گشودن دستبند اتهام از دستان سرمایه‌داری در آمریکا

مترجم: ملاله حبیبی

منبع: اکونومیست

سال‌هاست که آمریکا در حال وضع قواعد جدیدی برای بازارهای مالی‌اش است. اما اکنون این کشور در شرف برداشتن قدم کوچکی در مسیری مخالف است. در ۲۷ ماه مارس کنگره آمریکا قانون JOBS را وضع کرد. هدف این قانون احیای رشد اقتصادی از طریق تسهیل قوانین تنظیم کننده برای شرکت‌هایی است که به دنبال جمع‌آوری سرمایه هستند. این قانون به منظور نشان دادن کاهش پیشنهاد برای عمومی‌سازی یا (IPO) طراحی شد. در سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۱ میزان سالانه تبدیل شدن شرکت‌های کوچک به سهامی عام در آمریکا ۸۰ درصد کمتر از دو دهه اخیر بوده است.

کاهش بی‌سابقه درخواست عمومی‌سازی به این معنی نیست که شرکت‌ها نمی‌توانند سرمایه جمع‌ کنند. راه‌های زیادی وجود دارد که این کار را انجام دهند. از سرمایه‌گذاری خصوصی گرفته تا وام‌های بانکی. اما بازارهای عمومی نقش منحصر به فردی دارند. آنها مستقیما‌ برای شرکت‌های جوان و رو به رشد سرمایه فراهم می‌کنند،‌ برای سرمایه‌گذاران روشی را فراهم می‌آورند تا سرمایه خود را نقد کرده و سرمایه‌گذاران عادی را قادر می‌سازند که در سرمایه کلان این شرکت‌ها حق مالکیت داشته باشند.

دلایل زیادی برای این کاهش وجود دارد. شرکت‌های فعال در بازارهای نوظهور زمانی از طریق وارد شدن در فهرست غرب به دنبال اعتبار بودند. هم‌اکنون در کشور مادر این امکان برایشان فراهم است. اما مقررات سفت و سخت هم در این زمینه مقصر است. آمریکا بیشتر از بقیه در این زمینه سهم داشته است. عکس‌العمل قانون گذاران به بحران اقتصادی، سرزنش کردن سیستم‌های حسابداری، حسابرسی، پرداخت، نحوه اداره و تحقیقات وال‌استریت بوده است. برای اینکه بازارها مجبور شوند بهتر عمل کنند بعضی از این موارد لازم است. با تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران در بازار،‌ این قوانین می‌توانند به شرکت‌ها برای جمع‌آوری سرمایه کمک نمایند. اما قوانین زیاد، هزینه‌هایی را در پی خواهد داشت که از میزان سود شرکت‌ها فراتر خواهد بود.

روسای شرکت‌ها پیوسته گلایه می‌کنند که پیروی از قوانین زمان زیادی می‌گیرد و وقتی برای تولید محصولات جدید باقی نمی‌گذارد. موضوع نگران‌کننده دیگر این است که شرکت‌هایی که در دهه‌های اخیر شاید تبدیل به سهامی عام می‌شدند با توجه به کاغذ بازی‌ها و تشریفات اداری تصمیم می‌گیرند که این کار را نکنند.

قوانین حذف‌کننده نظارت دولت

قانون JOBS از طریق حذف بعضی از الزامات نظارت بر حسابرسی، عمومی‌سازی را برای شرکت‌های جوان و رو به رشد آسان‌تر می‌کنند. این موضوع باعث از بین رفتن سختگیری‌های مربوط به ارتباط بر قرار کردن شرکت‌ها به منظور تبدیل شدن به سهامی عام، و در مورد سرمایه‌گذاران در موضوعاتی مثل تحقیق در مورد بیمه‌کننده و متعهد مالی و تبلیغات در رابطه با پیشنهاد سهام جدید خواهد شد.

چنین اقداماتی در حالی که اطلاعات بیشتری را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌آورد، هزینه‌ها را کاهش خواهد داد. افسوس که بخش‌های دیگر این قانون، سرمایه‌گذاران را از افشاگری‌های مفید محروم خواهد کرد. یک شرکت نو ظهور می‌تواند به جای سه سال فقط گزارش دو سال حسابرسی خود را ارائه‌ دهد و یک شرکت خصوصی می‌تواند از ثبت سهام خود تا زمانی که سهامدارانش به ۲۰۰۰ نفر برسند جلوگیری کند. این رقم خیلی بالاتر از رقم کنونی - ۵۰۰ سهامدار - است.

همچنین این قانون اقدامات زیادی در راستای نادیده گرفتن بیشتر مقررات برای ثبت شدن شرکت‌های دارای سرمایه‌گذار جمعی (یعنی جمع‌آوری مقدار کمی پول از تعداد زیادی سرمایه‌گذار از طریق اینترنت) کرده است. سرمایه‌گذاری جمعی اقدامی مفید برای کارآفرینان به منظور جمع‌آوری سرمایه اصلی است. اما می‌تواند در آن واحد راه مناسبی برای سر کیسه کردن افراد ساده‌لوح هم باشد. مجلس سنا خیلی زیرکانه، قواعد نسبتا کمی را در رابطه با افشاگری وضع کرده است. اقدامات حفاظتی بیشتری نیاز است به ویژه در مورد دلالان و واسطه‌های سهام. قانون JOBS قانونی بی نقص نیست، اما قوانینی را که دست نظام سرمایه داری آمریکا را می‌بندند، کاهش می‌دهد. در نتیجه باید مورد تشویق قرار گیرد.