قطار اقتصاد جهانی منتظر ما نمی‌ماند

عکس‌ها: آکو سالمی

در حالی که برخی از کارشناسان و تحلیلگران معتقدند در روابط خارجی، اقتصاد غالب‌تر از سیاست است و برخی خلاف این موضوع را مورد تاکید قرار می‌دهند، این سوال کلیدی را به عنوان محور وکلید مصاحبه‌های حوزه دیپلماسی اقتصادی قرار داده‌ایم که در روابط بین کشورها، اقتصاد مهم است یا سیاست؟ به نظر باید هر دو مکمل یکدیگر باشند؛ زیرا با همکاری دیپلماتیک، منافع اقتصادی هم دنبال می‌شود. دو کشور متخاصم قاعدتا نمی‌توانند همکاری اقتصادی داشته باشند. اینکه قاعده عامی باشد که زمان را ایستا بدانیم و به این وسیله برتری یکی از حوزه‌ها را بردیگری مسلم فرض کردیم، چنین نیست. این موضوع به شرایط زمانی و مکانی برمی‌گردد. همچنان که آنتونیو‌ نگری، شکل‌گیری جهانی شدن را علاوه بر عواملی مانند پایان جنگ سرد و شورش تیان آنمن (چین) می‌داند. یعنی اینکه در دوران جنگ سرد، دیپلماسی برتر از همکاری‌های اقتصادی شده و اقتصاد در خدمت دیپلماسی قرار گرفته تا بتوانند بلوک بندی‌های سیاسی را شکل دهد. ولی بعد از آن جهانی شدن اقتصاد و سازمان‌های اقتصادی فراگیر شد. حتی شتابزده از الفاظی مانند کمرنگ شدن و بی‌رونق شدن دولت‌ها هم نام برده شد. رفتارها و همکاری‌های اقتصادی چین بعد از مائو نیز شکلی فراتر از قبل گرفت و دیپلماسی در خدمت اقتصاد درآمد. جمله معروفی از دنگ شیائو پینگ به این مطلب اشاره دارد که رنگ گربه مهم نیست، مهم این است که بتواند موش بگیرد. پیگرد این شیوه توانست به چین کمک کند تا در طول زمانی که مراحل عضویت در سازمان تجارت جهانی (WTO) دنبال می‌کند، این کشور را از اصل کامله الوداد برخوردار کند.

این اصل تعرفه‌های ترجیحی بود که صادرات و ایجاد مناطق تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را امکان‌پذیر می‌کرد و در نهایت توسعه اقتصاد چین را شکل بخشید. وقتی بیش از ۹۷ درصد تجارت توسط کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی صورت می‌گیرد که از یک مقررات ویژه و حتی داوری تحت نظارت آن سازمان تبعیت می‌کنند، به تبع اقتصاد شکل بزرگ‌تری گرفته است.

با نگاه به اتحادیه اروپا که کشورهای عضو، مشکلات سیاسی خاصی با یکدیگر ندارند و از گذار اقتصاد، رفاه و توسعه بیشتری عاید کشورها و مردمان آنها می‌شود، قاعدتا دیپلماسی هم حرکت اقتصادی به خود می‌گیرد. از همین رو نباید تنها بر یک حوزه عمل تکیه کرد. زیرا تقریبا همه حوزه‌ها به نحوی بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. به طور مثال حتی عوامل زیست محیطی بر اقتصاد و نهایتا بر دیپلماسی تاثیر می‌گذارند. اما عوامل اصلی یعنی اقتصاد ودیپلماسی چون دوبال به رفاه و توسعه کمک می‌کنند.

شما اشاره کردیدکه اقتصاد و سیاست دو بال برای توسعه هستند. اما اگر بخواهیم بر اساس تجربیات کشور‌هایی که به اقتصاد نوظهور معروف هستند، نگاه کنیم آیا باز هم معتقدید که سیاست هم پای اقتصاد حرکت می‌کند؟

سیاست بستر لازم را برای همکاری اقتصادی فراهم کرده است. اگر همکاری سیاسی، نتواند منتج به رشد همکاری اقتصادی یا توسعه اقتصادی کشور شود، احتمالا در طولانی مدت در سطح علاقه به همکاری متوقف می‌شود. کشورهای موفق در عرصه اقتصاد، دیپلماسی موفقی را دنبال کرده‌اند که موجب شده، براساس توان اقتصادی که دست یافته‌اند، نقش تاثیرگذاری نیز در صحنه جهانی پیدا کنند. این هم آمیختگی با اقتصاد جهانی نقش موثری در همکاری‌های منطقه‌ای، جهانی و سازمان‌های بین‌المللی یافته است. افزایش سطح توسعه چین و هند چهره آسیا را دگرگون کرده است. به نحوی که با در نظر گرفتن جمعیت این دو کشور دنیا را ثروتمندتر از قبل می‌داند. ۲۰ سال قبل لسترو تارو، ژاپن را یکی از لوکوموتیو‌های رشد جهانی می‌دانست، ولی در اوایل قرن بیست و یکم چین را قدرت برتر اقتصادی و همپای اتحادیه اروپا قلمداد می‌کرد و در پیش‌بینی‌هایی که از اقتصاد در پنجاه سال آینده ارائه کرده به نقش محوری چین و هند به عنوان قدرت برتر در اقتصاد جهانی اشاره می‌کند. ترکیه و برزیل هم با نگاه به اقتصاد خود را متحول کرده‌اند. آنها حتی در صحنه سیاسی دنیا به دنبال سهمی هم‌پای سایر اعضای دائم شورای امنیت هستند.

آقای دکتر با توجه به نظم جدیدی که بعد از ۱۱ سپتامبر در دنیا شکل گرفت و شکل‌گیری اقتصاد‌های نوظهور، نقش پیمان‌های منطقه‌ای را در آینده چگونه ارزیابی می‌کنید؟

دنیا در حال تحول و تغییر مداوم است، در پنجاه سال قبل از تخفیف‌ها و امتیازات تعرفه‌ای در چارچوب کشورهای توسعه یافته و جهان سوم صحبت می‌شد که برعهده آنکتاد بود. پس از آن WTO شکل گرفت که دنیا را به سمت استفاده از توافقنامه‌ها و پروتکل‌های خاصی هدایت می‌کرد. همزمان اتحادیه‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای شکل گرفت که حتی امتیازات متقابل کشورهای عضو، فراتر از تعهدات مندرج در WTO شده است. به طور مثال در اتحادیه اروپا می‌بینیم که از سفارت خانه‌های مشترک، پول مشترک و سیاست‌گذاری اقتصادی مشترک صحبت می‌شود. حتی تعرفه‌ها بین خودشان متفاوت می‌شود. این صرفه‌جویی در مقیاس را نشان می‌دهد. یک کشور در بخشی، توان تولید پیدا می‌کند که به بازار بزرگ ۲۷ کشور اروپایی با تعرفه ناچیز دسترسی دارد. هم سیاست و هم اقتصاد خود را شکل داده است و هم خود را به اقتصاد قدرتمند دنیا متصل کرده است. اگر هر یک از این ۲۷ کشور، مستقل بودند، قطعا از توان اقتصادی و سیاسی امروزی خود برخوردار نبودند. این کشورها چانه زنی، قدرت تاثیرگذاری و نفوذشان در سرمایه‌گذاری را مدیون حضورشان در اتحادیه اروپا می‌دانند. دنیا به سمت این همگونی در حال حرکت است. اما اینکه در بعضی از کشور‌ها به نتیجه نمی‌رسد دلایل دیگری را باید ذکر کرد. در اتحادیه‌ای مانند اتحادیه اروپا که دو جنگ جهانی را پشت سر گذاشته، اگر بحرانی در هریک از کشور‌ها پیش آید بقیه کشور‌ها به این بحران کمک می‌کنند. حالا اگر ما بگوییم این بحران ناشی از پیوستن بعضی از کشور‌ها است یا نه فرقی در اصل موضوع ندارد، ناشی از اختلاف دیدگاه‌هایی است که وجود دارد که جای آن در این مصاحبه نیست. دنیا امروز حالت فشرده‌ای پیدا کرده و این ارتباطات است که بازار را گسترش می‌دهد. ضمن اینکه تجارت خارجی یکی از موتور‌های توسعه است. امروز همه پذیرفتند که موتور توسعه تجارت است، ولی میزان شدت و ضعف آن مورد اختلاف است. این‌گونه نیست که کسی معتقد باشد که پشت دیوارهای بسته می‌توان به توسعه دست یافت.

کشور ما با توجه به موقعیتی که در دنیا دارد در این سه دهه چقدر توانسته در پیمان‌های منطقه‌ای نقش موثر ایفا کند. اصولا این پیمان‌ها چقدر توانسته‌اند به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی کشور کمک کنند؟

اینکه چقدر ما موفق و چقدر ناموفق بوده‌ایم تا حدودی تابع شرایط محیطی و اقتصادی مان است. ما شرایط جنگ و دوره بازسازی را طی کردیم. در سال‌های اخیر به اقتصاد داخلی بیشتر توجه داشتیم در نتیجه اقتصاد بین‌الملل کمرنگ‌تر شد. حتی زمانی هیچ منعی برای پیوستن به سازمان تجارت بین‌المللی وجود نداشت. البته در WTO هم مانعی برای پیوستن کشور‌ها وجود ندارد. زیرا در مذاکرات و مقررات پیوستن، امکان تعدیل برخی موانع وجود دارد. در پی مذاکره با WTO است که وضعیت تجار و صنعتگران مشخص می‌شود.

اینکه ما چگونه در پیمان‌های منطقه‌ای نقش‌آفرینی می‌کنیم را باید به این سو که ما چه فضایی برای این نقش آفرینی داریم، تغییر دهیم. یک زمانی بود که ما همسایگان محدودی داشتیم. اما اکنون برای ما امکان همسایگی با ۱۵ کشور وجود دارد که بسیاری از آنها به توان تولیدی ما، زمینه‌های سرمایه‌گذاری کشور ما، امکانات و راه‌های ترانزیتی ما چشم دوخته‌اند که این موضوع از مزایای تجارت برای کشورمان محسوب می‌شود.

در پیمان‌های منطقه‌ای، کشورها باید تکمیل‌کننده توان هم باشند. اینکه بگوییم اکو تنها راه‌حل است، نادرست است. باید توان برابر در پیمان‌های منطقه‌ای وجود داشته باشد که در اکو اینگونه نیست. با این وضع ما باید بیشتر از اینکه به فکر اتحادیه‌های بزرگ باشیم باید موافقت‌های همکاری تجاری چند‌جانبه داشته باشیم. مثلا در معاملات به تعرفه‌ها بخشودگی بدهیم. توافق‌ها و پیمان‌های جداگانه‌ای که به شکل منسجم می‌تواند تشکیل شود، راهگشا است می‌تواند به ارتقا جایگاه اقتصادی ما بینجامد. حتی اگر به طور گسترده و در‌برگیرنده تمامی زمینه‌ها نباشد، می‌تواند در زمینه‌های خاصی با همسایگان شکل بگیرد. مانند اتحادیه‌های گمرکی، موافقت‌نامه‌های سرمایه‌گذاری، ترانزیت، تجاری و حتی مناطق آزاد تجاری و غیره.

واقعیت این است که بعد از فروپاشی شوروی در حوزه دیپلماسی اقتصادی ایران نتوانست با توجه به ظرفیت‌هایی که دارد از بازارهای آسیای میانه و قفقاز استفاده مناسبی کند و عملا این بازارها از دست رفته است. این اتفاق در بسیاری از حوزه‌های تجاری کشور نیز افتاده است. به نظر شما چه عاملی باعث تضعیف نقش ایران در این مناطق شد؟

فضای همکاری مناسبی وجود داشت. عملا نوعی وابستگی به کشورما از جهت دسترسی به سایر کشورها از طریق ایران با توجه به تامین نیازهای خود وتوان تولیدی ما داشتند. حتی به دلیل نزدیک بودن اتحاد فرهنگی، ارتباط خوبی داشتیم. در مقاطعی هم به‌خصوص در بحران‌های اقتصادی به این کشورها کمک کردیم. تجار با ریسک زیاد کار را شروع کردند و دولت هم سعی کرد با موافقت‌نامه‌هایی که تنظیم کرد، راه را برای همکاری هموار کند. اما دلمشغولی‌های اقتصاد داخلی، افزایش درآمد ارزی که جذابیت واردات را در ازای مشتقات صادرات فراهم آورد و نیز تغییر مقررات به طور مثال قطع یکباره سوآپ که فرصت مناسبی برای کشور بود، این همکاری‌ها را کمرنگ کرد.

یعنی قوانین و مقررات یا تغییر جهت در دیپلماسی؟

هر دو. وقتی یک دفعه کالایی را ممنوع می‌کنیم، بازار با ثباتی نخواهیم داشت. از طرف دیگر ما سیستم بانکی فعالی در منطقه نداریم و بیمه‌های صادراتی هم کمک‌کننده نیستند. از همه مهم‌تر اینکه ما باید به ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری فکر می‌کردیم و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلاش بیشتری می‌کردیم. بی توجهی به همه این عوامل سبب شد حرکتی که در آغاز شروع شد و برمبنای آن سعی شده بود تعداد سفرها افزایش یابد تا در این رفت و آمد دیپلماتیک با فرهنگ و اقتصاد آن کشورها آشنا شویم، به تدریج از اهداف اصلی فاصله گرفت. کشورهای تجاری و دیپلماتیک را در سطح تعاملات ارشد در مقایسه با دهه هفتاد مقایسه کنید؛ وقتی جهت گیری اقتصادی به سمت توسعه همکاری‌ها نباشد، بالطبع تجار و صادرکنندگان هم رغبت چندانی نشان نخواهند داد.

این ایراد به قوانین داخلی برمی‌‌گردد یا مربوط به سیاست خارجی است؟

سیاست خارجی ما می‌توانست بسیار کمک کند. ضمن اینکه سفر‌های ما خیلی کم رنگ شد. حتی بازدید آنها از مناطق آزاد ما کم شد. من یادم است در گمرک، قوانین را تغییر دادیم که وقتی کالا حمل می‌شود و در گمرک اسناد پشت‌نویسی می‌شود، خرید و فروش در گمرک انجام بگیرد تا کالا سریع‌تر صادر شود. زمانی از این کشورها آهن قراضه وارد می‌کردیم اما حالا آهن وارد می‌کنیم. باید پیش‌بینی می‌کردیم که آنها نیز زمانی به توان ما خواهند رسید، اما به این موضوع فکر نکردیم. باید راه را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در آسیای میانه و قفقاز هموار می‌کردیم تا تجار حضور جدی را به ثبت می‌رساندند، اما این اتفاق نیفتاد. بنابراین اگر می‌خواستیم دیپلماسی اقتصادی در این کشورها موفق عمل کند باید سفرای اقتصادی حوزه دیپلماسی در این کشورها را بیشتر تقویت می‌کردیم. مقصود از سفرای اقتصادی یعنی تجار و صنعتگران هستند که با نفوذ و همکاری‌های اقتصادی جا پای محکمی برای دیپلماسی فراهم می‌کنند.

معمولا تجار و بازرگانان از ضعف دستگاه دیپلماسی گلایه دارند. البته در مقابل سفرا و دیپلمات‌ها نیز منشا این مشکلات را خود تاجران می‌دانند که عدم صداقت در معامله از سوی بعضی از بازرگانان باعث به وجود آمدن یک نوع بی‌اعتمادی دربازارهای هدف کشورشده است. به نظر جنابعالی گره این مشکل در این است که ما در سطح دیپلمات‌ها کارشناسانی نداریم که اقتصاد داخلی را بشناسند و به تجار ایرانی کمک کنند یا اینکه سفارتخانه‌های ما بیشتر دیدگاه سیاسی داشته‌اند تا دیدگاه اقتصادی؟

همان استدلالی که شما اشاره کردید، درست است. تفکری وجود دارد که معتقد است تجار ما فقط در پی منافع خودشان هستند. چه اشکالی دارد که منافع خودشان را در نظر بگیرند؟ اگر اینها از گذر منافع خودشان به کشور هم منفعت برسانند چه اشکالی دارد؟ در نهایت این نفع شخصی به توسعه کشور می‌انجامد. سفارتخانه‌های ما باید اطلاعات و امکانات در اختیار تجار قرار دهد که معامله سودآورتر شود، این به نفع کشور است. سفیران ما هراس دارند که اگر این اطلاعات را در اختیار بازرگانان قرار دهند، متهم شوند. سفارتخانه‌های ما نباید فقط سیاست را دنبال کنند. باید اقتصاد خارجی را هم دنبال کنند. مقررات، برنامه‌ها، تخفیف تعرفه‌های کشور مورد هدف وگسترش بازارهای تجاری را با محدودیت‌های تجاری برای تجار تشریح کنند. اینگونه می‌توان برای تجار و بازرگانان فرصت ایجاد کرد. این باعث شد که رایزنی‌های بازرگانی به وجود بیاید.

خیلی از کشور‌ها اینگونه اقدامات را در پیش گرفته و موفق شده‌اند. نقل است که سران کشور‌های توسعه‌یافته، وقتی سفر می‌کنند تعداد زیادی از تجار آنها را همراهی می‌کنند. یعنی نوع نگاه سران و تصمیم‌گیران کشور به بخش خصوصی اینگونه است که در سفرهای رسمی این میزان به بخش خصوصی خود بها می‌دهند. اما در کشور ما این اتفاق نمی‌افتد. به نظر شما چه موانعی وجود دارد؟

تردیدی نیست که باید به بخش خصوصی و کارآفرینی بها داده شود، این امر تنها درگرو توجه دولت به سیاست‌های داخلی نیست، بلکه باید پیوندی میان سیاست داخلی و خارجی ایجاد شود. اگر محصولات کشور امکان عرضه در بازارهای خارجی را نداشته باشد، اهداف توسعه‌ای کشور عقب می‌افتد. با بها دادن و ارزش قائل شدن به بخش خصوصی است که منافع زیادی برای کشور ایجاد می‌شود. چطور است که در همه دنیا بخش خصوصی برایشان عزیز است، این نوع نگاه هم باید در اقتصاد ایران نهادینه شود. باید بپذیریم که نوع تفکر نسبت به اقتصاد در دنیا عوض شده است. دنیا دنبال افزایش کارآیی است. حجم تجارت از حجم تولید بسیار بیشتر شده است. امروز رده‌بندی کشور‌ها در سهم معاملات تاثیرگذار است و اعتماد به سرمایه‌گذاری منوط به ثبات در بازار‌ها است.

برنامه‌های توسعه‌ای و قوانینی که برپایه این برنامه‌ها تدوین می‌شود، چقدر می‌تواند به عنوان نقش مکملی در سیاست خارجی کشور عمل کند؟

برای رسیدن به این هدف نیازمند برنامه‌ریزی منسجمی هستیم وگرنه درحد یک ردپا باقی خواهد ماند و نفس برنامه‌ریزی زیر سوال می‌رود. البته نوع برنامه‌ریزی که تا چه حد در‌برگیرنده جزئیات و اهداف باشد نیز مورد بحث است. چون تعیین مسیر، نگاه به امکانات، اولویت‌گذاری، تخصیص و تجهیز منابع نیاز به قوانین جدی برای رسیدن به اهداف برنامه دارد. ضروری است که برنامه یکساله که بودجه نامیده می‌شود در مسیر اهداف بلند‌مدت که چشم‌انداز تعریف می‌شود، قرار بگیرد. این امر به آینده‌نگری برمی‌گردد. آیا به خواسته‌های خود تحقق بخشیده‌ایم و دنیای بهتری را برای آیندگان فراهم آوردیم؟ یا اینکه باید تعریف مشخصی از آینده مورد قبول خود داشته باشیم و برآن اساس خود را تجهیز کنیم و برنامه‌گذاری کنیم تا به آن خواسته دست یابیم؟

با توجه به این توضیحات، فکر می‌کنید در برنامه‌های توسعه‌ای چقدر توانسته‌ایم در این رویکرد موفق عمل کنیم؟

فکر می‌کنم، در زمینه برنامه ریزی اختلاف نظری نیست، ولی اینکه در عمل چگونه شد و چقدر به تعهدات و الزامات برنامه پایبند بودیم، نیازمند سازمانی است که باید متعهد به تدوین و نظارت براجرا باشد. این خود جای بحث جداگانه‌ای دارد.

با کنار گذاشتن مقطعی برنامه‌ها فکر نمی‌کنید که ما زمان را از دست می‌دهیم؟

مسلما بله. دیگران منتظر ما نمی‌مانند که ما به آنها برسیم. آیا قطار اقتصاد جهانی منتظر می‌ماند که مسافرهای دیگر هم سوار شوند؟ مسلما منتظر ما نخواهند بود.

در سال ۸۴ ایران به عنوان عضو ناظر WTO پذیرفته شد، ولی بعد از این پذیرش عملا هیچ اتفاقی نیفتاد و ظاهرا پرونده این عضویت هم بسته شده است. عقب‌ماندن از این قافله چقدر می‌تواند به کشورمان ضرر برساند؟

ما فرصت‌های زیادی را از دست دادیم. وقتی ۹۶ درصد تجارت دنیا با مفاهیم این سازمان عمل می‌کند، نبودن ما هزینه‌های زیادی دارد. تعرفه‌های بین کشورهایی که عضو هستند، خیلی کم است. قطعا اگر عضو WTO بودیم از محدودیت‌هایی که برای ما قائل می‌شوند، رهایی می‌یافتیم و از سویی دیدگاه مثبتی برای کشورهای خواهان تجارت با ما ایجاد می‌شد. ضمن اینکه از یک نوع عقل و همکاری جمعی نیز برخوردار می‌شدیم. امروز ما باید برای پیدا کردن بازارهای صادراتی هزینه‌های بیشتری بدهیم. اگر ما از مقررات و داوری سازمان WTO بهره‌مند می‌شدیم، در زمینه گرفتن حقوق تجار تنها نبودیم.

آیا تحقق این امر وظیفه حاکمیت در مفهوم کلان آن است یا سیاست خارجی کشور یا مجموعه اقتصاد وسیاست با هم؟

بی‌شک دولت‌ها نقش موثری دارند. البته سه دیدگاه بر نقش دولت‌ها تاکید می‌کند که دیدگاه اول نقش دولت را کمرنگ یا بی‌اهمیت تلقی کرده که از جهانی بدون مرز که دولت‌ها اهمیت چندانی در آن ندارند، نام برده است. این دیدگاه بیشتر وزن سیاستگذاری را به طرف سازمان‌های بین‌المللی برده‌اند. دیدگاه دوم معتقد است تغییر چندانی در وضع دولت به وجود نیامده و همان نقش همیشگی را دنبال می‌کند. دیدگاه سوم تاکید می‌کند که دولت باید خود را با تغییرات سازگار کرده و براساس آن کارکردهای جدیدی به عهده بگیرد. ولی دیدگاه چهارمی هم به طور جدی در قرن بیست و یکم مطرح است که مورد توجه اندیشمندان حوزه جهانی شدن است.

این دیدگاه تاکید دارد که دولت یکی از قلمروهای نهادی و راهبردی است که جهانی شدن در بستر آن گسترش می‌یابد. این گسترش لزوما به افول دولت نمی‌انجامد اما در عین حال نه برای تداوم جایگاه پیشین دولت مجالی فراهم می‌کند و نه صرفا به ایجاد تغییرات در شرایط تازه بسنده می‌کند. در عوض دولت به جایگاهی تبدیل می‌شود برای تغییرات بنیادین؛ در رابطه میان قلمروهای خصوصی و عمومی، توازن قوای درونی دولت و نیز در قلمرو گسترده‌تر نیروهای ملی و جهانی که اکنون دولت باید در آن به کار خود ادامه دهد.

عملا دولت قربانی فرآیند‌های جهانی شدن نیست، بلکه در اجرای آنها مشارکت می‌کند و جایگاه خود را بازسازی می‌کند. شیوه‌های مشارکت در اداره اقتصاد جهانی به گونه‌ای است که خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و افزایش قدرت بازیگران غیر‌دولتی را تنظیم می‌کند تا بر آن اساس یک اقتصاد قدرتمندتری فراهم شود.