افزایش یارانه نقدی از طریق افزایش نرخ ارز؟

بهمن طهماسبی*

یکی از موضوعاتی که در ماه‌های اخیر دستکم در حد یک شایعه مطرح شده، امکان استفاده از نرخ ارز برای افزایش یارانه نقدی است. برای بررسی این موضوع، ضروری است نظر اجمالی در خصوص نحوه اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت نقدی به مردم از سال ۱۳۸۹ داشته باشیم. در آن مقطع، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که منابع پولی حاصل از آزاد سازی حامل‌های انرژی نباید به صورت نقدی به تمام مردم پرداخت شود، بلکه باید بخشی از این منابع را به دو یا سه دهک پایین جامعه (خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی) به طور نقدی پرداخت و مابقی نیز برای حمایت از بخش‌های بهداشت و درمان، آموزش، تولید و غیره مورد استفاده قرار گیرد. نظر کارشناسان بر این موضوع استوار بود که تزریق منابع پولی به جامعه منجر به افزایش نقدینگی و ایجاد تورم در کشور می‌شود. شرایط حاضر اقتصاد نشان می‌دهد که پیش بینی‌های صورت پذیرفته به درستی تحقق یافته است و این موضوع باید منجر به اصلاح نقشه راه مربوط به پرداخت یارانه نقدی به مردم شود.

یکی از عوامل اصلی که نرخ ارز را تعیین می‌کند، تفاوت تورم انباشته هر کشور با سایر کشورها است. در صورتی که تورم داخلی نسبت به تورم خارجی افزایش بیشتری داشته باشد، موجب کاهش قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور در عرصه بین‌المللی می‌شود. در محاسبه‌ای که برای دوره زمانی ۱۳۵۰ تا ۱۳۹۰ انجام شده است، نشان می‌دهد اختلاف زیاد تورم انباشته ایران با تورم خارجی باعث شده نرخ دلار در سال ۱۳۹۰ باید در حدود ۲۵.۰۰۰ ریال باشد تا قدرت رقابتی اقتصاد کشور در عرصه جهانی

حفظ شود.

درهفته‌های اخیر مرکز مبادلات ارزی به منظور خرید و فروش ارز به قیمت دو درصد زیر قیمت بازار تشکیل و شروع به کار کرده است و این موضوع به این معنا است که دولت اقدام به فروش دلارهای حاصل از صادرات نفتی به متقاضیان بر اساس قیمت بازار کرده است. با توجه به محاسبات اخیرالذکر و در راستای عدم فروش ذخایر ارزی به قیمت‌های پایین و همچنین کاهش تقاضای سوداگری بازار برای خرید ارز، اقدام دولت در راستای کاهش آثار منفی از شوک شدید بازار ارز در این مقطع می‌تواند گام مثبتی تلقی شود، ولی ابهام ناشی از تاخیر در تزریق میزان مناسب ارز به بازار در ماه‌های اخیر توسط دولت و همچنین امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به مردم از محل افزایش درآمدهای ریالی حاصل از فروش ارز به قیمت بازار موجب نگرانی کارشناسان اقتصادی به آینده این سیاستگذاری شده است و شرایط پیش‌آمده، این شائبه را به وجود آورده است که امکان افزایش مبلغ یارانه نقدی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری صرفا جنبه سیاسی و تبلیغاتی داشته و در واقع فاقد پشتوانه علمی و کارشناسی می‌باشد.

با توجه به اینکه پرداخت یارانه نقدی بیشتر به مردم باعث افزایش نقدینگی جامعه می‌شود و بدیهی است تحقق این شرایط منجر به تشدید تورم شده و قدرت خرید مردم را به نسبت مازاد تورم ایجاد شده کاهش می‌دهد. در نهایت قدرت رقابت خارجی اقتصاد کشور را به میزان تفاوت تورم انباشته داخلی و خارجی تضعیف می‌کند و در واقع این مساله، باعث ایجاد یک دور باطل در اقتصاد کشور در زمینه سیاست‌های ارزی و پولی می‌شود.

تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد در صورتی که نقدینگی افزایش یابد با تاخیر ۱۲ تا ۱۸ ماهه منجر به افزایش تورم در کشور می‌شود و پرداخت یارانه نقدی نیز یکی از عوامل موثر در افزایش نقدینگی و تورم می‌باشد (به نظر می‌رسد از طریق پرداخت یارانه نقدی به مردم، هر سال حدود چهارصد هزار میلیارد ریال به نقدینگی کشور افزوده می‌شود)؛ بنابراین هرگونه افزایش بیشتر میزان یارانه نقدی باعث تشدید تورم در جامعه شده و قدرت خرید یارانه نقدی بعد از یک مقطع زمانی میان مدت مستهلک می‌شود. ضمنا بدهی دولت به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی از قبیل نفت و نیرو به دلیل پرداخت یارانه نقدی به مردم به شدت افزایش داشته است که می‌تواند یکی از عوامل تشدید تورم نیز باشد.

در سال‌جاری تاکنون از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به دستگاه‌های دولتی، اعتباری تخصیص نیافته است و همچنین سیاست اعتبارات هزینه‌ای نیز در راستای صرفه‌جویی است. این موضوع حاکی از آن است که دولت به دلایلی مانند محدودیت‌های ناشی از تحریم با کسری بودجه مواجه است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت از محل درآمدهای حاصل از فروش ارز به قیمت‌های نزدیک به بازار، یارانه نقدی پرداخت نکند و از این منابع در وهله اول بدهی خود به بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های دولتی را تسویه کند، تا هم یکی از دلایل ایجاد تورم را خنثی کند و هم اینکه نقدینگی لازم را برای افزایش سرمایه‌گذاری در زیر ساخت‌های نفت، گاز، نیرو و غیره تامین کند و منابع مالی کافی برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در اختیار مجریان مربوط قرار گیرد. همچنین برای ارتقای سلامت مردم در بخش‌های بهداشت، درمان و آموزش همگانی سرمایه‌گذاری کند تا از طریق بهبود بهره‌وری نیروی انسانی موجب تقویت تولید ملی و صادرات غیرنفتی کشور شود.

* کارشناس ارشد علوم اقتصادی (b_tahmasbi@dmk.ir)