اقتصاد سیاسی قزاق‌ها

ریسک کوتاه مدت
از آنجا که گزارش شده بازپرداخت وام‌های عمده در قزاقستان با تاخیر انجام می‌شود، درجه بازپرداخت از متوسط تا ضعیف برآورد می‌شود. ضعف پایدار در بخش بانکداری منجر به محیط اعتباری بسته شده است. ذخایر ارزی بانک مرکزی قزاقستان این کشور را قادر خواهد کرد تا «ناپایداری اقتصادی ناشی از اروپا» یا «تصحیح در قیمت مواد اولیه» را تحمل کند.

ریسک تجاری
اقتصاد قزاقستان از قیمت‌های بالای نفت و سرمایه‌گذاری‌های خارجی مرتبط با این صنعت بهره‌مند شده است. با وجود این، محیط اعتباری ضعیف همچنان تقاضای داخلی را محدود خواهد کرد. دولت نقش قدرتمندی در اقتصاد قزاقستان به ویژه در بخش استراتژیک انرژی بازی می‌کند. برخلاف پیشرفت در محیط کسب‌و‌کار، فساد و بوروکراسی شدید همچنان موجب نگرانی است.
ریسک حاکمیت
در حالی که حکومت بدهی عمومی و مازاد حساب ارزی اندکی دارد، از چشم‌انداز رشد بسیار زیاد اقتصادی و پیش‌بینی افزایش دو برابری تولید انرژی برخوردار است. هنوز بودجه دولت به دلیل تغییر مسیر قیمت مواد اولیه آسیب‌پذیر است، از این رو، نیاز به تنوع‌بخشی اقتصاد مشاهده می‌شود.
نگاه کلی به قزاقستان
به عنوان یکی از دارندگان کلیدی انرژی، قزاقستان خود را به عنوان یک بازیگر منطقه‌ای موثر هم برای اروپا و هم برای آسیا اثبات کرده است. به دلیل افزایش تدریجی ذخایر ناشی از مبادلات خارجی‌اش (مازاد حساب جاری ۲/۷ درصد ِ تولید ناخالص داخلی است)، قزاقستان توانست در برابر آخرین بحران مالی جهان ایستادگی کرده و به روند قبلی خود بازگردد. تولید ناخالص داخلی با میزان بسیار زیاد ۵/۷ درصد در ۲۰۱۱ رشد داشت و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان امسال تا ۹/۵ درصد و سال آینده تا ۶ درصد افزایش یابد. نرخ تورم در نتیجه کاهش قیمت جهانی مواد خوراکی از ۳/۸ درصد سال گذشته به ۶/۵ درصد در سال‌جاری کاهش یافته است. شرایط بخش مالی همچنان ضعیف است و وام‌های ِمعوقه به طور مستمر بر محیط اعتبار داخلی تاثیر می‌گذارند.
محیط سرمایه‌گذاری و تجارت
از آنجا که نظربایف، رییس‌جمهور قزاقستان پیشرفت فضای سرمایه‌گذاری را یکی از اولویت‌های خود قرار داده است، این کشور در رتبه‌بندی بانک جهانی از نظر شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار از جایگاه پنجاه و هشتم به جایگاه چهل و هفتم جهش و بهترین رتبه را در منطقه از آن خود کرده است. هرچند، محیط عملیاتی همچنان به میزان بسیار زیادی فاسد است. شرایط مقاطعه‌ای بی‌ثبات، بوروکراسی شدید، بانکداری ضعیف و مداخلات افزایش‌یافته دولت در بخش‌های استراتژیک، سایر چالش‌های شرکت‌های خارجی
به شمار می‌روند.
قزاقستان نیاز به تنوع‌بخشی اقتصاد مستقل از اقتصاد هیدروکربن‌ها را تشخیص می‌دهد و به همین دلیل هم به طور فعالانه از اظهارنظرهای فنی مرتبط با این موضوع استقبال می‌کند. قیمت‌های بالای ِ مواد اولیه به سرمایه‌گذاری در بخش‌های حمل‌‌و‌نقل و مخابرات کمک کرده است. قزاقستان در تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی تا پایان ۲۰۱۲، نظام‌های قانونی و تجاری خود را با استانداردهای سازمان یادشده منطبق کرده است.
چشم‌انداز
چشم‌انداز اقتصاد قزاقستان مثبت است. انتظار می‌رود، نفت ِحوزه بسیار بزرگ «کاشاگان» در ۲۰۱۳ در لوله‌ها جاری شود. حوزه‌ای که در طولانی‌مدت به شدت ظرفیت تولید نفت را در این کشور افزایش می‌دهد. بزرگ‌ترین چالش، اما همان تنوع‌بخشی اقتصاد مستقل از وابستگی‌اش به صادرات نفت است. کاهش در رشد اقتصادی چین و روسیه به معنی کاهش در تقاضا برای کالاها و قرار دادن بزرگ‌ترین ریسک برای رشد اقتصادی قزاقستان خواهد بود. بهبود سیستم بانکی ضعیف اولویتی برای دوره آینده باقی خواهد ماند. به لحاظ سیاسی، انتخابات اخیر، سلطه نظربایف، رییس‌جمهور را تثبیت کرده و ثبات را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت تضمین می‌کند.