مقدمه‌ای بر حقوق و اقتصاد (۲۶)

کوتر و یولن

ترجمه و تلخیص: علی سرزعیم

دلیل آن این است که تولیدکنندگان بهتر از مصرف‌کنندگان می‌توانند مشکلاتی از این حیث را پیش‌بینی کنند. ثانیا اگر مشکلی ایجاد شود آنها بهتر می‌توانند آن را تعمیر کنند؛ چرا که از اقتصاد مقیاس بهره‌مند هستند. ثالثا تولیدکننده به طور کارآمدتری می‌تواند انبار اقلام یدکی داشته باشد.

نامه‌های گارانتی اظهار می‌کنند که گارانتی تنها مدت زمان مشخصی اعتبار دارد؛ چرا که با محدود کردن زمان شکایت، تعداد شکایت‌ها کم می‌شود. در این دوره زمانی اگر اشکالی پیش آید معمولا ناشی از تولیدکننده است؛ اما بعد از آن اشکالات غالبا ناشی از استفاده نادرست مصرف‌کننده است. نامه‌های گارانتی معمولا تولیدکننده را از برخی ضایعات مبرا دانسته و مسوولیتی را متوجه آنها نمی‌کند. دلیل آن این است که مصرف کنندگان بهتر از تولیدکنندگان می‌دانند که از محصولات به چه شکل استفاده خواهند کرد و این استفاده آنها چقدر ریسک خراب شدن را افزایش می‌دهد. اگر تولیدکننده بخواهد مسوولیت همه خرابی‌ها را قبول کند آنگاه باید پوشش ریسک بالایی را طلب کند که قیمت محصول را بسیار افزایش می‌دهد در حالی‌که مصرف‌کننده چون اطلاع بهتری از مصرف دارد بهتر و با هزینه کمتر و با دقت بیشتری می‌تواند خود را در برابر خرابی‌ها و ضایعات ناشی از آن بیمه کند. مثلا اگر او از خودرو برای رفت‌وآمدهایی که خیلی مخاطره آمیز است استفاده می‌کند، می‌تواند خود را بیمه پزشکی یا رفت‌وآمد کنند در حالیکه اگر تولیدکننده بخواهد او را بیمه کند هزینه بالاتری را طلب خواهد کرد. در عمل هم می‌بینیم که تئوری مزیت نسبی تاییدات تجربی بیشتری پیدا کرده است.

ب. از رابطه حقوقی تا غفلت و تعهد قطعی

در این دوره اگر فروشنده امکانات ایمنی کافی در محصولش در نظر نمی‌گرفت، مسوول شناخته می‌شد. در عین حال قرارداد فروش یا همان گارانتی همزمان با قانون مسوولیت مدنی برقرار بود تا وقتی که شکایت هنینگزن در برابر بلومفیلد موتور مطرح شد. وی ماشینی را خرید که در قرارداد فروش، صرفا تعمیر در یک بازه زمانی به رسمیت شناخته شده بود. سرنشین پس از دوره گارانتی دچار حادثه شد و دادگاه تولیدکننده را مقصر اعلام کرد. به این ترتیب این فعالیت موازی حقوق قراردادها و مسوولیت مدنی در این موارد، نهایتا به نفع قانون مسوولیت مدنی پایان یافت.

ج. تعهد قطعی و روند به سوی تعهد مطلق

در سال ۱۹۶۵ ویرایش جدیدی از قانون مسوولیت مدنی مطرح شد. توجیه این قانون این است که تولیدکننده یک طرفه می‌تواند از وقوع حادثه پیشگیری کند. بنابراین او باید در برابر خسارت‌ها جوابگو باشد. تنها در دو حالت تولیدکننده از پرداخت خسارت مبرا خواهد بود: ۱) قبول ریسک و ۲) استفاده نادرست از کالاها. اگر کسی از وسیله‌ای استفاده نادرست کرد و به این ترتیب ریسکی را پذیرفت، باید خود او جبران کننده خسارتش باشد.