بنگاه‌ها زیر فشار دولت - ۱۲ آبان ۸۷

آندره اسلوند

مترجم:جعفر خیرخواهان

آنها کالاهای پرخواهان را با قیمت‌های پایین دولتی به تعاونی‌های خصوصی خودشان می‌فروختند که سود بسیاری می‌بردند. به زودی آنها سود را به شرکت‌های آن سوی مرزها رد می‌کردند تا در جایی امن در خارج نگهداری شوند. این مکانیسم دزدی مدیریت در اواسط ۱۹۸۸ کاملا تثبیت شده بود. از آن لحظه، شمارش ثانیه‌های معکوس فروپاشی نظام اقتصادی شروع شد. نه فقط مدیران بنگاه‌های دولتی بلکه اکثر الیگارش‌های بعدی، شروع به انجام کسب و کار به شکل تعاونی در ۱۹۸۸ کردند.

نام این بازی، دزدی قانونی شده از بنگاه‌های دولتی از طریق تعاونی‌ها و تجارت خارجی بود.

سایر قالب‌های مالکیت غیردولتی نیز ظاهر شدند. قانون بنگاه دولتی به شکل‌های گوناگون خودمدیریتی اجازه داد، تفکیک بین تعاونی‌ها، واحدهای خودمدیریتی بنگاه‌های دولتی و اجاره‌داری‌ها روشن نبود. در پایان ۱۹۸۷، شرکت‌های تضامنی با مالکیت خصوصی نیز تشکیل شد بدون این که با قوانین جدید پشتیبانی شوند.

‌هزاران مدیر بنگاه، بنگاه‌های دولتی خود را «اجاره کردند» که یک وسیله خصوصی‌سازی خودجوش تدریجی شد.

دو دستگی کامل در مجادله بر سر مالکیت به وجود آمد. اصلاح‌طلب‌ها با استفاده از تعاونی‌ها، اقتصاد دستوری را آماج حملات خود ساختند که در این مسیر پشتیبانی فراوان از مدیران بنگاه‌های دولتی می‌شد که منافع مادی قوی‌شان، موفقیت سیاسی تعاونی‌ها را توضیح می‌داد. دلیل دیگر این بود که قانون تعاونی‌ها چنان صریح و طبقه‌بندی شده بود که عقب راندن آن دشوار بود. سازش‌ناپذیرها این خطر را درک کردند و مبارزه بی‌امانی به راه انداختند اما شکست خوردند.

رشد بخش بانکداری تنظیم‌نشده

عجیب این بود که قانون تعاونی‌ها حتی اجازه تشکیل بانک‌های تجاری را به عنوان تعاونی‌ها می‌داد. به زودی بانک‌های تعاونی، بدون هیچ تنظیم و نظارتی مثل قارچ رشد کردند. در زمان فروپاشی اتحاد شوروی، روسیه ۱۳۶۰ بانک تجاری ثبت شده داشت.

بانک‌ها در سراسر جهان، تنظیم‌شده‌ترین شرکت‌ها هستند اما در پایان عمر اتحاد شوروی اینگونه نبود. مردم اجازه داشتند با حداقل دانش و اندکی سرمایه، بانک تاسیس کنند. این بانک‌ها وسیله فعال کردن پول بنگاه‌های مرده شدند و بیشتر بانک‌ها به بنگاه‌های دولتی متصل شدند. بانک‌های قدیمی دولتی، با چند تا شدن از طریق انشعاب به این تاراج پیوستند.

در ۱۹۹۰ تورم شروع به افزایش کرد اما دولت از افزایش نرخ‌های بهره دولتی از حد پایین تک‌رقمی خودداری ورزید. نتیجه این شد که بانک‌های تجاری خصوصی، سودهای تورمی کلانی کسب کردند. آنها توانستند اعتبارات دولتی گسترده با حداقل نرخ بهره رسمی را به چنگ آورند که عملا مالیات تورمی بالارونده را غصب می‌کردند.