج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز وابسته به اتحادیه گمرکی می‌باشد. دسترسی عالی به بازار یکپارچه۳ و بهبود جو سرمایه‌گذاری در ترکیه همراه با هزینه‌های پایین و افزایش آشنایی با استانداردهای اروپایی و الزامات قانونی است. از طرف اتحادیه اروپا، عضویت ترکیه اغلب مساله‌ساز دیده می‌شود، در حالی که موارد بسیاری برای در نظر گرفتن ترکیه به عنوان یک کشور غنی وجود دارد : اتحادیه اروپا می‌تواند از اقتصاد پویا و رقابتی در حال ظهور، نیروی کار جوان، فرصت‌های بزرگ برای بازار کسب و کار، و دروازه موثر برای بازار خاورمیانه، دریای سیاه، و آسیای مرکزی بهره‌مند شود. علاوه بر این ترکیه در بسیاری از جهات کاملا اروپایی است. ترکیه در ناتو، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا و سازمان امنیت و همکاری اروپا حضور دارد و همچنین عمده گردشگران آن اروپایی هستند و میلیون‌ها ترک در اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند و بسیاری از آنها در آنجا تحصیل می‌کنند. گیلفاسون و ویژکمن در سال ۲۰۱۰ بیان می‌کنند که ترکیه ابتدا به عنوان یک ایستگاه برای عضویت آینده بایستی به منطقه اقتصادی اروپا وارد شود. منطقه اقتصادی اروپا مانند یک اتاق انتظار، راه حل کم‌خطرتری را نسبت به مذاکرات عضویتی رایج فراهم می‌کند. متاسفانه این تصور، تصوری اشتباه است، چراکه هم برای منطقه اقتصادی اروپا بد است هم برای ترکیه نامناسب است و هم برای اتحادیه اروپا غیرمفید است.

تضعیف کردن منطقه اقتصادی اروپا؟

پیمان منطقه اقتصادی اروپا در سال ۱۹۹۴ به اجرا درآمد. هدف اصلی آن تعمیق و گسترش دامنه یکپارچه سازی بازار بین کشورهای انجمن تجارت آزاد اروپا و اتحادیه اروپا با گسترش بازار داخلی (به استثنای شیلات و کشاورزی) بود. شورای اتحادیه اروپا در انجمن تجارت آزاد اروپا در سال ۲۰۱۰ نتیجه‌گیری کرد که در ۲۰ سال گذشته کشورهای منطقه اقتصادی اروپا رکورد بسیار خوبی از پیوستگی منظم و مناسب قوانین اتحادیه با قوانین خود داشته‌اند، اما درحقیقت درحالی که هر سه کشور عضو در منطقه اقتصادی اروپا و انجمن تجارت آزاد اروپا به هدف نوسان ۱ درصدی در کسری بودجه سال ۲۰۱۱ دست یافتند، تنها ۱۱ کشور اتحادیه اروپا {از ۲۷ کشور} به این مهم نائل آمدند. منطقه اقتصادی اروپا سیستم نظارتی و دادگاهی مختص خود را دارد که این دو و محدوده عملشان با همتایان خود در اتحادیه اروپا هم‌ترازی دارد. برای تمام اهداف کاربردی اقتصاد، منطقه اقتصادی اروپا جزئی از بازار یکپارچه است، تا آنجا که اهداف کاربردی (اقتصادی) مدنظر است، منطقه اقتصادی اروپا جزئی از بازاری یکپارچه است که در عین حال به تعبیری پویا قوانین جدید اتحادیه اروپا را به طور پیوسته در مجالس ملی سه کشور {منطقه اقتصادی اروپا} به تصویب می‌رساند. قوانین بازار داخلی اتحادیه اروپا که به آسانی در منطقه اقتصادی اروپا اجرا شده است، سود متقابلی برای هر دو منطقه از لحاظ رقابت اقتصادی و همچنین اجماع سیاسی در میان ۳۰ کشور برای بازار داخلی دارد. علاوه بر داشتن نهادهای عمومی توانمند، این توافق عمومی در بازار یکپارچه است که تطبیق و اجرای درست قوانین جدید اتحادیه اروپا را و رژیم‌های حقوقی داخلی کشورها، حتی برای لیختن اشتاین و ایسلند ارائه می‌کند.

ورود ترکیه به منطقه اقتصادی اروپا باعث تضعیف منطقه و عملکرد صحیح آن می‌شود. در سال‌های آتی با توجه به پیشرفت ترکیه در پذیرش قوانین بازار یکپارچه، کشورهای عضو منطقه اقتصادی و انجمن آزاد تجارت اروپا، ترکیه را یک تهدید جدی برای «تنظیمات» خود می‌دانند.

پیدایش این مسائل از آن رو است که اتحادیه اروپا در صدد نیست که عضویت در منطقه اقتصادی را به ترکیه پیشنهاد کند. قبل از آنکه کشوری غیر عضو اتحادیه اروپا به عضویت منطقه اقتصادی درآید می‌بایستی به عنوان یکی از اعضای انجمن تجارت آزاد اروپا پذیرفته شود. علاوه بر آن دو دلیل قوی مخالف دیگر برای عضویت ترکیه در منطقه اقتصادی وجود دارد:

۱- عملکرد مناسب و دستاوردهای اقتصادی منطقه اقتصادی اروپا، به سبب سابقه اجرایی ترکیه (ولو پیشرفت قابل ملاحظه‌ای کند)، به طور جدی آسیب خواهد دید.

۲- فقدان سیاست‌های برتر پایان خواهد یافت و این، محدوده اقتصادی اروپا را به شکل غیر‌قابل شناختی تغییر خواهد داد. این اشتباه است که پیشنهاد کنیم، اجرای ایده اتاق انتظار دلالت بر فرآیند یادگیری دارد که در طی آن، در منطقه اقتصادی، به تدریج پیشرفت می‌کنیم و آماده عضویت در اتحادیه اروپا می‌شویم. با توجه به مطالب بالا تا جایی که به یکپارچگی بازار مربوط می‌شود، حضور در منطقه اقتصادی اروپا با عضویت در اتحادیه اروپا همسان است.

و این جایی است که سابقه ترکیه تا کنون در آن ضعیف است. گزارش پیشرفت کمیسیون در سال ۲۰۱۱ با ذکر تعلل‌ها و تاخیرها در فصل مربوط به یکپارچگی بازار پر شده است. بدتر اینکه، پیوست پیمان گمرکی ترکیه و اتحادیه اروپا از سال ۱۹۹۶ معتبر و در حال اجرا است اما گرفتار یکسری از مشکلات اجرایی و همچنین ناتمامی مقررات و مسائل مربوط به استانداردهای اروپایی که ترکیبی از فصل ۱ (جابه‌جایی آزادانه کالاها) و فصل ۲۹ (اتحادیه گمرکی و ضمائم) است. از هشت فصل اعلان شده در برتری یکپارچگی تمام بازارها در سال ۲۰۰۶، هنوز حتی یکی هم به نتیجه نرسیده است. عضویت در منطقه اقتصادی اروپا مستلزم بسته شدن ۲۱ فصل از قوانین یکپارچگی بازار است که، چندتا از آنها هنوز باز هم نشده است، همچنین تمام کشورهای منطقه اقتصادی اطمینان دارند که ترکیه ظرفیت اداری برای درست وسریع اجرا کردن قوانین را دارد. در اجرای ناگهانی و نادرست موارد از طرف ترکیه باعث متلاشی شدن اقتصادهای ضعیف منطقه اقتصادی و تخریب اعتماد موجود می‌شود.

مباحث سیاسی منطقه اقتصادی هنوز ناخوشایند است. هنگامی که ترکیه بزرگ وارد منطقه اقتصادی اروپا شود، کل روابط اتحادیه اروپا و ترکیه بلافاصله برعملکرد و حل روز به روز مسائل منطقه اقتصادی اثر می‌گذارد. سرانجام کار به جایی می‌رسد که مناسبات رایج کاری منطقه اقتصادی اروپا که مبتنی بر اعتماد است، قابل مذاکره تلقی می‌شود.

منطقه اقتصادی اروپا برای ترکیه نامناسب است

از لحاظ سیاسی، ترکیه به چیزی کمتر از عضویت کامل در اتحادیه اروپا، و نه شراکت ویژه، قانع نمی‌شود. اگر ترکیه تمام قوانین اتحادیه را صادقانه بپذیرد، باز هم ممکن است به علت نه گفتن یکی از کشورهای اتحادیه در موقع تصویب پذیرفته نشود. فقط پذیرش۲۱ فصل از بازار یکپارچه به معنی چرخش ۱۸۰ درجه در سیاست‌های بنیادی یک کشور است. روند اصلاحات با تعهد به حقوق بشر در زمینه دادگستری و امور داخلی، امنیت و سیاست خارجی و طیف وسیعی از سوالات نهادی، کنار گذاشته می‌شوند.

در مواجهه با چنین گزینه‌های اساسی، ترکیه بایستی روی موهبت‌های پنهانی خود حساب کند (که ثمره آن ادغام عمیق اقتصادی و سیاسی با اتحادیه اروپا خواهد بود) و هنگامی که به تنهایی عمل می‌کند جایگزین‌های منطقه‌ای خود را به طور جدی مورد ارزیابی قرار دهد. بر ضد تنها عمل کردن اینگونه استدلال می‌شود که ضرورت ایفای نقش‌های منطقه‌ای در تعارض با عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا نیست، یا حتی چون مزایای اضافی برای ترکیه و اتحادیه اروپا دارد، بهترهم هست. حتی اگر ترکیه با وجود دارا بودن تمام شرایط پیش الحاق، در همه‌پرسی کشورهای اتحادیه پذیرفته نشود، ممکن است آن را برای روابط اقتصادی با خارج از اتحادیه انتخاب کنند که مشابه کشورهای منطقه اقتصادی می‌شود. دلیل این پیشنهاد واضح است، چرا که انجام قوانین، اصلاح آیین نامه‌ها، نهادها و سیاست‌های کشور از اساس و در عمل بسیار دشوار است و نمی‌توان از آنها سرسری عبور کرد. پس شراکت ویژه، تنها پس از یک فرآیند طولانی بدون بحران و پس از یک همه پرسی در اتحادیه به دست می‌آید. به این دلایل است که ورود به منطقه اقتصادی در طی پیش الحاق برای ترکیه نامناسب است.

ترکیه در منطقه اقتصادی اروپا برای اتحادیه غیر‌مفید است

در نهایت، موضع اتحادیه نسبت به ترکیه مشخص است. پیش الحاق، یک چهارچوب تست شده خوب به همراه کمک نهادی و حقوقی وسیع و همچنین کشاورزی خاص و بودجه پیوسته، برای هدایت ترکیه به سمت تطبیق قوانین فراهم می‌کند. نظارت، شدید، مشهود و سالانه است. اتحادیه احتمالا مقررات ویژه‌ای را در قرارداد الحاق ابداع می‌کند که به اتحادیه برای سازگار شدن با عضویت ترکیه کمک کند. تجربه پیش الحاق، به اتحادیه اروپا کمک می‌کند تا خود را برای ورود یک کشور بزرگ با وضعیت اقتصادی رو به رشد آماده کند. از منظر منافع اتحادیه اروپا طرح هرگونه مباحثه به نفع حضور ترکیه در منطقه اقتصادی اروپا، دشوار است.

ارجاعات

۱- موضوع «همسان‌سازی قوانین و آماده‌سازی برای حضور در اتحادیه اروپا» ارائه شده در کمیته همبستگی ترکیه-اروپای مجلس در سال ۲۰۰۱

۲- ۳۰۶۰امین جلسه انجمن عمومی کار در ۱۴ دسامبر در بروکسل و انجمن نتیجه‌گیری بر روابط اتحادیه و کشورهای انجمن تجارت آزاد.

۳- «راه‌های ترکیه به اروپا» نوشته گیلفاسون و ویژکمن.

۴- کمیسیون اروپایی سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۱ صفحه رتبه‌بندی بازار داخلی شماره ۲۳، ۱۲.

پاورقی:

۱- این مقاله تجزیه و تحلیلی سیاسی مبتنی بر تحقیق و تفسیر از سوی دانشمندان برجسته اقتصادی است.

۲- مجموعه‌اى از چند کشور که کالاهاى یکدیگر را بدون حقوق و عوارض گمرکى وارد و صادر مى کنند.

۳- بازاری که کالاها، خدمات، سرمایه و مردم می‌توانند آزادانه و بدون توجه به مرزهای ملی حرکت کنند.