تاثیر کاهش حقوق ورودی بر تورم - ۱۵ آبان ۸۷

محمود نظری

بنابراین ملاحظه می‌شود کاهش حقوق ورودی درحالت افزایش تقاضا یا کمبود عرضه تنها به منظور تسریع در واردات توصیه می‌گردد،‌ در غیر این صورت وقتی قیمت کالای داخلی نسبت به کالای وارداتی افزایش یافت به طور خود کار انگیزه برای واردات بیشتر ایجاد می‌گردد‌، ولی کاهش حقوق ورودی این انگیزه را تشدید می‌نماید.

۴ـ در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد، در این شرایط سیاست کاهش حقوق ورودی به منظور مبارزه با تورم به بهای نابودی تولید داخلی بدست خواهدآمد. به عبارت دیگر وقتی که افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید است‌، کاهش حقوق ورودی به منظور کاهش قیمت‌های آن به هزینه نابودی تولید داخلی خواهد بود. بنابراین درصورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت عوامل تولید باشد، سیاست کاهش حقوق ورودی به منظور مبارزه با تورم توصیه نمی‌گردد.

خلاصه و نتیجه‌گیری

مبارزه با تورم یکی از سیاست‌های مهمی است که همیشه مورد توجه سیاستگذاران بوده است‌‌. یکی از ابزارهایی که می‌تواند برای مبارزه با تورم و افزایش میزان عرضه (که در عین حال راحت‌ترین روش نزد سیاستگذار می‌باشد) مثمرثمر باشد‌، کاهش حقوق ورودی کالاهاست. با اجرای این سیاست انتظار می‌رود که با عرضه بیشتر کالاهای وارداتی به قیمت پایین‌تر از افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید. ولی اجرای این روش باید با هدف اصلی برقراری حقوق ورودی که حمایت منطقی از تولید است در تناقض نباشد. بر این اساس در زمانی که حقوق ورودی بیش از حد منطقی وضع شده باشد و یا قیمت جهانی بیش از قیمت داخلی افزایش یافته باشد افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش تقاضا یا کمبود عرضه در اقتصاد باشد، سیاست کاهش حقوق هیچ‌گونه اثر نامطلوبی بر تولید نخواهد داشت. ولی در صورتی که افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش هزینه‌های تولید باشد کاهش حقوق ورودی برای مبارزه با تورم به بهای‌اثرات جبران ناپذیری بر تولید داخلی به دست خواهد آمد.