بحران چگونه آغاز شد و چه خواهد شد

دکترمهدی عسلی

بخش دوم

اقدامات دولت آمریکا و سایر کشورهای صنعتی برای کنترل بحران مالی ورشکستگی موسسه عظیم سرمایه‌گذاری لهمن برادرز در ماه گذشته (اواسط سپتامبر) تکانه شدیدی بر بازارهای مالی آمریکا و سایر کشورهای صنعتی به خصوص بریتانیا که این شرکت در آن فعالیت گسترده‌ای داشت وارد ساخت. برآورد می‌شود که ورشکستگی این شرکت حدود ۱۰۰‌میلیارد دلار صرفا به موسسات بیمه‌کننده اوراق بهادار این شرکت ضرر و زیان وارد آورده باشد. هنوز دلایل واقعی عدم حمایت دولت آمریکا (خزانه‌داری و فدرال رزرو) از این شرکت و جلوگیری از ورشکستگی آن به روشنی بیان نشده است. دولت آمریکا در هفته‌های قبل از شرکت‌های بیمه (تزریق ۸۵‌میلیارد دلار به شرکت بیمه آ.‌ای.جی) و بانک سرمایه‌گذاری مشابه دیگر (مریل‌لینچ)حمایت کرده بود. شاید مقامات اقتصادی آمریکا تصور می‌کردند بحران مالی در مراحل پایانی خود است و باید به بخش خصوصی و بازارهای مالی نشان دهند که دولت مایل نیست بیش از این پول مالیات‌دهندگان آمریکایی را برای نجات موسساتی که در سرمایه‌گذاری‌های خود دقت لازم را نداشته‌اند به خطر اندازد. با این حال موج عظیمی‌ که ورشکستگی این شرکت معظم سرمایه‌گذاری ایجاد کرد موجب‌تردید جدی بازارهای مالی از نیت دولت آمریکا برای پایان دادن به بحران مالی گردید و عدم اطمینان و سرگشتگی در بازارهای مالی را دامن زد. گذشته از ضررهای مستقیم، ورشکستگی لهمن برادرز تاثیر منفی قابل توجهی بر بازار ۳۴۰۰‌میلیارد دلاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری داشته است. این موضوع باعث شد عملیات اعتباری بین بانکی به‌شدت کاهش یابد و منابع لازم برای سرمایه در گردش شرکت‌ها مسدود شود. هنگامی‌که این وضعیت نگرانی‌های جدی به‌بار آورد، دولت آمریکا ضمانت این صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به عهده گرفت تا از خروج سپردهای سرمایه‌گذاران در این صندق‌ها مانع شود. با این حال این اعلام پشتیبانی مالی دولت از صندوق‌ها کفایت نکرد و احتراز این صندوق‌ها از ریسک اعطای اعتبار به موسسات مالی و بانک‌ها موجب خشک شدن جریان نقدینگی در بازارهای تجاری مشتقات مالی و کاغذی شد. در این مرحله فرآیند کاهش اعتماد و انسداد عملیات بین بانکی به سایر کشورهای صنعتی کشیده شد و صحبت از ذوب شدن نظام مالی کشورهای صنعتی و تاثیر مخرب آن در بخش واقعی اقتصاد پیش آمد که زنگ خطر را برای مقامات اقتصادی و سیاسی این کشورها به صدا درآورد. نکته قابل توجه در این فرآیند وسعت و عمق در هم آمیختگی و یکپارچگی بازارهای مالی کشورهای توسعه یافته بود که ضرورت اقدام بین‌المللی برای کنترل بحران را مسجل کرد.

دولت آمریکا در این مرحله تصمیم گرفت با ارائه یک برنامه جاه‌طلبانه ۷۰۰‌میلیارد دلاری خرید اوراق و اسناد بهادار مشکوک‌الوصول حمایت خود از موسسات مالی و اعتباری درگیر در بحران را نشان داده بر اراده دولت فدرال در کنترل بحران و جلوگیری از گسترش آن تاکید کند تا اعتماد به سیستم مالی کشور احیا شود. با این حال حتی اعلام این برنامه پشتیبانی ۷۰۰‌میلیارد دلاری نیز در ابتدا تاثیر قابل ملاحظه‌ای نداشت. زیرا از یک طرف به‌رغم ماهیت بین‌المللی بحران این برنامه از دید بازارهای مالی صرفا محدود به آمریکا بود و از سوی دیگر بسیاری در داخل آمریکا مخالف استفاده این حجم از پول مالیات‌دهندگان برای نجات بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری که مدیران آنها حتی به‌رغم عملکرد ضعیف دستمزدهای بسیار بالا داشتند؛ بودند.

در این مرحله برخی از کشورهای اروپایی که از روند بحران نگران شده بودند به تنهایی اقداماتی را آغاز کردند. آلمان و ایرلند مستقل از نهادهای اقتصادی اتحادیه اروپا سیاست خود برای تضمین سپرده‌های بانکی در این کشورها را اعلام کردند تا مانع از هجوم احتمالی سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌ها از بانک‌ها شوند. کشورهای دیگری نیز در اروپا بررسی اتخاذ سیاست‌های مشابه را اعلام کردند. این تحولات موجب شد که ماهیت بین‌المللی بحران بیش از پیش آشکار شده و دولت‌های کشورهای صنعتی اقدامات هماهنگ شده ای را در نظر بگیرند. وزرای اقتصاد و مالیه کشورهای بزرگ صنعتی ابتدا در واشنگتن و دولت‌های عضو جامعه اروپا در پاریس مجددا حمایت خود از سیستم‌های اعتباری و مالی و اتخاذ تمهیدات هماهنگ برای رفع بحران را اعلام کنند. هم چنین در این مرحله صندوق بین‌المللی پول وارد عمل شده آمادگی خود برای کمک به کشورهای گرفتار در بحران اعتباری و مالی اعلام نمود. گفته شده است صندوق بین‌المللی پول ۲۵۰‌میلیارد دلار برای اعطای وام به کشورهایی که دچار پیامدهای این بحران شده اند در نظر گرفته است. تاکنون اعطای حدود ۲۰‌میلیارد دلار به اوکراین و ۲۵‌میلیارد دلار به مجارستان اعلام شده است. اوکراین به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی کالاها از جمله فولاد دچار مشکلات‌تراز پرداخت‌ها است.

با هماهنگی‌های به عمل آمده دولت بریتانیا برنامه حمایتی خود را با خرید بخش قابل توجهی از سهام بانک‌های بزرگ خود (آر.بی.اس، اچ.بی.او.اس و لویدز تی.اس.بی) با تزریق ۳۷‌میلیارد پوند (بیش از ۵۵‌میلیارد دلار) شروع کرد. سایر کشورها نیز به این خط مشی تاسی کردند. آمریکا اعلام کرد ۲۵۰‌میلیارد از ۷۰۰‌میلیارد منابع مالی بسته کمکی خود را صرف خرید سهام ممتاز در بانک‌های عمده خواهد کرد. سوئیس بانک یو.بی.اس خود را با پرداخت بیش از ۵‌میلیارد دلار در مقابل ۳ /۹ ‌درصد ازسهام آن تقویت کرد. این بانک همچنان اجازه یافت تا ۶۰‌میلیارد دلار از اوراق وام‌های مشکوک الوصول خود را به بانک مرکزی سوئیس منتقل کند. آلمان با ۸۰‌میلیارد، فرانسه با ۴۰‌میلیارد، هلند با ۳۵‌میلیارد، بلژیک با ۲۵‌میلیارد، اتریش با ۱۵‌‌میلیارد و یونان با ۱۰‌میلیارد یورو برنامه‌های مشابهی را دنبال کرده‌اند.

علاوه بر کمک به افزایش کفایت سرمایه بانک‌ها بسیاری از دولت‌های این کشورها تضمین‌های مشخصی به سپرده‌گذاران داده‌اند. در آمریکا سقف سپرده‌های تضمین شده توسط دولت از ۱۰۰هزار دلار به ۲۵۰‌هزار دلار افزایش داده شد و علاوه بر آن ۱۰۰‌درصد سپرده‌های دیداری تا سال آینده تضمین شده است. در اروپا دولت‌های ایرلند و آلمان ۱۰۰‌درصد سپرده‌ها را تضمین کرده‌اند و سیاست‌های مشابهی از سوی دیگر دولت‌ها اعلام شده است. سقف سپرده‌های تضمین شده نیز توسط وزرای اقتصاد و دارایی اتحادیه اروپا به ۵۰‌هزار یورو افزایش یافته است. همان طور که گفته شد این سیاست‌ها برای جلوگیری از هجوم سپرده‌گذاران برای بیرون کشیدن سپرده‌هایشان اعلام شده است و یادآوری این نکته نیز بی‌مناسبت نیست که در هفته‌های گذشته حداقل دو بانک در مجارستان و ایسلند به‌ترتیب با خروج بیش از ۵‌میلیارد دلار و ۹‌‌درصد کل ارزش سپرده‌های خود در یک روز مواجه شدند و دولت ایسلند عملا از ایفای نقش خود در تضمین پرداخت سپرده‌ها ناتوان بوده است.

علاوه بر این اقدامات برای کاهش نگرانی‌ها در میان مدت دولت آمریکا اوراق قرضه سه ساله برخی از بانک‌ها را نیز تضمین کرده است. در اروپا نیز در همین راستا اقداماتی انجام شده است. برای مثال آلمان و فرانسه به‌ترتیب ۴۰۰ و ۳۲۰‌میلیارد یورو و بریتانیا ۲۵۰‌میلیارد پوند (حدود ۳۵۰‌میلیارد دلار) برای تضمین بدهی‌های بانک‌ها تخصیص داده‌اند. سیاست‌های دیگری مانند خرید دارایی‌های مساله‌دار بانک‌ها، تغییر مقررات حسابداری (تغییرطبقه بندی دارایی‌های مساله‌داربانک‌ها به سرمایه‌های بلند مدت در حساب موازنه‌دارایی‌ها و تعهدات بانک‌ها) و خرید بدهی‌های کوتاه مدت تجاری (هرچند با اعمال هزینه‌های بالا) نیز در این کشورها اتخاذ شده است.

به طور کلی می‌توان گفت عکس‌العمل دولت‌های صنعتی در کنترل بحران به خصوص در ماه‌ها و هفته‌های اخیر چشمگیر و هماهنگ بوده است. در کوتاه مدت سیاست تزریق منابع مالی به نظام‌های بانکی مانع سقوط شدید بازارهای سرمایه شده است هر چند باید دید اثرات نیمه دولتی شدن برخی از بانک‌های بزرگ در بلند مدت چه خواهد بود. این نکته نیز در اینجا قابل ذکر است که برخی از اقتصاددانان شناخته شده در آمریکا و اروپا و بسیاری از فعالان اجتماعی پس از اعلام برنامه نجات مالی دولت آمریکا معتقد بودند که دولت نباید هزینه تصمیمات غلط سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی را با پول مالیات‌دهندگان بپردازد بلکه باید اجازه دهد این شرکت‌ها ورشکست شده و از صحنه حذف شوند تا در نتیجه آن سیستم اقتصادی هرچند با تحمل درد و رنج پالایش شده و سلامت خود را باز یابد تا در آینده با نرخ‌های بالاتر به رشد خود ادامه دهد. این صاحب‌نظران معتقد بودند دولت‌ها به جای کمک مستقیم مالی به بانک‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری باید با تدوین مقررات و قوانین لازم با شفاف‌تر کردن اطلاعات به کارایی بازارهای اعتباری و مالی کمک کرده از شکل‌گیری وضعیت مشابه در آینده جلوگیری کنند. با این حال هنگامی‌که با رد پیشنهاد اولیه نجات بازارهای پولی مالی دولت آمریکا توسط کنگره آن کشور ارزش سهام بازارهای سرمایه در آمریکا و به تبع آن در سایر کشورها به نحو کم‌سابقه‌ای سقوط کرد معلوم شد که نجات اقتصاد این کشورها بدون نجات بازارهای مالی آنها عملا غیرممکن است. برآورد شده است در سقوط جهانی شاخص‌های بورس که در نیمه اکتبر امسال اتفاق افتاد حدود ۶۵۰۰‌میلیارد دلار ارزش سهام از دست رفت. برخی از کارشناسان این رقم را برای ماه اکتبر بیش از ۱۱هزار‌ میلیارد دلار تخمین زده‌اند. واضح است که این تحولات نشانه بارزی از تاثیر بحران اعتباری بر بخش واقعی اقتصاد است. با این حال نباید فراموش کرد در جریان سقوط عمومی ‌و شدید شاخص‌های سهام بسیاری از موسسات اقتصادی در حال حاضر کمتر از بازدهی واقعی آنها قیمت‌گذاری شده است و به احتمال قوی در روزها و هفته‌های آینده شاهد معکوس شدن جریان فروش سهام و باز گشت برخی از شاخص‌های خواهیم بود هرچند به دلیل کمبود نقدینگی با توجه به تحولات بحث شده، بعید است شاخص‌های سهام به زودی به سطوح اوج خود در سال و حتی ماه‌های قبل برسند.

متغیرهای اقتصاد کلان و ارتباط آن با بحران مالی و اثر بحران بر بخش واقعی اقتصاد

برای دانشجویان علم اقتصاد (و احتمالا مسوولان اقتصادی نیز) درک رابطه بحران کنونی در بازارهای مالی با متغیرهای اقتصادی جالب توجه است. زیرا آنچه اهمیت بیشتری دارد اثر این تحولات در رشد اقتصادی و اشتغال و توزیع درآمدها است. بحران اعتباری کنونی در متن و جریان رشد بلند مدت بدهی‌های بخش خصوصی در آمریکا اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر مخارج خصوصی در آمریکا از درآمد قابل تصرف بیشتر یا خیلی نزدیک به آن بوده است که به مفهوم پس‌انداز منفی بخش‌خصوصی است. بین سال‌های ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۸ بدهکاری بخش خصوصی در آمریکا از ۶۰‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۲۰‌درصد آن افزایش یافته است. حتی بدون در نظر گرفتن وام‌های خرید مسکن اعتبارات دریافتی خصوصی در آمریکا از ۱۶۰۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰‌میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ رسیده است. در دسترس بودن تسهیلات بانکی آسان در سال‌های گذشته موتور رشد اقتصاد آمریکا از طریق انبساط مصرف خصوصی بوده است که به گسترش کسری‌تراز پرداخت‌های جاری آن کشور منتهی شده است. در نتیجه نرخ پس‌انداز در آمریکا در پایین‌ترین سطح بعد از رکود بزرگ سال‌های ۱۹۳۳- ۱۹۲۹ قرار گرفته است. نه تنها بدهی بخش خصوصی بلکه خالص بدهی بنگاه‌ها و دولت نیز افزایش یافته است. بدهی ملی آمریکا در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ از ۲۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی آن کشور به ۳۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.