ناکامی‌های دولت‌های توسعه‌گرا

سید محمد‌هادی‌نژاد حسینیان*

ساختار اقتصادی کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشخص، شفاف و ثابت نبوده و با مبانی و اهداف انقلاب اسلامی نیز هماهنگی چندانی نداشته است.این امر از عوامل اصلی توسعه نیافتگی کشور در حد مطلوب به شمار می‌آید. زیرا از یک سو از احساس امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری کاسته و از سوی دیگر، به دلیل تعارض و تناقض میان آرمان‌ها و سیاست‌ها، محیط فعالیت اقتصادی را از ثبات در سیاست‌ها محروم کرده و برآیند تلاش‌های مختلف را کمتر از مجموع آنها ساخته است. هم اکنون تقریبا کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی غیردولتی و رقابتی، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته‌اند. لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست‌های اقتصادی کشور برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی، از یک سو به توسعه اقتصاد دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوءاستفاده‌های مالی، بریز و بپاش‌ها، فساد، رشوه و پارتی‌بازی در دستگاه‌ها و بنگاه‌های دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدیگری و اجرای سیاست‌های یارانه‌ای است، باز هم این سیاست‌ها طرفدار دارند. پاره‌ای از دلایل این امر به شرح زیرند:

*عده‌ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاست‌های اقتصادی کشور، وجود عقاید چپ‌گرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سال‌های اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی از افراد یا خود تحت تاثیر عقاید چپ‌گرایانه قرار داشتند یا اینکه برای مقابله با شعارهای چپ‌گرایانه و حفظ نظام، اتخاذ چنین سیاست‌هایی را ضروری می‌دانستند. البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام افراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.

*متاسفانه تحقیقات نوین در زمینه اقتصاد اسلامی که بر پایه بهره‌وری و ریسک‌پذیری افراد در جامعه‌ای متوازن پی‌ریزی شده باشد، بسیار نادر است. لذا در مورد نظام اقتصادی اسلام خلائی تئوریک نیز وجود دارد.

*به دلیل پیروزی انقلاب و روی کار آمدن دولت‌های مردمی و اعتقاد مردم به سلامت نفس اکثر مسوولان عالی رتبه نظام،اعتماد به سیستم حکومتی و مسوولان آن باعث شده تا اکثر مردم سیاست‌های اقتصادی نظام را بدون بحث در چند و چون آن پذیرفته و کمتر درباره آنها کنکاش کنند، البته مردم با مشاهده اوضاع به تدریج به این نتیجه رسیده‌اند که نظام اقتصادی کنونی، نظام بهینه‌ای نبوده و شدیدا نیاز به تغییر دارد.

*وجود جنگ و توطئه‌های گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانه‌ها توسط صاحبان آنها، اجبارا دخالت‌های گسترده دولت در امور اجرایی را تا حدی توجیه‌پذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.

*برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینه‌ساز تداوم وضع موجود بوده است.

*دولت به دلیل تصدی چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاه‌های روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاست‌گذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستم‌ها و نظام‌های نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازی‌های لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.

*به دلیل نبود احزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدون برای جامعه باشند، تلاش دولت‌ها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راه‌حل‌های ساده‌تر و راحت‌تر و بدون توجه براثرات درازمدت آنها صورت می‌گیرد تا حتی‌المقدور خوشنام باقی بمانند.

*بسیاری از مدیران به سیاست‌های غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته واجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود می‌انگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمی‌سازی اقتصاد انجام می‌گیرد بیشتر از روی بی‌اعتقادی، بی‌اعتمادی، بدون برنامه‌ریزی و هماهنگی‌های لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین، برداشت عمومی از این سیاست‌ها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی می‌دانند.

*تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاه‌ها به تعهدات دولت در قبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم به ویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاست‌های تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاست‌های دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیان‌هایی به کشور به دلیل این تغییر رویه‌ها اعتماد مردم به سیاست‌های جدید را زیر سوال برد به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاست‌ها از اذهان مردم و تفکیک بین سیاست‌ها و اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح یا ضعف بعضی از مجریان کاری بس دشوار بود.

ذکر این نکته ضروری است که اجرای هرگونه سیاست جدید اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی باید با حرکتی موزون و با سرعتی مناسب در زمان و شرایط خاص جامعه و با رعایت تقدم و تاخر، انجام گیرد تا آرامش جامعه که لازمه موفقیت هرگونه اصلاحات است، حفظ شود. البته در مسیر حرکت اصلاحات، جهت حرکت هیچ‌گاه نباید تغییر کند. در این مجموعه سعی شده وضعیت مطلوب در هر مورد ترسیم شود تا جهت حرکت روشن باشد.

گزارش‌های تحقیقی نشان می‌دهند که در فاصله سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ -مصادف با پایان جنگ تحمیلی- بهره‌وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه فقط ۴ درصد افزایش یافته است که در مقایسه با دوره قبل از آن از نرخ رشد بهره‌وری پایین‌تری حکایت می‌کند.

بررسی‌های انجام شده، کاهش بهره‌وری سرمایه به میزانی بیش از حد مورد انتظار، به واسطه تخصیص غیر بهینه منابع در امر سرمایه‌گذاری، عدم استفاده منطقی از منابع موجود و فرسودگی ماشین‌آلات در برخی صنایع را به عنوان مهم‌ترین دلایل این امر ذکر کرده‌اند. با انتشار نتایج این بررسی‌ها انتظار می‌رفت که در برنامه سوم توسعه بازنگری بنیادینی در این زمینه صورت گیرد، اما با ملاحظه جدول پیش‌بینی منابع و مصارف ارزی این برنامه به وضوح درمی‌یابیم که نگرش برنامه‌ریزان در برنامه سوم توسعه ادامه نگرش گذشته است.

در واقع، راه توسعه از طریق تخصیص فزاینده منابع ارزی و ریالی بدون هرگونه اعتنایی به دستاوردها و ستانده‌های آن جست‌وجو می‌شود. گزارش نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی از عملکرد سال دوم برنامه سوم توسعه کشور مسائل مربوط به بهره‌وری در دوره ۱۳۷۶تا۱۳۸۰ را مورد برررسی قرار داده است. مهم‌ترین نکته این گزارش این است که اتخاذ رویکرد نامناسب در زمینه توسعه ملی و الگوی سرمایه‌گذاری بدون توجه به بازدهی آن، موجب شده تا شاخص بهره‌وری سرمایه از میزان ۱۰۰ درسال ۱۳۷۶ به حدود ۸۱ در سال ۱۳۸۰ کاهش یابد، یعنی بهره‌وری کل عوامل طی این سال‌ها کاهش یافته است.

تا زمانی که ساختار اقتصاد سیاسی- دولتی موجود در کشور تداوم داشته باشد، اقتصاد ایران همچنان از اسراف‌ها، اتلاف‌ها، فساد‌ها و نابرابری‌ها در رنج خواهد بود. الگوی مسلط حاکم بر نظام برنامه‌ریزی کشور موجب شده تا هنگام برنامه‌ریزی و تهیه بودجه‌های سالانه تمام توانایی افراد و مسوولان سازمان‌ها و نهادها صرف اختصاص منابع ارزی و ریالی بیشتر شود و در هیچ یک از این سطوح گرایشی به حساسیت در زمینه سیاست‌گذاری، سازو کارها و فرآیندهای به کار گرفته شده برای هزینه کردن منابع مذکور و دستاوردهای مورد انتظار مشاهده نشود بی شک تداوم چنین فضایی انگیزه‌های کارآیی، بهره‌وری و دانایی را در اقتصاد ایران در حداقل نگه می‌دارد.

برای بهبود و رشد بهره‌وری باید سازمان توانمندی، مسوولیت این امر را در کشور برعهده بگیرد. این سازمان باید با به کارگیری نیروهای کارشناس، توانمند و خلاق رشد و ارتقای بهره‌وری را در بخش‌های مختلف جامعه پیگیری و تبلیغ کند و با آموزش آن به تدوین یک لایحه اقدام کرده و نظریه پردازی نمایند.

*بخش گزینشی از کتاب دولتِ دولت زدا، مردمِ دولت‌گرا