ایران و بحران اقتصادی جهان - ۱۲ آبان ۸۷

دکتر فریدون خاوند

بخش پایانی

شکنندگی نفتی

تک محصولی بودن، شکنندگی اقتصاد ایران را در قبال تکان‌های اقتصادی خارجی، شدت بخشیده است. در واقع ایران «تمام تخم مرغ‌هایش را در یک سبد گذاشته» و به شدت آسیب‌پذیر شده است. سیاست‌های نادرست چند سال گذشته، این شکنندگی را بیشتر کرده است. در حالی که شمار زیادی از اقتصاد‌های نفتی، با استفاده از رونق بی‌سابقه بازار طلای سیاه، مازاد درآمد مورد انتظار خود از محل صدور نفت را در صندوق‌های ارزی ذخیره کردند تا شوک حاصل از سقوط احتمالی بهای این کالا را خنثی کنند، ایران، پا به پای افزایش درآمد نفت، بودجه خود را حجیم‌تر و هزینه ارزی واردات خود را بیشتر کرد.

اگر گزارش ماه اکتبر صندوق بین‌المللی پول درباره چشم انداز اقتصادی خاور میانه و آسیای مرکزی را ملاک قرار دهیم، در میان کشور‌های این دو منطقه ایران بعد از عراق، وابسته‌ترین کشور به درآمد‌های نفتی است. برای عراق، که به بودجه‌ای عظیم برای بازسازی خود نیاز دارد، حداقل بهای هر بشکه نفت صادراتی نباید از ۱۱۱دلار پایین‌تر بیاید و اما ایران، که بلافاصله در مرتبه دوم قرار می‌گیرد، برای تامین تعادل بودجه خود، مجبور است بر نفت بشکه‌ای ۹۰ دلار تکیه کند. به بیان دیگر اگر نفت از این سطح پایین‌تر بیاید، ایران گرفتار کسری بودجه خواهد شد.

در مقام مقایسه بد نیست اضافه کنیم که از دیدگاه صندوق بین‌المللی پول حداقل در آمد حاصل از صدور یک بشکه نفت برای تنظیم یک بودجه متعادل در قطر ۲۴دلار، در کویت ۳۳ دلار، در امارات متحده عربی ۲۳ دلار و در الجزایر، ۵۶ دلار است. در مجموع میانگین بهای نفت مورد نیاز برای جلوگیری از کسری بودجه در کشور‌های نفتی مناطق خاورمیانه و آسیای مرکزی، هر بشکه ۵۷دلار است؛سی و سه دلار کمتر از آنچه ایران بدان نیاز دارد.

ارزیابی صندوق بین‌المللی پول کاملا منطبق با برآورد محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی‌است. رسانه‌های شنبه ششم آبانماه تهران، به نقل از محمد رضا با هنر، نایب رییس مجلس و دبیر کل جامعه اسلامی ‌مهندسین می‌نویسند که بودجه سال جاری خورشیدی بر پایه نفت بشکه ای ۵۷ دلار تدوین شد، ولی عملا، با متمم‌ها و اصلاحیه‌های بعدی، به بودجه ای با نفت بشکه ای هشتاد دلار منتهی شد.

در شرایط کنونی که نفت در بازار نیویورک بین بشکه ای شصت تا ۶۵ دلار نوسان می‌کند، سرنوشت بودجه ۱۳۸۸ خورشیدی چه خواهد شد؟ طرح اصلاحات اقتصادی آقای احمدی نژاد، که با تکیه بر پیشروی نفت به سوی بشکه‌ای ۲۰۰دلار، توزیع نقدی یارانه را به مردم وعده داده، به کجا خواهد کشید؟

اغراق آمیز نخواهد بود اگر بگوییم که وعده‌های «پوپولیستی» دولت نهم، که نیازمند تداوم سیاست‌های مبتنی بر بودجه انبساطی است، احتمالا در صورتی تحقق خواهد یافت که اقتصاد آمریکا هر چه زودتر سر و سامان بگیرد و مصرف‌کنندگان این کشور، در نقش لکوموتیو اقتصاد جهانی، رونق را به اروپا، ژاپن و قدرت‌های نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین باز گردانند.

ولی در ورای نفت، ایران از بسیاری دیگر از متغیر‌های اقتصادی ناشی از توفان مالی تاثیر می‌پذیرد، از جمله نوسان‌های شدید در نرخ ارز، و نیز گسترش همه جانبه بحران به منطقه خلیج فارس که با اقتصاد ایران روابطی تنگاتنگ دارد. این پرسش نیز مطرح می‌شود که در تلاش همه جانبه دیپلماتیک برای بازسازی نظام مالی جهان، که هم‌اکنون در جریان است، ایران چه جایگاهی خواهد داشت. بررسی این مسائل نیازمند فرصت دیگری است.