همگرایی در پی یک «انحلال»
یک صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری کشور از این جهت ماندگار شد که عمر ۶۰ ساله نهاد برنامه‌ریزی در ایران را پایان داد. تصمیمی که بعد از گذشت پنج سال، هنوز هم بحث‌برانگیز است. حتی اگر غلامعلی تاج گردون، معاون اقتصادی سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اینک رخت نمایندگی مجلس بر تن کرده، از ایده گروهی از نمایندگان برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر نمی‌داد، ناگفته پیدا است که تحولات جدیدی در راه است. تحولاتی که شاید این بار با اجماع اقتصاددانان و نهاد مجلس بستر آن فراهم شود.
یک صد و سی و سومین جلسه شورای عالی اداری کشور از این جهت ماندگار شد که عمر ۶۰ ساله نهاد برنامه‌ریزی در ایران را پایان داد. تصمیمی که بعد از گذشت پنج سال، هنوز هم بحث‌برانگیز است. حتی اگر غلامعلی تاج گردون، معاون اقتصادی سازمان منحل شده مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که اینک رخت نمایندگی مجلس بر تن کرده، از ایده گروهی از نمایندگان برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خبر نمی‌داد، ناگفته پیدا است که تحولات جدیدی در راه است. تحولاتی که شاید این بار با اجماع اقتصاددانان و نهاد مجلس بستر آن فراهم شود. ۱۸ تیرماه سال ۱۳۸۶، وقتی دولت محمود احمدی‌نژاد تصمیم گرفت، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را منحل کند، شاید کسی باور نمی‌کرد که این ایده اجرایی شود. سازمانی که تجربه ۶ برنامه در رژیم گذشته و ۴ برنامه در جمهوری اسلامی ایران را در کارنامه خود دارد، در میان بهت و ناباوری اقتصاددانان منحل شد. اگرچه ساختمان آن بعد از پنج سال همچنان پابرجا و محل بودجه‌ریزی است، اما آن نهاد عریض و طویل کارکرد خود را از دست داده است. مخالفان تفکر برنامه‌ریزی به شیوه‌ای که در سه دهه اخیر در اقتصاد ایران به اجرا گذاشته شد، معتقدند که انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شکستن شاخ غولی بود که دولت محمود احمدی‌نژاد برآن فائق آمد؛ چرا که برنامه‌ریزی به شیوه‌ای که در ایران مرسوم بوده، ناکارآمد بوده و سال‌ها است که منسوخ شده است. جمشید پژویان، رییس شورای رقابت دولت، از جمله کسانی است که اعتقادی به برنامه‌ریزی کلاسیک ندارد. به گفته او آخرین کشوری که به اینگونه برنامه‌ریزی‌ها تمسک جست، هند بود که بعد از شکست شیوه متمرکز برنامه‌ریزی آن را کنار گذاشت. او می‌گوید: «برنامه‌ریزی با توجه به شرایط باید انجام شود؛ بسیاری از برنامه‌ریزی‌های ما در این سال‌ها شبیه شوخی بود تا سرگرمی برای صدها نفر که یک سال‌واندی سرگرم باشند و برنامه بنویسند و بعد آن را در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا در کتابخانه همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دولتی بگذارند.»
هر چند در مقابل این ایده، طرفداران شیوه متمرکز برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران بی‌شمارند. آنها این اقدام دولت احمدی‌نژاد را بزرگ‌ترین ضربه به مسیر توسعه کشور می‌دانند؛ چرا که به گفته آنان وقتی نقشه راه نباشد، حرکت در تاریکی رو به بیراهه است.
پنج سال پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اگر ایده بازگشت به نهاد برنامه‌ریزی، با نظر مجلس به دولت (احیانا دولت آینده) ابلاغ شود، بی‌تردید آغازگر چالش‌هایی خواهد بود؛ چرا که بازخوانی سه دهه گذشته کافی است که این نتیجه به سرعت حاصل شود، نهاد برنامه‌ریزی جدید بر مبنای کدام مکتب فکری برای اقتصاد ایران، برنامه‌ریزی خواهد کرد؟ سوالی که به جرات می‌توان گفت، طی سه دهه گذشته منشأ بروز اختلاف‌نظرهای بسیاری بوده و البته به انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منجر شده است، اما آیا در حالی که هنوز تکلیف پارادایم‌های فکری موجود در اقتصاد ایران مشخص نیست، ابقای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور می‌تواند، مشکلات اقتصاد ایران را حل کند؟ در حالی که هنوز پاسخ سوال‌های بی‌شماری مانند کدام مکتب فکری حوزه اقتصاد متناسب با شرایط اقتصاد ایران است؟ چه ایدئولوژی باید محور برنامه‌ریزی‌ها در اقتصاد ایران قرار بگیرد؟ آیا واقعا موانع توسعه در ایران بومی و نهادی است؟ مسیر میان بر برای توسعه ایران کدام است؟ و پرسش‌هایی شبیه به اینکه بی‌پاسخ مانده‌اند. شاید اگر برای این سوالات پاسخی یافته شود، تردیدی برای احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، باقی نماند. چه آنکه تا زمانی که بین دو دیدگاه فکری که پس از پیروزی انقلاب محور برنامه‌ریزی و قانون‌گذاری بوده- نهادگراها و لیبرال‌های نئوکلاسیک- اجماع حاصل نشود، احیای این سازمان در میان پارادایم‌های فکری متضاد در شرایط کنونی اقتصاد ایران اضافه کردن بار جدیدی از چالش‌های فکری به نهاد دولت خواهد بود. بررسی‌های تاریخی همین سه دهه نشان می‌دهد که اقتصاد بر مدار مشخصی حرکت نکرده و اگر قرار بر احیای نهاد برنامه‌ریزی باشد، بهتر است ابتدا اجماع حاصل شود. چه آنکه اگر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش از انحلال را مرکز تصمیم و نسخه پیچی برای اقتصاد ایران فرض کنیم، چهار دوره مشخص را می‌توان برای این سازمان به تصویر کشید: دوران جنگ، دوران بازسازی، دوران سرگردانی و در نهایت انحلال. تردیدی نیست که زمان جنگ فرصتی برای منازعه هیچ تفکری نیست. کما اینکه تمام اقتصادهای دنیا، هنگامی که گرفتار جنگ می‌شوند، رویه یکسانی را در پیش می‌گیرند.
در دوران بازسازی پس از جنگ که به دوره سازندگی معروف شد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پایگاه اقتصاددانان نئوکلاسیکی شد که معتقد بودند، پاسخ گرفتاری‌های اقتصاد ایران در بازار است. اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری مهم‌ترین مشخصه بارز اقتصاد این دوران بود که اجرای آن به صحنه نبرد دو طیف فکری، اقتصاددانان موسوم به چپ و طرفداران اقتصاد بازار تبدیل شد. روایت است که تندترین حمله‌ها از سوی استادان اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به طراحان طرح تعدیل ساختاری در اقتصاد، در قالب نمایشگاهی از کالاهای وارداتی صورت گرفت که دلخوری‌های بعد از این جریان تا سال‌ها بعد بین اقتصاددانان دو طیف فکری باقی ماند. شاید به همین دلیل بود که دولت وقت، سیاست بازگشت به تفکرات «چپ» را در دستور کار قرار داد.
چهار سال زمان برای کسانی که اندیشه توسعه برای اقتصاد ایران را در سر می‌پروراندند، زمانی طولانی بود تا هر آنچه در ذهن می‌پرورانند، هر چه سریع‌تر به اجرا بگذارند. این درحالی بود که دولت بعد-دولت اصلاحات- که دولت توسعه سیاسی نام گرفت، هنوز تصمیمی برای اداره اقتصاد بر مدار جریان‌های فکری رایج نداشت. از یک سو، تجربه دولت قبل و اجرای سیاست‌های تعدیل، تجربه خوبی از اقتصاد لیبرالی برای اقتصاد ایران به جای نگذاشته بود و از سوی دیگر مشخص نبود که چپ‌های سیاسی حاکم، چه برنامه‌ای برای اقتصاد دارند. رییس دولت، اما تصمیم گرفته بود، اجماع ایجاد کند. اجماعی که هرگز رخ نداد. اختلاف‌ها چنان گسترده بود که عملا تهیه یک سند و برنامه از آن همه دیدگاه‌های متناقض امکان‌پذیر نبود؛ اما در نهایت یک اتفاق بزرگ افتاد، اقتصاددانان نهادگرا، عملا لیبرال شدند. علت این همگرایی هم به وضوح روشن است. مجلس هفتم، مخالفت هر دو سیاست اجرایی بود؛ هم سیاست‌های اقتصاد آزاد و هم نهادگرایی.
با وجود کدورت‌ها و اختلاف نظرهایی که بین طیف‌های فکری فعال در عرصه اقتصاد وجود داشت، اما سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی می‌رفت که کانون واحدی برای برنامه‌ریزی‌های توسعه شود که دولت تغییر کرد. اولین بار بعد از انقلاب بود که نهادگراها در کنار اقتصاددانان لیبرال قرار گرفته بودند و برنامه چهارم توسعه ماحصل این همگرایی شده بود؛ اما اختلاف دیدگاه همچنان وجود داشت. کانون مخالفت‌ها این بار مجلس هفتم بود. در چنین شرایطی دولت محمود احمدی‌نژاد روی کار آمد. او یک سال بعد از استقرار، درحالی که از اختلاف نظر «چپ» و «راست» در اقتصاد به تنگ آمده بود، فرمان انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را صادر کرد. نقل است در جلسه‌ای که رییس دولت با اقتصاددانان کشور برگزار کرد، با کنایه به میهمانان گفت که ابتدا بروید اختلاف‌های خود را حل کنید و بعد به دولت توصیه کنید که چگونه عمل کند. محمود احمدی‌نژاد با بستن نهاد برنامه‌ریزی، اقتصاد ایران را در مسیر تازه‌ای قرار داد.
مسیری که شاید بهترین فرصت برای اجماع طیف‌های فکری حوزه اقتصاد در ایران را فراهم کرد. اگرچه که پنج سال از انحلال سازمان مدیریت گذشته؛ اما شاید امروز که نقدهای اقتصاددانان چپ و راست در یک مسیر قرار گرفته، این اجماع عینی‌تر شده باشد. اقتصاددانانی که روزگاری یکدیگر را تحمل نمی‌کردند و سعی در خارج کردن همدیگر از عرصه تصمیم‌گیری داشتند، اینک در قبال بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی که دولت اخذ می‌کند، دیدگاه‌هایشان به هم نزدیک‌تر شده است. اگر نامه‌هایی را که با امضای اقتصاددانان به دولت نوشته شد، اولین گام اجرایی این اجماع قرار دهیم، به زودی باید شاهد گام‌های بعدی همگرایی بین اقتصاددانان باشیم. همگرایی که زمانی قرار بود از مسیر توسعه سیاسی و در دولت محمد خاتمی به‌وجود آید، اما ناکام ماند و اینک در فقدان نهاد برنامه‌ریزی در حال شکل‌گیری است. حتی اقتصاددانان نئوکلاسیک که زمانی بر این باور خود اصرار می‌کردند که تنها رشد اقتصادی محور توسعه است، امروز بیش از گذشته علاقه‌مند به یافتن نسخه‌ای واحد برای اقتصاد ایران هستند.
