قدرت مطلق چین

منبع: فارن پالسی

تا چه اندازه معترضان چینی می‌توانند به اقتصاد ژاپن آسیب بزنند؟

شورش‌های ضد ژاپنی در چین پدیده جدیدی نیستند، اما راهپیمایی‌های فزاینده در سراسر چین نسبت به تظاهرات‌های قبلی هم از نظر کثرت- بیش از ۱۰۰ شهر- و هم از نظر بیانیه‌های پرحرارت برتری دارد. در پرچم نصب شده بر سردر فروشگاه آئودی نوشته شده که ژاپنی‌ها باید از بین بروند؛ پرچمی دیگر از حمله اتمی به توکیو استقبال کرده است؛ یک بیمارستان زنان با به‌کارگیری از یک تابلو نئون به طور برجسته نوشته بود که زنان ژاپنی در این بیمارستان درمان نخواهند شد.موضوع حاکمیت بر جزایر غیر‌اشغال شده، پاسخ تند و تیز چینی‌ها را برانگیخته است.

معترضان تخم‌مرغ و بطری‌های آب را به سوی سفارتخانه ژاپن در پکن پرتاب کردند. دست‌کم یک شهر به طور پیوسته اتومبیل‌های ژاپنی را از رفت و آمد در خیابان‌های خود به منظور حفاظت از سرنشینان آنها منع کرده است. یک ایستگاه تلویزیونی در استان «گیو ژو» در چند نوبت پخش آگهی‌های بازرگانی برای تجار ژاپنی را متوقف کرد. اما نگران‌کننده‌ترین موضوع، اظهارات یکی از مقامات ارشد نظامی چین، معاون کمیسیون نظامی مرکزی ژنرال «ژو‌کاهیو» است که گفته ارتش آزاد مردمی برای مبارزه آماده است.

برخلاف شدت اختلاف میان چین و ژاپن، این تظاهرات همانند شش موردی که طی ۲۵ سال گذشته رخ داده بودند، در حال کاهش هستند. در گذشته چین پس از منازعه‌های سیاسی، برای مدت طولانی می‌توانست اقتصاد ژاپن را گروگان بگیرد.

اقتصاد چین و ژاپن به شدت به هم پیوسته هستند؛ در سال ۲۰۱۱ ارزش تجارت میان آنها بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار بود. چین، بزرگ‌ترین شریک تجاری ژاپن است و کمتر از یک‌پنجم صادرات کل ژاپن را جذب می‌کند؛ ژاپن نیز پس از اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا، سومین شریک تجاری چین به شمار می‌رود. انتظار می‌رود اقتصاد چین - که از اقتصاد ژاپن پیشی گرفته و آن را پشت سرگذاشته و به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان در سال ۲۰۱۱معرفی شده است- در سال ۲۰۱۲ به نرخ رشدی بیش از ۵/۷ درصد دست یابد؛ در مقایسه، اقتصاد ژاپن در سومین فصل از سال جاری احتمالا منقبض خواهد شد.

با وجود این، ژاپن هیچ گاه پس از ترکیدن حباب اقتصادش در سال ۱۹۹۰ احیا نشد و تا زمان رسیدن چین به جایگاه دومین اقتصاد بزرگ جهان درسال ۲۰۱۱ در همین جایگاه باقی‌ ماند. سه حادثه زمین لرزه، سونامی و فاجعه انفجار نیروگاه هسته‌ای در ماه مارس ۲۰۱۱ تولید خودروی داخلی را مختل کرد؛ سیل‌های مصیبت‌بار در تایلند در اکتبر آن سال نیز کارخانه‌های تویوتا، نیسان و هوندا را به تعطیلی کشاند. کمبود برق ناشی از خاموشی رآکتورهای اتمی و افزایش حساسیت عمومی نسبت به پایان اعتماد به انرژی اتمی به معنی کمبود سوخت و قبض‌های بالای برق است.

در همین حال، فضای اقتصاد جهانی بدتر شد و رکود اقتصاد جهانی تقاضا برای صادرات این کشور را پایین آورد، و «ین» قوی منجر به کاهش قدرت رقابت کالاهای ژاپنی در بازارهای جهانی شد. در سال فاجعه، ژاپن اولین کسری تراز تجاری خود پس از سال ۱۹۸۱ را ثبت کرد. صادرات ژاپن به چین ۳/۷ درصد در ۲۰۱۱ کاهش یافت که البته به بدی کاهش ۳/۲۱ درصدی صادرات به اتحادیه اروپا در همین سال نمی‌رسد.

با وجود این، این موضوع آزار‌دهنده است. به طور قطع، بر خلاف اختلاف مستمر میان توکیو و پکن، تجارت با چین در سال ۲۰۱۱ و همچنین در دهه گذشته درخشان‌ترین نقطه در اقتصاد ژاپنی‌ها بوده است.

تحریم کالاهای ژاپنی به شدت توان آسیب رساندن به ژاپن را دارد؛ محاسبه اثرات این تحریم بسیار سخت است، اما احتمالا میلیاردها دلار است.در سال ۲۰۰۲، ژاپن واردات پیاز، قارچ و نی ‌بوریا را از چین ممنوع اعلام کرد.نی بوریا در تولید حصیر تاتامی برای سقف خانه‌های سنتی ژاپنی استفاده می‌شود. پکن، اما با تعلیق واردات خودروها، دستگاه‌های تهویه هوا و گوشی‌های موبایل ژاپنی به این موضوع پاسخ داد. کارخانه‌های خودروسازی ژاپنی، اما از این رویداد گله کردند و گفتند که با صادرنشدن خودرو به چین، مبلغی حدود ۳ میلیارد دلار (بر اساس نرخ برابری ارز در سال ۲۰۰۲) را از دست خواهند داد، از این رو دولت ژاپن پس از هشت ماه تسلیم شد.

در سپتامبر ۲۰۱۰، وقتی که دولت ژاپن آزادی کاپیتان قایق ماهیگیری چینی را رد کرد (این کاپیتان به دو کشتی ژاپن صدمه زده بود)، پکن صادرات عناصر شیمیایی به ژاپن را ممنوع کرد. عناصری که در ساخت محصولات‌‌های‌ تک مانند گوشی‌های موبایل هوشمند، تلویزیون‌های فلت و تویوتای دوگانه‌سوز به کار می‌روند.

افزون براین، چین فرآیند بازرسی واردات خود از ژاپن را بسیار سخت کرد و به آژانس‌های گردشگری خود نیز دستور داد تا از اعزام گروه‌های گردشگری به ژاپن خودداری کنند.

تعلیق تجارت، چین را هم متضرر خواهد کرد. بسیاری از تولیدات ژاپنی‌ها در چین ساخته می‌شوند؛ در میان کارخانه‌های پرشمار ژاپنی که از ترس نبود امنیت کار را تعطیل کردند، کارخانه‌های تویوتا، نیسان، هوندا، پاناسونیک و میتسومی الکتریک نیز دیده می‌شوند. در صورتی که این شرکت‌ها نتوانند تولید خود را از سربگیرند، صدها هزار چینی کار خود را از دست خواهند داد.

مسلما اجرای تحریم‌ها به ویژه در طولانی‌مدت سخت است. اقتصاد چین دیگر به مانند دوران مائو بسته نخواهد بود: مصرف‌کنندگان‌ هیجان‌زده می‌توانند راه‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کنند. به طور مثال، پس از این که کمیته جایزه صلح نوبل تصمیم گرفت به «لیو شائوبو» مخالف زندانی جایزه را اهدا کند و به همین دلیل پکن، واردات ماهی آزاد نروژی را ممنوع کرد، تجار ماهی آزاد نروژی را به هنگ کنگ وارد و دوباره بسته بندی کردند و آن را در فروشگاه‌های عمده سراسر چین به فروش رساندند.

ممنوعیت دولتی روی واردات ژاپنی‌ها تنها در صورتی می‌تواند موثر باشد که نگرانی عمومی به قدری شدید شود که اکثریت مصرف‌کنندگان چینی خواسته باشند از خرید کالاهای ژاپنی صرف‌نظر کنند. یک کارتونیست گمنام که طرح‌های ساده‌اش به سرعت از روی اینترنت حذف شد، جمعیتی را به تصویر کشیده بود که در یک دست خود پرچم‌ها و نوشته‌های ضد ژاپنی داشتند و در دست دیگر خود با دوربین‌های ژاپنی عکس می‌گرفتند یا با گوشی‌های ژاپنی به یکدیگر پیامک می‌زدند.

یکی از بزرگ‌ترین مزایای تولید کالا در چین این است که ژاپنی‌ها کالای تولید‌شده خود را به مصرف‌کنندگان داخلی چین می‌فروشند. در صورتی که کارخانه‌های ژاپنی نتوانند محصولات خود را به چینی‌ها بفروشند، دلیل بسیار اندکی برای استقرار کارخانه‌ها در چین خواهند داشت.

ویتنام نیز مانند سایر اعضای «آسه آن» همین اینک در حال داد وستد با کارخانه‌های ژاپنی هستند و نرخ‌های اجاره جذاب، کارکنان تحصیلکرده، و دستمزدهای متوسط را ارائه‌ می‌کنند. این مسائل بد هستند، اما به لحاظ اقتصادی هم چین و هم ژاپن گزینه‌های دیگری دارند.